هیئت وزیران با تصویب مصوبهای جدید، دستگاههای اجرایی کشور را موظف کرده است بخشی از خدمات و اطلاعرسانیهای خود را از طریق پیامرسانهای داخلی ارائه کنند. این تصمیم با هدف ساماندهی بسترهای ارتباطی و استفاده از ظرفیت ابزارهای نوین فناوری اطلاعات اتخاذ شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، هیئت وزیران در جلسه چهارم خرداد ۱۴۰۵ و بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی، تمامی دستگاههای اجرایی کشور را موظف کرد خدمات خود را از مسیر پیامرسانهای داخلی ارائه کنند.
بر اساس این مصوبه و در راستای ساماندهی و ارتقای کیفیت خدمترسانی و بهبود اطلاعرسانی عمومی با استفاده از ابزارهای نوین فناوری اطلاعات، دستگاههای اجرایی، بهجز وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران، موظفاند پیامرسانهای اجتماعی داخلی را بهعنوان یکی از درگاههای اصلی برای ارائه خدمات پرکاربرد، اطلاعرسانی و انتشار اعلانهای عمومی به کار گیرند.
طبق این تصمیم، سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، فهرست خدمات پرکاربرد را تهیه و اعلام کند.
همچنین مرکز مدیریت راهبردی افتا مکلف شده است با مشارکت سازمان فناوری اطلاعات ایران، ظرف سه ماه الزامات امنیتی مربوط به ارائه این خدمات و سازوکار رتبهبندی امنیتی پیامرسانها را تدوین و ابلاغ کند.
در بخش دیگری از مصوبه تصریح شده است وزارتخانههای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران در مواردی که فاقد ملاحظات امنیتی، حفاظتی و طبقهبندی باشد و با تشخیص بالاترین مقام دستگاه، مشمول این مقررات خواهند شد.
