پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مسئله تأمين مالی در بنگاه‌های اقتصادی یكی از مهم‌ترین موانع اجرای طرح‌های رشد اقتصادی در ایران است. این مسئله چالش اساسی تمامی بنگاه‌های اقتصادی اعم از بنگاه‌های بزرگ، کوچک و متوسط است که روند رشد و توسعه فعاليت‌ها را با مشكلات فراوانی مواجه می‌کند.
به گزارش سککوک، یكی از مدل‌های تعامل بنگاه و نهاد مالی، تأمين مالی بنگاه اقتصادی در پروژه است که در این مدل، نهاد مالی پس از دریافت تضامين به تأمين مالی و ارائه تسهيلات می‌پردازد؛ بنابراین یكی از عوامل مهم در محدودیت سطح تعامل بنگاه اقتصادی و نهاد مالی، توان بنگاه برای ارائه تضامين قابل قبول مانند املاک، تجهيزات، کالا، سهام و… است.
مطالعات نشان می‌دهد درصورتی‌که نهاد مالی تصميم بگيرد برای تأمين مالی بنگاه اقتصادی در یک پروژه اقدام کند، از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های پیش رو، ریسک عدم دریافت مطالبات خود پس از اجرای پروژه است. به‌عبارت دیگر، نهاد تأمين مالی از بازپرداخت مطالبات خود در انتهای پروژه اطمينان کافی ندارد. در این زمينه، تصميم تمامی نهادهای مالی اخذ ضمانت‌هایی نظير املاک و دارایی‌های ارزشمند است تا نگرانی خود را به طور کامل رفع کنند.
اخذ چنين ضمانت‌هایی مشكلات جدی مالی برای بنگاه‌های داخلی ایجاد کرده و توان اقتصادی آنها را کاهش می‌دهد. به کمک تأمين مالی فكتورینگ، ریسک عدم پرداخت سهم نهادهای مالی قابل رفع بوده و نياز به وثيقه‌گذاری املاک و دارایی‌ها در بسياری از پروژه‌ها کاهش می‌یابد یا به کلی مرتفع می‌شود. در نتیجه تأمين مالی بنگاه بر پایه عواید دریافتی قرارداد، به کمک سازوکارهای متعارف در فكتورینگ می‌تواند علاوه بر رفع محدودیت‌های تضامين و وثایق در مدیریت ریسک نهاد مالی هم یاری‌دهنده باشد.
ماده ۸ اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان توليدی و خدماتی در تأمين نيازهای کشور سعی کرده است امكان واگذاری مطالبات قراردادی به شخص ثالث را بدون آسيب‌های قانون تسهيل اعطای تسهيلات بانكی فراهم کند. این ماده بيان می‌کند:
«تأمين‌کنندگان کالا و خدمات مجازند با استناد به ماده (۱۰) «قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تأمين مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق‌شده و محقق‌نشده خود را به اشخاص حقيقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری واگذار کنند. درصورتی‌که تأمين‌کننده، مطالبات را به ثالث واگذار نماید، کليه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی یا تعاونی مكلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فکتورینگ) هستند.»
تدوین آیين‌نامه اجرایی برای استفاده از ظرفيت‌های آن، مستلزم توجه به نكات زیر است:
- نحوه مدیریت واگذاری‌های مطالبات قرارداد و نظارت بر عملكرد نهادهایی که مطالبات را دریافت می‌کنند با طراحی سامانه جامع واگذاری مطالبات
- تعریف حق واگذاری مطالبات قراردادی در قراردادها
- تنظيم روابط ميان پيمانكار، نهاد تأمين مالی و کارفرما که سه طرف اصلی فرایند هستند.
- پیش‌بینی‌های قانونی لازم در شرایط و موقعيت‌هایی که یک تخلف از سوی طرفين قرارداد رخ می‌دهد.
مواردی از این دست هستند که لازم است در تهيه آیين‌نامه اجرایی مورد توجه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور قرار گيرد.
تعامل نهادهای تأمین مالی و بنگاهها
در اغلب کشورها جذب منابع مالی برای بنگاه از طریق مراجعه به بازار سرمایه، بانک‌ها، صندوق‌های ریسک‌پذیر و سایر نهادهای مالی امكان‌پذیر است. در کشورهای با نظام مالی پيشرفته، بانک‌ها نقش تأمين مالی کوتاه‌مدت بنگاه‌های کوچک و متوسط را بر عهده دارند و بنگاه‌های بزرگ نيز به کمک بازار بورس و سایر نهادهای مالی نياز خود را رفع می‌کنند. شيوه تأمين مالی در بنگاه‌های اقتصادی ایران متفاوت است. به علت نقش کم‌رنگ بازار سرمایه، عمده نقش تأمين مالی بر عهده بانک‌هاست؛ بنابراین اغلب تأمين مالی بنگاه‌های بزرگ، کوچک و متوسط در هر دو قالب کوتاه‌مدت و بلندمدت، بانک‌محور است. طبق آخرین آمارها بيش از ۹۰ درصد حجم تأمين مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور از طریق سيستم بانكی صورت می‌گيرد؛ بنابراین بررسی نحوه تعامل بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای مالی غير از بازار سرمایه که عمدتاً بانک‌ها و صندوق‌ها هستند در شناخت مشكلات نظام تأمين مالی کمک قابل توجهی خواهد کرد.
توسعه ابزارهای تأمين مالی بنگاهها
درصورتی‌که بنگاه‌های اقتصادی برای تأمين مالی نياز به جذب منابع مالی خارج از مجموعه خود داشته باشند، به‌طور کلی دو روش تأمين مالی خارجی مبتنی بر سرمایه و مبتنی بر بدهی پیش روی خود دارند:
در روش اول، بنگاه به‌ازای جذب منابع مالی بخشی از مالكيت بنگاه یا پروژه را در قالب سهام یا اوراق مشارکت واگذار می‌کند. ميزان تأمين مالی بنگاه در این حالت به اعتبار، سابقه و دارایی‌های آن وابسته است.
در روش دوم، تجهيز منابع مالی بنگاه با ایجاد بدهی از طریق دریافت وام یا انتشار اوراق قرضه امكان‌پذیر می‌شود. از آنجا که بخش قابل توجهی از روش‌های تأمين مالی مبتنی بر بدهی نيازمند وثيقه یا ضامن هستند، سقف دریافت تسهيلات و استقراض بنگاه متناسب است با هرچه که بنگاه می‌تواند به‌عنوان ضمانت گرو بگذارد. امروزه در کشور ما به دلایل مختلف بانک‌ها در تسهيلات غیرکلان عمدتاً دارایی‌های غيرمنقول مانند املاک را برای ضمانت می‌پذیرند و صندوق‌های ریسک‌پذیر در کنار املاک، مواردی مانند اعتبار و سابقه اقتصادی بنگاه را نيز لحاظ می‌کنند.
بنابراین، یكی از گلوگاه‌های تأمين مالی بنگاه‌های اقتصادی مربوط به تضامينی است که باید به نهاد مالی ارائه شود. این موضوع موجب محدودیت در رشد و توسعه فعاليت‌های بنگاهها شده و از طرف دیگر مانع گسترش همكاری نهادهای مالی برای ارائه تسهيلات می‌شود؛ بنابراین معرفی و شناخت ظرفيت‌ها و قابليت‌هایی که بر پایه آن امكان تأمين مالی بنگاه فراهم شود می‌تواند سطح تعاملات بنگاه و نهاد مالی را افزایش دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قرارداد یكی از ظرفيت‌های بالقوه‌ای است که می‌تواند در زمينه توسعه ابزارهای تأمين مالی بنگاه اثرگذار باشد.
منبع
سککوک