راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

نامه سرگشاده محمدرضا حیدری به سیف در خصوص ابلاغیه اخیر بانک مرکزی

ابلاغیه بانک مرکزی در خصوص پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرید توسط بانک‌های پذیرنده موضوع داغی بود که هفته گذشته عکس‌العمل بسیاری از فعالین صنعت را برانگیخت و ما نیز در راه پرداخت سعی کردیم این واکنش‌ها، یادداشت‌ها و بیانیه‌ها را منتشر کنیم. مهندس محمدرضا حیدری دشت بیاض مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت موبایل پرداخت ایران کیش نیز نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌کل بانک مرکزی ایران نوشته است که متن این نامه در ادامه آمده است:

.

بسمه‌تعالی

.

برادر ارجمند جناب آقای دکتر سیف

رئیس‌کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

.

موضوع: ابلاغیه پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرید توسط بانک‌های پذیرنده

.

سلام‌علیکم؛

احتراماً بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند که طبق ابلاغیه اداره نظام‌های پرداخت، کارمزد تراکنش‌های خرید از اول دی‌ماه 94 در تعهد بانک‌های پذیرنده قرار داده شده است. لیکن جسارتاَ خدمت حضرت‌عالی اعلام می‌دارم که دو مصوبه مسئولین نظام بانکی در خصوص پرداخت کارمزد تراکنش‌ها در سال‌های گذشته و همچنین ابلاغیه فوق‌الذکر چندان از کیفیت کارشناسی لازم بهره‌مند نبودند، چراکه:

اولین مصوبه: پرداخت تا سقف 2206 ریال به ازای هر تراکنش توسط شاپرک به شرکت‌های پرداخت الکترونیک بود. با این مصوبه قدرت مالی تعدادی از psp ها به‌شدت تقویت شد ولی از طرف دیگر باعث یکسری سوءاستفاده‌ها در نظام بانکی گردید. در این راستا ماهانه میلیاردها تومان هزینه شد درحالی‌که این منابع می‌توانستند جهت بهبود کیفیت زیرساخت‌های بانکی کشور مورد استفاده قرار گیرند.

دومین مصوبه: پرداخت فقط 206 ریال به ازای هر تراکنش توسط شاپرک بود که درآمد pspها را به یک‌دهم قبل تقلیل داده و عملاً آن‌ها را زیان ده کرده است.

سومین مصوبه: پرداخت کارمزد تا سقف 2500 ریال توسط بانک‌های پذیرنده که این مصوبه نیز مخالفت‌های زیادی را به همراه داشته است.

بانک مرکزی، هم با پرداخت کارمزدهای آن‌چنانی و هم با کاهش کارمزدها و هم با اعلام دریافت 1% کارمزد از پذیرندگان و اخیراً نیز با انداختن بار مالی بر دوش بانک‌های پذیرنده سیاست‌های بانکی زیربنایی و پایداری را متأسفانه اتخاذ نکرده است که باعث نارضایتی‌های بسیاری شده است.

.

لذا این‌جانب به شرح ذیل پیشنهادی را ارائه می‌نمایم که امیدوارم در راستای بهبود پایدار کیفیت نظام بانکی موًثر واقع شود و خواهشمندم ضمن بررسی آن، نقطه‌نظرهای خود را در خصوص این پیشنهاد به این‌جانب اعلام فرمایند.

.

اصل پیشنهاد: بانک‌های کشور خدمات خود به مشتریان را به سه گروه تقسیم نمایند:

  • حساب پس‌انداز بدون خدمات بانکداری الکترونیک
  • حساب پس‌انداز با کلیه خدمات بانکداری الکترونیک و به همراه صدور کارت شتابی
  • حساب‌جاری با کلیه خدمات بانکداری الکترونیک و به همراه صدور کارت شتابی و نیز کلیه خدمات چک

.

هر مشتری بستگی به نیاز خود یکی از بسته‌های فوق را انتخاب می‌نماید و بابت آن و کیفیت خدماتی که دریافت می‌نماید ماهانه مبلغی را طبق بررسی‌ها و اعلام بانک مرکزی به بانک ارائه‌دهنده خدمات، پرداخت می‌نماید.

با توجه به اینکه در حال حاضر حدود 500 میلیون حساب در کشور افتتاح شده است، اگر به ازای هر حساب ماهانه به‌طور متوسط دو هزار تومان کسر شود، درآمدی بالغ‌بر یک هزار میلیارد تومان ماهانه به دست می‌آید که بایستی با تدبیر و الزام به بهبود ساختارها هزینه شود البته هزینه‌های اس ام اس در این مبلغ لحاظ شده است.

.

با این اقدام به چند هدف مهم دست می‌یابیم:

  • تعداد حساب‌های غیرفعال به‌شدت کاهش می‌یابد.
  • بانک صادرکننده کارت شتابی که ماهانه مبالغی را از مشتریانش دریافت می‌کند متعهد به ارائه خدمات مطلوب و همکاری با شرکت‌های psp با کیفیت بهتر بوده و البته طرف حساب شرکت‌های psp نیز خواهد بود.
  • نیازی به اجرای طرح پرداخت 1% کارمزد توسط پذیرندگان که می‌توانست به‌شدت به سیستم بانکداری الکترونیک کشور لطمه وارد کند، نیست.
  • رقابت بین بانک‌ها در ارائه خدمات نوین و به‌کارگیری تکنولوژی‌های روز دنیا تقویت خواهد شد.
  • شرکت‌های psp نیز با یکدیگر وارد رقابت‌های جدی در راستای بهبود کیفیت خدمات خود می‌شوند.
  • از همه مهم‌تر بانک مرکزی از پرداخت هرگونه یارانه و هزینه‌ای به شرکت‌های psp معاف بوده و می‌تواند و بایستی منابع خود را مشخصاً در ایجاد زیرساخت‌های مدرن بانکی بکار گیرد.

.

بدیهی است این‌جانب در خصوص هرگونه مذاکره و همکاری در بهبود و اجرایی شدن پیشنهاد فوق آماده خدمتگزاری بوده و پیشاپیش از مساعدت آن ریاست محترم سپاسگزارم.

با تقدیم احترام

موبایل پرداخت ایران کیش

مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

محمدرضا حیدری دشت بیاض

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.