پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
اصلاح قوانین پولی و بانکی در لایحه پیشنهادی قانون بانک مرکزی به معنی حذف وظایف و کارکردهای شورای پول و اعتبار نیست. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو برگزاری نشست کارشناسی «بررسی سازگاری پیش‌نویس قانون بانک مرکزی با الزام‌های هدف‌گذاری تورم» در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۰ در پژوهشکده پولی و بانکی و انعکاس نامناسب اخبار نشست یادشده در برخی رسانه‌ها و طرح موضوع انحلال شورای پول و اعتبار، موارد زیر برای تنویر افکار عمومی ارائه می‌شود: باگذشت بیش از چهار دهه از تصویب «قانون پولی و بانکی کشور» (مصوب سال ۱۳۵۱) و پیدایش پیشرفت‌های نظری و تغییرات اساسی در روابط پولی و بانکی کشور در طول این سال‌ها، بازبینی در قانون مزبور متناسب با تحولات صورت گرفته و نیازمندی‌های جدید اقتصاد، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. مضاف بر این، به دنبال تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا، از سال ۱۳۶۳ چارچوب قانونی دیگری نیز بر کارکردهای پولی و بانکی کشور حاکم شد که در مواردی با قانون پولی و بانکی کشور همپوشانی داشت و نقش مکملی را برای «قانون پولی و بانکی» مصوب سال ۱۳۵۱ ایفا کرد.
با توجه به‌ضرورت یکپارچه‌سازی قوانین بالاسری پولی و بانکی و هماهنگ‌سازی آن با نیازها و روابط جدید حاکم بر اقتصاد و کارکردهای بانکی، بازبینی در قوانین پولی و بانکی کشور از اوایل دهه ۱۳۸۰ در دستور کار مطالعاتی بانک مرکزی قرار گرفت. در این میان، اهمیت تفکیک وظایف و کارکردهای نهادی بانک مرکزی از سایر اجزای نظام بانکی، به تبیین و ارائه پیش‌نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» از سوی این بانک منجر شد. رویکرد اصلی طراحان پیش‌نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» در حوزه سیاست‌گذاری (مشخصاً حوزه سیاستهای پولی و نظارتی) حرکت در جهت ارتقای استقلال بانک مرکزی و تخصصی‌تر کردن سیاست‌گذاری پولی و نظارت این بانک بر کارکردهای بازار پول بوده است. مقایسه ارکان بانک مرکزی در پیش‌نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» با «قانون پولی و بانکی کشور» (مصوب سال ۱۳۵۱) به‌خوبی گویای جهت‌گیری مذکور است. در پیش‌نویس اشاره‌شده، بانک مرکزی از هفت رکن شامل مجمع عمومی، رییس‌کل بانک مرکزی، هیئت سیاست‌گذاری پولی و بانکی، هیئت نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، هیئت عامل، هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس و هیئت نظار تشکیل شده است. این در حالی است که مطابق ماده ۱۶ «قانون پولی و بانکی کشور»، بانک مرکزی دارای ارکان پنج‌گانه شامل مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیئت عامل، هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس و هیئت نظار می‌باشد. بنابراین، کارکردهای نهادی بانک مرکزی در حوزه سیاستهای پولی و نظارتی که در «قانون پولی و بانکی کشور» بر عهده شورای پول و اعتبار قرار دارد، در پیش‌نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» در قالب دو هیئت جداگانه شامل «هیئت سیاست‌گذاری پولی و بانکی» و «هیئت نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» به ریاست رییس‌کل بانک مرکزی طراحی و پیشنهاد شده است. این رویکرد جدید به حوزه سیاستهای پولی و نظارتی و تفکیک کارکردهای آن‌ها از یکدیگر ناشی از بروز پیچیدگی‌های جدید در حوزه‌های مزبور و لزوم تقویت نگرش‌های تخصصی به حوزه‌های سیاست‌گذاری پولی و اعمال نظارت مستقل بر بازار پول بر اساس استانداردهای متعارف بین‌المللی است. علاوه بر این، وظایف در نظر گرفته شده برای هیئت سیاست‌گذاری در پیش‌نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» تا حدود زیادی مشابه وظایف تعیین‌شده برای شورای پول و اعتبار در «قانون پولی و بانکی کشور» و در مواردی بیش از آن می‌باشد. همچنین، ترکیب اعضای «هیئت سیاست‌گذاری پولی و بانکی» در پیش‌نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» گویای کاهش نقش دولت و در مقابل، افزایش نقش کارشناسی در مقوله سیاست‌گذاری پولی و تقویت استقلال بانک مرکزی از این منظر است.
بنابراین، تغییر ایجادشده در لایحه پیشنهادی «قانون بانک مرکزی» در این مقوله صرفاً به معنی تفکیک کارکردهای سیاست‌گذاری در قالب دو بازوی مجزا با توجه به ملاحظات و جهت‌گیری یادشده بوده، این امر به‌هیچ‌عنوان به معنی حذف و یا نادیده انگاشتن کارکردهای کنونی شورای پول و اعتبار نیست. از این بابت مقایسه رویکرد مزبور در پیش‌نویس لایحه با تجربه سال ۱۳۸۶ مبنی بر حذف شورای پول و اعتبار و انتقال وظایف مربوطه به کمیسیون اقتصادی دولت، قیاسی غیر کارشناسی است و این دو از اساس با یکدیگر متفاوت‌اند.
منبع: بانک مرکزی