پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
تصویب دو فوریتی لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع / لایحه‌ای که هیچ‌کس گردن نمی‌گیرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز برابر با ۵ مرداد ماه لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی را بررسی کردند و پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان این لایحه با ۲۰۵ رای موافق، ۴۲ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۶۰ نماینده حاضر در مجلس با دو فوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی موافقت کردند.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی را ۳۰ تیرماه برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
این لایحه جنجالی واکنش‌های زیادی را میان کارشناسان، اصحاب رسانه و کاربران فضای مجازی به دنبال داشته است؛ طوری که معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت دادگستری توضیحاتی رسمی در این خصوص ارائه دادند و حتی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نیز در خصوص این لایحه هشدار داده است و آن را پرخطرتر از طرح صیانت نامیده است.
راه پرداخت به همین بهانه در گزارشی به بررسی جزئیات منتشر شده از این لایحه می‌پردازد.
لزوم تفکیک اخبار صحیح از ناصحیح
کاظم دلخوش، معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور در خصوص این لایحه بیان کرد: «لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی ۲۲ ماده دارد و ممکن است ایراداتی داشته باشد اما با تصویب دو فوریت و کلیات، در جزییات این ایرادات را با کمک نمایندگان برطرف خواهیم کرد.»
او با تأکید بر توسعه جریان اطلاعات و اخبار، اظهار کرد: «هیچ‌کس با این فضا مخالفتی ندارد و حتی به‌عنوان ابزار اقتصادی استفاده می‌شود بااین‌حال ما شاهد یک سری تبعات منفی ناشی از اخبار تحریف شده، آسیب به امنیت جامعه، عوام فریبی در جامعه هستیم که باعث تضعیف انسجام ملی می‌شود.»
معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور با بیان اینکه باید بین اخبار تفکیک صورت گیرد، بیان کرد: «تفکیک اخبار صحیح از ناصحیح می‌تواند به انسجام جامعه کمک کند.»
موافقان و مخالفان لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی
سید فرید موسوی، نماینده مردم عجب‌شیر و مراغه در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در مخالفت با بررسی دو فوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، گفت: «الان کشور نیازمند انسجام ملی و اعتماد عمومی است و این لایحه مطابق با مصالح کشور نیست.»
نماینده مردم عجب‌شیر و مراغه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «تصویب این لایحه منجر به گسست بیشتر میان مردم و حاکمیت می‌شود. سؤال ما این است که آیا فوریت امروز کشور، بستن دهان منتقدان و محدودسازی رسانه است؟»
او اظهار کرد: «باوجود مشکلات معیشتی، آیا باید اولویت ما مقابله با آن چیزی باشد که بدون تعریف روشن و قابل‌دفاع، محتوای خبری غیرواقع نامیده می‌شود؟ طبق اصل ۲۴ قانون اساسی، مطبوعات و رسانه‌ها در بیان مطلب آزاد هستند، مگر آنکه مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی باشد.»
علی آذری، نماینده مردم قوچان در مجلس شورای اسلامی نیز در مخالفت با تقاضای بررسی دو فوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، گفت: «فضای مجازی باید ساماندهی شود، اما لایحه مذکور خام است و ایرادات زیادی دارد.»
او با بیان اینکه در قانون‌نویسی نباید از واژگان مبهم استفاده شود، اظهار کرد: «در این لایحه از الفاظی مانند محتوای خلاف واقع، تشویش اذهان عمومی، ذی‌نفع، خسارت‌های شدید جبران‌ناپذیر و مخل امنیت داخلی و خارجی استفاده شده که این واژه‌ها تفسیرپذیر است.»
سید نجیب حسینی، نماینده مردم مینودشت در موافقت با تقاضای دوفوریتی در مورد لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، گفت: «درباره فضای مجازی خلأ قانونی وجود داشت و همیشه دلسوزان نظام از نبود قانون و چارچوبی که بتواند مسائل و محتواهای منتشره در فضای رسانه‌ای را بررسی کن، گله‌مند بودند.»
او متذکر شد: «در همین جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بیشترین اهرم جاسوسی و نفوذ را از طریق فضاهای رسانه‌ای شاهد بودیم که اطلاعات اشتباه در اختیار مردم قرار می‌دادند. دشمن در جنگ اخیر نتوانست پیروز شود، اما اگر ما فضای مجازی را کنترل نکنیم، دشمن در فضای مجازی پیروز شود.»
زهرا سعیدی، نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، اظهار کرد: «نباید اجازه دهیم انسجام ملی و همدلی مردم از بین برود.»
او با بیان اینکه این لایحه تناقضی با آزادی بیان ندارد، گفت: «امروز هر فردی بدون مجوز، خودش یک رسانه است و یک حرف یا توئیت می‌زند و فیک نیوزها آن را در صد کانال منتشر می‌کنند. رسانه‌های رسمی و خبرنگاران ما از این نوع کارها نمی‌کنند و این موضوع نباید به آنها ربط داده شود.»
پاسخ وزارت دادگستری به انتقادها: لایحه فضای مجازی برای دفاع از حقوق عامه تدوین شده است
انتقاداتی زیادی که پیرامون لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی شکل گرفت باعث شد که وزارت دادگستری توضیحاتی با هدف تنویر افکار عمومی و روشنگری درخصوص این لایحه منتشر کند:
«۱- ناشر یا گوینده اخبار جعلی، نادرست و یا تحریف شده که آرامش مردم را به هم می‌زند و با اخبار مسموم؛ سلامت عمومی، اقتصاد کشور، منافع ملی و روان جامعه را مختل می‌کند بر اساس هر عقلانیتی باید پاسخگوی شایعات و اخبار جعلی خود باشد به ویژه در فضای مجازی که انتشار اخبار با سرعت شگفت‌آوری منتشر و ذهن و زندگی مردم را تحت آسیب و اضطراب قرار می‌دهد. این سیاست در سایر کشورها بیش از دو دهه با تدابیر اداری و کیفریِ بسیار جدی، برای استیفای حقوق عامه دنبال می‌شود.
۲- اهمیت استقرار آسایش و امنیت روانی آنقدر مهم است که علاوه بر بنای عقلا و رویه سایر کشورها، مقام معظم رهبری نیز مکرر روی آن به عنوان یک رکن حقوق عامه تأکید داشته‌اند: یکی از حقوق عامّه، امنیت روانی جامعه است. اینکه یک عده‌ای آنجا بنشینند و با استفاده از فضای مجازی یا غیرمجازی مدام روی اعصاب مردم راه بروند و امنیّت ذهنی مردم را به هم بزنند، مردم را بترسانند و مانند اینها، این خلاف مقتضای احیای حقوق عامه است و قوه قضائیّه باید وارد بشود. البته اطلاع دارم که در بعضی اوقات و در بعضی از موارد دادستانی‌ها وارد شده‌اند و کارهایی هم انجام داده‌اند، لکن باید با برنامه‌ریزی و با انضباط این کار انجام بگیرد، این کار باید با قاعده انجام بگیرد.
۳- به محض وصول لایحه قضائی مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، جلسات متعددی در کمیسیون حقوقی- قضائی دولت با حضور دستگاه‌های مختلف به ویژه وزارت دادگستری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت زنان و خانواده، دستگاه‌های اجرایی متعدد و حضور مستمر معاونت حقوقی قوه قضائیه، با تاکید بر ضرورت تنظیم متن تنقیحی، بر اساس سه رویکرد حفظ آزادی بیان، مسئولیت پذیر کردن همه کنشگران فضای مجازی و حفظ امنیت روانی جامعه در فضای مجازی تشکیل شد.
۴- در مسیر تنظیم لایحه با مطالعات تطبیقی مفصل از تجربیات بسیاری کشورها بهره گرفته شد. در غالب این کشورها از سال ۲۰۰۰ میلادی به بعد انتشار اخبار جعلی یا نادرست جرم‌انگاری و بعضاً مجازات‌های بسیار سنگینی برای آنها لحاظ شده است. با این وجود نگاه تدوین کنندگان، رعایت قانون اساسی به ویژه اصول ۳، ۹، ۲۰ و ۲۴ قانون اساسی بود و به همین دلیل قلمروی لایحه با تاکید بر اصل برابری و عام الشمول بودن، به درگاه‌های نشر عمومی بیش از یک هزارم جمعیت عضو (ند ۵ ماده ۱ لایحه) محدود شد. به علاوه در متن لایحه مطابق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری (۱۳۹۸) عبارات مبهم اصلاح و از استثنا کردن برخی نهادها تحذیر؛ و بر خود تنظیم‌گری سکوها و درگاه‌ها و پاسخگویی همه فعالان با استفاده از تجربیات سایر کشورها تاکید شد.
۵- در تنظیم متن نهایی، با رویکردی که سامانه اعتبارسنجی مرجع، موجب الزام به کنترل پیشینی نشود، سامانه به یک سامانه ثبت محور، اطلاع رسانی و با قابلیت گزارش‌گیری مردمی و پاسخ دهی مناسب دستگاه‌های اجرایی و انتشار تکذیبیه در ماده (۹) لایحه تبدیل شد.
۶- ماحصل کار که البته قابلیت بحث علمی و سازنده بر روی آن برای تأمین اهداف یادشده، همچنان باز است با ادعاهای غیرمنصفانه و کلی‌گویی‌هایی برخی مواجه شده است آنها، بدون آنکه متن لایحه را خوانده باشند این متن را موجب حبس‌های طویل‌المدت و ساکت کردن همه مردم معرفی کرده‌اند، در حالی که این ادعا به هیچ وجه واقعیت ندارد. به عبارت دیگر مطابق ماده (۱۲) لایحه، اولاً چند نوع مجازات غیرقابل جمع وجود دارد که الزاماً حبس نتیجه آن نیست و در صورت بررسی قضائی، اگر مجازات به حبس بینجامد، حبس درجه شش (۶ ماه تا دو سال) در انتظاران دسته کاربرانی است که با جمع دو شرط زیر اقدام به انتشار اخبار خلاف واقع کرده باشند:
الف-عالما و عامدا نسبت به نشر محتوای خلاف واقع اقدام کنند
ب- انتشار در درگاه نشری باشد که بیش از یک هزارم جمعیت عضو داشته باشد.
۷- به منظور احترام به حقوق مردم و در راستای پاسخگو کردن افراد مؤثر، اگر با جمیع شرایط بند قبل، جرم مربوط توسط افراد اثرگذار، مقامات و کارکنان دستگاه‌های اجرایی و یا علیه امنیت ملی یا نظم و سلامت عمومی صورت گیرد، مجازات حسب مورد مطابق درجه بندی‌های ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی یک درجه تشدید می‌شود.
۸- بنابراین افرادی که لایحه را دقیق مطالعه کرده باشند و بخواهند با انصاف قضاوت کنند در می‌یابند تهیه کنندگان متن (دولت و قوه قضائیه) در جهت آرامش جامعه و حقوق مردم و جلوگیری از انتشار اخبار جعلی و دروغ که به روان جامعه آسیب می‌زند قدم برداشته اند و تصویب آن نه تنها مانعی برای آزادی بیان نیست بلکه اجرای اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول (۲و۷)۳، ۹ و ۱۵۶ قانون اساسی است.»
مخالفت معاونت حقوقی با لایحه
معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در پاسخ به ابهامات پیرامون لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی توضیحاتی را ارائه داده است.
براساس این بیانیه، «لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی بنا به الزام مندرج در مصوبه سال ۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی، توسط قوه قضائیه درمهر ماه ۱۴۰۲ تهیه شده و به عنوان لایحه قضایی به دولت ارسال شده و پس از ارسال این لایحه به دولت بررسی لایحه در دولت از دی ماه ۱۴۰۳ آغاز شده است. لذا انتساب آن به شرایط جنگی و قانونگذاری احساسی صحیح نیست.»
در این اطلاعیه عنوان شده است: «موضع اولیه دولت (معاونت حقوقی) به طور خلاصه به این صورت بود: ۱) با توجه به قوانین کیفری فعلی این لایحه ضرورت ندارد، ۲) اگر در قوانین فعلی ایراد یا کاستی وجود دارد نهایت با یک ماده اصلاحی می‌توان موارد راجع به نشر اکاذیب در فضای مجازی را اصلاح کرد، ۳) رویکرد و مفاد اولیه لایحه شدیداً با حقوق و آزادیهای اساسی از جمله آزادی بیان و اطلاعات مغایرت دارد، ۴) این لایحه قضایی نیست و بخش قابل توجهی از آن برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاه‌های اجرایی تعیین تکلیف می‌کند، ۵) از نظر تجربیات قانونگذاری و مقابله با اخبار جعلی یا خلاف واقع، هیچ کشوری تاکنون چنین رویکردی نداشته است. ۶) مفاد لایحه عملاً قابل اجرا نیست و صرفاً لایحه‌ای است که برای کشور هزینه‌های مادی و معنوی متعدد ایجاد خواهد کرد.»
لایحه مقابله با اخبار جعلی از ۴۰ به ۲۰ ماده کاهش یافت
خبر ارائه لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع فضای مجازی از سوی هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی در شبکه‌های اجتماعی و کاربران آنها نیز با واکنش‌های بسیاری روبه‌رو بود. علی احمدنیا، رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت نیز در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نکاتی را در خصوص لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع فضای مجازی تشریح کرده است.
او با اشاره به این که این لایحه براساس مصوبه ۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی است و ایراداتی زیادی داشته است، نوشت: «دولت معتقد بود این لایحه قضایی نیست و برای وزارت ارشاد و دستگاه‌های اجرایی تعیین تکلیف می‌کند. همچنین هیچ کشوری چنین رویکردی برای مقابله با اخبار جعلی ندارد!»
او مفاد اولیه لایحه را عملا غیرقابل اجرا خوانده و گفت: «این لایحه هزینه‌های مادی و معنوی زیادی برای کشور ایجاد می‌کرد. اصلاحات اساسی لازم بود!»
به گفته رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت، اصلاحات این لایحه شامل ۱) کاهش از ۴۰ ماده به ۲۰ ماده، ۲) حذف سامانه راستی‌آزمایی دولتی ۳) تغییر نظارت از پیشینی به پسینی می‌شد. همچنین در لایحه اصلاح‌شده نظام صدور مجوز برای درگاه‌های نشر به ثبت تغییر یافت و تکلیف راستی‌آزمایی کاربران حذف شد.
طبق گفته‌های احمدنیا، مجازات‌های سنگین لایحه تعدیل شد، بسیاری از جرایم حذف و با مسئولیت مدنی جایگزین شدند. فقط درگاه‌های با عضویت بالا (یک‌هزارم جمعیت) مشمول شدند.
آذری جهرمی: این وعده رئیس‌جمهور با مردم نبود
محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات در کانال تلگرامی خود به لایحه نتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی واکنش نشان داد. او در این خصوص اظهار کرد: «با احتمال بسیار بالا، با تعاریف موسع و مبسوط و جزاهای نامتناسب در لایحه ارسالی دولت به مجلس برای اظهارنظر خلاف واقع در فضای مجازی؛ آزادی بیان نقض خواهد شد.این وعده رئیس‌جمهور با مردم نبود!»
آذری‌جهرمی از حامیان مسعود پزشکیان بود و تا پیش از این هیچ مخالفت صریحی با او نداشته است. اظهارات اخیر وزیر اسبق ارتباطات اولین باری است که مخالفت او با رئیس دولت چهاردهم را نشان می‌دهد.
واکنش انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران: نسخه ساده‌شده اما پرخطرتر از طرح صیانت؟
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران در واکنش به لایحه مقابله با محتوای خبری خلاف واقع نسبت به تبعات حقوقی و رسانه‌ای این طرح هشدار داد.
در بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آمده است: «این لایحه، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ساختار موجود و بدون ایجاد سازوکارهای جدید، عملاً کارآمدتر از طرح‌های پیشین در اعمال محدودیت و نظارت بر فضای مجازی است و در واقع می‌توان آن را نسخه‌ای ساده‌شده اما پرخطرتر از طرح صیانت دانست.»
در نقد این لایحه سه محور اصلی مطرح شده:
۱. از منظر حقوقی: جرم‌انگاری مجدد مفاهیمی که در قوانین موجود پیش‌تر به آن پرداخته شده، مصداق قانون‌نویسی مضاعف و مبهم است و امنیت قضایی را تهدید می‌کند.
۲. از منظر محتوایی: به زعم بیانیه، این طرح به جای مبارزه با اخبار جعلی، تلاش دارد کنترل بیشتری بر اطلاعات و روزنه‌های افشاگری عمومی اعمال کند.
۳. از منظر فرایندی: تصویب لایحه بدون اطلاع‌رسانی عمومی و توجیه فوریت، ناقض شفافیت و مشارکت عمومی در فرآیند قانونگذاری است.
در بخش پایانی بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به رویکرد پیاپی قانونگذاری در این حوزه انتقاد شده است: «افزایش بی‌ضابطه و شتاب‌زده لوایح و مقررات در این حوزه، نه تنها به حل مسئله کمکی نمی‌کند، بلکه این شائبه را تقویت می‌کند که هدف از این روند، بهره‌برداری‌های خاص و محدودسازی هدفمند رسانه‌ها و فضای مجازی است، نه تأمین منافع عمومی.»
در این بیانیه یک پرسش اساسی مطرح شده است: «اساساً چه نیازی به تدوین چنین لایحه‌ای وجود دارد، وقتی قوانین متعددی مانند ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای، پیش‌تر درباره نشر اکاذیب سخن گفته‌اند؟»
نگاهی به واکنش‌های فضای مجازی به لایحه جنجالی
طی چند روز اخیر کاربران بسیاری در شبکه اجتماعی ایکس به لایحه مقابله با محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی واکنش نشان داده‌اند که در اسامی آشنایی در میان آنها وجود دارد.
جلال رشیدی کوچی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در این خصوص نوشت: «انگار قرار است، در همچنان بر همان پاشنه قبل بچرخد! بعد از مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی که شبهات اینترنت طبقاتی را قوت بخشید، مطرح کردن لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی نگرانی‌ها در خصوص محدودیت‌ها و برخورد‌های سلیقه‌ای فراقانونی را افزایش داده است.»
عباس آخوندی، وزیر اسبق راه و شهرسازی نیز در واکنش به این لایحه نوشت: «این ره که تو می‌روی نقض حقوق شهروندان است.» او این لایحه را «طرح صیانت با لباس مبدل به امضای پزشکیان» دانست.
محمود صادقی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نیز در حساب کاربری شخصی خود در توئیتر عنوان کرد: «خبرهای دلگرم کننده ای از تدارک قوه قضاییه برای آزادی و عفو گسترده زندانیان سیاسی شنیده بودیم و در انتظار اصلاح رویکرد این قوه نسبت به حقوق و آزادیهای شهروندی بودیم. لایحه قضایی موسوم به مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی نشان داد خود غلط بود آنچه می‌پنداشتیم!»
مصطفی کواکبیان، نماینده سابق مجلس نیز در این خصوص گفت: «آقای پزشکیان لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی بر خلاف نام زیبای آن می‌تواند محدودکننده هر نوع انتقاد به دولت و حاکمیت باشد و به نوعی همان طرح صیانت است که مخالف منویات و شعارهای شماست. لطفا آن را پس بگیرید تا ثابت کنید برای اصلاح امور آمده‌اید نه»
محسن برهانی، حقوقدان نیز در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: «آخرین میخ بر تابوت آزادی بیان در ایران! لایحه‌ای با عنوان «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» با قید دو فوریت به مجلس ارسال شده است که در صورت عدم استرداد و تصویب نهایی، همه باید لال شویم و الا مجازات می‌شویم.»
