اصلاح دستورالعمل‌ها و قوانین صدور چک و حساب جاری (ریالی) / حساب پشتیبان جایگزین معرف و ضامن در قانون چک می‌شود

در سی و نهمین جلسه هیئت عالی بانک مرکزی در تاریخ ۱۸‏.۰۶‏.۱۴۰۴، دستورالعمل حساب جاری (ریالی) و ضوابط اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک در سال های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ سرانجام بازنگری، به‌روزرسانی و تصویب شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در دستورالعمل جدید حساب جاری تغییرات مهمی اعمال شده است. بر اساس این دستورالعمل، متقاضیان دیگر مجبور به معرفی ضامن برای افتتاح حساب جاری نیستند و در همین راستا، حسابی تحت عنوان «حساب پشتیبان» برای سامان‌دهی بهتر امور در نظر گرفته شده است. تعداد دسته‌چک‌هایی که اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند از بانک‌ها دریافت کنند، به منظور مدیریت دقیق‌تر و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها محدود شده است.

در این مصوبه شرایط و الزامات افتتاح حساب جاری و  شرایط صدور دسته‌چک نیز به طور کامل بازنویسی شده و با توجه به مفاد ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک، ضوابط شفاف‌تری برای آن در نظر گرفته شده است. جهت سهولت و شفافیت فرآیند پیگیری مشتریان نیز اصلاحات و بروزرسانی‌هایی در شیوه‌ها و راهکارهای رفع سوءاثر چک برگشتی انجام شده است.

آخرین اصلاحیه «دستورالعمل حساب جاری» در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۷ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. این اصلاحیه در ۲۳ خرداد همان سال، طبق بخشنامه شماره ۹۳۸۹۸‏.۹۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. اما با تغییرات قانون صدور چک در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰، بازنگری در دستورالعمل ضروری شد. بانک‌ها و سایر مراجع ذی‌صلاح نیز ابهاماتی را مطرح کرده بودند که این ضرورت را دوچندان کرد. به همین دلیل، بانک مرکزی پس از دریافت نظر کارشناسان، نمایندگان شبکه بانکی و نهادهای مرتبط، اصلاحات لازم را انجام داد. همچنین مفاد آن با دستورالعمل اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۹ تلفیق شد. سرانجام نسخه جدید دستورالعمل با عنوان «دستورالعمل حساب جاری (ریالی) و ضوابط اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک» تدوین شد. این نسخه در سی و نهمین جلسه مورخ ۱۸‏.۰۶‏.۱۴۰۴ هیأت عالی بانک مرکزی به تصویب رسید.

در دستورالمعل و اصلاحات جدید تغییراتی اساسی صورت گرفته است. یکی از مهم‌ترین آنها عدم نیاز به معرف و ضامن  برای افتتاح حساب جاریست. بانک‌ها موظف‌اند به جای آن حسابی به نام «پشتیبان» تعریف کنند. شرایط صدور دسته‌چک دوباره بازنویسی شده و استثناهای قبلی حذف شده است. اگر میان اطلاعات چک کاغذی و سامانه صیاد اختلافی وجود داشته باشد، تکلیف بانک روشن است. همچنین، در صورت ثبت نشدن چک در سامانه توسط صادرکننده، وظایف بانک‌ها مشخص شده است. علاوه بر این، شیوه‌های رفع سوءاثر چک به‌روزرسانی شده و فصلی جداگانه برای وضعیت چک‌های صادرشده توسط افراد فوت‌شده یا محجور در نظر گرفته شده است. تعداد دسته‌چک‌های قابل دریافت برای اشخاص حقیقی و حقوقی نیز محدود شده است.

در پایان خاطرنشان می شود که حدود و سازوکارهای مربوط به تعیین سقف اعتبار متقاضیان دسته چک و نحوه تخصیص دسته چک به مشتری و تعداد برگه‌های آن، تابع ضوابط ابلاغی مربوط، موضوع بخشنامه‌های ابلاغی شماره  141179‏.۰۴ مورخ ۱۶‏.۶‏.۱۴۰۴ و شماره ۱۱۱۲۰۳.‏۰۴ مورخ ۱۳‏.۵‏.۱۴۰۴ بانک مرکزی است.

بانک‌ها موظف هستند این دستورالعمل را با توجه به مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‌‏.۹۶ مورخ ۱۶‏.۵‏.۱۳۹۶، به تمام واحدهای مربوطه ابلاغ کنند و بر اجرای صحیح آن نظارت دقیق داشته باشند.