هیئت عالی بانک مرکزی اصلاحیه دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای واسپاری را تصویب و ابلاغ کرد. بررسی متن کامل ابلاغیه در مقایسه با دستورالعمل سال ۱۳۹۵ نشان میدهد دامنه قراردادهای مجاز لیزینگها گسترش یافته، سقف تسهیلات هر مشتری دو برابر و سقف بدهی شرکتها به مؤسسات اعتباری از دو به پنج برابر حقوق مالکانه افزایش یافته است. در مقابل، الزامات سرمایهای و کنترل تغییر سهامداران مؤثر سختگیرانهتر شده و حداقل سرمایه شرکتهای سهامی خاص به ۱۵۰ میلیارد تومان و شرکتهای سهامی عام به ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش راه پرداخت، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری)» در شصتونهمین جلسه هیئت عالی بانک مرکزی در نهم تیرماه ۱۴۰۵ تصویب شده است. بانک مرکزی هدف از این بازنگری را متناسبسازی مقررات با شرایط فعلی فضای کسبوکار صنعت واسپاری و قراردادهای تأمین مالی این صنعت اعلام کرده است.
بررسی متن کامل ابلاغیه نشان میدهد آنچه بانک مرکزی «اصلاحیه» نامیده، در عمل متن جایگزین و مفصلتری برای مقررات قبلی است. دستورالعمل تازه شامل ۷۲ ماده و ۲۶ تبصره است و بر اساس ماده ۷۲، جایگزین دستورالعمل ۵۸مادهای مصوب سال ۱۳۹۵ میشود. دستورالعمل قبلی در دیماه ۱۳۹۵ تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شده بود.
دامنه فعالیت لیزینگها گستردهتر شد
یکی از مهمترین تغییرات، گسترش قالبهای قراردادی است که شرکتهای لیزینگ میتوانند در آنها فعالیت کنند. در دستورالعمل سال ۱۳۹۵، عملیات لیزینگ به فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک محدود بود و استفاده از اجاره عملیاتی بهصراحت ممنوع شده بود.
در متن جدید، شرکتهای واسپاری اجازه دارند علاوه بر فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک، از اجاره عملیاتی، مرابحه و قرارداد فروش و اجاره مجدد دارایی نیز استفاده کنند. بنابراین مرابحه نیز، با وجود آنکه در خبر بانک مرکزی به آن اشاره نشده، به فهرست قراردادهای مجاز افزوده شده است.
قرارداد فروش و اجاره مجدد به شرکت لیزینگ اجازه میدهد دارایی مشتری را خریداری کند و سپس همان دارایی را در قالب اجاره به شرط تملیک در اختیار او قرار دهد. بر اساس ماده ۳۷، منابع اختصاصیافته به این نوع قرارداد نمیتواند از ۵۰ درصد سرمایه ثبتی شرکت بیشتر باشد و زمین نیز از داراییهای قابل استفاده در این قرارداد مستثنا شده است.
اجاره عملیاتی نیز به املاک، مستغلات، ماشینآلات سنگین و خودرو محدود شده است. در این شیوه، برخلاف اجاره به شرط تملیک، انتقال مالکیت دارایی در پایان قرارداد الزامی نیست و مبلغ اجاره بر اساس قرارداد میان شرکت لیزینگ و مشتری تعیین میشود.
چه چیزی دقیقاً تغییر کرده است؟
مقایسه متن جدید با دستورالعمل سال ۱۳۹۵، تغییرات اصلی را به این شکل نشان میدهد:
| موضوع | مقررات سال ۱۳۹۵ | مقررات جدید | نتیجه تغییر |
|---|---|---|---|
| قراردادهای مجاز | فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک | اضافهشدن اجاره عملیاتی، مرابحه و فروش و اجاره مجدد | گسترش محصولات و کاربردهای لیزینگ |
| سقف تسهیلات هر مشتری | پنج درصد حقوق صاحبان سهام | ۱۰ درصد حقوق مالکانه | سقف تمرکز اعتباری هر مشتری دو برابر شد |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | حداکثر دو برابر حقوق صاحبان سهام | حداکثر پنج برابر حقوق مالکانه | ظرفیت استقراض شرکتها ۲٫۵ برابر شد |
| انتشار اوراق بهادار | مجوز مستقلی پیشبینی نشده بود | حداکثر سه برابر سرمایه ثبتی | ایجاد مسیر تازه برای تجهیز منابع |
| حداقل سرمایه | ۱۰۰ میلیارد ریال برای شرکت لیزینگ | ۱۵۰۰ میلیارد ریال برای سهامی خاص و ۵۰۰۰ میلیارد ریال برای سهامی عام | افزایش ۱۵برابری برای سهامی خاص و ۵۰برابری برای سهامی عام |
| سهامداران مؤثر | تغییرات ثبتی بهطور کلی نیازمند موافقت بانک مرکزی بود | تغییر یا جایگزینی سهامداران مؤثر بهصراحت منوط به موافقت بانک مرکزی شد | کنترل مالکیت و حاکمیت شرکتی صریحتر شد |
| ایجاد شعبه | ایجاد شعبه یا نمایندگی مجاز بود و باید به بانک مرکزی اطلاع داده میشد | ایجاد و فعالیت شعبه به تأیید بانک مرکزی نیاز دارد | نظارت پیشینی جای اطلاعرسانی پسینی را گرفت |
| انحلال | بیشتر بر انحلال اختیاری و ایفای تعهدات مشتریان تمرکز داشت | موارد مشخصی مانند ابطال مجوز، تمدیدنشدن مجوز، ورشکستگی و حکم دادگاه تعیین شد | شرایط انحلال تفصیلی و شفاف شد |
حداقل سرمایه لیزینگها ۵۰ برابر شد
در مقررات سال ۱۳۹۵، حداقل سرمایه لازم برای تأسیس و فعالیت یک شرکت لیزینگ ۱۰۰ میلیارد ریال، معادل ۱۰ میلیارد تومان بود و تفاوتی میان سهامی خاص و سهامی عام وجود نداشت.
بر اساس دستورالعمل تازه، حداقل سرمایه شرکتهای سهامی خاص به ۱۵۰۰ میلیارد ریال، معادل ۱۵۰ میلیارد تومان رسیده است. شرکتهای سهامی عام نیز باید دستکم ۵۰۰۰ میلیارد ریال یا ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه داشته باشند. هیئت عامل بانک مرکزی میتواند این ارقام را متناسب با تورم، سطح عمومی قیمتها، موضوع فعالیت و منطقه فعالیت تغییر دهد.
شرکتهای لیزینگی که پیش از ابلاغ این دستورالعمل تأسیس شدهاند، حداکثر دو سال فرصت دارند سرمایه و سایر شرایط خود را با مقررات جدید منطبق کنند. در صورت رعایتنکردن این مهلت، بانک مرکزی میتواند مجوزهای شرکت را باطل و موضوع توقف فعالیت را به مراجع ذیصلاح اعلام کند.
سقف تسهیلات و منابع قابلجذب افزایش یافت
در دستورالعمل پیشین، مجموع مانده تسهیلات اعطایی به هر مشتری نمیتوانست از پنج درصد حقوق صاحبان سهام شرکت بیشتر شود. این نسبت در مقررات جدید به ۱۰ درصد حقوق مالکانه افزایش یافته است؛ در نتیجه، شرکتهای لیزینگ میتوانند به هر مشتری تسهیلات بزرگتری پرداخت کنند.
تغییر مهم دیگری که در فهرست خبری بانک مرکزی برجسته نشده، افزایش سقف تسهیلات دریافتی شرکتهای لیزینگ از مؤسسات اعتباری است. این سقف از دو برابر حقوق صاحبان سهام در دستورالعمل قبلی، به پنج برابر حقوق مالکانه در متن جدید افزایش یافته است.
شرکتهای واسپاری همچنین میتوانند مطابق ضوابط بانک مرکزی تا سقف سه برابر سرمایه ثبتی خود اوراق بهادار منتشر کنند. این دو تغییر در کنار امکان دریافت عاملیت منابع اشخاص حقیقی و حقوقی، ظرفیت تجهیز منابع شرکتهای لیزینگ را افزایش میدهد.
مسیر فعالیت آنلاین و همکاری با تسهیلاتیارها باز شد
دستورالعمل تازه به شرکتهای واسپاری اجازه داده است تمام یا بخشی از فرایندهای عملیاتی خود را با استفاده از فناوریهای جدید و از طریق بسترهای برخط مجاز انجام دهند.
همکاری شرکتهای لیزینگ با کسبوکارهایی که خدمات میان مشتری و شرکت واسپاری را بهصورت غیرحضوری تسهیل میکنند نیز امکانپذیر شده است. در متن دستورالعمل از این شرکتها با عنوان «تسهیلاتیار» یاد شده و فعالیت آنها به ضوابطی که بانک مرکزی ابلاغ میکند، مشروط شده است.
این بخش میتواند مسیر ورود پلتفرمهای دیجیتال به فرایند بازاریابی، اعتبارسنجی، تشکیل پرونده و ارائه خدمات لیزینگ را باز کند؛ هرچند چارچوب عملیاتی آن به مقررات تکمیلی بانک مرکزی وابسته خواهد بود.
محدودیت سرمایهگذاری در طلا، ارز و رمزارز
شرکتهای لیزینگ بر اساس مقررات جدید باید دستکم ۸۵ درصد مجموع حقوق مالکانه و بدهیهای خود را به عملیات واسپاری و پیشپرداخت خرید کالاهای موضوع قرارداد اختصاص دهند. سقف پیشپرداخت خرید کالا نیز از ۲۰ درصد منابع در مقررات قبلی به ۳۰ درصد مجموع حقوق مالکانه و بدهیها افزایش یافته است.
این شرکتها همچنین مکلف شدهاند حداقل سه درصد مجموع حقوق مالکانه و بدهیهای خود را به اوراق مالی اسلامی و صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت اختصاص دهند. در مقابل، سرمایهگذاری در طلا، ارز، رمزارز و سایر داراییهای پرریسک برای شرکتهای واسپاری ممنوع شده است.
شرایط انحلال شفافتر شد
در متن جدید، شرکت واسپاری در صورت ابطال مجوز تأسیس و فعالیت، دریافتنکردن مجوز فعالیت در مهلتهای مقرر، موافقتنکردن بانک مرکزی با تمدید مجوز، صدور حکم قطعی ورشکستگی، صدور حکم دادگاه یا تصمیم به انحلال اختیاری منحل میشود.
انحلال اختیاری نیز منوط به اعلام قبلی و دریافت موافقت بانک مرکزی است. شرکت منحلشده از زمان انحلال فقط اجازه انجام اقدامهای مرتبط با تصفیه را خواهد داشت و باید تکلیف تعهدات خود در برابر مشتریان را مشخص کند. در دستورالعمل سال ۱۳۹۵، مقررات انحلال عمدتاً به موافقت بانک مرکزی و لزوم ایفای کامل تعهدات مشتریان محدود شده بود.
مجموع این تغییرات از یک سو ظرفیت تأمین مالی و تنوع محصولات لیزینگها را افزایش میدهد و از سوی دیگر، با افزایش شدید حداقل سرمایه و تشدید کنترل سهامداران مؤثر، ورود و ادامه فعالیت در این صنعت را سرمایهبرتر میکند. در نتیجه، مقررات جدید میتواند به افزایش مقیاس شرکتهای موجود و همزمان کاهش تعداد بازیگران کوچک یا کمسرمایه منجر شود.
بانک مرکزی از واحدهای ذیربط خواسته است اصلاحیه را با قید تسریع ابلاغ و بر اجرای آن نظارت کنند.
