پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
ابلاغیه شرایط مؤسسین یا سهام‌داران نهادهای مالی، به‌منظور تسهیل فرایند صدور مجوز تأسیس یا تبدیل نهاد مالی و انتقال سهام برای مؤسسین یا سهام‌داران نهادهای مالی اصلاح شد.
به نقل از بازار سرمایه، محسن عرب‌زاده، رئیس اداره امور نهادهای مالی خدمات‌دهنده سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به تصویب ابلاغیه اصلاح شرایط مؤسسین یا سهام‌داران نهادهای مالی، گفت: «در تاریخ ۹ شهریورماه ۱۳۹۸ ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۴۲ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع شرایط مؤسسین یا سهام‌داران نهادهای مالی شامل شرکت‌های سبدگردان، مشاوره سرمایه‌گذاری، پردازش اطلاعات مالی، رتبه‌بندی و گروه خدمات بازار سرمایه صادر شد. بند یک این ابلاغیه در ۲۸ مهرماه سال جاری اصلاح شد.»
محسن عرب‌زاده بیان کرد: «اصلاحات انجام‌شده در ابلاغیه جدید، در حوزه‌های مختلفی به‌منظور تسهیل فرایند صدور مجوز تأسیس یا تبدیل نهاد مالی و انتقال سهام برای مؤسسین یا سهام‌داران نهادهای مالی بوده است.»
او با اشاره به اینکه بر اساس این ابلاغیه، مؤسسین یا سهام‌داران نهادهای مالی که درخواست صدور مجوز تأسیس یا تبدیل نهاد مالی و انتقال سهام را دارند، ضروری است مدارک و مستندات لازم را طبق ابلاغیه مذکور به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کنند، گفت: «همچنین مؤسسین و سهام‌داران حقیقی یا حقوقی نهادهای مالی باید حداقل شرایط لازم را طبق ابلاغیه مذکور احراز کنند.»
رئیس اداره امور نهادهای مالی خدمات‌دهنده سازمان بورس درباره پروسه بررسی درخواست‌ها در سازمان بورس اظهار کرد: «پس از وصول مدارک و مستندات لازم، بررسی‌‌های کارشناسی توسط کارشناسان سازمان انجام می‌شود. در صورت کامل‌بودن مدارک و احراز حداقل شرایط لازم مؤسسین و سهام‌داران حقیقی یا حقوقی نهادهای مالی مطابق ابلاغیه مذکور، استعلامات لازم در خصوص سوابق کیفری، تخلفاتی، پول‌شویی و حراست مؤسسین و سهام‌داران از مراجع ذی‌صلاح انجام می‌شود.»
او افزود: «پس از دریافت پاسخ استعلامات مذکور، گزارش کارشناسی تهیه و در هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار طرح می‌شود و در نهایت در جلسات هیئت‌مدیره، مجوز موافقت یا عدم موافقت اصولی با تأسیس این قبیل نهادهای مالی تصویب می‌شود.»
به گفته عرب‌زاده، یکی از مواردی که در ابلاغیه جدید اصلاح شد، سوابق پرونده‌های انضباطی در حال رسیدگی بود. بر اساس این تغییر، استعلام پرونده‌های انضباطی که به صدور رأی منجر نشده و در حال رسیدگی بودند، حذف شد. به بیانی دیگر، تنها با درخواست مجوز موافقت اصولی تأسیس نهاد مالی مؤسسین و سهام‌دارانی که محکومیت‌های قطعی انضباطی تبعی و کیفری داشته باشند، مخالفت خواهد شد.
عرب‌زاده ضمن توضیح اینکه پرونده‌های انضباطی مؤسسین و سهام‌دارانی که در حال رسیدگی است، جزء شرایط بازدارنده صدور مجوز موافقت اصولی تأسیس نهاد مالی برای آنها محسوب نمی‌شود، بیان کرد: «اما اگر این پرونده‌ها منجر به صدور رأی قطعی شود، مجوز صادر نمی‌شود.»
رئیس اداره امور نهادهای مالی خدمات‌دهنده سازمان بورس، کاهش استعلام‌‌ها از هشت استعلام به چهار استعلام را از تغییرات دیگر ابلاغیه یادشده دانست و خاطرنشان کرد: «این موضوع کمک زیادی به بررسی و نهایی‌شدن درخواست‌ها می‌کند؛ زیرا پرونده‌های بسیاری بلاتکلیف مانده بودند و موضوع یادشده، مانع صدور مجوز برای آنها شده بود، در حالی که آنان رأی قطعی دریافت نکرده بودند.»
مؤسسین و سهام‌داران نهادهای مالی ملزم به رعایت مقررات مبارزه با پول‌شویی هستند
او موضوع استعلام پول‌شویی را از دیگر تغییرات برشمرد و تصریح کرد: «استعلام از دبیرخانه مبارزه با پول‌شویی سازمان بورس و اوراق بهادار، فقط به‌منظور رعایت موارد مرتبط با شناسایی مؤسسین و سهام‌داران طبق مقررات مربوطه انجام می‌شود. در این راستا، در مصوبه جدید یادشده، مؤسسین و سهام‌داران نهادهای مالی ملزم به امضای تعهدنامه‌ای در خصوص رعایت مقررات مبازره با پول‌شویی شدند.»
رئیس اداره امور نهادهای مالی خدمات‌دهنده سازمان بورس در ارتباط با مهم‌ترین تغییر بند یک این ابلاغیه ابراز داشت: «نداشتن بیش از پنج درصد سهام به همراه اشخاص وابسته در سایر نهادهای مالی با موضوع فعالیت مشابه به نداشتن بیش از ۲۰ درصد از سهام یا توانایی تعیین یک عضو هیئت‌مدیره به همراه اشخاص وابسته در سایر نهادهای مالی با موضوع فعالیت مشابه توسط ذی‌نفعان تا سطح یک لایه سهام‌داری برای اشخاص حقوقی متقاضی تأسیس یا سهام‌داری نهادهای مالی تغییر یافت.»
به گفته عرب‌زاده شرط نداشتن بیش از ۵ درصد سهام به ۲۰ درصد سهام به همراه اشخاص وابسته در سایر نهادهای مالی افزایش یافت و این موضوع تنها در سطح یک لایه برای ذی‌نفعان مؤسسین یا سهام‌داران حقوقی نهادهای مالی است. این تغییر، تسهیلاتی را برای مؤسسین و سهام‌داران هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ حقوقی فراهم می‌کند، زیرا تعدد در داشتن شرکت‌های زیرمجموعه، مانع از اخذ مجوز نهادهای مالی برای این هلدینگ‌ها و شرکت‌ها شده بود.
