پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
رئیس هیئتمدیره بانک صادرات اعلام کرد / در اجرای قانون چک با تأخیر زمانی مواجه هستیم
بهناز توحیدی / یاسر مرادی، رئیس هیئتمدیره بانک صادرات در کارگاه آموزشی با پاسخ به سؤال حاضران در مورد چک دیجیتال در مورد ضوابط رفع سواثر چک برگشتی در مورد چک دیجیتال، اعلام کرد همه ضوابط رفع سواثر چک برگشتی در مورد چک دیجیتال هم صادق است، جز ارائه لاشه چک چون دیگر چک فیزیکی وجود ندارد.
به گزارش راهپرداخت؛ یاسر مرادی، رئیس هیئتمدیره بانک صادرات در کارگاه آموزشی که در جریان نهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیکی و نظامهای پرداخت برگزار شده بود، به ضوابط، مقررات و رویه اجرایی حاکم بر چک دیجیتال پرداخت.
مرادی در ابتدا تاریخچه کوتاهی از قانونگذاری در حوزه چک دیجیتال ارائه کرد و گفت: «در سال ۹۷ قانونگذار تصمیم گرفت یکسری اصلاحات بنیادی روی قانون چک انجام دهد. در کشور ما قانونی به نام قانون تجارت داریم که قانون مادر است. این قانون از اوایل ۱۳۰۰ تا الان تغییری نداشته است. با اینکه مجلس و دولت چندسال است که تصمیم گرفتند آن را عوض کردند، نتوانستند تغییر کنند. ۱۰ ماده در قانون تجارت در مورد چک داریم که ثابت هستند و حسبشرابط منسوخ شدند اما کماکان همچنان مورد استفاده قرار میگیرند.»
او ادامه داد: «قانونی هم داریم که این قانون حسب نیاز مردم به صورت متداول و روزمره هرچندسال یکبار بهروز میشود. سال ۹۷ پس از قضایای پلاسکو به شدت زندانیان چک افزایش پیدا کردند و این برگه چک بیاعتبار شده بود. پس در سال ۹۷ قانونگذار، قانون چک را تغییر داد. اول اینکه به چک اعتبار بخشید. به چه صورت؟ اگر فردی حتی اگر یک چک برگشتی داشت، امکان صدور چکهای بعدی را نداشت. دوم اینکه سقف اعتباری در نظر گرفتند.هرکس در حد سقف اعتباری میتواند دستهچک داشته باشد.»
او در توضیح بیشتر تغییر قانون چک بیان کرد: «مجازاتهایی برای چک برگشتی گذاشتند تا کسی جرات نکند چک برگشتی داشته باشد. مهمترین بخش تغییر این قانون این بود که اطلاعاتی که روی برگه چک هست، جای خود را به سامانههای بانک مرکزی داد تا مردم نگران مفقودی و جعلی بودن آن و سرقت چک نباشند.البته در سال ۹۵ این کار آغاز و در سال ۹۷ ابلاغ شد.»
به گفته مرادی حالت ایدهآل این بود که کلاً بحث کاغذ از چک برداشته شود و برای چک دیجیتال نیاز به دوران گذار داشتیم. او در این مورد توضیح داد: «به همین خاطر در قانون ۲۱ مکرر قانون چک این عبارت درج شد که چکهای بنفشرنگی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ توسط بانکها توزیع شده، بدون ثبت در سامانه صیاد فاقد اعتبار است. البته کماکان در قانون ۲۱ مکرر قانون چک نقض بزرگ وجود دارد؛ نقض مغایرت بین سامانه و فیزیک چک است. اتفاق جدیدی در دعاوی بانکی است. در این مغایرت، سامانه ملاک است نه فیزیک و برگه چک.»
او این سؤال را مطرح کرد که در این تعارض پس جایگاه برگه چک کجاست؟ و گفت: «قانون میگوید که سامانه ملاک است. اما بانک مرکزی استدلال آورد که در حال حاضر پتانسیل از باب فرهنگسازی را ندارد. اگر ملاک سامانه است، مردم با این برگه که در دستشان چکار کنند؟ اما نخبگان بدانند که وقتی قانون تهیه میشد، اینگونه نوشته شد که فیزیک بنفشرنگ چک صرفاً در حد یک گواهی فیزیکی آن چیزی است که در داخل سامانه قرار دارد اما به دلیل عدم وجود فرهنگ لازم در جامعه، الان چکی با سامانه مغایرت داشته باشد، چک برگشت میخورد.»
مرادی در این مورد بیان کرد: «البته میخواستیم روزی برسد که کاغذ نباشد، به همین خاطر در تبصره یک ماده یک، چک الکترونیک را تعریف کردیم. به این صورت که قوانین و مقررات چک حسب مورد برای چکهایی که به صورت الکترونیک صادر میشود هم صادق است. ۲۱ آذر سال ۹۷ قانون لازمالاجرا شد و بانک مرکزی هم باید آذرماه سال ۹۸ چک الکترونیکی را راهاندازی میکرد اما ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۱ سامانه چکاد رونمایی شد. یعنی با سه سال تأخیر این قضیه اتفاق افتاد. در کل در اجرای قانون چک با تأخیر زمانی مواجه هستیم.»
او در مورد مزایای چک الکترونیک گفت: «در لحظه میتوانید چک را صادر کنید و در لحظه چک را منتقل و پاس کنید. برخلاف سایر نقل و انتقالات دیگر، چک الکترونیک را در هرلحظه از روز میتوانید صادر کنید.»
رئیس هیئتمدیره بانک صادرات همچنین در پاسخ به سؤال حاضران در مورد چک دیجیتال در مورد ضوابط رفع سواثر چک برگشتی در مورد چک دیجیتال، اعلام کرد همه ضوابط رفع سواثر چک برگشتی در مورد چک دیجیتال هم صادق است، جز ارائه لاشه چک چون دیگر چک فیزیکی وجود ندارد.