پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
پیشنویس جدید ضوابط واحدهای دیجیتال بانکها؛ تداوم رویکرد قبلی و عدم شناسایی نئوبانک مستقل
بانک مرکزی در پیشنویس تازه ضوابط واحدهای دیجیتال، دوباره خط قرمزها را پررنگ کرده است: نه شخصیت حقوقی مستقل، نه برند جدا و نه زیرساخت بانکی مستقل. نئوبانک باید زیر سایه بانک مادر بماند؛ با همان Core، همان مجوز و همان نام
انتشار پیشنویس جدید ضوابط واحدهای دیجیتال بانکها توسط بانک مرکزی، در نگاه اول میتوانست نشانه چرخش سیاستگذار باشد. اما مقایسه آن با نسخه مهر ۱۴۰۲ یک پیام روشن دارد: نئوبانک قرار نیست بانک باشد. قرار است همان بانک قدیمی بماند؛ فقط با یک پوسته دیجیتال، یک شناسه اختصاصی و نظارتی فشردهتر.
بانک مرکزی در ۴ اسفند ۱۴۰۴ پیشنویس تازه «ضوابط ناظر بر نحوه ایجاد، فعالیت و نظارت بر واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی» را منتشر کرد. این سند از سوی معاونت تنظیمگری و نظارت و مرکز تنظیمگری منتشر شده است. متن جدید جایگزین دستورالعمل مهر ۱۴۰۲ میشود. اما بررسی جزئیات نشان میدهد تغییر سیاستی جدی در آن دیده نمیشود. چارچوب همان است. نگاه همان است. مدل همان «واحد وابسته به بانک» باقی مانده است.
در نسخه جدید، تعریف «واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی» تقریباً بدون تغییر تکرار شده است. واحد دیجیتال همچنان بخشی از مؤسسه اعتباری محسوب میشود. این واحد باید خدمات را بهصورت غیرحضوری و تمامدیجیتال ارائه کند. اما هویت مستقل ندارد. شخصیت حقوقی جداگانه ندارد. بانک مرکزی آن را بازوی بانک مادر میداند، نه یک بازیگر مستقل بازار.
فرایند اخذ مجوز نیز تغییر محسوسی نکرده است. بانک متقاضی باید درخواست خود را به اداره مجوزهای بانکی ارائه کند. پس از آن چند استعلام انجام میشود. رعایت الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بررسی میشود. شاخصهای سلامت بانکی ارزیابی میشود. کفایت زیرساخت فناوری اطلاعات سنجیده میشود. در نهایت، موضوع در کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری طرح میشود و با تأیید معاون نظارت مجوز صادر میشود. این روند همان سازوکار قبلی است.
در هر دو نسخه تأکید شده که هر بانک فقط یک شناسه اختصاصی برای واحد دیجیتال خود میگیرد. این شناسه قابل استفاده برای سایر واحدها نیست. همچنین ایجاد زیرمجموعه بانکی جدید در دل واحد دیجیتال ممنوع است. بنابراین بانک نمیتواند چند نئوبانک موازی با ساختارهای متفاوت ایجاد کند. دامنه فعالیت در همان قالب تعریفشده محدود میماند.
تداوم نظارت متمرکز؛ از Core مشترک تا برند وابسته
یکی از مهمترین محورهای محدودکننده، موضوع زیرساخت فناوری است. طبق ماده ۹ نسخه جدید، تمام خدمات واحد دیجیتال باید از طریق سامانه جامع بانکداری متمرکز بانک مادر ارائه شود. استفاده از Core مستقل مجاز نیست. ارائه خدمات خارج از مرکز داده بانک نیز ممنوع است. این یعنی امکان شکلگیری استک فناوری جداگانه برای نئوبانک وجود ندارد. نوآوری باید در چارچوب سیستمهای موجود بانک انجام شود.
در حوزه برندینگ نیز تغییر نرمکنندهای دیده نمیشود. واحد دیجیتال نباید در تبلیغات بهگونهای معرفی شود که شائبه استقلال ایجاد کند. نام بانک مادر باید بهصورت برجسته در کنار عنوان واحد دیجیتال درج شود. همچنین بانک حق ایجاد یا تملک شرکت مستقل برای اداره نئوبانک را ندارد. بنابراین مدل «نئوبانک شرکتی» همچنان به رسمیت شناخته نمیشود.
در بخش برونسپاری فناوری اطلاعات نیز رویکرد احتیاطی حفظ شده است. بانک میتواند برخی خدمات IT را واگذار کند، اما فقط با قرارداد مستقیم و با رعایت دستورالعمل حداقل الزامات ریسک فناوری اطلاعات. مسئولیت نهایی همچنان بر عهده بانک مادر است. واحد دیجیتال اختیار راهاندازی زنجیره تأمین مستقل یا ساختار فنی جداگانه ندارد.
ضمانت اجراها نیز همان الگوی قبلی را دنبال میکند. اگر بانک شرایط لازم را از دست بدهد، ابتدا اخطار اصلاحی صادر میشود. بانک سه ماه فرصت دارد اصلاح کند. در صورت عدم اصلاح، بانک مرکزی میتواند ارائه برخی خدمات یا جذب مشتری جدید را متوقف کند. در مرحله بعد، موضوع به کمیسیون میرود و با تأیید هیأت عامل امکان تعلیق فعالیت واحد دیجیتال وجود دارد. در دوره تعلیق، بانک باید خدمات مشتریان را از طریق سایر بسترهای خود ارائه کند.
واحدهای دیجیتال موجود نیز موظفاند ظرف شش ماه مجوز جدید دریافت کنند. در غیر این صورت فعالیت آنها غیرمجاز تلقی میشود. این حکم در نسخه قبلی هم وجود داشت. بنابراین از منظر حقوقی، سند ۱۴۰۴ بیشتر یک بازنویسی اداری در چارچوب ساختار جدید تنظیمگری است. تغییر مرجع انتشار از «مدیریت کل مقررات و مجوزهای بانکی» به «معاونت تنظیمگری و نظارت» نشانه بازآرایی سازمانی است، نه چرخش سیاستی.
به نظر میسد پیشنویس ۱۴۰۴ استقلال ساختاری، فناوری و برند برای نئوبانکها قائل نیست. بانک مرکزی همچنان نئوبانک را واحد داخلی بانک میداند. مدل شرکت مستقل را نمیپذیرد. Core مستقل را مجاز نمیداند. سازوکار سندباکس یا مجوز لایهبندیشده نیز اضافه نشده است. بنابراین چارچوب «واحد دیجیتال وابسته به بانک» بدون تغییر اساسی تداوم یافته است. این یعنی مسیر تنظیمگری در حوزه بانکداری دیجیتال، دستکم فعلاً، بر کنترل متمرکز و یکپارچگی با بانک مادر استوار مانده است.