دولت پاکستان پس از سالها مخالفت با ارزهای دیجیتال، با تأسیس «شورای ارز دیجیتال» و همکاری با چانگپنگ ژائو، بنیانگذار بایننس بهعنوان مشاور، نخستین گامهای خود را برای تدوین چهارچوبی قانونی در این حوزه برداشت؛ چهارچوبی که قرار است تا سال ۲۰۲۶ مطابق با استانداردهای بینالمللی در مبارزه با پولشویی و شناسایی هویت (KYC) شکل بگیرد.
به گزارش روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبون، این چهارچوب پیشنهادی با تمرکز بر الزامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تدوین شده و بهمنظور مقابله با تأمین مالی تروریسم، پولشویی و همچنین اعمال کنترلهای احراز هویت (KYC) ارائه شده است.
به گفته سومرا اعظم، مدیر اداره تحقیقات فدرال پاکستان (FIA)، این طرح نشاندهنده «تغییری بنیادین در دیدگاه پاکستان نسبت به امور مالی دیجیتال» است. او تأکید کرد که هدف این سیاست، برقراری توازنی تاریخی میان پیشرفتهای فناوری و قوانین امنیت ملی است.
اجرای این چهارچوب منوط به تصویب قانونی و دریافت نظرات فعالان حوزه رمزارزها در پاکستان است و پیشبینی میشود که اجرای آن بهصورت چندمرحلهای از سال ۲۰۲۶ آغاز شود. این تغییر در سیاستهای مالی در حالی رخ میدهد که دولت پاکستان در سالهای اخیر بهشدت با رمزارزها مخالفت میکرد. اوج این مخالفتها در سال ۲۰۲۳ بود که مقامات رسمی خواستار ممنوعیت کامل داراییهای دیجیتال در سراسر کشور شده بودند.
