پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
راه پرداخت از تجربه فعالان اقتصادی بعد از اجرای قانون جدید چک گزارش می‌دهد / اجرای حکم مسدودی حساب، بدون انجام دادرسی
بانک مرکزی امسال با هدف کاهش آمار چک برگشتی، اقدام به تغییراتی در زمینه چک کرده و با اجرای قانون جدید چک به‌دنبال تشدید مجازات چک‌های برگشتی است. اما روند عملیاتی و اجرایی این سیاست با نارضایتی بسیاری از فعالان اقتصادی و کسب‌وکارها همراه شده و در صورت عدم پرداخت چک، بلافاصله با مسدودی تمام دارایی‌های خود در هر بانکی که حساب دارند، روبه‌رو می‌شوند. علی حاجی‌زاده‌مقدم، مدیرعامل آدانیک این نوع مجازات را «فلج‌کننده» می‌خواند و غزاله دخیلی، حقوق‌دان می‌گوید« اکنون با یک اجرای حکم قضایی بدون انجام دادرسی مواجه هستیم».
در اصلاحیه اخیر قانون صدور چک، 22 تغییر در روند صدور و استعلام چک ایجاد شده که شاید مهم‌ترین آن را بتوان در اجرای فوری تصمیم قضایی دانست. براساس این قانون، هر چکی برای صدور باید در سامانه صیاد ثبت شده و بدون کد این سامانه، آن چک اعتباری ندارد. بانک مرکزی برای تغییر در روند صدور چک تاکنون چندین سامانه راه‌اندازی کرده؛ سامانه صیاد که مربوط به ثبت و صدور چک است، سامانه سیاق، سامانه پیچک برای ثبت اطلاعات ذینفع و نقل و انتقال چک، سامانه در دست ساخت چکاد برای صدور چک دیجیتال و سامانه محچک برای مسدودی حساب‌های چک‌های برگشتی.
قانون جدید چک (که البته مربوط به چهار سال پیش است و به‌تدریج مفاد آن در حال اجرایی شدن است) تلاش کرده با تشدید مجازات‌های چک برگشتی، اعتبار چک را به آن بازگرداند و از حجم دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با چک در محاکم بکاهد. حذف چک حامل، مجوز برداشت وجه از سایر حساب‌های مشتری نزد بانک و مسدودی کل حساب‌های بانکی صادرکننده چک در صورت پاس نشدن چک از جمله این اقدامات است. اما در همین مدت کوتاه پس از اجرای این قانون عده زیادی از فعالان اقتصادی و کسب‌وکارها دچار مشکل شده‌اند.
بانک هیچ ابتکار عملی برای رفع مشکلات پرداخت چک ندارد
علی حاجی‌زاده‌مقدم، مدیرعامل آدانیک در گفت‌وگو با «راه‌پرداخت» در توضیح مشکلات قانون جدید چک می‌گوید: «در راستای اجرای قانون جدید چک، چند سامانه به راه افتاده است. راه‌اندازی سامانه صیاد برای صدور یکپارچه چک و اعمال مرکزی کنترل‌ها هنگام صدور چک، سامانه پیچک برای ثبت اطلاعات ذینفع و نقل و انتقال چک، و سامانه در دست ساخت چکاد برای صدور چک دیجیتال بخشی از این اقدامات بوده که در جای خود موثر بوده؛ هرچند دشواری‌هایی هم برای طرفین معامله، به‌خصوص در مورد مشتریان حقوقی بانک‌ها ایجاد کرده است.»
از جمله مشکلاتی که بعد از اجرای قانون جدید چک ایجاد شده، نابسامانی در وضعیت چک‌های چندامضایی است. یکی از سامانه‌هایی که برای اجرای این قانون راه‌اندازی شده سامانه سیاق است که پس از صدور گواهی عدم پرداخت چک (به هر علت غیر از ماده ۱۴ قانون چک) بانک مرکزی به طور متمرکز به تمام بانک‌ها ابلاغ می‌کند که دارایی‌های امضاکنندگان چک را مسدود کنند.
حاجی‌زاده‌مقدم با استناد به تجربه صاحبان چک‌های چندامضایی در این مدت توضیح می‌دهد: «مشکل اینجاست که پس از مسدودی، رفع مسدودی از حوزه اختیار شعبه یا ستاد بانک یا حتی بانک مرکزی خارج است و تنها با حکم قضایی امکان رفع مسدودی هست. حال در نظر بگیرید که به دلیل خطایی (مثلا عدم تطابق یک امضا از دید کاربر شعبه) چک پرداخت نشده است. از یک سو وجه چک در حساب جاری مسدود است و از سوی دیگر دارنده چک و صادرکننده و شعبه هیچ امکان ابتکار عملی برای رفع مشکل و پرداخت چک نخواهند داشت.»
او ادامه می‌دهد: «یک حالت دیگر که منجر به عدم پرداخت چک می‌شود، زمانی است که در فاصله صدور تا نقد شدن چک یکی از امضاداران حساب تغییر کرده باشد. در این حالت هم باز به دلیل عدم تطابق امضاهای چک با امضاداران حساب، چک پرداخت نمی‌شود و چه بسا دارایی‌های شخصی امضادار سابق (که امروز اساساً هیچ مسئولیتی در شرکت ندارد) مسدود می‌شود.»
مدیرعامل آدانیک معتقد است باید سازوکاری در نظر گرفته شود که بدون درگیر شدن طرفین در یک فرآیند پیچیده و زمان‌بر قضایی، با ابتکار و تشخیص شعبه بانک، امکان پرداخت وجه چک از محل وجود مسدودشده وجود داشته باشد تا هم دارنده چک زودتر به پول برسد و هم امضاداران حقیقی یک شخص حقوقی به خاطر یک مشکل اداری با مجازاتی چنین فلج‌کننده روبه‌رو نشوند. به‌خصوص در حالتی که وجه چک در همان بانک (و چه بسا در همان حساب) مسدود شده، امکان رفع مسدودی و پرداخت چک بدون طی پروسه قضایی ایجاد شود.
فرصت دفاع از صادرکننده چک گرفته شد
با این توضیحات به‌نظر می‌رسد قانون جدید چک در اجرا با ایرادات حقوقی همراه است. برای درک بیشتر ابعاد حقوقی این قانون به سراغ یک حقوق‌دان مسلط بر حوزه دادرسی چک رفتیم. غزاله دخیلی، حقوق‌دان قانون جدید چک را حامل مزایا و معایب بانکی و قضایی می‌داند.
او مزایای قانون جدید چک را در پنج دسته توضیح می‌دهد و می‌گوید: «برای اجرای قانون جدید چند سامانه راه‌اندازی شد؛ از جمله سه سامانه چکاوک، صیاد و به‌تازگی هم سامانه محچک برقرار شده است. قانون جدید چک به لحاظ حقوقی مزایا و معایبی دارد. از مزایای آن این است که بعد از سال‌ها اعتماد ازدست‌رفته چک را به جامعه تا حدی بازگردانده و در واقع نقش حمایتی دولت از دارندگان چک تقویت شده است. همچنین از طولانی شدن اطاله دادرسی و خطاهای انسانی تا حدودی جلوگیری می‌کند. ضمن اینکه آمار چک برگشتی به‌تدریج کم می‌شود. در نهایت نیز بار پرونده‌های کیفری مربوط به چک کاهش پیدا می‌کند.»
به گفته او ، در مقابل این سیاست جدید معایب جدی دارد. دخیلی در توضیح این معایب عنوان می‌کند: «مهم‌ترین موضوع به لحاظ حقوقی این است که اجرای حکم قبل از دادرسی انجام و اجرا می‌شود. فرض کنیم چک به صورت غیرقانونی به دست دارنده چک رسیده است و در مقابل با اجرای قانون جدید چک، صادرکننده چک نمی‌تواند از خودش دفاع و این موضوع را ثابت کند؛ قبل از اینکه فرصتی برای توضیح داشته باشد، حساب‌های بانکی او مسدود شده است. یا مثلاً چک برای تضمین داده شده و در متن چک نیامده است و حالا از این به بعد برای صادرکننده جای دفاعی وجود ندارد. بنابراین با اجرای این قانون بار تحمل هزینه‌های دادرسی از دارنده چک به سمت صادرکننده اصابت می‌کند. ضمن اینکه اساساً به لحاظ قانونی تا زمانی که بانک از مشتری امضا برای برداشت حساب‌های غیر از حساب صدور چک نگرفته باشد، نمی‌تواند از آن حساب برداشت کند. اما اکنون این مجوز بدون امضای مشتری به بانک داده شده است.»
با اشاره به همین معضلات و مشکلاتی که در اجرای قانون جدید چک وجود دارد و چالش‌هایی که برای صادرکننده چک و به‌طور کلی کسب‌وکارها ایجاد می‌کند، بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان معتقد هستند این روند نیاز به اصلاح و بازنگری دارد.