در امارات هم بانک مرکزی رگولاتور رمزارز و دیفای شد

قانون جدید بانک مرکزی امارات، دارایی‌های دیجیتال و امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) را در مقررات بانکداری سنتی ادغام می‌کند و هدف آن تبدیل این کشور به یکی از قطب‌های جهانی نوآوری مالی است.
طبق این قانون، تمام سازمان‌های فعال در حوزهٔ رمزارز و بلاکچین که در داخل امارات یا از امارات فعالیت می‌کنند، باید از بانک مرکزی امارات (CBUAE) مجوز بگیرند؛ در غیر این صورت با جریمه‌هایی تا سقف یک میلیارد درهم (معادل ۲۷۲ میلیون دلار) مواجه خواهند شد.
مقررات جدید شامل تصمیم‌گیری سریع‌تر در صدور مجوزها، تدوین قوانین سرمایه‌ای مبتنی بر ریسک و تقویت چارچوب حاکمیت شرعی است؛ اقداماتی که قرار است نوآوری و انطباق‌پذیری را در فضای دارایی‌های دیجیتال ارتقا دهد.

نظارت بانک مرکزی بر همه چیز

قانون فدرال به صورت فرمان شماره ۶ سال ۲۰۲۵، اصلاحات گسترده‌ای را معرفی می‌کند که چارچوب فعلی بانک مرکزی امارات (CBUAE) را جایگزین می‌کند. این قانون، دارایی‌های مجازی، پروتکل‌های دیفای (DeFi)، استیبل‌کوین‌ها، دارایی‌های واقعیِ توکن‌شده، صرافی‌های غیرمتمرکز، کیف‌پول‌ها، بریج‌ها و تمام زیرساخت‌های پشتیبان بلاکچین را تحت اختیار و نظارت بانک مرکزی قرار می‌دهد.

مارینا دِ آنجلو، رئیس بخش اروپا در مؤسسه حقوقی DLT Law، یک نهاد بین‌المللی مشاوره حقوقی و مقرراتی در حوزه بلاکچین، مطرح کرده که هنوز برای حدس‌زدن این‌که این قانون جدید چگونه به تقویت جایگاه این کشور حوزه خلیج فارس به‌عنوان یک قطب جهانی رمزارز کمک می‌کند، زود است.

او به کوین‌دِسک گفت: «با لازم‌الاجرا شدن این قانون فدرال جدید، امارات عملاً مرزهای نظارتی پیرامون دارایی‌های دیجیتال را از نو ترسیم کرده است. این‌که در نهایت این وضعیت در خصوص دیفای چگونه رقم خواهد خورد، هنوز مشخص نیست.»

به‌گفته متن قانون، هدف این قانون حمایت از نوآوری است؛ از طریق تصمیم‌گیری درباره صدور مجوز در بازه ۶۰ روزه، قواعد سرمایه مبتنی بر ریسک، و اعطای یک دوره ارفاق کامل یک‌ساله (تا سپتامبر ۲۰۲۶) برای فعالان موجود تا بتوانند با الزامات جدید منطبق شوند.

رده‌های جدیدی که مشمول دریافت مجوز می‌شوند شامل پرداخت‌های مبتنی بر دارایی مجازی، «مالیِ باز» (Open Finance) و کیف‌پول‌های دیجیتال است. محافظت‌های قوی‌تر در برابر کلاهبرداری، سازوکار رسیدگی سریع به اختلافات تا سقف ۱۰۰ هزار درهم امارات، و حاکمیت شرعی تقویت‌شده، مسیر روشنی برای دیفای اسلامی و صکوکِ توکن‌شده فراهم می‌کند؛ صکوک، همان اوراق قرضه اسلامی سنتی هستند که در قالب توکن‌های بلاک‌چینی منتشر و معامله می‌شوند. فقط در سال گذشته، انتشار جهانی صکوک به ۶۵٫۶ میلیارد دلار رسید و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۹ به ۲٫۵ تریلیون دلار برسد.

در حالی که مقررات MiCA در اروپا هنوز به‌طور کامل اجرا نشده، امارات متحده عربی به‌تازگی یکی از جامع‌ترین چارچوب‌های ملی جهان را ارائه کرده که دارایی‌های دیجیتال را به‌عنوان بخشی اصلی از نظام مالی در نظر می‌گیرد.