تصویب ایجاد بازارگاه ملی هوش مصنوعی در مجلس شورای اسلامی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهارشنبه، ۱۴ آبان ۱۴۰۴، با ماده ۱۰ طرح ملی هوش مصنوعی موافقت کردند. این ماده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف می‌کند بازارگاه ملی هوش مصنوعی را با همکاری بخش خصوصی ایجاد کند. از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر، ۱۹۲ نفر رأی موافق، ۱۱ نفر رأی مخالف و ۲ نفر رأی ممتنع دادند.

به گزارش خانه ملت، بر اساس ماده ۱۰ این طرح، مرکز ملی فضای مجازی موظف است فرآیند ویژه تبادل داده‌های هوش مصنوعی را در چارچوب کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی راه‌اندازی کند. این کارگروه ذیل قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی فعالیت خواهد کرد و دستورالعمل اجرایی آن باید ظرف سه ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون، توسط مرکز ملی فضای مجازی و با همکاری سازمان ملی هوش مصنوعی تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد.

در ادامه این ماده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان ملی هوش مصنوعی موظف شده است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و مشارکت بخش خصوصی، نسبت به ایجاد بازارگاه ملی هوش مصنوعی اقدام کند. هدف از این بازارگاه، عرضه داده‌های بخش عمومی تأییدشده و همچنین محصولات و خدمات هوش مصنوعی است. دستورالعمل اجرایی این بخش نیز باید ظرف شش ماه به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات برسد.

طبق تبصره این ماده، دستگاه‌های اجرایی با تأیید سازمان ملی هوش مصنوعی و رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، می‌توانند با مشارکت بخش خصوصی نسبت به راه‌اندازی اپراتورهای بخشی داده اقدام کنند.

همچنین سازمان ملی هوش مصنوعی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه و وزارت ارتباطات موظف شده‌اند ظرف سه ماه از زمان اجرای قانون، دستورالعمل اجرایی کاربست هوش مصنوعی برای افزایش بهره‌وری، توانمندسازی، چابک‌سازی و کاهش زمان ارائه خدمات عمومی را تدوین کنند. این دستورالعمل باید در شورای ملی راهبری هوش مصنوعی تصویب شود.

سازمان ملی هوش مصنوعی نیز موظف است هر شش ماه یک‌بار گزارش عملکرد اجرای این بند را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه دهد.

بر اساس بخش پایانی این ماده، انعقاد قراردادهای تبادل داده میان دستگاه‌های اجرایی و متقاضیان حقیقی یا حقوقی با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و حفظ حریم خصوصی مجاز است. تعرفه‌ها و قیمت‌گذاری خدمات نیز در چارچوب قوانین مربوط توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وزارت ارتباطات تعیین خواهد شد.