پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
علی طیب‌نیا وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی امروز برای گرفتن رای اعتماد از نمایندگان مردم به مجلس رفت و از برنامه پیشنهادی‌اش دفاع کرد و به سخنان موافقان و مخالفانش گوش سپرد. رضا عبداللهی نماینده مردم ماهنشان در مجلس و حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان از موافقان و نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه و حجت‌الاسلام مهدی موسوی‌نژاد نماینده مردم دشتستان از مخالفان علی طیب‌نیا وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی بودند که امروز در صحن مجلس نطق کردند.
.
عبداللهی در موافقت با وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی: نقش آفرینی دولت و حکومت در اقتصاد باید کم شود
رضا عبداللهی نماینده مردم ماهنشان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز مجلس با عنوان نخستین موافق برنامه‌ها و صلاحیت وزیر پیشنهادی اقتصاد اظهار داشت: آقای طیب‌نیا حدود 27 سال است که در دولت‌های مختلف حضور دارند و بنده هم 26 سال که نماینده مجلس هستم و در این مدت از آقای طیب‌نیا شناخت دارم. کشور ما دارای ظرفیت‌ها و سرمایه‌های بسیاری است و حداقل سالی 250 میلیارد دلار از نفت و گاز به اقتصاد ایران تزریق می‌شود، اما اینکه چرا نتوانسته‌ایم رشد اقتصادی کشور را افزایش دهیم و جلوی تورم و بیکاری را بگیریم، به دلیل این است که حکومت و دولت نباید به این اندازه در اقتصاد تاثیر گذار باشند و باید اجازه دهیم تا مردم هم نقش خود را ایفا کنند. در طول جمهوری اسلامی نرخ بیکاری همواره 2 رقمی بوده و رشد اقتصادی نیز در تمام این سالها از 1.03 دهم درصد فراتر نرفته است و دلیل آن هم این است که دولت و حکومت بیش از اندازه در اقتصاد نقش آفرین بوده اند.
.
طیب‌نیا را در محافل اقتصادی به عنوان طبیب تورم می‌شناسند
عبداللهی اضافه کرد: راه حل مشکلات اقتصادی کشور تنها یک نسخه است و آن این که باید کارها را به کاردان بسپریم و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی از جمله تولید و صنعت باید به مردم سپرده شود. همچنین تا زمانی که اصل 44 به درستی اجرا نشود وضع به همین منوال خواهد بود. وی با اشاره به برنامه‌های طیب‌نیا گفت: در برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد بیشترین توجه به کاهش تورم بوده که این نکته مثبتی است، چرا که تا تورم کاهش نیابد، امکان سرمایه گذاری اتفاق نمی‌افتد. همچنین کاهش ارزش پول ملی و نوسانات ارزی هم حول محور تورم به وجود می‌اید.
عبداللهی در پایان تاکید کرد: در محافل علمی و اقتصادی همه آقای طیب‌نیا را به عنوان طبیب تورم می‌شناسند و قریب به اتفاق اقتصاددانان مجلس هم از آقای طیب‌نیا حمایت کرده اند.
.
فولادگردر موافقت با وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی: برنامه‌های طیب‌نیا می‌تواند حل کننده بسیاری از مشکلات اقتصادی باشد
حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در جلسه علنی عصر امروز مجلس طی سخنانی در موافقت با وزیر پیشنهادی اقتصاد اظهار داشت: دلیل موافقت من با آقای طیب‌نیا به دلیل برنامه‌های وی و برنامه‌های اقتصادی دولت است و تا زمانی که آقای طیب‌نیا در مسیر امام و اجرای این برنامه‌ها حرکت کند، ما نیز از وی حمایت می‌کنیم. بنده سالیان زیادی است که آقای طیب‌نیا را می‌شناسم و در واقع از دوره دبیرستان با وی همکلاس بوده‌ام. همچنین آقای طیب‌نیا با عنوان یک صاحب نظر در بحث‌های اقتصادی مطرح است و برنامه‌های ارایه شده از سوی وی می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را حل کند
این نماینده مجلس تصریح کرد: حدود 64 حکم از احکام 66 گانه برنامه پنجم در برنامه‌های پیشنهادی طیب‌نیا وجود دارد که نشان دهنده انطباق برنامه‌های وی با برنامه پنج ساله پنجم است. فولادگر با بیان اینکه تسلط علمی طیب‌نیا با سابقه اجرایی نیز همراه بوده است، گفت: آقای طیب‌نیا از سال 65 کار خود را در دولت شروع کرد و در همه دولت‌های گذشته بوده است. بنابراین سوابق علمی وی همراه با کار اجرایی بوده و به این دلیل رئوس برنامه‌های ایشان با قوانین کلی از جمله برنامه پنجم و اصل 44 منطبق است.
وی در پایان تاکید کرد: رئیس و نواب رئیس سه کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و ویژه حمایت از تولید ملی، طیب‌نیا را تایید کرده‌اند و بقیه دوستان اقتصادی مجلس هم حمایت قاطع خود را از طیب‌نیا اعمال کرده اند.
.
قاضی پور در مخالفت با وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی: برنامه طیب‌نیا به روستاییان توجه نکرده است
نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مخالفت با رای اعتماد علی طیب‌نیا وزیر پیشنهاد امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه ما در مجلس طبق قانون اساسی پیگیر مطالبات به حق مردم هستیم و تا رفع مشکلات معیشتی مردم را پیگیری می‌کنیم، اظهار داشت: جناب آقای طیب‌نیا، حمیدرضا فولادگر اصفهان و الیاس نادران از تهران شما را تایید کردند و مسائلی را درباره شخصیت جنابعالی بیان کردند، اما من اطلاعات فردی و سوابق شما را مطالعه کردم و آن سوابق نشان می‌دهد که در تمام دولت‌ها کار کرده‌اید.
وی افزود: شما با موسوی، هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد کار کرده‌اید و این به معنای این است که با تمام اشخاص و جریانات همکاری داشته‌اید، البته در حال حاضر جای آقای روحانی در جلسه خالی است. آقای جهانگیری! نمی‌دانم آقای روحانی در حال استراحت است یا مشغله داشته است؟ اما من از شما خواهش دارم که پایان خدمت وزرا را پیدا کنید و در سایت‌ها بگذارید تا همه بدانند اینها در کجا آموزش و خدمت کرده‌اند. نماینده مردم ارومیه خطاب به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفت: من پایان خدمت‌ها را از شما می‌خواهم.
قاضی پور خطاب به وزیر پیشنهادی اقتصادی و دارایی گفت: چقدر خود را در ایجاد وضعیت بحرانی موجود شریک می‌دانید؟ آیا تصمیمات غیرصحیح شما در پست‌های قبلی در به وجود آمدن وضعیت فعلی تاثیری داشته است؟
قاضی پور تاکید کرد: ساماندهی وضعیت اقتصادی، کنترل بازار، کاهش قیمت‌ها، کاهش تورم و افزایش اشتغال نیازمند آن است که گروه اقتصادی قوی در هیئت دولت وجود داشته باشد. وی همچنین خطاب به وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: شما می‌دانید ریشه مشکلات امروز فقط مسائل اقتصادی نیست و به همین دلیل آیا با سایر مدیران به توافق رسیده‌اید که این چنین از کاهش نرخ تورم و گرانی سخن می‌گویید؟ البته من به عنوان نماینده مجلس پس از جلسه رای اعتماد وزرا در صورت رای آوردن شما مطالبات مردم را پیگیری می‌کنم. آقای طیب‌نیا چه برنامه‌ای برای افزایش قدرت خرید کارگران دارید؟ چرا که در برنامه شما این مسئله وجود ندارد و در این برنامه برای نیروهای تحت پوشش بهزیستی،کمیته امداد و روستاییان مظلوم چیزی نبوده است، در حالی که اصل کار شما این است که مالیات را دریافت کرده و به درستی به نفع طبقات ضعیف توزیع کنید. وی در انتها گفت: ما معتقدیم که وزارت اقتصاد در واقع وزارت عدالت اقتصادی است.
.
موسوی‌نژاد در مخالفت با وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی: چه سازوکاری برای اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دارید؟
حجت‌الاسلام مهدی موسوی‌نژاد نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با برنامه‌های علی طیب‌نیا وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، گفت: آقای طیب‌نیا یک انسان شایسته، خلاق، اقتصاددان و ارز‌ش‌مدار است که مورد قبول اکثر اقتصاددانان مجلس است و برادر عزیزمان آقای مصباحی‌مقدم گفت که دو دهه با آقای طیب‌نیا سابقه آشنایی دارد. در این میان علی لاریجانی خطاب به طیب‌نیا گفت: شما باید مخالفت کنید.
موسوی‌نژاد در ادامه اظهار داشت: البته گفتن محاسن و مزیت‌های یک فرد منافاتی با مخالفت برنامه‌های یک وزیر نیست. متاسفانه ما در مخالفت‌ها یاد گرفته‌ایم که صفر تا صد یک فرد را طرد کنیم و یا محکوم کنیم و زیر سوال ببریم و یا یک نفر را کاملا حمایت کنیم و تا صد برسانیم.
.
وزارت اقتصاد لوکوموتیو قطار حماسه اقتصادی است
وزارت اقتصاد مجموعه‌ای است که سیاستگذاری در عرصه اقتصادی را به عهده دارد و لوکوموتیو قطار حماسه اقتصادی است. سوال ما این است که جایگاه وزارت اقتصاد در تیم آقای روحانی چیست و کجاست؟ آیا مانند سابق وزارت اقتصاد یک مجری محض خواهد بود یا سیاستگذاری خواهد کرد؟
نماینده دشتستان ادامه داد: ما معتقدیم وزارت اقتصاد فرمانده و لیدر اقتصاد کشور است. سوال ما این است که آیا در مجموعه اقتصادی این دولت وزارت اقتصاد این جایگاه را دارد؟
موسوی‌نژاد تاکید کرد: متاسفانه در گذشته رئیس‌جمهور نظریه‌پردازی می‌کرد و وزیر اقتصاد متاسفانه فقط یک مجری بود و سوال ما این است که آیا قرار است این اتفاق مجددا ادامه داشته باشد؟ تیم اقتصادی دولت آقای روحانی که یکی از آنها دکتر طیب‌نیا و دیگری نوبخت است، قطعا باید با همدیگر هماهنگ باشند تا بتوانند برنامه‌های دولت را پیش ببرند و مشکلات معیشتی مردم را حل کنند. لذا نباید بی‌توجه نسبت به وزارت اقتصاد باشیم، چرا که مشکل عمده معیشت مردم به همین موضوع بر می‌گردد.
وی گفت: یکی از مشکلات ما همواره این بوده که نظام پولی کشور انحصاری بوده و اجازه رقابت در نظام پولی و بانکی داده نشده و به همین دلیل از قبل اجازه نداده‌اند که بانک‌ها خارجی در کشور تاسیس و امکان رقابت آزاد به وجود بیاید. حتی مجوزهایی را که در جهت تاسیس بانک‌ها دادند، مجوزهایی بود که منبعث از رانت بود.
نماینده دشتستان با بیان اینکه اگر آن زمان اجازه رقابت را می‌دادند امروز شاهد تاثیرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد کشور نبودیم و چنین اختلاس‌هایی بوجود نمی‌آمد، تصریح کرد: متاسفانه در شبکه بانکی شفافیت بوجود نیاوردند و به همین دلیل همیشه شاهد بعضی از اختلاس‌ها بودیم. اختلاس 3 هزار میلیاردی و برخی اختلاس‌ها به دلیل نبود رقابت در نظام پولی کشور اتفاق افتاد.
موسوی‌نژاد با اشاره به اهمیت هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: در بحث هدفمندی یارانه‌ها در میانه راه هستیم و نه امکان بازگشت به مرحله اول را داریم و نه امکان توقف و با توجه به محدودیت‌ها و تحریم‌ها در کشور سوال ما این است که شما چه سازوکاری برای اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دارید؟ سوال دیگر ما این است که چه برنامه‌ای برای متوازن کردن توزیع ارتباطات در مناطق محروم دارید؟
.
دفاع تمام قد طیب‌نیا از خود و برنامه‌هایش
علی طیب‌نیا وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی در نوبت جلسه عصر امروز مجلس در دفاع از برنامه‌های خود، ضمن تشکر از نمایندگان در ارائه دیدگاه‌ها و راهنمایی‌های خود اظهار داشت: هر چند چالش‌هایی که اقتصاد ایران با آن روبروست، چالش‌هایی پیچیده و بزرگ هستند، اما امید ما به فضل الهی و عزم دولت تدبیر و امید و حمایت نمایندگان و ظرفیت‌های فراوان جامعه به مراتب بزرگ است. اقتصاد ما از کاستی‌های ساختاری رنج می‌برد، اقتصاد مبتنی بر درآمد نفتی توان اقتصاد و رونق تولید را با آسیب‌های جدی مواجه ساخته است و فشارهای ناشی از تحریم این نارسایی‌های مزمن را تشدید کرده است.
.
طیب‌نیا در دفاع از خود: نیازمند دستیابی به یک اجماع ملی هستیم
وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد با اشاره به نامگذاری سال‌های گذشته با عناوین اقتصادی، خاطر نشان کرد: در این جایگاه شریف اعلام می‌کنم نیازمند دستیابی به یک توافق جمعی و یک اجماع ملی هستیم تا جلوه‌ای ناب و فراموش‌نشدنی از عزم ملی را در سامان‌بخشی اصولی به اقتصاد کشور و رونق تولید آشکار سازیم. برای سامان بخشیدن به اقتصاد و روشن کردن چراغ تولید باید مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و تمام سازمان‌های زیرمجموعه آن با نگاه راهبردی در جهت این هدف هماهنگ و هم راستا شوند.
طیب‌نیا ادامه داد: برای تولید و رونق روزافزون، تجارت و کسب و کار در ایران نیازمند مواردی از جمله نظام گمرکی نوین، نظام بانکی خدمتگزار تولید، نظام بیمه‌ای کارآمد متنوع و رقابتی، نظام مالیاتی جامع و شفاف، بازار سرمایه توسعه یافته با ابزارهای متنوع، نظام سیاستگذاری منسجم و قاعده‌مند، محیط کسب و کار قانونمند، شفاف و مشوق، سرمایه‌گذاری خارجی کافی، هدایت شده و رو به رشد هستیم
.
راهکارهای اولویت‌دار دولت کدامند؟
وی توسعه بخش خصوصی، ارتقای رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی، کاهش انحصار، بهبود محیط کسب و کار، تاکید بر اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44، توسعه نهادهای حقوقی، مالی و سیستم‌های نظارتی و تنظیمی مورد نیاز و تحکیم حقوق مالکیت فردی، راهکارهای اولویت‌دار دولت عنوان کرد و گفت: در حوزه سیاست‌های مالی حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از فروش نفت بر مخارج دولت، کاهش تدریجی وابستگی طراز عملیاتی بودجه دولت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی ارزی طرح‌های سرمایه‌گذاری، تخصیص منابع حاصل از صادرات نفت برای توسعه زیرساخت‌های مولد و پربازده و استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی از راهکارهای دولت خواهد بود.
.
برنامه‌های دولت در عرصه سیاست‌های پولی و بانکی
وزیر پیشنهادی اقتصاد با اشاره به برنامه‌های دولت در عرصه سیاست‌های پولی و بانکی اظهار داشت: تقویت نقش تنظیمی و نظارتی و افزایش درجه استقلال بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای پولی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت. سیاست پولی دولت تدبیر و امید با هدف کنترل تورم در میان‌مدت از طریق کنترل نقدینگی خواهد بود. کنترل پایه پولی از طریق حذف اثرگذاری منابع پایه پولی، اثرپذیری پایه پولی از سیاست‌های مالی و عملیات بودجه‌ای دولت برای کاهش تدریجی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از دیگر تصمیمات دولت خواهد بود.
.
هدایت پس‌انداز خانوارها به سمت تولید
طیب‌نیا هدایت پس‌انداز خانوارها را به سمت تولید از طریق ایجاد انگیزه در بازار پول و سرمایه، همگام با کنترل تورم نیز از دیگر تعهدات دولت عنوان و اضافه کرد: بهره‌گیری صحیح از ظرفیت عقود مالیه اسلامی، توسعه زمینه رقابت در نظام بانکی کشور، تقویت بازار سرمایه از طریق توسعه ابزارها و نهادهای لازم، بهره‌گیری از روش‌های متنوع تامین مالی مسکن به ویژه تشکیل بازار اوراق رهنی، فعال کردن نهاد ساماندهی مطالبات معوق از دیگر برنامه‌های دولت یازدهم در عرصه سیاست‌های پولی و بانکی است.
.
ایجاد ثبات در نرخ حقیقی ارز
وی افزود: در زمینه سیاست‌های ارزی و تجاری دولت خود را متعهد می‌داند با اعمال کنترل بر رشد نقدینگی و رفع تدریجی عدم قطعیت‌های غیر اقتصادی نوسانات نرخ ارز را کاهش دهد. همچنین سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز همگام با کنترل تورم را در یک فرآیند تدریجی اجرا کند و به ایجاد ثبات در نرخ حقیقی ارز و جلوگیری از تقویت محصول آن به منظور توسعه صادرات غیر نفتی پایبند باشد.
.
هدفمندی یارانه‌ها را مطابق قانون اجرا می‌کنیم
وزیر پیشنهادی اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش خود در خصوص قانون هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد: در این بخش سیاست دولت ادامه اجرای هدفمندی‌یارانه‌ها مطابق قانون و تامین کسری منابع سال جاری از محل اجرای احکام قانون بودجه است. در خصوص اجرای مرحله دوم بعد از اصلاح بازار پول و بازار ارز و برقراری تعادل و آرامش و ثبات در بازارها و پس از ارزیابی عملکرد مرحله اول با تاکید بر هدفمندی پرداخت‌های نقدی، افزایش کارآیی بنگاه‌ها و استفاده از منابع حاصله جهت توسعه نظام تامین اجتماعی و به ویژه بیمه بهداشت و بیمه بیکاری اقدام خواهد شد.
.
تشکیل کارگروهی متشکل از اقتصاددانان برجسته
طیب‌نیا افزود: در خصوص تعادل و هماهنگی در تیم اقتصادی دولت لازم به ذکر است که شاید برای اولین بار بعد از انتخاب دکتر روحانی به عنوان رئیس‌جمهور، کارگروهی متشکل از اقتصاددانان برجسته و مجرب تشکیل گردید و اولویت‌ها و خطوط راهنما و جهت‌گیری‌های کلی سیاست‌های اقتصادی دولت تنظیم شد. بر اساس این هماهنگی در رویکرد سیاست‌های اقتصادی، هماهنگی در تصمیم‌گیری راجع به سیاست‌های اقتصادی و هماهنگی در اجرای آن مد نظر است و قطعا انتخاب همه اعضای ستاد اقتصادی دولت و همین‌طور رئیس کل بانک مرکزی بر اساس این برنامه و به صورت کاملا هماهنگ صورت خواهد گرفت و انشاءالله یکی از هماهنگ‌ترین کابینه‌ها تشکیل خواهد شد.
وی اهتمام به اصلاحات ساختاری و نهادی و بازنگری سیاست‌های اقتصادی و مقابله موثر با تحریم‌ها را اجزای گریز‌ناپذیر و به هم پیوسته هر برنامه موفق برون رفت از شرایط کنونی عنوان کرد و گفت: به یقین متناسب با ماهیت این عوامل، چنین برنامه‌ای ترکیبی از لایه‌های کوتاه مدت، بلند مدت و میان مدت را در خود دارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی نقشی مهم و موثر در تدوین و از آن مهم‌تر اجرای چنین برنامه‌ای دارد.
.
خود را متعهد به ارتقای ظرفیت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌دانم
وزیر پیشنهادی اقتصاد افزود: در صورتی که با رای مثبت شما نمایندگان محترم مجلس مورد اعتماد مردم بزرگوار ایران برای پذیرش این مسئولیت قرار گیرم، خود را متعهد به ارتقای ظرفیت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ایفای چنین نقشی می‌دانم. اینجانب در صورت مفتخر شدن به رای اعتماد نمایندگان محترم خود را متعهد می‌دانم که در همه حال اجرای قانون را نصب‌العین خود و مجموعه تحت تصدی قرار داده و به سهم خود در جهت نهادینه‌سازی قانون‌گرایی و قانون‌مداری تلاش می‌کنم.
.
طیب‌نیا: سیاست‌های کلی نظام، چهارچوب برنامه‌هایم است
طیب‌نیا با بیان اینکه سیاست‌های کلی نظام را به عنوان چارچوب کلان و راهبردی تصمیمات، برنامه‌ها و فعالیت‌های وزارت اقتصاد در نظر داشته گفت: مراقبت‌های لازم را در جهت نیل به اهداف سند چشم‌انداز و هدف‌های مورد نظر و تایید نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه ماموریت خود به عمل می‌آورم. تعامل فعال با مجلس شورای اسلامی و دستیابی به دیدگاه‌های مشترک را شرط ضروری توفیق در ساماندهی ماموریت‌های خود می‌دانم. از قاعده‌مندی و انضباط در سیاست‌گذاری‌‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با تمام توان مراقبت می‌کنم و نهایتا عدالت به مفهوم عدالت درآمدی، عدالت منطقه‌ای و عدالت بین نسلی را شرط پایداری و بقای جامعه و معیاری برای سنجش همه تصمیمات و اقدامات تلقی کنم و به عنوان پیش‌فرض و اصل اساسی در همه امور به آن توجه داشته باشم.
وی در پایان گفت: به استحضار می‌رسانم که فرآیند کسب رای اعتماد وزرا از نمایندگان محترم مجلس و نیز نظارت مستمر آنان بر عملکرد دولت بخشی از ثمرات مبارزات بیش از یکصد‌ساله مردم ایران از انقلاب مشروطه تاکنون است که باید آن را ارج نهاد و به تقویت آن اهتمام نمود. اعتقاد قلبی و راسخ اینجانب آن است که همدلی، تعامل، تشریک مساعی، هم‌اندیشی و گفت‌وگوهای عمیق با نمایندگان محترم ملت بزرگ و شریف ایران در مجلس شورای اسلامی می‌توان بار سنگین آمال ملت و پیشرفت و تعالی کشور و افزایش راحتی و آسایش مردم را پاسخی درخور و شایسته داد. وی همچنین در پاسخ به سوال قاضی‌پور کارت پایان خدمت خود را به نمایندگان ملت نشان داد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: برنامه کلی دولت این است که این مرحله بعد از برقراری آرامش در بازار پول و انشاءالله مهار نسبی تورم و برقراری آرامش در بازار ارز اقدام بکنیم و قطعا در یک تعامل مثبت و سازنده با مجلس عمل خواهد شد. در مرحله دوم نیز پرداخت‌های نقدی انشاءالله به صورت هدفمند صورت خواهد گرفت و متوجه اقشار هدف خواهد بود و سمت ترمیم و توسعه نظام تامین اجتماعی و ایمنی بهداشت و درمان خواهد رفت.
منبع: تسنیم
