کميسيون عالی تنظيم مقررات فضای مجازی کشور در اجرای رديف ٢٢ اقدامات کلان سند راهبردی جمهوری
اسلامي ايران در فضای مجازی، سند «طراحی نظام رمزارز اعم از ايجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای
جهان روا» در يکصدوپنجاهوهفتمين جلسه، مورخ ١٤٠٣/١٠/١٩ به شرح ذيل به تصويب رساند.
بخوانید: سند ساماندهی رمزداراییها تصویب و ابلاغ شد
اهداف و سياستها
- منفعت بردن کشور از فرصتهای بالقوه فناوری بلاکچين و حفظ امنيت اقتصادی کشور و شهروندان با رويکرد پيشگيری از خطرات و تهديدها؛
- حفظ ارزش و کارکرد پول ملی و ممانعت از بهکارگيری رمزدارايیها به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور (بجز رمزپول بانک مرکزی)؛
- تنظيمگری توليد، عرضه و معاملات رمزدارايیها با هدف مشاهدهپذيری و نظارتپذيری اين فعاليتها
- فرهنگسازی استفاده از فناوریهای بلاکچين و رمزدارايیهادر جهت تأمين مالی توليد و تسهيل تجارت خارجی؛
- منع بکارگيری رمزدارايیها در جهت اقدامات غيرمجاز يا مجرمانه نظير پولشويی، تأمين مالی تروريسم، کلاهبرداری، فرار مالياتی و قاچاق با تعيين حقوق و تکاليف فعالان اين حوزه و محدوده ممنوعه فعاليت آنها با عباراتی روشن و غيرقابل تفسير؛
- حفظ محرمانگی و جلوگيری از سوءاستفاده از دادهها، اطلاعات و مبادلات شهروندان و حراست از حقوق آنها در حدود قوانين و مقررات توسط ارائهدهندگان خدمات، تنظيمگران بخشی و دستگاههای اجرايی مرتبط
- حفظ و توسعه ظرفيت منابع انسانی و مالی ايرانی در داخل کشور و جلوگيری از خروج سرمايه شهروندان به سکوهای خارجی و غيررسمی و افزايش توان رقابتی سکوها و رمزدارايیهای داخلی با رقبای منطقهای و جهانی؛
- جلوگيری از موازیکاری، اعمال سليقه و سوءاستفاده از تعارض منافع در تنظيمگری و مقابله با انحصار، رقابت بنگاههای دولتی با بخش خصوصی و اعمال اختيارات خارج از صلاحيتهای قانونی در کسبوکارهای رمزدارايی؛
- ارتقای فرهنگ و سواد رسانهای، مالی و اقتصادی و آگاهیبخشی به افکار عمومی درباره خطرات و تهديدهای سوءاستفاده درحوزه رمزدارايیها و فرصتهای اين فناوری برای سرمايهگذاریهای مفيد.
مسئولیت تنظیمگری رمزارز
طبق این مصوبه، تنظیمگرهای بخشی رمزارزها در ایران، بانک مرکزی، وزارت صمت، شورای ملی تامین مالی تولید و سازمان بورس هستند.

برای دریافت متن کامل مصوبه بر روی لینک زیر کلیک کنید: