پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
علی عبدالهی در گفت‌وگو با راه پرداخت : عملکرد دولت دوازدهم در توسعه دولت الکترونیکی قابل قبول است
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی : در حال حاضر وارد فاز دولت یکپارچه و مشارکتی شده‌ایم. یکپارچه‌سازی خدمات دولت از این منظر اهمیت قابل توجهی دارد که از هر دو جنبه افقی و عمودی توسعه پیدا کند. برای مثال افراد با مراجعه به یک سایت امکان دریافت همه سوابق تحصیلی خود که مربوط به وزارت علوم است را داشته باشند. حالا تصور کنید فرد امکان دریافت سوابق تحصلی دوره متوسطه خود را هم از همین مسیر داشته باشد. در چنین شرایطی یکپارچگی افقی و عمودی به شکل همزمان ایجاد شده است.
دولت الکترونیکی یک شعار جذاب بود یا در زندگی مردم نقش عملیاتی داشت؟ آیا شعارها به واقعیت تبدیل شد؟ چقدر به جهان الکترونیکی نزدیک شده‌ایم و دولت تا کجای مسیر همپای جامعه پیش آمده است؟ آیا مفهوم دولت الکترونیکی در دولت دوازدهم مفهومی انتزاعی بود یا واقعیتی که آنقدر آرام اجرایی شد که شهروندان تغییر‌وتحولات پیش آمده را مشاهده نه، بلکه زندگی کردند؟ اینها همه سوالاتی است که در روزهای پایانی هر دولتی ذهن شهروندان و فعالان تخصصی هر حوزه‌ای را با خود درگیر می‌کند.
دولت دوازدهم از داعیه داران جریان حاکمیت الکترونیکی بود. در این سال‌ها، پس و پیش نام هر نهاد و سازمانی عبارت الکترونیکی هم گنجانده شده و برای الکترونیکی شدن جریان و روند حکمرانی این موضوع اولین تلاش ممکن بوده است. هر چند در همین سال‌ها هم از بانکداری تا بورس، از آموزش و پرورش تا بهداشت و سلامت هر یک به نوبه خود در مسیر الکترونیکی شدن گام برداشتند. حالا در آخرین روزها و ساعت‌های باقی مانده از دولت دوازدهم بررسی و نگاهی به پرونده دولت الکترونیکی به شکل اجمالی نه تنها بی‌ثمر نیست، بلکه راه و چاره‌ای است برای پیدا کردن مسیر توسعه دولت الکترونیکی برای دولت سیزدهم.
عملکرد دولت دوازدهم مثبت بود
علی عبدالهی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی با مثبت ارزیابی کردن موقعیت و عملکرد کلی دولت دوازدهم در حوزه دولت الکترونیکی، به راه پرداخت گفت: «توسعه دولت اکترونیکی نیازمند زیرساخت است که این موضوع در دولت دوازدهم به خوبی انجام شد. این توسعه بیش از هر بخش دیگری در جریان توسعه زیرساخت‌های شبکه تلفن همراه انجام شد. بر اساس آمارها کمتر منطقه‌ای در کشور وجود دارد که تحت پوشش خدمات این حوزه نباشد.علاوه بر این موضوع افزایش پهنای باند نه تنها برای کاربران عمومی نتیجه خوبی به همراه داشت بلکه منجر به نتیجه مطلوب‌تری برای کسب‌وکارها هم شد.»
او در ادامه با تاکید بر اینکه همواره می‌توان برای توسعه نسل‌های جدید در همین بخش هم برنامه ریزی و سرمایه گذاری‌های جدید کرد، گفت: « پیش از دولت یازدهم و دوازدهم، اکثر سازمان‌های دولتی با راه‌اندازی سایت و پرتال‌های خود در مرحله حضور در دنیای وب قرار داشتند. این در حالی بود که خدمات و فرایندهایی که در این سازمان‌ها دنبال میشد شکلی کاملا الکترونیکی نداشت. این موضوع تا جایی بود که تعداد خدمات الکترونیکی ارائه شده در این دوران کمتر از 100 مورد بوده است. این در حالی است که در دولت یازدهم و دوازدهم بیش از هزار خدمت، الکترونیکی شده است. از همین رو از مرحله‌ی حضور در وب به مراحل بالاتر من جمله تراکنشی و یکپارچگی ورود کردیم.»
ورود به جریان دولت یکپارچه و مشارکتی
عبدالهی با اشاره به سیر رشد و توسعه ارائه خدمات الکترونیکی در دولت دوازدهم ادامه داد: «در حال حاضر وارد فاز دولت یکپارچه و مشارکتی شده‌ایم. یکپارچه‌سازی خدمات دولت از این منظر اهمیت قابل توجهی دارد که از هر دو جنبه افقی و عمودی توسعه پیدا کند. برای مثال افراد با مراجعه به یک سایت امکان دریافت همه سوابق تحصیلی خود که مربوط به وزارت علوم است را داشته باشند. حالا تصور کنید فرد امکان دریافت سوابق تحصلی دوره متوسطه خود را هم از همین مسیر داشته باشد. در چنین شرایطی یکپارچگی افقی و عمودی به شکل همزمان ایجاد شده است.»
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی، همچنین در بخش دیگری از توضیحات خود به فعالیت‌هایی که در روند دولت یکپارچه انجام شده است اشاره کرد و گفت: «تعامل پذیری در دولت الکترونیکی یکپارچه یکی از الزام‌های بسیار مهم است. در این روند زیرساخت‌ها، معماری، فرایند، سرویس و همچنین اطلاعات باید بتوانند به شکل یکپارچه تعامل و همکاری داشته باشند. در این راستا هم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک شکل گرفت که زیر نظر شواری اجرایی عالی فناوری اطلاعات کشور و مرکز ملی فضای مجازی فعال شد.»
عبدالهی با اشاره به گسترش تعامل‌پذیری بین دستگاه‌ها افزود: «اطلاعات پایه از جمله بحث‌های مربوط به شناسایی و احراز هویت افراد حقیقی و حقوقی در اختیار دستگاه‌ها قرار گرفت که این موضوع بسیار راهگشا بود. دستگاه‌ها در این بستر نیازهای اطلاعاتی خود را از سایر دستگاه‌ها مطرح کردند و این نیازها پیگیری شد. بحث ارزیابی خدمات دولت الکترونیکی هم اهمیت قابل توجهی دارد. طبق گزارش ارزیابی هفتم تا این مرحله پیشرفت خوبی در الکترونیکی شدن خدمات دستگاه‌های دولتی انجام شده و وزارت اقتصاد هم بر همین اساس گام‌های مثبتی برداشته، به طوریکه با پنج پله ارتقاء نسبت به دوره قبل در جایگاه چهارم در بین 160 دستگاه اجرایی قرار گرفته است.»
او با اشاره به اینکه گاهی برای دستگاه‌های زیرمجموعه نهادهای بزرگ‌تر به دلیل برخی چالش‌ها از جمله همکاری و تعامل اندک مشکلاتی پیش آمده است، گفت: « شاخص‌های ارزیابی توسعه خدمات دولت الکترونیکی در هر دوره تکامل پیدا می‌کند. از همین رو عملکرد هرچه افزایش پیدا کرده و به پیش می‌رویم، شاخص‌های مربوطه به روزتر و توسعه‌یافته‌تر می‌شوند.»
نقش‌آفرینی وزارت‌خانه‌های مختلف
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه دولت دوازدهم در مجموع نمره قابل قبولی در بخش توسعه دولت الکترونیکی دریافت می‌کند، ادامه داد: « بخش سلامت الکترونیکی، نسخه پیچی آنلاین، طرح 3070 سازمان تامین اجتماعی که بر اساس آن 30 خدمت اصلی برای 70 میلیون جمعیت به شکل الکترونیکی ارائه شد. در وزارت اقتصاد هم پروژه‌های بزرگی از جمله در حوزه خزانه داری الکترونیک مانند پرداخت‌های آنلاین حقوق کارمندان دولت، سامانه مدیریت بدهی‌ها و تسویه و تهاتر، سفته الکترونیکی به بهره‌برداری رسیده است.»
به گفته او: «علاوه بر این موضوعات باید به نکته مهم ارائه برخی خدمات در بستر موبایل هم اشاره کرد که با استفاده از آن بانک ملی بیش از 70 هزار فقره تسهیلات را به کسب‌وکاهاری آسیب دیده کرونایی بر بستر موبایل پرداخت کرد. از طرفی در بورس هم اجرای پروژه سهام عدالت منجر به توسعه شناسایی و احراز هویت غیرحضوری شد.»
از سویی دیگر، عبدالهی با اشاره به اینکه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور هم گرچه کمی دیر اما در نهایت جدی گرفته شد افزود: « 11 جلسه این شورا با حضور شخص رئیس جمهور برگزار شد و این موضوع نشان داد که انسجام نهادها و وزارت‌خانه‌ها در این بخش باید افزایش پیدا کند. در حال حاضر ارزیابی درمورد جایگاه دولت الکترونیکی به درستی انجام شده و جایگاه و موقعیت دولت درباره این موضوع روشن است. از همین رو است که دولت بعد هم اگر با برنامه‌‌ریزی در همین مسیر حرکت کند، می‌توان به جایگاه بهتری در دولت الکترونیک در سطح ملی و بین المللی دست یافت.»
مسیر توسعه دولت الکترونیکی به اعتقاد او مسیری بازگشت ناپذیر است و هرچه خدمات عمومی بر این بستر ارائه شود، دیگر امکان بازگشت یا تغییر مسیر به هیچ عنوان وجود ندارد. او در تشریح این روند ادامه داد: « در سال‌های اخیر قوه قضائیه اقدامات بسیار خوبی در خصوص الکترونیکی کردن خدمات خود انجام داده است. از همین رو می‌توان گفت حکمرانی الکترونیکی به شکل کلان‌تری از دولت الکترونیکی در سال‌های اخیر توسعه خوبی پیدا کرده است.»
