پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
جریمه از این جیب، وام از آن جیب؛ پولِ جریمه فعالان، پشتوانه وام حمایتی اقتصاد دیجیتال؟
در نشست یکسال با دولت پزشکان؛ وضعیت زیست‌بوم فناوری‌های نوین مالی چه گذشت؟
نشست خبری «یکسال با دولت پزشکیان؛ وضعیت زیست‌بوم فناوری‌های نوین مالی» روز سه‌شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ در سالن آینه هتل هما تهران برگزار شد. در این نشست که باحضور نمایندگان انجمن‌های تخصصی فین‌تک، تجارت الکترونیک،اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، نصر و اتاق بازرگانی برپا شد، چهره‌هایی چون رضا قربانی، افشین کلاهی، نیما قاضی، رضا الفت‌نسب، عباس آشتیانی و علیرضا یعقوبی درباره چالش‌های قانونی و سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه فناوری‌های مالی به گفت‌وگو پرداختند. مقایسه اکوسیستم اقتصاد دیجیتال ایران با کشورهای منطقه، جایگاه برنامه هفتم توسعه، رویکرد نهادهای تنظیم‌گر و مطالبات بخش خصوصی از جمله محورهای این نشست بود.
به گفته برگزارکنندگان، هدف از این نشست خبری بررسی وضعیت اکوسیستم فناوری‌های مالی پس از یکسال فعالیت دولت سیزدهم و تبیین مطالبات بخش خصوصی است. کارشناسان معتقدند سیاست‌گذار و تنظیم‌گر باید با دقت بیشتری درباره سیاست‌های اکوسیستم اقتصاد دیجیتال تصمیم بگیرد؛ چراکه نوع این تصمیم‌ها مسیر آینده این صنعت را تعیین می‌کند.
سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه؛ رؤیا یا واقعیت؟
رضا قربانی، مدیرعامل راهکار، در ارائه‌ای درباره زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال ایران، مقایسه آن با کشورهای منطقه، برنامه هفتم توسعه و اقدامات نهادهای تنظیم‌گر و سیاست‌گذار، گفت: «در سال‌های اخیر پس از آنکه استارتاپ‌ها مسائل تکنولوژی را پشت سر گذاشتند و اقتصاد دیجیتال را شکل دادند، بحث تنظیم‌گری به موضوعی مهم تبدیل شد. پس از بسته شدن درگاه پلتفرم‌های صرافی‌ها، شاهد رویکردی سلبی در این زمینه بودیم. اگر این مقایسه را با دنیا انجام دهیم، می‌بینیم که در بسیاری کشورها، رییس جمهور از این صنعت حمایت می‌کند.»
او ادامه داد: «وقتی صرافی‌های رمزارز در ایران شروع به کار کردند، توجه زیادی به آن نمی‌شد، اما اکنون فاصله ایران با کشورهایی مانند امارات در حوزه صرافی‌های رمزارز ایجاد شده و فضایی فراهم کرده که بسیاری از صرافی‌های جهانی را جذب کرده است.»
به گفته قربانی در برنامه هفتم توسعه، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور باید به ۱۰ درصد برسد. وقتی مسیر به سمت محدودیت می‌رود، این چشم‌انداز مثبت نخواهد بود.
او با اشاره به پنج حوزه فین‌تک که رگولاتوری در ایران باید به آنها توجه داشته باشد به اختصار توضیح داد:
«صنعت بیمه و اینشورتک: اینشورتک می‌تواند صنعت بیمه را متحول کند، اما امروز محدود به فروش آنلاین بیمه باقی مانده است. این صنعت هنوز به شدت سنتی است و به جای نوآوری، روی محدودیت‌های تنظیم‌گر حساب کرده است. رگولاتور با اعمال کسر نمره از مدیران، جلوی همکاری با کسب‌وکارها و پلتفرم‌های بیمه‌ای را می‌گیرد.
صنعت پرداخت و پرداخت‌یاری: شاهد آن هستیم که بانک مرکزی، چهار پرداخت‌یار؛ جبیت، تومن، پی‌پینگ و زرین پال را به مجموع ۱۲۰۰ میلیارد تومان جریمه کرده است و با شرکت‌های نوآور مقابله می‌کند. این صنعت از تبادل رمزارز حمایت کرد و در غیر این صورت ممکن بود این تبادل در کشور وجود نداشته باشد و مجبور به استفاده از پلتفرم‌های خارجی شویم. پلتفرم‌های رمزارزی در جنگ ۱۲ روزه نقش حمایتی داشتند و از نگاه دشمن، عملکرد آنها به کشور کمک کرد. با این حال، از دی‌ماه سال گذشته، این صنعت مسدود شده و تنظیم‌گری با سلیقه شخصی با پلتفرم‌های رمزارز برخورد می‌کند.
پلتفرم‌های تبادل طلا: این پلتفرم‌ها در سال گذشته به پدیده‌ای تبدیل شدند، اما تبلیغات منفی علیه آنها صورت گرفت. با این حال، در جنگ ۱۲ روزه، همکاری لازم را ارائه کردند.
تأمین مالی خرد و صنعت لندتک: BNPL و لندتک تحولات جدی در اقتصاد دیجیتال ایجاد کرده‌اند.
رضا قربانی تأکید کرد که اقتصاد دیجیتال همواره راهکار و راه‌حل ارائه کرده و تاکنون پلتفرمی را نمی‌شناسد که با تنظیم‌گری مخالفت کرده باشد.
پلتفرم‌های تبادل رمزارز: پلتفرم‌های رمزارزی در جنگ ۱۲ روزه عملکرد حمایتی داشتند و از نگاه دشمن، کمک به کشور محسوب شد. این پلتفرم‌ها عملاً امکان تبادل داخلی رمزارز را فراهم کردند و مانع وابستگی به پلتفرم‌های خارجی شدند.»
ورود بی‌سابقه بانک مرکزی به حوزه صنفی و حذف بخش خصوصی
رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی، درباره وضعیت کسب‌وکارهای آنلاین طلا توضیح داد: «از اسفند سال گذشته، پس از برگزاری اولین جلسه اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی پس از تشکیل، رسیدگی به ضوابط کسب‌وکارهای طلا در دستور کار قرار گرفت و قرار بود طی ۵۰ روز به این موضوع رسیدگی شود. با این حال، دو تا سه دوره ۵۰ روزه گذشت و اتفاق خاصی رخ نداد و کسب‌وکارهای آنلاین طلا آنطور که باید، ساماندهی نشدند.»
او افزود: «تصور می‌کردم با حضور دکتر پزشکیان شرایط متفاوت شود، اما این اتفاق نیفتاد. پس از جنگ، تاب‌آوری کسب‌وکارها را دیدیم، اما شرایط بعد از آن حتی بدتر شد و در دولت خودمان با نوعی جنگ داخلی مواجه هستیم. دکتر پزشکیان با شعار امیدبخش آمد، اما اقدامات عملی لازم را انجام ندادند.»
الفت‌نسب همچنین نسبت به ورود بانک مرکزی به حوزه کسب‌وکارهای صنفی ابراز نگرانی کرد و بیان کرد: «امروز بانک مرکزی به این حوزه وارد شده و طوری برخورد می‌کند که انگار بخش خصوصی وجود ندارد. ما از حضور در جلسات منع شدیم. ورود بانک مرکزی به موضوعات صنفی بی‌سابقه بوده و اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و اصناف شنیده نمی‌شوند. این موضوع از نظر من جای نگرانی دارد.»
او در ادامه درباره راهکارهای خروج از وضعیت فعلی گفت: «به پلتفرم‌های آنلاین خریدوفروش طلا گفته می‌شود که شما به حوزه سرمایه‌گذاری ورود کرده‌اید، در حالی که هر لحظه مردم می‌توانند از این حوزه خارج شوند. فعالیت‌‌ها باید زیر نظر و مطابق با قوانین نظام صنفی انجام شود. در این پلتفرم‌ها شفافیت زیادی وجود دارد که شاید همین شفافیت دولت را اذیت می‌کند و برنمی‌تابد. سیاست‌ها باید تغییر کنند.»
گردش طلای آنلاین در مقایسه با بازار کل
الفت‌نسب در پایان به آمار گردش روزانه طلا در پلتفرم‌های آنلاین طلا اشاره کرد و گفت: «گردش طلا به صورت روزانه در کل، حدود ۳۰ تا ۵۰ تن است، در حالی که سهم طلای در گردش پلتفرم‌ها روی یکدیگر تنها ۲۰۰ کیلوگرم است.»
اختیارات مبهم بانک مرکزی؛ پرسشی بی‌پاسخ
نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک اتاق تهران، درباره محدوده و اختیارات بانک مرکزی گفت: «این سؤال همیشه برای من مطرح بوده که اختیارات بانک مرکزی دقیقاً کجاست و پاسخ روشنی هم ندارم. یک شب با یک حکم مشابه، چهار فعال بازار را جریمه کردند، در حالی که در طول تاریخ حتی یک مدیر بانک هم جریمه نشده است! ناگهان، در یک شب، چهار فعال اقتصادی جریمه می‌شوند و همان روز معاونت علمی، وزارت ارتباطات، صندوق نوآوری و شکوفایی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال پول‌هایشان را روی هم گذاشتند و تصویب کردند ۱.۲ همت وام برای جبران خسارت جنگ به شرکت‌ها بدهند. گویا روی همان پول حساب کرده‌اند.»
او با لحنی کنایه‌آمیز افزود: «اگر بخواهم این پیام را به سایر پلتفرم‌ها منتقل کنم، باید بگویم: حواس‌تان باشد.»
نیما قاضی در ادامه به شیوه‌نامه رسیدگی به تخلفات پذیرندگان در نظام پرداخت بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: «در این شیوه‌نامه، مصادیق تخلفات مشخص شده؛ از بهره‌برداری ابزار پذیرش برای فروش کالا یا خدمات مغایر با قوانین و مقررات کشور گرفته تا انجام معاملات غیرمجاز. به نظر می‌رسد بانک مرکزی به تنهایی می‌خواد به تمام قوانین و مقررات کشور، اقتصاد دیجیتال و پذیرندگان نظارت کند.»
در ادامه مهدی شریعتمدار، مدیرعامل جیبیت در خصوص جزئیات این جریمه ۱.۲ همتی توضیح داد: «امروز چهار پرداخت‌یاری؛ جیبیت، تومن، زرین‌پال و پی‌پینگ هر کدام ۳۰۰ میلیارد تومان، یعنی مجموعاً هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از سمت بانک مرکزی جریمه شده‌اند.»
نگاه امنیتی به جای توسعه‌محور؛ مانعی برای پیشرفت فناوری
افشین کلاهی، رئیس کمیسیون دانش‌بنیان اتاق ایران، با نگاهی انتقادی به وضعیت حکمرانی در حوزه فناوری گفت: «ما هنوز در مسائل اصلی زندگی‌مان مانده‌ایم، چه برسد به اینکه بخواهیم در حوزه فناوری کاری را پیش ببریم. نگاه حاکمیت در کشور توسعه‌محور و رفاه‌محور نیست؛ بلکه امنیتی است. سیاست‌گذار دغدغه توسعه ندارد و صرفاً می‌خواهد وضعیت موجود حفظ شود. شرایط کار روز به روز سخت‌تر می‌شود و شاهد فرار سرمایه و مغزها هستیم.»
او افزود: «کسی که ماشین سوار نمی‌شود، وقتی می‌گویند جاده‌ها خطرناک است، می‌گوید پس اصلاً ماشین سوار نشوید! این نگاه در همه تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها حاکم است. هنر حکمران حفظ امنیت همراه با رفاه مردم است، نه اینکه از رفاه مردم بزند تا امنیت را حفظ کند.»
کلاهی درباره سرمایه‌گذاری گفت: «جذب سرمایه خارجی برای استارتاپ‌ها سال‌هاست به دلیل تحریم‌ها متوقف شده و سرمایه‌گذاری داخلی هم بسیار دشوار است. در بخش رگولاتوری، سیاست‌گذاران نگاه عقلانی نسبت به مسائل اقتصادی ندارند.»
او در پایان با اشاره به راهکاری گفت: «ابتدا باید بازار داخلی مناسب ایجاد کنیم و سپس به سمت ارزآوری برویم. برخی ابزارهایی که کمتر استفاده شده‌اند، باید فعال‌تر شوند و شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی می‌تواند نقش مهمی در حل برخی مسائل ایفا کند. از این ابزار باید استفاده بیشتری شود»
استراتژی بقا؛ بزرگ‌ترین تهدید برای بقای اقتصاد دیجیتال
عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین سازمان نصر کشور، با تأکید بر اهمیت استراتژی بقا گفت: «انتخاب استراتژی بقا گاهی خود بزرگ‌ترین تهدید برای بقای یک مجموعه است؛ جوامعی که تنها بر این فرمت تمرکز می‌کنند، آسیب‌پذیرتر می‌شوند. در جنگ ۱۲ روزه بازار آنلاین طلا، در شرایط بحران و ترس، با شفافیت و انعطاف عمل کردیم. اما انتخاب استراتژیک ریسک‌پذیر، بزرگ‌ترین تهدید بقای ما در یک سال آینده خواهد بود.»
آشتیانی درباره چالش‌های اقتصاد دیجیتال گفت: «این حوزه دو ریسک عمده دارد: ریسک سیستمی دیجیتالی شدن اقتصاد و ریسک دیگر متوجه بخش سنتی بخش اقتصاد دیجیتال است. رویکرد لابی کردن، تهدید و… که عامل بخش سنتی و انحصار طلب علاقه‌مند به رقابت با بخش خصوصی به این تنش‌ها دامن می‌زنند. انتظار می‌رود رئیس جمهور توجه کند به تشکلات بخش خصوصی که سال‌هاست تلاش می‌کنند کلامی رو بین کاربر و حاکمیت منتقل کنند نه اینکه فقط با رویکرد بقا و محدودیت به کشور آسیب زد. متاسفانه بانک مرکزی توسط دولت، نرخ ارز و… تحت فشار است گاها انتظار می‌رود وارد حوزه‌های مختلف اقتصادی شود و ذات و طبیعیت بانک مرکزی همین است، اما راه‌حل، ایجاد نهادی مستقل برای اقتصاد دیجیتال و فین‌تک است، زیرا پدافند این حوزه در کشور مشخص نیست.»
او در پایان درباره نقش وزارت ارتباطات تأکید کرد: «وزارت ارتباطات طبق ماده ۶۴ قانون برنامه هفتم، مسئول و متولی است که سهم اقتصاد دیجیتال از GDP را به ۱۰ درصد برساند، اما متأسفانه پیشرفت چندانی صورت نگرفته است.»
تطبیق قوانین موجود؛ راهکار به جای قانون‌گذاری جدید
علیرضا یعقوبی، رئیس انجمن فین‌تک ایران، درباره اتفاقات اخیر در پلتفرم‌های آنلاین گفت: «آنچه رخ داد، بسیار ناراحت‌کننده بود. در این کشور، خلاف قانون عمل کردن تبدیل به یک امر عادی شده است. گاهی ما به قانون جدید نیاز نداریم، بلکه به تطبیق درست قوانین موجود نیاز داریم، و دخالت صغیر و کبیر در امور اقتصادی هم کمکی نمی‌کند. تمرکزگرایی بزرگ‌ترین تهدید کشور است؛ کسی جرأت تصمیم‌گیری ندارد. فیلترینگ را یک قاضی اعمال می‌کند، و سه دولت نمی‌تواند تصمیمی بگیرد و آن را بردارد. این کمبود عقلانیت به شدت حس می‌شود.»
او ادامه داد: «اتفاقات حوزه رمزدارایی‌ها هم نگران‌کننده است. هیچ یک از مسئولان حاضر نیستند مسئولیت این حوزه را بپذیرند. بانک مرکزی به عنوان متولی رمزپول اعلام کرده است که هر دارایی می‌تواند رمزپول باشد. مگر چنین چیزی ممکن است؟ هیچ کس در داخل یا خارج کشور چنین رویکردی ندارد. حتی اگر فرض کنیم بانک مرکزی متولی رمزدارایی شد، بعد از این تصمیم چه می‌شود؟ بسیاری از فعالان این حوزه ممکن است تحریم شوند. چه کسی مسئولیت این پیامدها را قبول می‌کند؟»
یعقوبی با اشاره به نقش رسانه‌ها گفت: «اتفاقات عجیبی در حال رخ دادن است و رسانه‌ها باید توجه کنند. بهترین متخصصان و فعالان حوزه فین‌تک در این پلتفرم‌ها جمع شده‌اند؛ این افراد هر کجا بروند جای دارند، اما مردم آسیب می‌بینند. متأسفانه رعایت قانون برای هیچکس اهمیت ندارد و تمام مشکلات بر سر بخش خصوصی آوار می‌شود.»
محدودسازی اقتصاد دیجیتال با فیلترینگ و اینماد
مصطفی نقی‌پورفر، مشاور مدیرعامل شرکت فناپ و از چهره‌های اقتصاد نوآوری ایران، در این جلسه با اشاره به فعالیت‌های برخی عوامل داخلی و خارجی گفت: «برای من عجیب است که مجموعه‌ای از عوامل دشمن، با کمک وام‌ها، فعالیت‌های تروریستی از جمله ساخت پهپاد را داشتند.» او افزود: «موضوع تخریب کشور اتفاقی نیست و کاملاً سیستماتیک بوده است.»
او درباره ساختارهای رسمی کشور و چالش‌های اقتصاد دیجیتال گفت: «برخی افراد با فیلترینگ و اینماد اکوسیستم اقتصاد دیجیتال ایران را محدود می‌کنند. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اینماد سه‌چهارم شرکت‌ها را عملاً از اقتصاد دیجیتال حذف کرده است.»
نقی‌پورفر در بخش دیگری با اشاره به فرار مغزها گفت: «در کانادا، استانبول و کشورهای اروپایی اکوسیستم کامل‌تری وجود دارد و نیروهای متخصص ایران را جذب می‌کنند. استارتاپ‌ها نیز به خارج منتقل می‌شوند. به نظرم امیدی سمت رگولاتورها دیگر نیست.»
تمرکز دولت بر گره‌گشایی رگولاتوری به جای مقصرجویی
در پاسخ به سؤال خبرنگار راه پرداخت در خصوص اینکه چطور می‌توان این دو بخش، یعنی اقتصاد سنتی و اقتصاد دیجیتال را به جای تقابل، در مسیر تکمیل یکدیگر قرار داد، آشتیانی گفت: «راه تعامل بخش سنتی و اقتصاد دیجیتال این است که دوران مهاجرت و دیجیتالیزیشن طی شود همانطور که در تمام دنیا انجام می‌شود زیرا تعامل راه طبیعی در حال طی شدن است اما دخالت‌های بیجا برخی دستگاه‌های ذی‌نفع می‌تواند مسیر را بهم بریزد.»
او همچنین در پاسخ به سؤال دوم راه پرداخت در خصوص اینکه اگر قرار باشد دولت فقط روی یک مسئله فوری در اقتصاد دیجیتال تمرکز کند، به نظر شما آن مسئله چیست؟ گفت: «یک رئیس قوه مجریه به نام رئیس جمهور داریم و همچنین دستگاه‌های متعدد اجرایی. وقتی معظلی بیان می‌شود؛ نباید وضعیت به این صورت باشد که چه کسی آن را گردن می‌گیرد. باید در رگولاتوری دنبال کننده باشیم و نگاه کنیم که بقیه دنیا چه کردند ما هم همان کار را انجام دهیم. این رویکرد که چون الان کشور در شرایط خاصی است و ناترازی در نگاه رئیس جمهور وجود دارد باید برطرف شود. شخص رئیس جمهور باید با توجه به مطالبات تطبیقی، گره رگولاتوری و سطح حدود اختیارات نهادهای مختلف از جمله بانک مرکزی را تنوین و تدوین کند.»
پنج راهکار برای اصلاح اکوسیستم اقتصاد دیجیتال
در پایان رضا قربانی در جمع‌بندی جلسه به پنج راهکار فوری برای اصلاح وضعیت فعلی اکوسیستم اقتصاد دیجیتال اشاره کرد: «جلوگیری از هر گونه فعالیت تجاری توسط نهاد تنظیم‌گری علی الخصوص تنظیم‌گری خودش، جلوگیری از صدور احکام گروهی برخورد سلبی و نقض مالکیت حصوصی، تفکیک لایه سیاست‌‌گذاری و تدوین الزامات از نظارت و اجرا در دو نهاد متفاوت، مشارکت مداوم و مؤثر بخش خصوصی در فرایند تنظیم‌گری، تقویت نهادهای حامی زیست‌بوم مانند؛ معاونت علمی، هیئت مقررات‌زدایی، کارگروه اقتصاد دیجیتال و انتخاب مدیران مؤثر»