پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
علی حاجی‌زاده مقدم؛ کارشناس حوزه پرداخت / سال‌ها پیش، ایرانیان یکی از سه ملیت اصلی استفاده‌کننده از «اورکات» بودند. اورکات پیش قراول سایت‌هایی بود که بعدها شبکه‌های اجتماعی نامیده شدند.
یک دهه بعد، بیش از چهل میلیون ایرانی در شبکه اجتماعی تلگرام (که مؤسسان روسی، آن را در آلمان پایه‌گذاری کرده‌اند) باهم در ارتباط هستند. این در حالی است که بزرگ‌ترین شبکه‌های اجتماعی داخلی به‌زحمت یک‌میلیون کاربر دارند.
به‌راستی چرا چنین است؟ چرا ایرانیان استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی را به شبکه‌های خارجی ترجیح نمی‌دهند؟ آیا این موضوع باعث می‌شود امنیت ملی ما به خطر بیفتد؟ آیا دسترسی بیگانگان به جزئیات ارتباطات مردم باهم و حرف‌هایی که در گروه‌های عمومی و خصوصی به هم می‌زنند، قدرت تحلیل و پیش‌بینی بالاتری در خصوص وضعیت داخلی ما، به آن‌ها نمی‌دهد؟ اصلاً چرا مؤسسان روسی تلگرام، یک کشور دیگر را برای استقرار کسب‌وکار خود انتخاب کرده‌اند؟
دریکی از نظرسنجی‌های برخط که از طریق همین شبکه اجتماعی در بین کاربران ایرانی تلگرام انجام شد و بیش از ۴۰ هزار نفر در آن شرکت کردند، مهم‌ترین دلیل استقبال نکردن از شبکه‌های اجتماعی داخلی به دلیل کیفیت پایین و سرعت کم آن نبود بلکه مهم‌ترین نگرانی، حفظ حریم خصوصی و سرک نکشیدن بی‌قاعده دستگاه‌های حاکمیتی در این داده‌ها بود.
کاربران وقتی با ادعای سرویس‌دهنده‌های داخلی در خصوص حفظ حریم خصوصی مواجه می‌شوند، با تردید به آن نگاه می‌کنند. متأسفانه ذهنیت غالب کاربران این است که ابزارهای ارتباطات عمومی و پرکاربرد (ازجمله اپراتورهای تلفن همراه و سرویس‌دهنده‌های اینترنت و…) اگر به‌طور مستقیم وابسته به نهادهای حاکمیتی نباشند، حتماً ارتباط عمیق و ارگانیکی بین آن‌ها برقرار است.
درست یا غلط، سابقه ذهنی جامعه ایرانی نیز این باور را تشدید می‌کند که حفظ حریم خصوصی نزد قدرت و حاکمیت آن‌چنان اهمیت ندارد. این ذهنیت و پیش‌فرض، وقتی هرازچندگاه با برخی رفتارها و اتفاقات ناگهانی مواجه می‌شود، عمیق‌تر شده و بیش‌ازپیش اعتماد به سرویس‌دهنده‌های داخلی را کمرنگ می‌کند.
این در حالی است که حفظ حریم خصوصی افراد هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی و هم در مبانی شرعی و اعتقادی بسیار پررنگ و کلیدی است و شرع و قانون با وسواس و دقت بسیار زیاد مراقب و نگران دست‌اندازی به آن هستند. همچنین اهمیت ویژه این موضوع را می‌توان در بیانات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و مقام رهبری نیز مشاهده کرد.
دو نمونه از بی‌دقتی‌هایی که باعث سلب اعتماد جامعه شد می‌توان به افشای داده‌های میلیون‌ها نفر از کاربران یکی از اپراتورهای تلفن همراه و نیز انتشار اخباری مبنی بر دسترسی به داده‌های سرویس‌دهنده‌های حوزه فین‌تک اشاره کرد.
بی‌شک یکی از دغدغه‌های کلیدی و درست نهادهای حاکمیتی، موضوع حفظ امنیت ملی است و به‌درستی می‌توان گفت که وجود و تقویت برندهای ملی در حوزه‌های زیرساختی، اقدامی در جهت منافع ملی است در همین راستا، نخستین و مهم‌ترین قدم برای تقویت این جریان همانا پررنگ کردن و بها دادن جدی و واقعی به موضوع حفظ حریم خصوصی مردم و کاربران و اصلاح این بی‌اعتمادی است.
گفتنی است این حوزه‌ای نیست که بتوان انتظار داشت دولت به‌تنهایی در آن کار را پیش ببرد و هر حرکت اثرگذار و جدی در آن، نیازمند مشارکت همه قوا و نهادهای بالادستی و حاکمیتی مانند قوه قضائیه، مجلس، شورای عالی فضای مجازی و… است که هر یک با رفتار خود نقشی کلیدی در ایجاد یا از بین رفتن این اعتماد خواهند داشت.
حفظ حریم خصوصی، اگر بتوان آن را به‌عنوان ویژگی بارز فضای کسب‌وکار در ایران به افکار عمومی داخلی و خارجی معرفی کرد، می‌تواند به‌تنهایی چنان ارزشمند باشد که ایران را به مرکز و محل استقرار سرویس‌های زیرساختی منطقه تبدیل سازد و کارآفرینان کشورهای همسایه را (که کمابیش از رژیم‌های حکومتی غیر دموکراتیک و موروثی رنج می‌برند) به خود جذب کند.
چرا نباید همان‌طور که در موضوع هسته‌ای بر حرمت شرعی ساخت سلاح کشتارجمعی تأکید کردیم، در این خصوص نیز نشان دهیم که نقض حریم خصوصی به شکل بنیادین با اساس حاکمیت در تضاد است و البته همه ارکان قدرت نیز با وسواس به آن پایبند بمانند. اگر امروز در برابر این کارزار سربلند و موفق نباشیم، دیر نیست روزی که باید دنبال جوانان کارآفرین خود در استانبول، بیروت، کابل، لندن و برلین بگردیم.
منبع: روزنامه ایران