بازگشت کیف‌پول‌ها به میز بانک مرکزی؛ محدودیت برای کاربران، فرصت یا هزینه برای شرکت‌ها؟

بازگشت کیف‌پول‌ها به میز بانک مرکزی؛ محدودیت برای کاربران، فرصت یا هزینه برای شرکت‌ها؟

بانک مرکزی در پیش‌نویس جدید ضوابط کیف پول الکترونیکی، برداشت موجودی را به یک بار در روز و دریافت وجه کیف‌به‌کیف را به پنج تراکنش محدود کرده است. در مقابل، امکان اتصال کیف‌پول‌های مختلف و سرمایه‌گذاری مشروط وجوه به نفع کاربران پیش‌بینی شده، اما هزینه اجرای الزامات و مدل درآمدی شرکت‌ها همچنان محل پرسش است
تصویرسازی مینیمال از کیف پول الکترونیکی، پیش‌نویس ضوابط بانک مرکزی و اتصال کیف‌پول‌های دیجیتال به یکدیگر
۱۶ دقیقه مدت مطالعه

بانک مرکزی پیش‌نویس «چارچوب مجاز فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات کیف الکترونیک پول» را برای دریافت دیدگاه‌های فعالان صنعت پرداخت منتشر کرده است. در این سند شش‌صفحه‌ای که تاریخ آبان ۱۴۰۵ را بر خود دارد، مشخص شده شرکت‌های ارائه‌دهنده کیف پول الکترونیکی چگونه باید پول کاربران را نگهداری کنند، چه تراکنش‌هایی مجاز است و اتصال کیف‌پول‌های شرکت‌های مختلف به یکدیگر تحت چه شرایطی امکان‌پذیر خواهد بود.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این پیش‌نویس، الزام به جداکردن پول کاربران از دارایی‌های شرکت ارائه‌دهنده کیف پول است. در کنار این الزام، محدودیت‌هایی برای برداشت موجودی و انتقال پول میان کیف‌ها پیش‌بینی شده و در شرایط مشخص، امکان سرمایه‌گذاری وجوه کیف‌پول‌های تعامل‌پذیر به نفع کاربران نیز در نظر گرفته شده است.

این سند که از سوی مدیریت کل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تهیه شده، ۲۵ ماده دارد و صرفاً فعالیت کیف‌پول‌های الکترونیکی نقدی را پوشش می‌دهد. بنابراین، مدل‌های اعتباری و فعالیت‌های لندتک در دامنه این چارچوب قرار ندارند.

بااین‌حال، موضوع فقط تعیین مقررات برای نگهداری و جابه‌جایی پول نیست. اجرای احتمالی این چارچوب می‌تواند بر هزینه فعالیت شرکت‌ها، گسترش شبکه پذیرندگی و شیوه درآمدزایی ارائه‌دهندگان کیف پول نیز اثر بگذارد. به‌ویژه آنکه سند، در کنار پیش‌بینی امکان اتصال کیف‌پول‌های مختلف، جزئیات مشخصی درباره کارمزد تراکنش‌های میان شرکت‌ها و نحوه تقسیم درآمد حاصل از آن‌ها ارائه نمی‌کند.

کدام کیف‌پول‌های الکترونیکی مشمول مقررات می‌شوند؟

بر اساس ماده ۲ پیش‌نویس، قرار نیست تمام ارائه‌دهندگان کیف پول صرفاً به دلیل ارائه این خدمت، به‌صورت یکسان مشمول الزامات سند شوند. برای قرارگرفتن در دامنه مقررات، تحقق دست‌کم یکی از شرایط تعیین‌شده کافی است.

یکی از این شرایط، عبور متوسط مانده بدهی شرکت از پنج برابر سقف معاملات متوسط موضوع قانون برگزاری مناقصات است. در خود سند، نصاب سال ۱۴۰۵ برابر با ۴ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان اعلام شده است. با این مبنا، آستانه موردنظر برای متوسط مانده بدهی، بیش از ۲۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان خواهد بود.

منظور از متوسط مانده بدهی، متوسط خالص بدهی‌های مالی شرکت به کاربران و تعهدات تسویه‌نشده آن در قبال پذیرندگان در پایان هر روز، طی شش ماه تقویمی گذشته است.

شرط دیگر، گستره پذیرندگی کیف پول است. اگر کیف پول یک شرکت فقط در مجموعه خود آن شرکت و اشخاص وابسته استفاده نشود و پذیرندگان خارج از این مجموعه نیز آن را قبول کنند، فعالیتش مشمول چارچوب پیشنهادی خواهد شد.

برای مثال، اگر فروشگاهی کیف پولی داشته باشد که مشتریان فقط بتوانند با آن از همان فروشگاه خرید کنند، ممکن است با فرض پایین‌بودن متوسط مانده بدهی و نداشتن سایر شرایط، مشمول این چارچوب نباشد. اما اگر همین کیف پول در فروشگاه‌های مستقل دیگر نیز پذیرفته شود، وضعیت آن تغییر خواهد کرد.

فعالیت اصلی در صنوف حساس نیز از دیگر شرایط است. تعیین مصادیق این صنوف بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته و در متن پیش‌نویس فهرست مشخصی از آن‌ها ارائه نشده است. بانک مرکزی همچنین می‌تواند سایر ارائه‌دهندگان را نیز مشمول مقررات تشخیص دهد.

به این ترتیب، گستره استفاده از کیف پول، میزان تعهدات مالی و نوع فعالیت شرکت در تعیین شمول مقررات نقش خواهند داشت.

پول کاربران باید از دارایی شرکت جدا باشد

یکی از محورهای اصلی پیش‌نویس به نحوه نگهداری موجودی کیف‌پول‌ها اختصاص دارد. طبق ماده ۶، ارائه‌دهنده خدمات کیف پول باید حسابی با عنوان «حساب وجوه کیف» نزد مؤسسه اعتباری افتتاح کند. مجموع موجودی کیف‌پول‌های کاربران و بدهی‌های تسویه‌نشده به پذیرندگان باید در این حساب نگهداری شود و از پول متعلق به خود شرکت کاملاً جدا باشد.

برای مثال، اگر کاربران یک کیف پول مجموعاً مبلغی را در کیف‌های خود داشته باشند و شرکت نیز بابت خریدهای انجام‌شده به فروشگاه‌ها بدهکار باشد، باید منابع متناظر با این تعهدات را در حساب وجوه کیف نگهداری کند.

ماده ۸ نیز مقرر کرده است که مانده این حساب در هر روز، حداقل برابر با مجموع مطالبات کاربران و پذیرندگان در پایان روز قبل باشد. این تفکیک فقط به حساب بانکی محدود نیست. شرکت باید اطلاعات مربوط به وجوه کاربران و منابع خود را در سامانه‌های مالی و عملیاتی نیز جدا ثبت کند تا بانک مرکزی بتواند آن‌ها را شناسایی و بررسی کند.

موضوع مهم دیگر، مالکیت پول است. ماده ۱۳ تأکید می‌کند که ارائه‌دهنده کیف پول، مالک وجوه نگهداری‌شده در حساب وجوه کیف نیست. بنابراین شرکت نمی‌تواند از این منابع برای پرداخت هزینه‌های جاری، دریافت تسهیلات، وثیقه‌گذاری، تضمین تعهدات یا سرمایه‌گذاری به نفع خود استفاده کند.

در همین ماده پیش‌بینی شده است که وجوه کاربران و پذیرندگان در برابر توقیف بابت بدهی‌ها یا ورشکستگی شرکت ارائه‌دهنده کیف پول مصون باشند.

این بخش از پیش‌نویس با هدف حفاظت از منابع متعلق به کاربران تنظیم شده است؛ منابعی که اگرچه در حسابی به نام شرکت ارائه‌دهنده کیف پول نگهداری می‌شوند، متعلق به خود شرکت نیستند.

مسئولیت بانک نگهدارنده وجوه چیست؟

در چارچوب پیشنهادی، مسئولیت اجرای الزامات مربوط به وجوه فقط بر عهده شرکت ارائه‌دهنده کیف پول نیست. بر اساس ماده ۷، مؤسسه اعتباری نگهدارنده حساب وجوه کیف و شرکت ارائه‌دهنده خدمات، به‌صورت تضامنی مسئول اجرای الزامات این چارچوب خواهند بود.

بانک طرف قرارداد باید درباره نگهداری حساب، تأمین وجوه تسویه، پایش تراکنش‌ها و نگهداری سوابق با شرکت ارائه‌دهنده کیف پول توافق‌نامه داشته باشد.

همچنین مؤسسه اعتباری موظف است وثایق متناسبی از ارائه‌دهنده خدمات دریافت کند. در صورتی که مبلغ دستور برداشت از حساب وجوه کیف از مجموع وثایق موجود نزد بانک بیشتر باشد، انجام برداشت به تأیید مضاعف مؤسسه اعتباری نیاز خواهد داشت.

بانک مرکزی نیز فهرست مؤسسات اعتباری مجاز برای نگهداری این حساب‌ها را اعلام می‌کند. اگر نام بانکی از این فهرست حذف شود، شرکت‌های طرف قرارداد فقط یک هفته برای فسخ قرارداد و تغییر مؤسسه اعتباری فرصت خواهند داشت.

این الزامات می‌توانند کنترل بیشتری بر جریان وجوه ایجاد کنند، اما اجرای آن‌ها برای شرکت‌ها هزینه نیز خواهد داشت. تأمین وثایق، انعقاد قرارداد با بانک، ایجاد زیرساخت‌های کنترلی و تطبیق سامانه‌های مالی از جمله موضوعاتی هستند که باید در محاسبه هزینه فعالیت کیف پول در نظر گرفته شوند.

چه تراکنش‌هایی با کیف پول مجاز خواهد بود؟

ماده ۱۰ پیش‌نویس، شش نوع تراکنش را برای کیف‌پول‌های الکترونیکی مجاز شناخته است: افزایش موجودی انفرادی، افزایش موجودی گروهی، برداشت موجودی، خرید، برگشت از خرید و انتقال کیف‌به‌کیف.

در افزایش موجودی انفرادی، پول از حساب بانکی خود کاربر به حساب وجوه کیف منتقل می‌شود و موجودی کیف او به همان اندازه افزایش پیدا می‌کند.

در افزایش موجودی گروهی نیز یک شخص ثالث که با ارائه‌دهنده کیف پول قرارداد دارد، می‌تواند منابع لازم برای شارژ کیف‌پول گروهی از کاربران را تأمین کند. این قابلیت می‌تواند در خدمات پرداخت سازمانی یا شارژ گروهی کیف‌پول‌ها کاربرد داشته باشد.

برداشت موجودی به معنای انتقال پول از کیف به حساب بانکی متعلق به همان کاربر است. خرید نیز از طریق کسر موجودی کیف کاربر و ثبت طلب پذیرنده انجام می‌شود.

برگشت از خرید هم در پیش‌نویس پیش‌بینی شده است. در این حالت، تمام یا بخشی از مبلغ یک خرید موفق، با رعایت شرایط تعیین‌شده، به همان کیف پول بازگردانده می‌شود. مجموع مبالغ برگشتی نباید از مبلغ خرید اصلی بیشتر باشد.

بخوانید: کیف پول ایران با سقف ۱۵ میلیون تومان موجودی

برداشت موجودی حداکثر یک بار در روز؛ دریافت کیف‌به‌کیف حداکثر پنج بار

در کنار تعریف تراکنش‌های مجاز، محدودیت‌هایی نیز برای بعضی از آن‌ها در نظر گرفته شده است.

طبق تبصره دوم ماده ۱۰، برداشت موجودی کیف پول فقط به حساب بانکی متعلق به دارنده کیف مجاز است. همچنین برای همه کیف‌های متعلق به یک کاربر، برداشت موجودی حداکثر یک بار در روز امکان‌پذیر خواهد بود.

محدودیت دیگری به انتقال کیف‌به‌کیف مربوط است. بر اساس تبصره چهارم، هر کاربر در مجموع کیف‌پول‌های متعلق به خود، حداکثر می‌تواند پنج تراکنش کیف‌به‌کیف دریافتی در روز داشته باشد.

در پیش‌نویس همچنین انجام تراکنش کیف‌به‌کیف برای ارائه‌دهندگانی که موضوع فعالیت اصلی آن‌ها در حوزه صنوف حساس قرار می‌گیرد، ممنوع شده است.

بااین‌حال، سقف عددی مشخصی برای موجودی روزانه هر کیف پول یا مبلغ تراکنش‌ها در متن سند ذکر نشده است. ارائه‌دهندگان موظف شده‌اند سقف‌هایی را که بانک مرکزی اعلام می‌کند، در سامانه‌های خود اعمال کنند.

بنابراین، محدودیت پنج تراکنش دریافتی کیف‌به‌کیف را نباید با محدودیت مبلغ قابل انتقال یا حداکثر موجودی کیف پول یکسان دانست.

از منظر کاربردی نیز این محدودیت‌ها اهمیت دارند. برای کاربری که در طول روز چند بار به انتقال موجودی کیف خود به حساب بانکی نیاز دارد، محدودیت برداشت می‌تواند بر نحوه استفاده از خدمت اثر بگذارد. در مقابل، میزان تأثیر این محدودیت بر استقبال کاربران به نوع کاربرد کیف پول و خدمات جایگزین بستگی خواهد داشت.

تسویه با پذیرندگان چه شرایطی دارد؟

بخش دیگری از پیش‌نویس به رابطه شرکت ارائه‌دهنده کیف پول با پذیرندگان اختصاص دارد. بر اساس ماده ۱۱، شرکت موظف است پیش از ارائه خدمات پذیرندگی، هویت پذیرنده و تعلق حساب بانکی معرفی‌شده برای تسویه را بررسی کند.

همچنین باید قرارداد مشخصی با پذیرنده منعقد شود که در آن موضوعاتی مانند حقوق و تعهدات طرفین، زمان‌بندی تسویه، کارمزدها، خدمات پشتیبانی، رسیدگی به تراکنش‌های مورد اختلاف و شرایط خاتمه همکاری تعیین شده باشد.

یکی از نکات مهم این ماده، دوره زمانی تسویه است. طبق تبصره اول، دوره تسویه با پذیرندگان نباید کمتر از یک روز باشد.

به این ترتیب، اگر چارچوب با همین متن تصویب شود، شرکت‌ها باید ترتیبات تسویه خود را با این حداقل دوره زمانی هماهنگ کنند.

سرعت دسترسی به وجوه می‌تواند برای بعضی پذیرندگان، به‌ویژه کسب‌وکارهایی که به گردش نقدینگی روزانه وابسته‌اند، اهمیت زیادی داشته باشد. ازاین‌رو، زمان‌بندی تسویه نیز در کنار کارمزد و گستره پذیرندگی، یکی از عواملی خواهد بود که بر جذابیت این خدمت برای کسب‌وکارها اثر می‌گذارد.

کیف‌پول‌های شرکت‌های مختلف می‌توانند به یکدیگر متصل شوند؟

یکی از بخش‌های قابل توجه پیش‌نویس، تعریف «تعامل‌پذیری» است. منظور از تعامل‌پذیری این است که پذیرنده طرف قرارداد یک شرکت بتواند پرداخت انجام‌شده با کیف پول شرکت دیگری را نیز قبول کند.

برای مثال، در صورت فراهم‌شدن زیرساخت و اجرای الزامات مربوط، کاربر یک کیف پول ممکن است بتواند در فروشگاهی خرید کند که با ارائه‌دهنده کیف پول دیگری قرارداد دارد.

این موضوع از نظر توسعه بازار اهمیت دارد؛ زیرا استفاده از کیف پول را به شبکه پذیرندگی یک شرکت محدود نمی‌کند. در چنین مدلی، شرکت‌ها می‌توانند با اتصال به یکدیگر، دامنه پذیرندگی خدمات خود را افزایش دهند، بدون آنکه الزاماً تمام پذیرندگان را به‌صورت مستقل جذب کنند.

البته این قابلیت در پیش‌نویس به‌صورت آزاد و بدون شرط تعریف نشده است. ماده ۱۷ تصریح می‌کند که تعامل‌پذیری فقط بر اساس استانداردهای فنی و چارچوب‌های عملیاتی ابلاغی بانک مرکزی مجاز خواهد بود.

ماده ۱۸ نیز تسویه وجوه میان ارائه‌دهندگان کیف‌پول‌های تعامل‌پذیر را تحت نظارت بانک مرکزی قرار داده است. مسئولیت تأمین منابع حساب‌های مربوط نیز به‌صورت تضامنی بر عهده ارائه‌دهندگان کیف پول و مؤسسات اعتباری طرف قرارداد آن‌ها خواهد بود.

تعامل‌پذیری؛ امکانی که پیش‌تر هم مطرح شده بود

تعامل‌پذیری کیف‌پول‌ها موضوع تازه‌ای در مقررات پرداخت کشور نیست. بانک مرکزی در شهریور ۱۳۹۹ نیز «ضوابط فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور» را به شبکه بانکی ابلاغ کرده بود. در آن چارچوب، انجام تراکنش میان کیف‌پول‌های راهبران مختلف از طریق سوئیچ متمرکز کیف پول پیش‌بینی شده بود. بااین‌حال، این سازوکار نتوانست به فراگیرشدن کیف پول در شبکه پرداخت کشور منجر شود.

البته نمی‌توان گسترش‌نیافتن استفاده از کیف پول را تنها به مقررات نسبت داد. میزان استقبال کاربران، گستره شبکه پذیرندگی، هزینه‌های زیرساخت و مدل درآمدی شرکت‌ها نیز از عواملی هستند که بر توسعه این خدمت تأثیر می‌گذارند.

اکنون بانک مرکزی در پیش‌نویس جدید بار دیگر امکان اتصال کیف‌پول‌های مختلف را مطرح کرده، اما اجرای آن را به رعایت استانداردهای فنی و چارچوب‌های عملیاتی تعیین‌شده از سوی این نهاد وابسته کرده است.

از سوی دیگر، در مواد ۱۷ و ۱۸ پیش‌نویس مشخص نشده که هزینه اتصال شرکت‌ها به یکدیگر، کارمزد تراکنش‌های میان آن‌ها و نحوه تقسیم درآمد احتمالی چگونه تعیین خواهد شد.

بنابراین، اگرچه تعامل‌پذیری می‌تواند دامنه استفاده از کیف‌پول‌ها را گسترش دهد و وابستگی هر شرکت به شبکه پذیرندگی اختصاصی خود را کاهش دهد، اما موفقیت این طرح تنها به فراهم‌شدن امکان فنی اتصال وابسته نیست. برای توسعه واقعی این خدمت، باید مشخص شود که استفاده از آن برای کاربران و پذیرندگان چه مزیتی دارد و شرکت‌های ارائه‌دهنده چگونه می‌توانند هزینه‌های اتصال، زیرساخت و ارائه خدمات را جبران کنند.

امکان سرمایه‌گذاری وجوه کیف‌پول‌های تعامل‌پذیر با شرایط مشخص

در حالی که ماده ۱۳ استفاده از پول کاربران برای سرمایه‌گذاری به نفع شرکت را ممنوع می‌کند، ماده ۱۹ برای کیف‌پول‌های تعامل‌پذیر امکان متفاوت و مشروطی در نظر گرفته است.

بر اساس این ماده، ارائه‌دهنده کیف پول تعامل‌پذیر می‌تواند با ارائه وثایق و تضامین اضافی به مؤسسه اعتباری طرف قرارداد، وجوه حساب کیف را در ابزارهای مالی کم‌ریسک و دارای نقدشوندگی بالا سرمایه‌گذاری کند.

این اقدام باید با اطلاع کاربران، به نفع آن‌ها و پس از انعقاد قرارداد مرتبط انجام شود.

بنابراین، متن پیش‌نویس به شرکت‌ها اجازه نمی‌دهد آزادانه از منابع کاربران برای کسب سود خود استفاده کنند. سرمایه‌گذاری موردنظر تنها در شرایط تعیین‌شده و به نفع کاربران پیش‌بینی شده است.

این امکان می‌تواند برای کاربرانی که بخشی از پول خود را در کیف نگهداری می‌کنند، جذابیت بیشتری ایجاد کند؛ البته میزان این جذابیت به نوع ابزار سرمایه‌گذاری، شرایط قرارداد و نحوه دسترسی کاربران به وجوهشان بستگی دارد.

نکته مهم آن است که سرمایه‌گذاری به نفع کاربران را نباید با ایجاد درآمد مستقیم برای شرکت ارائه‌دهنده کیف پول یکسان دانست. ماده ۱۹ درباره دریافت کارمزد مدیریت این منابع یا سهم شرکت از منافع سرمایه‌گذاری، حکم مشخصی ارائه نمی‌کند.

همچنین بانک طرف قرارداد موظف است وثایق و تضامین مربوط را بر اساس متوسط مانده بدهی شرکت ارزیابی کند و هر سه ماه آن‌ها را به‌روزرسانی کند.

به این ترتیب، استفاده از امکان سرمایه‌گذاری وجوه، علاوه بر رعایت شرایط قراردادی و نظارتی، برای ارائه‌دهنده خدمات با تعهدات مالی بیشتری همراه خواهد بود.

درآمد شرکت‌های ارائه‌دهنده کیف پول از کجا تأمین می‌شود؟

یکی از پرسش‌های مهم درباره پیش‌نویس جدید، نحوه درآمدزایی شرکت‌هایی است که قصد دارند کیف پول را به‌عنوان یک خدمت مستقل توسعه دهند.

در متن سند، برای نگهداری وجوه، تراکنش‌های مجاز، تعامل‌پذیری و گزارش‌دهی مالی الزامات مشخصی پیش‌بینی شده است. بااین‌حال، چارچوب مستقلی برای مدل درآمدی شرکت‌های ارائه‌دهنده کیف پول ارائه نشده است.

ماده ۱۱ شرکت‌ها را موظف می‌کند در قرارداد با پذیرندگان، کارمزدهای مورد توافق را مشخص کنند. این موضوع می‌تواند زمینه دریافت کارمزد از پذیرندگان را فراهم کند، اما پیش‌نویس نرخ معینی برای این کارمزد یا شیوه تقسیم آن میان ارائه‌دهندگان کیف‌پول‌های تعامل‌پذیر تعیین نکرده است.

از سوی دیگر، شرکت‌ها باید هزینه ایجاد و نگهداری زیرساخت، تأمین امنیت، پشتیبانی کاربران و پذیرندگان، حسابرسی و وثایق موردنیاز بانک‌های طرف قرارداد را نیز در نظر بگیرند.

در چنین شرایطی، وضعیت شرکت‌های مختلف می‌تواند متفاوت باشد. برای یک پلتفرم فروشگاهی یا خدماتی که از قبل کاربران و پذیرندگان زیادی دارد، کیف پول ممکن است علاوه بر تسهیل پرداخت، به بهبود تجربه خرید و افزایش استفاده از خدمات همان پلتفرم کمک کند. چنین شرکتی ممکن است بخشی از ارزش اقتصادی کیف پول را از خدمات اصلی کسب‌وکار خود به دست آورد.

اما برای شرکتی که محصول اصلی آن ارائه کیف پول است، موضوع متفاوت خواهد بود. این شرکت برای ادامه فعالیت باید بتواند هزینه جذب کاربر، توسعه شبکه پذیرندگی، زیرساخت و رعایت الزامات نظارتی را از محل درآمدهای قابل دستیابی پوشش دهد.

در نتیجه، صرف پیش‌بینی امکان تعامل‌پذیری یا سرمایه‌گذاری وجوه به نفع کاربران، به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که مدل اقتصادی ارائه کیف پول برای تمام شرکت‌ها سودآور خواهد بود.

برای ارزیابی این موضوع باید روشن شود ارائه‌دهندگان از چه خدماتی می‌توانند کارمزد دریافت کنند، هزینه اتصال و تسویه میان شرکت‌ها چگونه تقسیم می‌شود و چه میزان تراکنش برای پوشش هزینه‌های فعالیت لازم است.

تکلیف کیف‌پول‌های راکد چیست؟

بانک مرکزی در این پیش‌نویس، کیف پول راکد را نیز تعریف کرده است. طبق ماده یک، اگر کاربر برای سه ماه متوالی هیچ تراکنشی انجام ندهد که بر مانده موجودی کیف او اثر بگذارد، آن کیف «راکد» محسوب می‌شود.

ماده ۱۵ شرکت‌ها را موظف می‌کند با استفاده از کنترل‌های سیستمی، کیف‌پول‌های راکد را شناسایی کنند و برای بازگرداندن یا تعیین تکلیف موجودی آن‌ها طبق مقررات اقدام کنند.

در نتیجه، راکدشدن کیف پول در این سند به معنای ازبین‌رفتن مالکیت کاربر بر پول نیست؛ بلکه شرکت باید منابع باقی‌مانده را مطابق مقررات تعیین تکلیف کند.

همچنین اگر ارائه‌دهنده کیف پول به هر دلیلی فعالیت خود را متوقف کند، موظف است ایجاد کیف جدید و افزایش موجودی را متوقف کند، تکلیف تراکنش‌های در جریان را روشن کند، بدهی پذیرندگان را تسویه کند و موجودی کاربران را بازگرداند.

مؤسسه اعتباری طرف قرارداد نیز باید پیش از آزادسازی وثایق شرکت، از انجام کامل تعهدات آن در قبال کاربران و پذیرندگان اطمینان حاصل کند.

گزارش مالی فصلی و سه ماه فرصت برای تطبیق با مقررات

در بخش نظارت، برای ارائه‌دهندگان کیف پول تکالیف مشخصی پیش‌بینی شده است. بر اساس ماده ۲۱، شرکت‌ها باید صورت‌های مالی حسابرسی‌شده فصلی را همراه با یادداشت‌های توضیحی و گزارش حسابرس مستقل درباره رعایت الزامات چارچوب تهیه کنند و حداکثر یک ماه پس از پایان هر فصل به بانک مرکزی ارائه دهند.

شرکت‌ها همچنین موظف‌اند امکان بازرسی بانک مرکزی از سامانه‌های عملیاتی، دفاتر حسابداری، زیرساخت‌ها و اطلاعات مرتبط را فراهم کنند.

در ماده ۲۴ نیز برای شرکت‌هایی که هنگام لازم‌الاجراشدن سند مشغول ارائه خدمات کیف پول هستند، حداکثر سه ماه فرصت تطبیق پیش‌بینی شده است.

این مهلت از زمان لازم‌الاجراشدن چارچوب محاسبه خواهد شد و به معنای آغاز دوره تطبیق از زمان انتشار پیش‌نویس نیست.

هزینه حسابرسی فصلی، توسعه سامانه‌های ثبت و رهگیری تراکنش‌ها و تأمین وثایق نیز در کنار سرمایه‌گذاری فنی، بخشی از هزینه‌هایی است که اجرای احتمالی چارچوب برای شرکت‌ها به همراه خواهد داشت.

پیش‌نویس هنوز لازم‌الاجرا نیست

با وجود جزئیات مطرح‌شده درباره حفاظت از وجوه، تراکنش‌های مجاز، تعامل‌پذیری و نظارت مالی، سند منتشرشده همچنان پیش‌نویس است و احکام آن را نباید مقررات تصویب‌شده و لازم‌الاجرا تلقی کرد.

شاپرک در اطلاعیه‌ای که ۲۷ آبان ۱۴۰۵ منتشر شد، از متخصصان، فعالان صنعت پرداخت و کسب‌وکارهای فناوری مالی خواسته است دیدگاه‌ها و پیشنهادهای اصلاحی خود را حداکثر تا ۱۱ آذر ۱۴۰۵ به نشانی rfc@shaparak.com ارسال کنند.

در مجموع، پیش‌نویس جدید از یک سو تلاش می‌کند برای نگهداری پول کاربران، تسویه با پذیرندگان و فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده کیف پول چارچوب مشخص‌تری ایجاد کند و از سوی دیگر، امکان گسترش شبکه پذیرندگی از طریق تعامل‌پذیری و سرمایه‌گذاری مشروط وجوه به نفع کاربران را در نظر گرفته است.

بااین‌حال، آثار اقتصادی این مقررات فقط از متن مواد آن مشخص نمی‌شود. هزینه تأمین وثایق، محدودیت‌های برداشت و تسویه، کارمزد خدمات و شیوه تقسیم درآمد میان شرکت‌ها از عواملی هستند که می‌توانند بر تصمیم ارائه‌دهندگان برای ورود به این بازار یا توسعه فعالیت خود اثر بگذارند.

پرسش اصلی این است که آیا چارچوب پیشنهادی، در کنار حفاظت از پول کاربران و تقویت نظارت، می‌تواند شرایطی فراهم کند که توسعه خدمات کیف پول برای ارائه‌دهندگان و پذیرندگان نیز توجیه اقتصادی داشته باشد؟ پاسخ به این پرسش به جزئیات اجرایی، مدل کارمزد و تجربه شرکت‌های فعال وابسته خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب پیشنهادی

راه پرداخت را به گوگل پیشنهاد دهید
تا تازه‌ترین مطالب تخصصی فین‌تک را آسان‌تر در گوگل پیدا کنید
پیشنهاد به گوگل