پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مرکز پژوهش‌های مجلس لایحه تسهیل اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را بررسی کرد / الزام تدریجی مؤدیان به استفاده از کارت‌خوان
مهرماه سال ۱۳۹۸ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به منظور شفافیت مالیاتی تصویب شد. اما در ادامه اجرای این قانون با چالش‌هایی مواجه شد و دولت در اواخر سال گذشته لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان را تقدیم مجلس کرد. حالا بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس از این لایحه نشان می‌دهد که این لایحه می‌تواند مؤثر و کمک‌کننده باشد. کارشناسان این مرکز به چند نکته در این لایحه اشاره کردند و اینکه هر کدام از آنها چه تأثیراتی دارد.
بازوی پژوهشی مجلس معتقد است در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به دلیل لزوم فراهم کردن تمهیدات فنی و زیرساخت‌های سامانه‌ای از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، تهیه تجهیزات لازم توسط مؤدیان و آموزش آنها، ضروری است که سیاست اجرای تدریجی قانون و تسهیل تکالیف مؤدیان در پیش گرفته شود.
سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان باید نسبت به سامان‌دهی دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام می‌کرد که در سال گذشته با همکاری بانک مرکزی، این پروژه را به پایان رساند. قدم بعدی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی است؛ منظور صورتحسابی است دارای شماره منحصربه‌فرد مالیاتی که اطلاعات مندرج در آن در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره میشود.
مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی، متناسب با نوع کسب‌وکار توسط سازمان تعیین و اعلام میشود. در مواردی که از دستگاه کارت‌خوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به‌عنوان پایانه فروشگاهی استفاده میشود، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب الکترونیکی است.
طبق ماده ۲۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی می‌تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مؤدیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مؤدیان، ارائه آموزش و مشاوره‌های فنی و غیرمالیاتی به مؤدیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مؤدیان و دریافت استعلام‌های مورد نیاز، از جمله گزارش‌های الکترونیکی پرداخت، از خدمات شرکت‌های ایرانی معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی استفاده کند.
اینکه زیرساخت‌های بازار ایران که بخشی از آن سنتی است تا چه اندازه آمادگی پذیرش و اجرای این قانون را دارد، منوط به همین روندهاست. اینکه مؤدیان تا چه اندازه دارای نرم‌افزارهای حسابداری هستند، تا چه اندازه با قوانین مالیاتی آشنایی دارند و چقدر بسترها مهیاست.
ثبت‌نام خودکار مؤدیان توسط سازمان امور مالیاتی و تخصیص
کارپوشه به همه آنها
از نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، راه‌اندازی سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونيکی مستلزم راه‌اندازی دو بخش اصلی پایانه و كارپوشه است؛ مؤدیان برای صدور صورتحساب الکترونيکی نيازمند سامانه‌ای هستند تا از طریق آن نسبت به صدور صورتحساب الکترونيکی برای فروش‌های خود اقدام كنند و همچنين نيازمند کارپوشه‌ای هستند كه صورتحساب‌های خرید خود را دریافت و نسبت به اعلام رد یا تأیید آنها اقدام كنند.
در این فرایند ضروری است ثبت‌نام خودكار مؤدیان را سازمان امور مالياتی و تخصيص كارپوشه به همه آنها را به‌طور دفعی انجام دهد؛ زیرا صدور صورتحساب الکترونيکی مطابق فرایند مندرج در ماده 5 قانون، در عمل بدون تخصيص كارپوشه به همه مؤدیان امکان‌پذیر نيست.
به‌منظور اعطای سامانه‌ای بدون دخالت مميز مالياتی، در صورتی كه به همه مؤدیان كارپوشه تخصيص داده نشود،
به دليل عدم تأیيد یا رد صورتحساب الکترونيکی توسط مؤدی، عملاً به معنای اجازه دخالت غيرضروری عامل انسانی در فرایند ماليات‌ستانی است؛ بنابراین اجرای قانون به هر نحو مستلزم تخصيص دفعی كارپوشه‌ها به همه مؤدیان
است.
الزام تدریجی مؤدیان به استفاده از پایانه فروشگاهی
به دلیل لزوم فراهم‌كردن تمهيدات فنی و زیرساخت‌های سامانه‌ای، مسئله تأمين تجهيزات مورد نیاز توسط مؤدیان و ضرورت فرهنگ‌سازی و آموزش مؤدیان، ضروری است سياست اجرای تدریجی قانون در حوزه الزام مؤدیان به استفاده از پایانه فروشگاهی در پیش گرفته شود.
اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و الزام همه مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونيکی مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به یکباره از نظر فناوری نيازمند زیرساخت‌های سامانه‌ای ویژه‌ای است كه بتواند در مدت كوتاهی به تعداد زیادی از مؤدیان خدمات ارائه كند. با توجه به این موضوع پیش‌بینی میشود که تعداد مؤدیان مشمول ماليات بر ارزش افزوده به‌صورت قابل توجهی افزایش یابد و با در نظر گرفتن نوپا بودن سامانه و بالا بودن احتمال خطا در آن و درگيری سازمان امور مالياتی با مؤدیان، اجرای دفعی قانون توصيه نمی‌شود. در ادامه دلایل دیگری در خصوص اجرای تدریجی این قانون گفته شده است:
۱- مسئله تأمین تجهیزات مورد نیاز توسط مؤدیان: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نيازمند تأمين و تهيه پایانه‌های فروشگاهی و تجهيزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نياز جهت صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب‌های الکترونيکی و تعامل با شركت‌های معتمد است. از آنجا كه تهيه این تجهيزات و دریافت خدمات از شركت‌های معتمد برای تعداد بالای مؤدیان، ممکن است اجرای قانون به یکباره مؤدیان را در این خصوص با چالش مواجه كند.
۲- ضرورت فرهنگ‌سازی و آموزش مؤدیان: آموزش مؤدیان و فرهنگ‌سازی برای اجرای قانون نقش مهمی در تسهيل اجرای قانون دارد. علاوه بر این از آنجا كه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در حقيقت نوعی گذر از نظام مالياتی سنتی به نظام مالياتی نوین مبتنی بر صورتحساب‌های الکترونيکی است؛ علاوه بر آموزش به مؤدیان، آموزش به كاركنان نظام مالياتی نيز امری ضروری است و طبعاً اجرای تدریجی قانون، فرصت آموزش و فرهنگ‌سازی را برای مؤدی و سازمان امور مالياتی فراهم خواهد كرد.
۳- تقویت تجهیزات سازمان امور مالیاتی: حجم بالای تبادل اطلاعات صورتحساب‌های الکترونيکی ميان سازمان امور مالياتی و مؤدیان و نيز ميان سازمان امور مالياتی و شركت‌های معتمد مالياتی، تجزیه‌وتحليل این اطلاعات و حفظ امنيت اطلاعات نيازمند تهيه تجهيزات و فراهم كردن زیرساخت‌های مناسب، امری زمان‌بر بوده و نيازمند اجرای تدریجی قانون است.
در نهایت با توجه به توضیحات ارائه‌شده پیشنهاد میشود که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به صورت تدریجی اجرا شود. همچنین لازم است جهت اطمينان از اجرای قانون، یک ضمانت اجرایی برای این ماده در نظر گرفته شود.
در گزارش كميسيون اقتصادی، از درآمد اختصاصی سازمان امور مالياتی به‌عنوان ضمانت اجرای كامل قانون پایانه‌های
فروشگاهی و سامانه مؤدیان استفاده شده است. مطابق ماده 217 قانون ماليات‌های مستقيم، یک درصد ماليات‌های وصولی به‌عنوان درآمد اختصاصی وزارت اقتصاد و سازمان امور مالياتی لحاظ میشود. در گزارش كميسيون عنوان شده كه در صورت تأخير، به ازای هر ماه تأخير نسبت به موعد زمانی این ماده، پنج درصد درآمد اختصاصی سازمان امور مالياتی كاهش یابد. با افزودن این بند در گزارش كميسيون، انگيزه مجریان برای اجرای كامل قانون مضاعف میشود. جهت تسهيل در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی با توجه به زیرساخت‌های طراحی‌شده برای اجرای این قانون و احتمال خارج از اختيار بودن عدم انجام تکاليف مقرر در قانون، ضروری است تا در ابتدای اجرای این قانون برخی از جرایم مؤدیان امکان بخشودگی داشته باشد.
صورتحساب‌های الکترونيکی مورد تأیيد است و قابل رسيدگی نیست
همچنین با توجه به ماده 1 گزارش كميسيون اقتصادی، برخی از مؤدیان اشخاص حقوقی از ابتدای فروردین ۱۴۰۲ و سایر مؤدیان از ابتدای مهر ۱۴۰۲ مکلف به صدور صورتحساب الکترونيکی هستند. در این ماده جهت تسهيل در تکاليف
مؤدیان تا پایان سال 1402 صورتحساب‌های خارج از سامانه مؤدیان قابل قبول در نظر گرفته شده است.
به موجب ماده 4 قانون مذكور اصل بر صحت اطلاعات ثبت‌شده مؤدی در سامانه مؤدیان است، مگر خلاف آن اثبات شود. مأموران مالياتی، جز در مواردی كه مؤدی از ثبت‌نام در سامانه امتناع كرده یا به ترتيبی كه در ماده 9 ذكر شده، اثبات شود كه در ثبت اطلاعات خود در سامانه مؤدیان تخلف كرده است، حق مراجعه به محل فعاليت مؤدی و مطالبه دفاتر، اسناد و مدارک او و رسيدگی به آنها را ندارند؛ پس در نهایت صورتحساب‌های الکترونیکی مورد تأیید است و قابل رسیدگی نیست.
از سال ۱۳۸۷ اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده آغاز شد. سازمان امور مالياتی بر اساس ماده ۱۸ قانون ارزش افزوده قدیم مصوب سال ۱۳۸۷ می‌توانست به‌تدریج مؤدیان را فرابخواند. اما بعد از گذشت ۱۴ سال، هنوز بخشی از مؤدیان فراخوان نشده‌اند و اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده نمی‌دهند. با توجه به نکته فوق، فراخوان‌های الزام به استفاده از پایانه فروشگاهی را مي‌توان به دو بخش تقسيم كرد: بخش اول ماده 1 مربوط به فراخوان‌هایی است كه تاكنون اشخاص ذیل آنها مشمول فراخوان ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ بوده‌اند و بخش دوم این ماده مربوط به فراخوان‌هایی است كه اشخاص ذیل آنها تاكنون مشمول فراخوان ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نبوده‌اند. دلیل این موضوع آن است كه در فراخوان‌های این لایحه برخی از افراد كه تاكنون مشمول ماليات بر ارزش افزوده نبوده‌اند پس از این مشمول شوند.
فراهم‌کردن امکان استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان به‌عنوان پایانه فروشگاهی
تخصيص شماره منحصربه‌فرد مالیاتی به رسید پرداخت صادره با دستگاه‌های کارت‌خوان و درج آن در رسيد یا گزارش پرداخت آن می‌تواند نقش مهمی در فراهم‌كردن امکان استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان به‌عنوان پایانه فروشگاهی داشته باشد.
یکی از مهمترین دلایلی كه در خصوص عدم اجرای كامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان عنوان میشود، رویکرد اجرایی است كه مستلزم نصب صندوق مکانيزه فروش پایانه فروشگاهی در تمام اصناف كوچک و بزرگ، ایجاد زیرساخت‌های فراگير، پُرهزینه و زمان‌بر در سراسر كشور است. در مقابل رویکرد دیگری وجود دارد كه به دنبال اجرای قانون مبتنی بر زیرساخت‌های موجود است و در قانون نيز بر آن تصریح شده كه رسيد دستگاه كارت‌خوان بانک در حکم صورتحساب الکترونيکی است. در این سازوكار مؤدیان كوچک مرتبط با مصرف‌كنندگان می‌توانند از دستگاه کارت‌خوان به‌عنوان پایانه فروشگاهی استفاده كنند. اجرای قانون بر اساس این رویکرد برای بخش بزرگی از مؤدیان در كوتاه‌مدت قابل دستيابی است.
افزایش آستانه جمع صورتحساب‌های الکترونیکی فروش هر مؤدی
جمع صورتحساب‌های الکترونيکی فروش هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نباید از سه‌برابر فروش اظهارشده مؤدی در دوره مشابه سال قبل كه مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتيب پرداخت آن داده شده است، بيشتر باشد. افزایش این حد آستانه می‌تواند به‌طور چشمگيری به تسهيل تکاليف مؤدیان قانون كمک كند.
این محدودیت با هدف جلوگيری از فاكتورفروشی و مقابله با فرار مالياتی اعمال شده است؛ اما در صورتی كه آستانه مذكور به درستی انتخاب نشود، اگرچه مانع سوءاستفاده مؤدیان متخلف میشود ولی از طرف دیگر وجود این محدودیت موجب اخلال در فرایند كسب‌وكار مؤدیان نيز میشود.
بر اساس توضیحات ذکرشده به منظور جلوگيری از اخلال در فرایند کسب‌وکار مؤدیان، آستانه مذكور باید به پنج‌برابر افزایش یابد.
پرداخت تعرفه خدمات شرکت‌های معتمد از سوی سازمان امور مالیاتی
تعرفه خدمات شرکت‌های معتمد در خصوص صدور صورتحساب‌های الکترونيکی مطابق تعرفه تعيين‌شده از سوی شورای اقتصاد توسط سازمان امور مالياتی از محل وصولی‌های جاری ماليات بر ارزش افزوده پرداخت شود. این پيشنهاد نيز موجب كاهش هزینه مؤدیان و تسهيل تکاليف آنان میشود.
از آنجا كه شركت‌های معتمد در خصوص صدور صورتحساب الکترونيکی موجب تسهيل شناسایی درآمدهای مالياتی برای سازمان امور مالياتی می‌شوند، در این ماده از گزارش كميسيون اقتصادی تصریح شده است كه تعرفه شركت‌های معتمد
در خصوص صدور صورتحساب الکترونيکی از محل وصولی‌های جاری ماليات بر ارزش افزوده پرداخت شود؛ بنابراین پس از تصویب این حکم مسئوليتی در خصوص تعرفه شركت‌های معتمد درباره صدور صورتحساب الکترونيکی بر عهده مؤدی نخواهد بود.
تصویب این لایحه در تسهیل تکالیف مؤدیان به منظور اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می‌تواند بسیار مؤثر باشد با این گزارش به نظر می‌رسد که این لایحه در مجلس تایید شود اما باید منتظر ماند و دید که این لایحه در نهایت تصویب میشود یا خیر.
منبع
مرکز پژوهش‌های مجلس