پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بر اساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، انجام معاملات شهرداری تهران از طریق سامانه جامع معاملات شهرداری تهران مغایر قانون است و لازم است کلیه این معاملات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام شود.
به گزارش روابط‌عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، پیرو شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر تهران و درخواست ابطال (مصوبه شماره ۵۴۸۰؍۲۴۴۶؍۱۶۰-۲؍۳؍۱۳۹۷ با موضوع الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری تهران)، مبنی بر اینکه شهرداری تهران و واحدهای تابعه اعم از سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات مستقل و وابسته موظف‌اند فرایند کلیه معاملات خود را از مرحله اعلام فراخوان تا بازگشایی پاکت‌ها را در بستر وب و به‌صورت برخط در «سامانه جامع معاملات شهرداری تهران» انجام دهند، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دراین‌خصوص وارد بحث‌وبررسی شد.
در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت قانون برگزاری مناقصات از جمله مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری، موظف‌اند با اعلام مدیریت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به ثبت‌نام در سامانه مزبور اقدام و با استفاده از امضای الکترونیکی و با رعایت مقررات مربوط، کلّیه مراحل مناقصه یا مزایده را از طریق سامانه فوق انجام دهند.
همچنین دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند.
دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله‌‌کنندگان بخش عمومی، مستلزم ذکر یا تصریح نام هستند و کلیه مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید با برنامه زمان‌بندی مورد تأیید هیئت وزیران در این سامانه ثبت‌نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت‌ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و دادوستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و به طور الکترونیکی انجام دهند.
همچنین با ایجاد بستر الکترونیکی معاملات و بانک اطلاعاتی به‌روز و تجمیع شده معاملات بخش عمومی کلیه پایگاه‌های اطلاعاتی و اطلاعرسانی معاملات این بخش از جمله پایگاه ملی اطلاعرسانی مناقصات، پایگاه اطلاعرسانی جامع معاملات بخش عمومی و هرگونه سامانه‌‌های نظارت بر معاملات باید فقط از طریق این سامانه تغذیه شود و از تعدد و تکرار ورود اطلاعات توسط دستگاه‌های بخش عمومی جلوگیری شود.
بر مبنای احکام قانونی و مقررات فوق دستگاه‌های مشمول سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی و کلیه معامله‌‌کنندگان بخش عمومی، از جمله مؤسسات عمومی غیردولتی باید نسبت به ثبت‌نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور مکلف به انجام تکالیف تعیین شده در ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور هستند.
بنابراین شورای اسلامی شهر تهران، به‌جای تجویز تکلیف شهرداری به ثبت‌نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و ثبت تمام مراحل معاملات خود در سامانه مذکور، شهرداری تهران را به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری از طریق سامانه‌ای دیگر یعنی سامانه جامع معاملات شهرداری تهران ملزم کرده است، همچنین وجود مغایرت با احکام مقرر در آیین‌نامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، آن را ابطال کرد.