پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
تحقیق از بانک مرکزی در پایان دولت دهم چه نتیجهای دارد؟
درشرایطی که بانک مرکزی در صف مقدم مقابله با تحریم ها، و اجرای اقتصاد مقاومتی و تامین نیازهای اساسی و ضروری کشور و تخصیص ارز به اولویت بندیهای کشور است، انتشار خبرتصویب تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس، جای سوال و تامل دارد.
در این زمینه لازم است توجه داشته باشیم که اولا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 92 در خردادماه آینده، هستیم و تنها حدود 6 تا 9 ماه موثر برای عملکرد بانک مرکزی باقی مانده است و لذا اگر قرار باشد که تیمی از نمایندگان مجلس و کارشناسان آن، کار تحقیق و تفحص را انجام دهند، مدت زیادی طول می کشد تا این تیم شکل بگیرد، اطلاعات مورد نظر خود را جمع آوری و بررسی نماید و ارزیابی کند.
در نهایت، نتیجه این تفحص هر چه باشد، برای ارزیابی عملکرد بانک در چند ماه باقی مانده و مدیریت دولت دهم بر بانک مرکزی، هیچ فایده ای نصیب کشور نخواهد شد.
دیروز، عبدالکریم رجبی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از رأی آوردن طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی بخاطر غیبت و عدم توضیح رئیس کل این بانک خبر داد.
وی با اشاره به جلسه عصر یکشنبه کمیسیون اقتصادی، افزود: در این جلسه برخلاف گزارشی که کمیسیون اصل 90 مبنی بر منتفی شدن طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی فرستاده بود، نمایندگان به ” تحقیق و تفحص از بانک مرکزی” رأی مثبت دادند. تحقیق و تفحص از بانک مرکزی قبلاً بررسی شده بود اما در تمام این جلسات نه تنها آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیامدند بلکه معاونین خود را نیز به این جلسه نفرستادند.
با توجه به عدم توضیحات بانک مرکزی به کمیسیون اقتصادی مجلس درباره سوالات تحقیق و تفحص، ضمن رأی گیری نمایندگان مقرر شد گزارشی در همین ارتباط از کمیسیون اقتصادی مجلس به صحن علنی و هیات رئیسه مجلس تقدیم شود. ابهاماتی که در حوزه ارزهای مرجع وجود دارد مهمترین دلیل تحقیق و تفحص از بانک مرکزی است؛ از همین رو ابهامات حوزه ارزهای پرداختی و عدم پرداخت ارز به واحدهای تولیدی مهمترین مسائلی است که بانک مرکزی باید پاسخگویی چرایی و چگونگی مصرف آن باشد.
به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی، شاید اگر رئیس کل بانک مرکزی مانند کمیسیون اصل 90 به کمیسیون اقتصادی مجلس هم میآمد و توضیح میداد، نمایندگان قانع و از تحقیق و تفحص منصرف می شدند.
در این رابطه باید توجه داشته باشیم که با توجه به مشغله زیاد بانک مرکزی در این شرایط اقتصادی، اگر قرار باشد که رئیس کل بانک مرکزی و معاونان وی برای هر سوال نمایندگان در کمیسیون های مختلف حاضر شوند، تا اعضای کمیسیون قانع شوند و از تحقیق و تفحص و سوال منصرف شوند، بخش عمده ای از وقت بانک مرکزی باید صرف اینگونه امور شود.
با توجه به گسترده بودن و تنوع کمیسیون ها از برنامه وبودجه و اقتصادی گرفته تا انرژی، عمران، اصل 90 و … باید نوعی تقسیم کار صورت گیرد تا مسوولان تنها در یک کمیسیون حاضر شوند یا جلسه ای با مشارکت همه کمیسیون های علاقه مند برگزار شود.
حداقل در این مورد، اعضای کمیسیون اقتصادی می توانستند از کمیسیون اصل 90 سوال کنند که چگونه قانع شده اند و از تحقیق و تفحص منصرف شدهاند، شاید این مورد برای آنها نیز صدق می کرد.
نمایندگان محترم باید توجه داشته باشند که بانک مرکزی اکنون در صف مقدم مقابله با تحریم اقتصادی و اجرای اقتصاد مقاومتی است و باید توجه داشته باشیم که شرایط مانند سال های قبل عادی نیست و نباید انتظار داشته باشند که همه اطلاعات و روش ها منتشر شود و رئیس بانک مرکزی، به طور مستمر در مجلس حضور یافته و تمام اطلاعات را ارائه دهد.
براین اساس، حضور معاون پارلمانی بانک مرکزی، برای چنین مواردی می تواند مفید باشد و اگر هم قانع نشده اند باید مدارا کنند تا فرصت مناسبی برای حضور رئیس کل بانک مرکزی در مجلس فراهم شود.
همچنین، با توجه به شرایط موجود، نمی توان انتظار داشت که تحقیق و تفحص، تغییری در عملکردها ایجاد کند. زیرا فرصت باقی مانده اندک است و عملا امکان بهبود روشها و مدیریت مورد انتظار مجلس را نمیدهد.
نکته دوم و مهمتر این است که در شرایط کنونی، حساسیت کارهاو وظایف بانک مرکزی به گونه ای است که هر روز باید پاسخ گوی صدها نهاد، تشکل، سازمان، اداره، واحد صنفی، واردکننده و صادرکننده و… باشد تا بتواند اولویت ها ومسائل اساسی را حل کند.
بانک مرکزی اکنون با سه دسته مسائل مهم و فوری مواجه است و بخش عمده فکر و انرژی و کار رئیس کل و معاونان و کارمندان بانک، صرف بررسی و ارائه راهکار برای مقابله با مشکلات خارجی، بررسی اولویت ها و تامین نیازهای داخلی و مذاکره و گفت وگو با متقاضیان ارزی و بانک ها و… می شود.
بخش خارجی فعالیت ها و ارتباط بانک مرکزی با خارج کشور، به خاطر مسائل تحریم، مسائل تامین ارز و.. بسیار انرژی بر است. در بخش داخلی نیز علاوه بر تخصیص ارز و اولویت بندیها، باید پاسخ گوی صدها نهاد و اداره و واحد تولیدی و… باشد. تنظیم سیاستهای پولی، ارزی و بانکی، و ارتباط با بانکها نیز مسائل مختلفی دارد.
لذا اگر قرار باشد که بانک مرکزی، در کنار ارائه راهکار وتلاش هایی که دارد، به طور مستمر در مورد مسائل ارزی به پاسخ گویی بپردازد، باید بخش قابل توجهی از انرژی و وقت خود را صرف اینگونه امور کند.
اگرچه این حق مجلس است که سوال کند و از دولت پاسخ بخواهد، اما شکل مسائل ارزی و بازار پول و ارز کشور به خاطر تحریم اقتصادی و چارچوب اقتصاد مقاومتی به گونهای است که رئیس کل بانک مرکزی نمیتواند تنها پاسخ دهنده مسائل ارزی کشور باشد.
واقعیت این است که بخش عمده مسائل ارزی کشور توسط دولت، رئیس جمهور، اعضای هیات دولت و وزارت خانههای مختلف تدوین و اجرا میشود و اگر چه وظیفه سازمانی بانک مرکزی است که به این مسائل بپردازد، اما به خاطر محدودیتهایی که وجود دارد، نباید بانک مرکزی را تنها پاسخ دهنده مسائل ارزی کشور معرفی کنیم.
محورهای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی
42 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای طرحی خواستار تحقیق و تفحص از بانک مرکزی از سال 90 تا کنون در محورهای ساماندهی بازار پول، مدیریت بازار ارز، نرخ بهره و تسهیلات اعطایی شده اند.
متن کامل این تحقیق و تفحص به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
احتراماً مطالب ماده 198 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی امضا کنندگان ذیل نامه متقاضی تحقیق و تفحص از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص موارد زیر میباشد. خواهشمند است دستور مقتضی را صادر فرمایید.
1- عملکرد بانک مرکزی در خصوص ساماندهی بازار پول (نحوه صدور، تمدید، تعلیق و یا ابطال مجوز نهادهای مالی) و انطباق آن با اصول شرعی و قانونی از ابتدای سال 90 تا کنون.
2- عملکرد بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز، نحوه قیمت گذاری ارز، نحوه تخصیص ارز به متقاضیان، نحوه تخصیص مبالغ حاصل از فروش ارز به قیمت بالاتر نرخ مرجع، نحوه واریز و تخصیص معادل ریالی ارز فروخته شده به خزانه از ابتدای سال 90 تا کنون.
3- عملکرد بانک مرکزی در خصوص تعیین نرخ بهره و نظارت بر حسن اجرای آن از ابتدای سال 90 تا کنون.
4- عملکرد بانک مرکزی در خصوص تعیین سقف تسهیلات اعطایی به هر بخش اقتصادی و نظارت بر حسن اجرای آن از ابتدای سال 90 تا کنون.
منبع: bultunnews.com