پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در پنل تخصصی «زیرساخت دیجیتال و تاب‌آوری» مطرح شد «مالکیت دولتی» و «تحریم داخلی» موانع توسعه زیرساخت دیجیتال
پنل تخصصی «زیرساخت دیجیتال و تاب‌آوری» در استودیو «راهکار» با حضور علی حکیم‌جوادی (رئیس سازمان نصر)، علیرضا خداکرمی (رئیس هیئت‌مدیره شرکت تجارت الکترونیک پارسیان)، محمد متشرعی (مدیرعامل گروه ترنا) و حسین ریاضی (مدیرعامل شرکت پایا) با مدیریت رسول قربانی رئیس هیئت‌مدیره راهکار برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این نشست، به بررسی چالش‌های اصلی رشد اقتصاد دیجیتال و تاب‌آوری در برابر مشکلات پرداختند.
ریاضی: اقتصاد دیجیتال، قربانی تصدی‌گری دولت
حسین ریاضی، مدیرعامل شرکت پایا، عقب‌ماندگی کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال را ناشی از مالکیت‌های غیرخصوصی دانست. او تاکید کرد که بخش خصوصی، به دلیل ماهیت وجودی خود، اقتصاد دیجیتال را پذیرفته و برای آن هزینه می‌کند، اما مشکل اصلی، تصدی‌گری دولت و حاکمیت در بخش‌هایی است که نیاز به سرمایه‌گذاری بلندمدت دارند. به گفته او، سازمان‌های دولتی به جای بهره‌وری، به دنبال اهداف سیاسی هستند و این امر باعث ناکارآمدی می‌شود.
ریاضی در جمع‌بندی خود، این وضعیت را «خصوصی‌سازی اشتباه» نامید و گفت که حاکمیت نباید به‌صورت منفرد وارد کسب‌وکار شود و برای نابودی کسب‌وکارها با یکدیگر رقابت کند. او تنها راهکار را خروج دولت از حوزه‌های درآمدی و اکتفا به درآمد از مالیات دانست.
خداکرمی: اگر امنیت سرمایه‌گذاری نباشد، بخش خصوصی زیرساخت نمی‌سازد
علیرضا خداکرمی، رئیس هیئت‌مدیره شرکت تجارت الکترونیک پارسیان، راهکار رفع مشکل مالکیت را در مشارکت بخش دولتی و خصوصی (PPP) دانست. او گفت که توسعه زیرساخت‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری کلان با بازگشت سرمایه پایین است و در شرایطی که بهره‌وری کاهش یافته، بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارد.
خداکرمی تاکید کرد که در چنین شرایطی، دولت باید تضمین‌های حداقلی را به سرمایه‌گذار بدهد و تفاوت نرخ بازده داخلی (IRR) با خدمات ارائه شده را جبران کند. او گفت: «دولت نه تنها تضمین نداده، بلکه سهم هم طلب می‌کند که این یک مشکل اساسی است.»
او در جمع‌بندی صحبت‌هایش، ایجاد یک صندوق توسعه سرمایه‌گذاری زیرساختی را یک الزام مغفول‌مانده دانست و گفت که در حوزه منابع انسانی نیز باید با رویکرد آینده‌نگری و آینده‌پژوهی به موضوع فریلنسری و تغییر نگاه به محل کار توجه کرد.
حکیم‌جوادی؛ مشکل از تعدد متولیان است، نه عدم رسمیت‌شناسی
علی حکیم‌جوادی، رئیس سازمان نصر، با دیدگاهی متفاوت از سایر شرکت‌کنندگان، اعتقاد دارد که دولت اقتصاد دیجیتال را به رسمیت می‌شناسد، اما مشکل اصلی در تعدد متولیان است. به گفته او، به دلیل فرابخشی بودن فناوری اطلاعات، همه وزارتخانه‌ها احساس مسئولیت می‌کنند، اما تقسیم وظایفی صورت نمی‌گیرد و این موضوع منجر به ناکارآمدی می‌شود. او تاکید کرد که تا زمانی که همه وزارتخانه‌ها همپای وزارت ارتباطات همکاری نکنند، راه به جایی نخواهیم برد.
حکیم‌جوادی، فرهنگ مصرف محصولات خارجی را نیز یک چالش دانست و تغییر این فرهنگ را بر عهده دولت دانست. وی «مکانیزم ماشه» را فرصتی برای توجه به تولید داخلی خواند و گفت که با تسهیل فرآیندها برای تولیدکنندگان داخلی و کاهش بوروکراسی، می‌توان فرهنگ مصرف را تغییر داد.
متشرعی: حرف زدن کافی است، وقت عمل رسیده است
محمد متشرعی، مدیرعامل گروه ترنا، معتقد است که «اقتصاد دیجیتال» واژه‌ای شیک است که مسئولان از صحبت درباره آن لذت می‌برند، اما در عمل فاصله‌ای معنادار با اجرا وجود دارد. او این حوزه را شبیه به «بچه صغیری» دانست که هر بخش دولتی آن را به سمت خود می‌کشد و متولی قدرتمندی ندارد.
متشرعی نیز تحریم‌های داخلی را مهم‌تر از تحریم‌های خارجی دانست و این تحریم‌ها را شامل عدم فهم تصمیم‌گیران، عدم مشورت با بخش خصوصی و فقدان ثبات و پایداری دانست. او بوروکراسی را نیز یکی از دلایل اصلی این وضعیت دانست و گفت: «از ترس اینکه یک فرآیند جانبی درست نباشد، آنقدر فرآیند را پیچیده می‌کنیم که اصل موضوع به مشکل می‌خورد.»
متشرعی در جمع‌بندی خود، به نبود صدای کارفرماها در کشور اشاره کرد و گفت که انتظار بخش خصوصی از دولت، تزریق امید به جامعه است، نه دلار ارزان. او تاکید کرد که کارآفرینان ستون اقتصاد کشورند، اما هر کسی با تیشه‌ای این ستون‌ها را می‌زند و باید به آن‌ها باور داشت.
