پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
آخرین گزارش «آمادگی کسبوکار» بانک جهانی درباره دنیای امروز ما چه میگوید؟
بر مبنای آخرین گزارش آمادگی کسبوکار بانک جهانی اقتصاد جهانی تابآور است، اما کشورهای آسیبپذیر عقب ماندهاند
اقتصاد جهانی در برابر تشدید تنشهای تجاری و نااطمینانیهای سیاستی، تابآوری قابلتوجهی از خود نشان داده است. شتاب رشد بالاتر از انتظار در سال گذشته، پایانی بر روند احیایی گذاشت که پس از رکود سال ۲۰۲۰ شکل گرفت؛ رکودی که در شش دهه اخیر بیسابقه بود. با این حال، اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه آسیبپذیر همچنان از این روند عقب ماندهاند و پیشبینی میشود رشد جهانی در سال جاری اندکی کاهش یابد.
تابآوری جهانی و عوامل رشد
اقتصاد جهانی در سالهای اخیر، با وجود افزایش تنشهای تجاری و نااطمینانیهای سیاستی، تابآوری قابلتوجهی از خود نشان داده است. رشد سریعتر از انتظار در سال گذشته مسیر بازسازی اقتصاد جهانی پس از رکود بیسابقه سال ۲۰۲۰ شکل گرفت؛ رکودی که در شش دهه اخیر بیسابقه بود و نشان داد که اقتصادهای بزرگ توانایی مقابله با بحرانهای کوتاهمدت را دارند.
با این حال، این تابآوری جهانی به صورت یکنواخت در تمام کشورها مشاهده نمیشود؛ اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه که با جمعیت جوان روبهرو هستند و زیرساختهای کافی برای جذب سرمایهگذاری و ارائه خدمات عمومی ندارند، همچنان از رشد جهانی عقب ماندهاند و نیازمند اقدامات هدفمند برای جبران این فاصله هستند.
شاخص «آمادگی کسبوکار» (B-READY) بانک جهانی نشان میدهد که تنها ۴۹ درصد اقتصادهای دارای جمعیت جوان و در حال توسعه، آماده کسبوکار هستند، در حالی که کشورهای بالغ و دارای جمعیت مسنتر به ترتیب به ۶۹ و ۶۲ درصد رسیدهاند. این شکاف آشکار، پیامدهایی بلندمدت برای اشتغال، رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی در این کشورها به همراه دارد.
اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ توانست با حمایت انبارسازی کالاها، ریسکپذیری بالای بنگاهها و افزایش سرمایهگذاریهای مرتبط با هوش مصنوعی، رشد خود را حفظ کند. این رشد، نقطه اوج بازسازی پنجساله اقتصاد جهانی پس از رکود ۲۰۲۰ بود و نشان داد که سیستم مالی و تولید جهانی توانایی انعطاف قابل توجهی دارد.
پس از تغییرات سیاستهای تجاری در سال گذشته، میانگین نرخ تعرفه مؤثر ایالات متحده تا اواخر ۲۰۲۵ به حدود ۱۷ درصد رسید؛ بالاترین سطح خود از دهه ۱۹۳۰ و تقریباً همراستا با نرخ پیشبینیشده در ژوئن، اما همچنان کمتر از اوج برآورد شده در اواسط آوریل بود. پس از افزایش اولیه واردات قبل از اعمال تعرفههای جدید، واردات کالاهای آمریکایی در نیمه دوم ۲۰۲۵ بهطور قابلتوجهی کاهش یافت، به ویژه از کشورهایی که با تعرفههای نسبتاً بالاتر مواجه بودند. پیشبینی میشود رشد تجارت جهانی کالا و خدمات در سال جاری باز هم کاهش یابد و از حدود ۳.۴ درصد در ۲۰۲۵ به ۲.۲ درصد برسد، زیرا اثر افزایش زودهنگام واردات که تجارت را در ۲۰۲۵ حمایت کرده بود، کمرنگ میشود.
با این حال، این رشد تابآور، محدود به اقتصادهای بزرگ و قوی نبود؛ کشورهای آسیبپذیر با افزایش تعرفهها، محدودیتهای مالی و ضعف زیرساختها همچنان در مسیر توسعه عقب ماندهاند. پیشبینی میشود رشد جهانی در سال جاری اندکی کاهش یابد؛ بخشی از این کاهش ناشی از کاهش انباشت موجودی بنگاهها و تشدید اثرات تعرفههاست.
در صورت تشدید تنشهای تجاری یا تضعیف فضای روانی بازارهای مالی، امکان افت بیشتر رشد نیز وجود دارد. شاخصهای تجارت جهانی نیز حاکی از کاهش تدریجی رشد صادرات و واردات کالا و خدمات در سالهای آینده است؛ از جمله پیشبینیها برای سال ۲۰۲۶ که رشد جهانی به ۲.۶ درصد کاهش خواهد یافت و تنها با بهبود سیاستهای داخلی و محیط کسبوکار میتوان انتظار داشت که این روند در سال ۲۰۲۷ مجدداً به ۲.۷ درصد افزایش یابد.
ریسکهای رشد اقتصادی همچنان به سمت کاهش هستند و بیشتر ناشی از احتمال تشدید تنشهای تجاری و وخامت شرایط مالی است. در سناریوی بدبینانه، افت شدید ارزش سهام همراه با کاهش تمایل به ریسک و سختتر شدن شرایط مالی، باعث میشود رشد جهانی در سال ۲۰۲۶ کمتر از پیشبینیها باشد.
جمعیت جوان و چالش اشتغال
اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه با ورود حدود ۱.۲ میلیارد جوان به بازار کار طی دهه آینده مواجه هستند. این جمعیت، فرصت بزرگی برای رشد اقتصادی محسوب میشود، اما در صورتی که زیرساختهای آموزشی و دیجیتال، سیاستهای حمایتی و محیط کسبوکار مناسب فراهم نشود، میتواند به بحرانی در زمینه اشتغال و توسعه تبدیل شود. برای حفظ رشد پایدار و تقویت اشتغالزایی، اقدامهای هماهنگ در سطح جهانی برای بهبود محیط تجارت، کاهش محدودیتهای تأمین مالی و مهار ریسکهای اقلیمی ضروری است.
در کنار آن، اصلاحات داخلی با هدف تنوعبخشی به تجارت، تقویت چارچوبهای سیاستگذاری کلان و رفع گلوگاههای ساختاری، نقشی کلیدی در تحریک سرمایهگذاری بخش خصوصی، تداوم رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال گسترده و پایدار خواهد داشت. گزارش B-READY ۲۰۲۵ نشان میدهد که اقتصادهای آسیبپذیر با جمعیت جوان، در ارائه خدمات عمومی و اجرای مقررات با مشکل مواجهاند؛ شکافهای عملیاتی در این کشورها تقریباً ۱۰ درصد از میانگین جهانی پایینتر است و در ارائه خدمات عمومی تا ۲۳ درصد کمتر از چارچوب مقرراتی عمل میکنند. این شکافها به وضوح نشان میدهد که قوانین موجود بدون زیرساختهای اجرایی کافی، توانایی هدایت رشد اقتصادی و اشتغال را ندارند.
نوآوری و زیرساخت، موتورهای رشد اقتصادهای نوظهور
برای جبران عقبماندگی و افزایش تابآوری اقتصادهای آسیبپذیر، اقدامات همزمان داخلی و جهانی ضروری است. اصلاحات داخلی شامل تنوعبخشی به تجارت، بهبود چارچوبهای سیاستگذاری کلان، ارتقای کارایی عملیاتی بنگاهها و توسعه زیرساختهای فیزیکی و دیجیتال است.
از سوی دیگر، همکاری جهانی برای بهبود محیط تجارت، کاهش محدودیتهای تأمین مالی و مدیریت ریسکهای اقلیمی میتواند سرمایهگذاری بخش خصوصی را تحریک کرده و رشد اقتصادی را پایدار کند. همچنین، بهرهگیری از نوآوری و فناوریهای نوظهور، به ویژه هوش مصنوعی، میتواند فرایندهای کسبوکار را کارآمدتر کرده، هزینهها را کاهش دهد و فرصتهای شغلی با کیفیت ایجاد کند.
شاخص B-READY بر این نکته تأکید میکند که محیط کسبوکار آماده و کارآمد، میتواند چرخهای مثبت از رشد و توسعه اجتماعی ایجاد کند، جایی که بخش خصوصی و عمومی همزمان توانمند میشوند و اقتصادهای آسیبپذیر به مسیر توسعه پایدار بازمیگردند.
اگرچه اقتصاد جهانی بهطور کلی تابآوری خود را نشان داده است، عقبماندگی اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه چالش جدی برای توسعه اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرده است. اقدامات ساختاری هدفمند، بهبود زیرساختها، سیاستهای حمایتی و بهرهگیری از فناوری و نوآوری میتوانند این شکاف را کاهش داده و شرایطی فراهم کنند تا این اقتصادها بتوانند از فرصتهای جمعیت جوان و رشد جهانی بهرهمند شوند.
