وزیر فرهنگ: مصلحت‌سنجی در اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات جایی ندارد

وزیر فرهنگ: مصلحت‌سنجی در اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات جایی ندارد

وزیر فرهنگ در چهل‌ویکمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تأکید کرد رد درخواست‌های دسترسی به اطلاعات باید صرفاً بر اساس استثناهای صریح قانونی باشد
جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور اکثریت اعضا و بررسی موضوع انتشار اطلاعات حقوق و مزایای مدیران و کارکنان
۵ دقیقه مدت مطالعه

سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کمیسیون ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تأکید کرد اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نباید به مصلحت‌سنجی و تصمیم‌های سلیقه‌ای وابسته باشد. به گزارش کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، این موضوع در چهل‌ویکمین جلسه کمیسیون که شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ به ریاست صالحی و با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، مطرح شد.

صالحی در این جلسه گفت برخی با عنوان مصلحت‌سنجی خواهان اجرای سلیقه‌ای قانون هستند، در حالی که وظیفه کمیسیون، نظارت بر حسن اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است. به گفته او، مصلحت‌سنجی نمی‌تواند معیار اجرای این قانون باشد.

در این جلسه، نحوه انتشار و دسترسی به اطلاعات حقوق و مزایای مدیران و کارکنان، در چارچوب شیوه‌نامه مصوب کمیسیون و قانون شفافیت قوای سه‌گانه، پس از ارائه گزارش نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور بررسی شد. اعضای کمیسیون با تأکید بر اینکه استثناهای دسترسی به اطلاعات در قانون مشخص شده‌اند، موافقت کردند که در موارد دیگر نباید مصلحت‌اندیشی را مبنای تصمیم‌گیری قرار داد.

استثناهای قانونی نباید به ابزار قانون‌گریزی تبدیل شوند

مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون، با انتقاد از استفاده گسترده از استثناهای قانونی گفت در برخی موارد، قانون‌گریزی با تمسک به استثناها به رویه تبدیل شده است؛ موضوعی که به گفته او می‌تواند به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی آسیب بزند.

آقاتهرانی پیشنهاد کرد به‌جای بررسی هر مورد به‌عنوان یک استثنا، قوانین دارای شائبه موازی‌کاری یا بی‌اثر کردن مواد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اصلاح شوند.

رضا طلایی‌نیک، معاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز تأکید کرد استثناهایی که به‌صراحت در قانون آمده‌اند، نباید به قاعده تبدیل شوند. او پیشنهاد داد گزارشی شفاف و قاطع در این زمینه به رئیس‌جمهوری ارائه شود.

سایر اعضای حاضر در جلسه نیز بر حق دسترسی به اطلاعات مشمول قانون تأکید کردند و استثناهای تعیین‌شده در قانون را تنها مبنای رد درخواست‌ها دانستند؛ استثناهایی که نباید دامنه آن‌ها گسترش یابد.

جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور اکثریت اعضا و بررسی موضوع انتشار اطلاعات حقوق و مزایای مدیران و کارکنان

بررسی شیوه‌نامه قوه قضاییه و انتشار اساسنامه شرکت‌ها

بررسی احکام و مواد شیوه‌نامه اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب قوه قضاییه و الزام به انتشار اساسنامه شرکت‌های دولتی و خصوصی با رعایت استثناهای قانونی، از دیگر موضوعات این جلسه بود.

اعضای کمیسیون با اشاره به توجه قوه قضاییه به پاسخ‌گویی درخواست‌های ثبت‌شده در سامانه ایران‌فویا، عملکرد این قوه در اجرای قانون را تحسین کردند. همچنین مقرر شد اگر شیوه‌نامه اجرایی داخلی قوه قضاییه با قانون، آیین‌نامه‌های اجرایی یا ۱۳ شیوه‌نامه مصوب کمیسیون مغایرت داشته باشد، موارد برای اصلاح به قوه قضاییه اعلام شود.

پیش از بررسی دستور جلسه، گزارشی از عملکرد هفت‌ماهه سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۱۴۰۵ به اعضای کمیسیون ارائه شد.

گزارش فروردین تا مهر ۱۴۰۵

آمار کلی عملکرد سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات

شاخص تعداد
درخواست‌های ثبت‌شده ۱۶,۰۴۱ درخواست
پاسخ به درخواست‌ها ۱۴,۰۱۱ پاسخ
شکایت از پاسخ ۵,۲۸۰ شکایت
رسیدگی به شکایت ۴,۴۱۵ رسیدگی
دستگاه‌ها و نهادهای دارای درخواست ثبت‌شده ۱,۲۵۹ دستگاه و نهاد
مجموع دستگاه‌ها و نهادهای فعال ۳,۳۳۶ دستگاه و نهاد
بازه آماری: فروردین تا مهر ۱۴۰۵ راه پرداخت
رتبه‌بندی دستگاه‌ها

دستگاه‌های دارای بیشترین درخواست و شکایت از پاسخ

رتبه دستگاه تعداد
پنج دستگاه دارای بیشترین درخواست
۱ کمیسیون ۵۵۸
۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۳۶۴
۳ معاونت اول قوه قضاییه ۳۴۶
۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۳۱۱
۵ وزارت راه و شهرسازی ۲۵۵
پنج دستگاه دارای بیشترین شکایت از پاسخ
۱ معاونت اول قوه قضاییه ۲۱۰
۲ کمیسیون ۲۰۲
۳ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ۱۳۹
۴ سازمان اداری و استخدامی ۱۲۵
۵ وزارت امور خارجه ۱۱۰
رتبه‌بندی بر اساس آمار گزارش‌شده در سامانه راه پرداخت
عملکرد دستگاه‌ها

دستگاه‌های پیشرو در پاسخگویی به درخواست‌ها

شاخص دستگاه مقدار
دستگاه‌های دارای ۱۰۰ درصد پاسخگویی کامل
تعداد درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۳۱۱
تعداد درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۲۰۹
تعداد درخواست وزارت دادگستری ۵۲
تعداد درخواست اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران ۴۰
تعداد درخواست بانک سپه ۳۶
سریع‌ترین دستگاه‌ها در پاسخگویی
مدت پاسخگویی وزارت نفت ۱ روز
مدت پاسخگویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۱ روز
مدت پاسخگویی وزارت کشور ۲ روز
مدت پاسخگویی معاونت اول قوه قضاییه ۳ روز
مدت پاسخگویی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۵ روز
عملکرد دستگاه‌ها در دوره گزارش راه پرداخت
انتشار اطلاعات و پاسخگویی

بیشترین انتشار اسناد و بیشترین تأخیر در پاسخگویی

رتبه دستگاه تعداد
دستگاه‌های دارای بیشترین اسناد منتشرشده
۱ سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ۱,۲۶۷
۲ وزارت نفت ۶۸۶
۳ اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان همدان ۳۲۳
۴ سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد ۲۸۷
۵ وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ۲۷۵
دستگاه‌های دارای بیشترین تأخیر در پاسخگویی
۱ شهرداری خورزوق اصفهان ۱۲۲
۲ وزارت امور خارجه ۱۱۶
۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد ۱۱۳
۴ سازمان برنامه و بودجه ۹۲
۵ وزارت کشور ۸۳
آمار اسناد منتشرشده و تأخیر در پاسخگویی راه پرداخت
مشارکت شهروندان

آمار ثبت‌نام شهروندان در سامانه

شاخص تعداد شهروندان
مجموع شهروندان ثبت‌نام‌شده ۶۶,۴۱۶ نفر
ثبت‌نام در فروردین ۶,۲۱۰
ثبت‌نام در اردیبهشت ۱۰,۴۰۳
ثبت‌نام در خرداد ۵,۹۸۱
ثبت‌نام در تیر ۶,۱۳۲
ثبت‌نام در مرداد ۷,۱۹۵
ثبت‌نام در شهریور ۶,۴۰۴
ثبت‌نام در مهر ۲۱,۰۱۱
آمار ثبت‌نام از فروردین تا مهر ۱۴۰۵ راه پرداخت
عملکرد کمیسیون

عملکرد دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

شاخص تعداد
رسیدگی به کدهای پیگیری شکایت توسط دبیرخانه کمیسیون ۳,۱۹۷
اتصال دستگاه و نهاد به سامانه در دوره گزارش ۳۹
ارسال لوایح و توضیحات در دادخواست‌های مطرح‌شده علیه دستگاه‌ها و کمیسیون ۱۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب پیشنهادی

راه پرداخت را به گوگل پیشنهاد دهید
تا تازه‌ترین مطالب تخصصی فین‌تک را آسان‌تر در گوگل پیدا کنید
پیشنهاد به گوگل