پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
به نظر می‌رسد عملکرد موسسه‌های اعتبارسنجی به زیر سوال رفته است و سخت‌گیری‌ها در مورد این موسسه‌ها بیشتر خواهد شد. دنیای اقتصاد نوشت:
مایکل بارنیر، یکی از مسوولان کمیسیون اروپا می‌گوید عملکرد موسسات اعتبارسنجی بر وضعیت زندگی شهرندان عادی نیز تاثیر می‌گذارد.
کمیسیون اروپا قوانین سختگیرانه‌تری را برای موسسات اعتبارسنجی که اعتبار کشور‌ها و شرکت‌ها را بر اساس میزان بدهی آن‌ها رتبه‌بندی می‌کنند، اعمال کرده است.
این نهاد اروپایی اعلام کرده است که موسسات اعتبارسنجی، از جمله استاندارد‌اند پورز، مودیز‌اند فیچ، باید از قوانین محکمتری پیروی کنند، در مورد رتبه بندی‌ها شفافیت بیشتری داشته باشند و در برابر خطا‌هایشان مسوول شناخته شوند.
گزارش‌های موسسات اعتبارسنجی به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا در مورد قابل اطمینان بودن قرض‌کنندگان، در زمینه توانایی در بازپرداخت بدهی‌هایشان تصمیم‌گیری کنند.
تنزل درجه کشور‌ها و شرکت‌ها در این رتبه‌بندی‌ها، می‌تواند موجب شود که قرض‌کنندگان ضعیف‌تر مجبور به پرداخت نرخ سود بالاتری شوند.
مایکل بارنیر، یکی از مسوولان کمیسیون اروپا می‌گوید این موسسات که تحت مالکیت خصوصی سرمایه‌گذاران هستند، میتوانند تاثیرات جدی و فراگیری بر مردم داشته باشند.
او در این مورد می‌گوید: «این رتبه‌بندی‌ها تاثیر مستقیمی بر بازارهای مالی و فرا‌تر از آن بر اقتصاد دارند. بنابراین میتوانند بر وضعیت زندگی شهروندان اروپایی نیز تاثیرگذار باشند. در نتیجه این رتبه‌بندی‌ها فقط اظهارنظری ساده از سوی این موسسات به حساب نمی‌آیند».
او همچنین افزود که این موسسات نیز در ارزیابی‌های خود از اشتباه مصون نیستند و در گذشته مرتکب «اشتباهاتی جدی» شده‌اند. مایکل بارنیر، از مسوولان کمیسیون اروپا در همین‌باره گفت: «این رتبه‌بندی‌ها تاثیر مستقیمی بر بازارهای مالی و فرا‌تر از آن بر اقتصاد دارند. بنابراین میتوانند بر وضعیت زندگی شهروندان اروپایی نیز تاثیرگذار باشند. در نتیجه این رتبه‌بندی‌ها فقط اظهارنظری ساده از سوی این موسسات به حساب نمی‌آیند.»
هفته گذشته موسسه اعتبارسنجی استاندارد‌اند پورز اعلام کرد که رتبه‌بندی اعتباری فرانسه را یک درجه تنزل داده است. با وجود اینکه پیش از اعلام این خبر، شایعاتی در این مورد به گوش می‌رسید، اما سپس این موسسه اعتبارسنجی با رد این خبر، اشتباه فنی را عامل انتشار آن دانست.
برخی از ناظران، این گونه موسسات را عامل تحریک بحران مالی اخیر جهان می‌دانند که از سال ۲۰۰۸ میلادی و در پی دادن رتبه‌های بالا به برخی از موسساتی که دارای بسته‌های پیچیده بدهی مالی بودند بروز کرد.
تنزل رتبه بندی اعتباری یک کشور در جریان بحران اقتصادی اتحادیه اروپا موجب شده است که هزینه استقراض برای برخی از کشورهای این اتحادیه از جمله یونان، ایرلند و پرتغال افزایش پیدا کند.
مایکل بارنیر از کمیسیون اروپا می‌گوید برخی از این تغییرات در رتبه‌بندی اعتباری کشور‌ها موجب برهم خوردن تعادل بازار‌ها شده است. او افزود که بیش از همه در مورد زمان‌بندی اعلام چنین خبرهایی به خصوص در میانه مذاکرات برای کمک‌های مالی بین‌المللی به برخی از کشور‌ها شگفت‌زده شده است.
او در این مورد گفت که هر نوع اشتباه عمدی و یا سهوی موسسات اعتبارسنجی که موجب آسیب رسیدن به سرمایه‌گذاران شود، باید طی پرونده‌ای در دادگاه مطرح شود.
او افزود که یکی از اهداف کمیسیون اروپا کاهش وابستگی بیش از حد به رتبه‌بندی‌های اعتباری این موسسات و در عین حال ارتقای کیفیت در روند رتبه‌بندی‌ها است.