پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی الزامات اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های خالی پرداخت که طبق آن، تکمیل سامانه املاک و اسکان اولین قدم برای رفع مهم‌ترین چالش اجرای این قانون (شناسایی خانه‌های خالی) است.
با اینکه پیشینه قانون مالیات بر خانه‌های خالی در کشور به قبل از انقلاب برمی‌گردد و چندین بار مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته و آخرین بار در سال ۱۳۹۹ اصلاحات و تغییرات آن به تصویب رسید، اما اجرای آن فرازوفرود و زمانی طولانی را سپری کرد؛ زیرا انتقادات بسیاری به آن از نحوه شناسایی تا نرخ مالیات وارد است.
سرانجام، این قانون در سال ۱۴۰۰ وارد فاز اجرایی شد؛ اما اجرای آن تعریف چندانی نداشت، زیرا عمده خانه‌هایی که به‌عنوان خالی شناسایی شدند، خالی نبودند و نواقص بسیاری در اطلاعات خانه‌های خالی بود. این موضوع باعث شد مالیات قابل توجهی از خانه‌های خالی تاکنون گرفته نشود؛ به‌گونه‌ای که از ابتدا تا پایان بهمن‌ماه سال گذشته فقط ۱.۵ میلیارد تومان مالیات از این خانه‌ها گرفته شده است.
البته، در سال ۱۴۰۰ درحالی‌که مصوبه قانون بوده هیچ درآمدی از محل مالیات خانه‌های خالی به خزانه واریز نشده است.
در این بین، مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی الزامات اجرایی این قانون پرداخته که طبق آن، یکی از مواردی که باید لحاظ شود، نرخ مالیات بر خانه‌های خالی است و نرخ باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که اجاره‌دادن خانه از خالی نگه‌داشتن آن به‌صرفه‌تر باشد.
علاوه بر این، باید ارزش اجاری املاک را سازمان امور مالیاتی به واقعیت بازار نزدیک‌تر کند که این موضوع، نیاز به بازنگری روی جدول ارزش اجاری ملک یا سیستمی شدن آن دارد.
در ادامه گزارش بازوی پژوهشی مجلس آمده است: «یکی دیگر از مهم‌ترین نکات در مورد مالیات بر خانه‌های خالی که همواره از چالش‌های اجرای این قانون بوده، نحوه شناسایی خانه‌های خالی است. در این گزارش، تجربه کشورها در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به شرایط کشور و در اختیار نبودن اطلاعات مالکیتی و سکونتی افراد، به نظر می‌آید اولین قدم، تکمیل سامانه املاک و اسکان (تکمیل اطلاعات سکونتی افراد بر اساس خوداظهاری و همچنین تکمیل اطلاعات مالکیتی افراد بر اساس اطلاعات دستگاه‌های اجرایی و خوداظهاری افراد) است.»
در این بخش از گزارش ذکر شده که تکمیل‌شدن این سامانه از اخذ مالیات بر خانه‌های خالی اهمیت بیشتری در سیاست‌گذاری حوزه مسکن دارد و به همین دلیل می‌توان مالیات بر خانه‌های خالی را به‌نوعی ضمانت اجرایی اظهار سکونت و مالکیت افراد قلمداد کرد؛ به‌نوعی که املاکی که سکونت یا مالکیت آنها اظهار نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و طبعاً در زمان نقل‌و‌انتقال، لازم است بدهی مالیاتی مربوط به آنها تسویه شود.
به همین منظور، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده که در گام اول اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و به‌منظور تکمیل تدریجی سامانه املاک و اسکان، صرفاً اطلاعات خوداظهاری افراد ملاک قرار گیرد، اما لازم است با ضمانت اجراهای موجود در قانون به مرور این سامانه تکمیل‌تر شود.