هیئت وزیران با تصویب مقررات جدید برای واردات اتوبوسهای برونشهری، علاوه بر افزایش ظرفیت واردات به پنج هزار دستگاه، برخی از مهمترین موانع اجرایی این فرآیند را نیز کنار گذاشت. حذف محدودیت سقف اعتباری، تسهیل ضوابط مربوط به منشأ ارز و تعیین سود بازرگانی ۵ درصد، از مهمترین محورهای این مصوبه است؛ تصمیمی که با هدف نوسازی ناوگان حملونقل عمومی، افزایش رقابت در بازار و تسهیل خدماترسانی به مسافران، بهویژه در آستانه اربعین اتخاذ شده است.
بر اساس این مصوبه که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با استناد به ماده۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو به تصویب رسیده، ثبت سفارش دو هزار دستگاه اتوبوس باقیمانده از سهمیه مصوبات گذشته امکانپذیر خواهد بود. همچنین مجوز ثبت سفارش سه هزار دستگاه اتوبوس برونشهری دیگر با عمر کمتر از پنج سال نیز صادر شده است.
گرچه در ماههای اخیر نیز مجوزهایی برای واردات اتوبوسهای کارکرده صادر شده بود، اما تفاوت اصلی مصوبه جدید در حذف موانعی است که طی سالهای گذشته روند واردات را کند کرده و تعداد فعالان این بازار را محدود نگه داشته بود.
مطابق بند نخست این تصویبنامه، ثبت سفارش دو هزار دستگاه باقیمانده از سهمیه مصوبه اردیبهشت ۱۴۰۳ و همچنین سه هزار دستگاه جدید، با تأیید وزارت راه و شهرسازی، رعایت استانداردهای آلایندگی محیطزیستی، تأیید وجود شبکه خدمات پس از فروش و تأمین قطعات از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین انطباق خودرو با استانداردهای کارخانه سازنده در زمان تولید امکانپذیر خواهد بود. در واقع، دولت ضمن حفظ الزامات فنی، ایمنی و زیستمحیطی، دامنه واردات را نیز افزایش داده است.
کاهش هزینه واردات و حذف محدودیتهای اجرایی
یکی از مهمترین بخشهای این مصوبه، تعیین سود بازرگانی ۵ درصدی برای واردات اتوبوسهای حملونقل عمومی است؛ تصمیمی که میتواند هزینه واردات را کاهش داده و انگیزه بیشتری برای حضور شرکتهای حملونقل و سرمایهگذاران در این بازار ایجاد کند.
هیئت وزیران در همین مصوبه تأکید کرده است که ثبت سفارش اتوبوسهای مشمول این طرح از محدودیت سقف اعتباری موضوع ماده (۱۰) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مستثنی خواهد بود.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که سقف اعتباری در سالهای گذشته یکی از مهمترین موانع ثبت سفارش برای بسیاری از متقاضیان بود و عملاً امکان ورود بازیگران جدید به بازار واردات را کاهش میداد. حذف این محدودیت میتواند فضای رقابتیتری ایجاد کرده و روند تأمین ناوگان جدید را سرعت ببخشد.
از سوی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر اساس بند چهارم این مصوبه موظف شده است درخواست متقاضیان واجد شرایط را بدون اعمال محدودیت سقف اعتباری ثبت کند. به این ترتیب، وزارت صمت دیگر امکان استناد به محدودیتهای اعتباری برای جلوگیری از ثبت سفارش متقاضیان واجد شرایط را نخواهد داشت و مسیر اجرایی واردات نسبت به گذشته سادهتر میشود.
حذف محدودیت منشأ ارز
یکی از مهمترین بخشهای این تصویبنامه، حذف الزام رعایت مقررات مربوط به منشأ ارز بانک مرکزی برای واردات اتوبوسهای مشمول این طرح باشد.
در سالهای گذشته، ضوابط مربوط به منشأ ارز یکی از اصلیترین موانع واردات خودروهای تجاری محسوب میشد و در بسیاری از موارد باعث تأخیر یا توقف فرآیند واردات میشد. اکنون دولت با حذف این محدودیت، در کنار کاهش سود بازرگانی و حذف سقف اعتباری، سه مانع مهم واردات را بهصورت همزمان کنار گذاشته است.
نوسازی ناوگان؛ سودی که به اقتصاد کشور بازمیگردد
مزایای نوسازی ناوگان تنها به رانندگان، شرکتهای حملونقل یا خریداران خودروهای تجاری محدود نمیشود و دولت نیز از اجرای چنین سیاستی منتفع خواهد شد.
کاهش مصرف گازوئیل، کاهش هزینه نگهداری ناوگان فرسوده، افزایش ایمنی جادهها، کاهش بخشی از تصادفات ناشی از نقص فنی، ارتقای کیفیت جابهجایی کالا و مسافر، توسعه ظرفیت ترانزیت، افزایش بهرهوری اقتصادی و نوسازی سرمایه در گردش صنعت حملونقل، از مهمترین پیامدهای اجرای مستمر چنین سیاستی به شمار میرود.
