پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
به گفته یک مقام سازمان امور مالیاتی کشور، تاکنون تنها 19 درصد از پزشکان مشمول، کارتخوان نصب کردهاند و پزشکانی که تا پایان مهرماه به قانون تمکین نکنند دو درصد از درآمد آنان به عنوان جریمه مطالبه خواهد شد.
به گزارش ایسنا، هادی خانی، مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در نشست خبری با موضوع مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی به صحبت درباره اهمیتهای مقابله با فرار مالیاتی و اقدامات سازمان امور مالیاتی در این زمینه پرداخته است.
.
اتوماسیون درونسازمانی سازمان انجام شده است
هادی خانی در این نشست اقدامات سازمان امور مالیاتی را به دسته تقسیم کرده است؛ دسته اول اقداماتی هستند که سازمان میتواند انجام دهد و در حال انجام آن است و دسته دوم، کارهایی که اجرای آن ضروری است اما سازمان به تنهایی نمیتواند آنها را انجام بدهد.
خانی از جمله کارهایی که در طبقهبندی اول قرار میگیرد را آماده کردن زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری تحقق مالیات هوشمند در سازمان دانست. به گفته او، تاکنون اتوماسیون درونسازمانی انجام شده است.
.
سازمانها ملزم به همکاری در احصا ریز داده فعالان اقتصادی هستند
خانی، گام دوم که تحقق هوشمندسازی نظام مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی ریز داده بر اساس ریز دادههای اقتصادی فعالان اقتصادی کشور است را مهمتر دانست و اشاره کرد که سازمان به تنهایی نمیتواند آن را انجام دهد.
او در ادامه گفت: «برای تحقق این گام به مشارکت تمامی دستگاههای اجرایی کشور که امروز متولی تولید و نگهداری ریز دادههای اقتصادی فعالان اقتصادی کشور هستند، نیاز داریم و باید بدون هیچ شرطی این کار را انجام دهند زیرا قانون به آنان تکلیف کرده است. ما به دیتاهایی نیاز داریم که پالایششده، معتبر و تمیز باشند. انتظار ما این است که در این خصوص یک رویه همدلی وجود داشته باشد.»
به گفته خانی، بر اساس ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، تمامی دستگاهها باید ریز دادههای فعالیتهای اقتصادی خود را اعلام کنند و متولی این امر سازمان امور مالیاتی است. اگر هر دستگاه و حوزهای در این راستا با ما همکاری نکند مطابق قانون ۲۷۴ مالیاتهای غیرمستقیم پیگیریهای لازم را انجام خواهیم داد.
بر اساس صحبتهای او یکی از راههای دیگر سازمان در جهت احصا ریز دادهها، اجرای پروژه صندوقهای فروشگاهی است. بر اساس تبصره دو ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرایی، سازمان ملزم به این است که صندوقهای فروشگاهی را در سطح کلیه اصناف اقتصادی راهاندازی کند.
.
اجاره دادن هویت؛ یکی از چالشهای جدی سازمان مالیاتی
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مصادیق فرار مالیاتی گفت: «چهار محور کلی در جهت مصادیق فرار مالیاتی وجود دارد که شامل جعل یا سوءاستفاده از هویت اشخاص حقیقی و حقوقی است که در قالب کارتهای بازرگانی اجارهای، وکالتنامهها، شناسه ملی و حسابهای اجارهای و… نمود پیدا کرده است. در حال حاضر جعل هویت بیشترین فراوانی را در کشور دارد که در اثر جهل و ناآگاهی اقشار ضعیف و بعضا اقشار باسواد از قوانین نظام مالیاتی است.»
خانی اظهار کرد: «در حال حاضر یکی از چالشهای جدی ما اجاره دادن هویت است که در جامعه بسط پیدا کرده که در قالب حساببانکی و کارت ملی اجارهای بروز پیدا کرده و این امر سبب شده که سازمان مالیاتی با بدهکاران مالیاتی مواجه شود که قدرت پرداخت مالیات خود را ندارند زیرا هویت خود را به یک فراری مالیاتی اجاره دادهاند.»
او اضافه کرد: «یکی از راههای مبارزه با جعل هویت، اجرای قوانین و مقررات اعتبار سنجی است، مقررات متعددی در این زمینه در کشور وجود دارد و دستگاهها متولی اعتبار سنجی هستند. این بحث در کشور مغفول باقی مانده است.»
.
جعل اسناد با استفاده از دولت الکترونیک و حذف کاغذ قابل پیشگیری است
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: از انواع دیگر مصادیق فرار مالیاتی میتوان به جعل یا ارائه غیرواقعی اسناد به نظام مالیاتی اشاره کرد و تا زمانی که دولت الکترونیک به صورت کامل در کشور اجرا نشود و حذف کاغذ صورت نگیرد، این مشکل باقی خواهد ماند. مصداق سوم فرار مالیاتی سوءاستفاده از قوانین و مقررات است. در قوانین معافیت و بخشودگیهایی گذاشته شده و در نهایت مصداق چهارم فرار مالیاتی، سوءاستفاده از معافیتهای مالیاتی است.
.
پزشکی که کارتخوان نداشته باشد، از نظر سازمان استعداد بالقوه و بالفعل فرار مالیاتی است
خانی در بخش دیگری از صحبتهایش از پایین بودن همکاری پزشکان در طرح ثبتنام کارتخوانها در سامانه مالیاتی خبر داد. به گفته او، تنها 19 درصد از پزشکان مشمول، به اجرای قانون تمکین کردهاند.
خانی گفت: «افرادی که تا مهرماه به اجرای قانون تمکین نکنند، از نظر سازمان یک استعداد بالقوه و بالفعل فرار مالیاتی محسوب میشوند و اگر فرار مالیاتی بر آنان محرز شود، بر طبق قانون با آنان برخورد خواهیم کرد. انتظار داریم که برای تحقق اهداف شفافسازی کشور پزشکان همراهی بیشتری با ما داشته باشند.»
او اضافه کرد: «همچنین کسانی که تا پایان مهرماه به قانون تمکین نکنند دو درصد از درآمد آنان به عنوان جریمه مطالبه خواهد شد که غیرقابلبخشش است. افرادی که در فضای مجازی برای جوسازی تلاش کردند و یا پزشکان را به عدم همکاری با سازمان امور مالیاتی تشویق کردند، این افراد در اولویت دفتر مبارزه با پولشویی قرار خواهند گرفت.»
.
نگاه سازمان مالیاتی به فعالیتهای غیرمجاز و مجازی، مشکوک به فرار مالیاتی است
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص برنامههای سازمان برای اخذ مالیات از کسبوکارهای مجازی مطرح کرد: «اگر یک فعالیت اقتصادی از کانال رسمی آغاز شود به اسناد دسترسی داریم و مالیات مطالبه میشود اما فعالیتهایی که از کانال رسمی شکل نمیگیرد و بدون مجوز است، نگاه سازمان به این فعالیتها به عنوان یک مورد مشکوک به فرار مالیاتی است.»
او همچنین گفت: «در حال حاضر اجماع ملی منحصربهفردی نسبت به مبارزه با فرار مالیاتی در کشور ایجاد شده و امروز اعلام میکنم که اگر فرار مالیاتی هر فرد برای ما محرز شود، برخورد بسیار سختی با آن فرد خواهیم داشت.»
.
تا پایان امسال هر کارتخوانی که شناسه یکتا دریافت نکند، غیرفعال خواهد شد
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: «یکی از دغدغههای ما در کشور دستگاههای کارتخوان اجارهای است، تاکنون حدود هفت میلیون دستگاه در کشور وجود دارد و این یک ابهام جدی است که نیت توزیع این دستگاهها چیست و بر اساس ماده ۹ آییننامه اجرایی تبصره دو ماده ۶۹ مالیاتهای مستقیم بانک مرکزی موظف است این دستگاهها را با کمک ما ساماندهی کند و تا پایان امسال هر دستگاهی که شناسه یکتا دریافت نکند، غیرفعال خواهد شد.»
خانی همچنین از مردم خواسته تا در صورت عدم تطابق رسید کارتخوان با نام فروشگاه آن را از طریق سامانه ۱۵۲۶ به سازمان اطلاعرسانی کنند تا به روش سنتی با افراد برخورد شود.