راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

پس از 12 سال؛ انحصار صدور مجوز کارگزاری شکسته شد

انحصار تمامی مجوزهایی که برای تأسیس کارگزاری جدید از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می‌شد، پس از 12 سال با تأسیس یک شرکت کارگزاری جدید شکسته شد تا برچسب انحصار از این بخش برداشته شود.

 محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام این خبر به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: «طی ۱۲ سال اخیر به دلایل مختلف با هیچ‌یک از درخواست‌های تأسیس شرکت کارگزاری موافقت نشده بود، اما با اجرا و پیاده‌سازی سیاست رفع انحصار در حوزه نهادهای مالی بازار سرمایه، مجوز یک شرکت کارگزاری جدید از سوی هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار صادر و بدین ترتیب زنجیره انحصار در حوزه شرکت‌های کارگزاری پس از ۱۲ سال با صدور این مجوز شکسته شد.»


این تازه شروع کار است


به گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار چهار درخواست در هیئت‌مدیره سازمان بورس مورد بررسی قرار گرفته و تاکنون درخواست‌های زیادی برای تأسیس شرکت کارگزاری دریافت شده که طبق آمار بالغ‌ بر ۳۰ درخواست است، اما در مرحله اول، چهار درخواست، بررسی‌ شده است. از این چهار درخواست یک مورد به تصویب رسیده که پس از آماده‌سازی و فراهم‌شدن امکانات و مقدمات لازم توسط مؤسسان آن، در آینده نزدیک شاهد شروع فعالیت این کارگزاری خواهیم بود.

بر اساس آنچه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرده، از بین این چهار درخواست، یک مورد به‌دلیل نداشتن شرایط لازم رد و دو مورد دیگر نیز با هدف رفع اشکالات، برگشت داده شده تا متقاضیان با رفع نقایص پرونده‌شان، بار دیگر بتوانند شانس خود را امتحان کرده و در فرایند امتیازدهی، امتیازات لازم را به دست آورند.

دهقان دهنوی برگزاری اولین جلسه بررسی درخواست‌های تأسیس شرکت کارگزاری را شروع کار می‌داند و اگر درخواست‌های دریافتی امتیاز لازم را کسب کنند و وجود این شرکت‌ها در بازار سرمایه اثر مثبتی بر فرایند توسعه ظرفیت‌های بازار سرمایه بگذارند، مجوز آنها نیز صادر خواهد شد.


رفع انحصار؛ مهم‌ترین مأموریت سازمان بورس


رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید بر اینکه رفع انحصار از مهم‌ترین سیاست‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در دوره مدیریتش بوده، گفت: «یکی از برنامه‌هایی که از ابتدای ورود من به سازمان بورس و اوراق بهادار و در دوره جدید مدیریت سازمان پیگیری و به‌عنوان یکی از اولویت‌ها معرفی شد، بحث رفع انحصار از مجوزهای بازار سرمایه بود.»

به گفته دهقان دهنوی هدف از رفع انحصار در نهادهای مالی و تسهیل در صدور مجوزها، توسعه بازار سرمایه است؛ زیرا نهادهای مالی، ابزارهای بازار سرمایه برای توسعه هستند. او تصریح کرد: «وقتی یک‌نهاد مالی تأسیس می‌شود، به معنی این است که سرمایه، سهام‌داران و افراد متخصص، کارشناس و خبرگان مالی متعددی در یک نقطه جمع شده‌اند تا خدمات مختلفی به مردم ارائه دهند. این تجمیع سرمایه‌ها، ایده‌ها و تخصص‌های مختلف، به بهبود فرایند خدمات‌رسانی در بازار سرمایه و در نهایت توسعه این بازار منجر می‌شود.»

دهقان دهنوی با اشاره به اینکه یکی از نهادهای ارائه‌دهنده خدمات‌ در بازار سرمایه، شرکت‌های کارگزاری هستند، عنوان کرد: «با وجود نقش مهم و پررنگ شرکت‌های کارگزاری در ارائه خدمات به فعالان بازار سرمایه، مدت‌زمان زیادی از صدور آخرین مجوز شرکت کارگزاری در بازار سرمایه ایران گذشته بود، به‌طوری‌ که از ۱۲ سال پیش تاکنون هیچ مجوز جدیدی در حوزه کارگزاری صادر نشده بود.»

رئیس سازمان بورس در پاسخ به این سؤال که چرا تسهیل در صدور مجوز شرکت‌های کارگزاری دیرتر از سایر نهادهای بازار سرمایه صورت گرفت، اظهار کرد: «در سایر مجوزهای مربوط به نهادهای مالی، جریان صدور مجوز وجود داشت، اما در حوزه شرکت‌های کارگزاری سال‌ها بود که در عمل فرایند صدور مجوز متوقف‌ شده بود، از این‌ رو دستورالعمل را بازنگری کردیم که این بازنگری زمان‌بر بود.»


انحصار در صدور مجوز بازار سرمایه معنی ندارد


بر اساس گفته دهقان دهنوی با صدور مجوز این کارگزاری جدید پس از ۱۲ سال، موضوع انحصار از تمامی مجوزهایی که از سوی بازار سرمایه اعطا می‌شد، به‌طور کامل برداشته‌ شده و دیگر استفاده از واژه انحصار در حوزه صدور مجوزها در بازار سرمایه معنی نمی‌دهد. او گفت: «در حال حاضر هیچ‌کدام از مجوزهای سازمان بورس مشمول انحصار نیستند و خوشبختانه مسیر برای درخواست و دریافت مجوز جدید در همه حوزه‌ها و در همه نهادهای مالی باز است.»

دهقان دهنوی دلایل عدم صدور مجوز برای شرکت‌های کارگزاری طی این مدت طولانی را نداشتن ظرفیت بازار سرمایه برای پذیرش کارگزاری‌های بیشتر عنوان کرد. به گفته او از شرایط این‌طور تلقی می‌شد که هرچه تعداد شرکت‌های کارگزاری کمتر باشد، نظارت بر عملکرد آنها نیز آسان‌تر خواهد بود، ولی امروز با توجه به توسعه بازار سرمایه و با توجه به حضور تعداد زیادی از افراد جامعه در این بازار، لازم است علاوه بر کیفیت، کمیت خدمات کارگزاری نیز در بازار سرمایه ارتقا یابد که این ارتقا نیز جز در جریان رقابت بین شرکت‌های کارگزاری محقق نمی‌شود.


ارتقای کیفیت با ورود کارگزاری‌های جدید


دهقان دهنوی راهکار ارتقای کیفیت کارگزاری‌ها را منوط به ورود کارگزاری‌های جدید دانست. به عقیده او یکی از مزایای مهم تأسیس کارگزاری‌های جدید این است که آنها با خود ایده‌های جدید می‌آورند. از این‌ رو سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در اعطای مجوز به کارگزاران و تغییراتی که در دستورالعمل آورده است، همین هدف را دنبال می‌کند؛ زیرا بازار سرمایه، امروز نیازمند ایده‌ها و خدمات جدید است.

افراد برای تأسیس کارگزاری جدید باید اثبات کنند که چه ارزش‌افزوده جدیدی برای بازار سرمایه دارند، چه فعالیت جدیدی در بازار سرمایه انجام خواهند داد و برای آنکه در این بازار موفق شوند، چه ایده و کسب‌وکاری پیش‌بینی کرده‌اند و در نهایت بر مبنای پاسخ‌های دریافتی آنها سازمان بورس امتیازدهی می‌کند.

دکتر دهقان دهنوی یکی دیگر از مزایای ورود شرکت‌های کارگزاری جدید به بازار سرمایه را ورود سرمایه‌ها و امکانات جدید برشمرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نقش نظارتی سازمان بورس بر عملکرد نهادهای مالی، این نقش را تسهیل نظارت‌های پیشینی عنوان کرد. به گفته او این تسهیل ایجادشده که به صدور مجوزهای بیشتر منجر می‌شود، یک مکمل نیز دارد و آن چیزی نیست جز «تقویت نظارت‌های پسینی»؛ یعنی نظارت‌هایی که بعد از شروع فعالیت‌های نهاد مالی اتفاق می‌افتد.


مسئولیت جدی سازمان بورس در قبال تخلفات نهاد مالی


رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه سخنان خود، اشاره کرد که تمامی موارد نظارتی جدید و تخلفات به‌طور معین در دستورالعمل‌های جدید تعیین و تدوین‌ شده و به‌زودی ابلاغ می‌شود و در فرایندهای جدید سازمان بورس در حوزه نظارت؛ سهام‌داران نهادهای مالی مسئولیت جدی و اساسی در قبال تخلفات نهاد مالی خود بر عهده خواهند داشت.

دهقان دهنوی یادآوری کرد که سهام‌داران نهادهای مالی باید بدانند متناسب با منافعی که از نهاد مالی کسب می‌کنند، نسبت به رفتار سایر شرکا و اتفاقاتی که در نهاد مالی رخ می‌دهد، همچنین نسبت به رفتار هیئت‌مدیره، قوانین حاکمیت شرکتی و رعایت اصول و هنجارهای رفتاری در بازار سرمایه مسئولیت دارند و این مسئولیت در صورتی‌ که به‌درستی انجام نشود، می‌تواند عواقبی را برای هر کدام از سهام‌داران و اعضای هیئت‌مدیره نهادهای مالی به همراه داشته باشد.

او در پایان تأکید کرد: «با دستورالعمل‌ها و مقررات تعیین‌شده، نظارت‌ها سخت‌گیرانه‌تر شده و با نهادهای مالی متخلف برخوردهای شدید و جدی خواهد شد.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.