پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
یک بار پرداخت قبوض به صورت دستی ممنوع می‌شود تا همه به پرداخت الکترونیک تشویق شوند. یک وقت هم همین پرداخت مصیبتی می‌شود تا اطلاعات بانکیتان سرقت شود.
روزنامه ابتکار امروز نوشت:
ماجرا از این قرار است که سامانه‌های پرداخت و تسویه مهم‌ترین زیرساخت‌های پولی در اقتصاد کشور‌ها به شمار می‌روند که نقش شریانی را برای جریان مبادلات بر عهده دارند. براساس برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده تا پایان این برنامه می‌بایست حدود ۸۰ درصد از عملیات بانکی کشور بصورت الکترونیکی انجام پذیرد و این بدان معناست که برای صرفه جویی در وقت و هزینه‌های مصرف کنندگان می‌بایست تسهیلات لازم جهت پرداخت الکترونیک انجام پذیرد. این امر سبب شد بانک‌ها و در راس آن بانک مرکزی به عنوان متولی سیستم بانکداری کشور به تکاپو بیفتند تا به روش‌های مختلف مردم را به پرداخت الکترونیک قبوض تشویق کنند. اما همیشه یک تصمیم خوب نتایج مثبت به همراه نداشته و نخواهد داشت مگر اینکه برای اجرای این تصمیم روش‌های مناسبی هم برگزیده شود. بانک مرکزی در یک تصمیم شتاب زده بخشنامه‌ای را به بانک‌ها ارسال کرد که برای پرداخت دستی قبوض کارمزد دریافت کنند و پس از مدتی هم دستور داد کلیه پرداخت‌ها می‌بایست به صورت الکترونیک انجام پذیرد بدون اینکه زمینه و زیر ساخت‌های لازم جهت تحقق این امر فراهم شده باشد. طبق رتبه بندی کشورهای جهان در سال ۲۰۰۷ میلادی که بر اساس صحنه رقابتی صنعت فناوری اطلاعات صورت گرفته است، کشور ایران با کسب رتبه شصت و چهارم در واقع در پایین‌ترین جایگاه دنیا قرار گرفته است. به گزارش بینا این رتبه بندی اکونومیست بر اساس ساختارهای زیر بنایی آی تی کشور‌ها، محیط تجارت الکترونیک، گنجایش نیروی انسانی، چهارچوب قانونی، سیاست گذاری‌های حمایت از بخش خصوصی و پشتیبانی از تلاش در حوزه‌های تحقیق و توسعه فناوری اطلاعات صورت پذیرفته است. به این ترتیب آشکار است که به هیچ عنوان زیر ساخت‌های لازم برای قطع ناگهانی پرداخت دستی قبوض در سیستم بانکی فراهم نیامده بود و این امر زمینه بروز بحران را فراهم کرد. بد‌تر اینکه بانک مرکزی تا این لحظه هیچ اقدام موثری جهت فرهنگ سازی نحوه پرداخت قبوض و حفظ اطلاعات در سیستم بانکی کشور انجام نداده است به یکباره قصد کرده بانکداری و پرداخت قبوض را با فشار الکترونیکی کند. نتیجه‌اش هم چیزی می‌شود که این روز‌ها زنگ خطرش نواخته شده و هر روز تهدیداتش گسترده‌تر می‌شود ورنگ تازه‌ای به خود می‌گیرد آن هم چیزی نیست جز گسترش روز افزون کلاهبرداری اینترنتی و سرقت اطلاعات بانکی افراد. در حالی که جز چند آگهی تلویزیونی چند ثانیه‌ای در خصوص لزوم حفظ امنیت رمز اینترنتی کارت و سایر اطلاعات بانکی به مردم کمترین اطلاعاتی را نداده‌ایم چطور می‌توانیم انتظار داشته باشیم که هیچ اشتباهی از سوی ایشان صورت نپذیرد و افراد سود جو هم هیچ سرقتی انجام ندهند. در حال حاضر مردم جز پرداخت الکترونیک هیچ گزینه دیگری را برای پرداخت قبوض پیش روی ندارنداز این روی بدون آگاهی تلاش می‌کنند قبوض خود را پرداخت کنند نتیجه‌اش هم واضح است. (برخی افراد مسن و یا ناآگاه به راحتی رمز اینترنتی خود را در اختیار افرادی که هیچ آشنایی با آن‌ها ندارند می‌دهند و یا به کافی نت‌های غیرمعتبر مراجعه می‌کنندو بی‌خبر از تهدیدات مختلفی که وجود دارد اقدام به ثبت اطلاعات بانکی خود می‌نمایند.) تلفنبانک‌ها هیچ گونه امنیتی ندارند و هنگام استفاده از آن هر لحظه امکان دارد اطلاعات شما سرقت شود. ساختار پلیسی و قضایی کشور بسیار ضعیف است وعلیرغم تلاش‌های انجام شده هنوز ساختارهای مشخص و تعریف شده‌ای برای مبارزه با جرایم رایانه‌ای تعریف نشده است. بانک‌ها و موسسات مالی بحث حفاظت اطلاعات را چندان جدی نگرفته‌اند و از این روی امکان بروز فاجعه و سرقت دسته جمعی اطلاعات مشتریان بانک‌ها وجود دارد. افزایش روز افزون مالباختگانی که به دادسرای ناحیه ۳۱ تهران (مبارزه با جرائم رایانه‌ای) مراجعه می‌کنند این امر را تایید می‌کند وهشداری است به بانک مرکزی تا سنجیده‌تر عمل کند و در مسیر فرهنگ سازی گام بردارد.