پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بانک مرکزی اعلام کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بانکداری الکترونیک در کشور با پنج چالش اساسی روبه‌رو است. شناسایی این چالش‌ها ماحصل اولین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت است و حوزه آموزشی، قانونی و حقوقی، سامانه‌ای، زیرساختی و سازمانی و فرهنگی را در بر می‌گیرد.
نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد با وجود پیشرفت‌هاي صورت گرفته در زمینه ابزارهاي پرداخت، بانکداري الکترونیک در کشور و روش‌هاي پرداخت مبتنی بر فناوري گسترش در سالیان اخیر، هنوز چالش‌هایی در زمینه توسعه بانکداری الکترونیک وجود دارد. بر این اساس گرچه تعداد کارت‌هاي صادره در فاصله 6 سال اخیر ازحدود 19 میلیون به حدود 160 میلیون‌افزایش یافته که حاکی از رشد 740 درصدي است اما نظام بانکی به ارائه خدمات سنتی در قالب ابزارهای جدید پرداخته است. دستاوردهای اولین همایش بانکداری الکترونیک تاکید دارد برای بهبود ارتقاي جایگاه این نظام باید زیرساخت‌های آموزشی لازم فراهم شود. در کنار چالش آموزشی به بررسی مشکلات در بخش سامانه‌ای پرداخته شده است.
لازم است در حوزه سامانه‌اي به فقدان استاندارد‌هاي مشخص در سامانه‌هاي نرم‌افزاري، عدم توجه به پتانسیل‌هاي نرم‌افزاري داخلی در زمینه مالی و بانکی و عدم تطبیق عملیات بانکی داخلی با عملیات بانکی بین‌المللی توجه شود.
چالش‌های حوزه سامانه‌ای
جمع‌بندی حاضران در همایش نشان می‌دهد که در حوزه سامانه‌اي باید به فقدان استاندارد‌هاي مشخص در سامانه‌هاي نرم‌افزاري، عدم توجه به پتانسیل‌هاي نرم‌افزاري داخلی در زمینه مالی و بانکی و عدم تطبیق عملیات بانکی داخلی با عملیات بانکی بین‌المللی توجه شود.
بررسی‌ها در این بخش حاکی از آن است که در بخش اتوماسیون سامانه جامع بانک‌هاي کشور مشکلات متعددی وجود دارد. از عدم پوشش کامل خدمات و محصولات به شکل متمرکز، پیشرفت نداشتن مناسب محصولات ارزي، استفاده نکردن کامل شبکه بانکی از سیستم‌هاي متمرکز و عدم امکان استفاده بلادرنگ از داده‌هاي گردآوري شده به عنوان مشکلات این بخش نام برده شد.
همچنین در حوزه ابزارهای پرداخت، مشکلاتی نظیر عدم رشد قابل قبول کارت‌هاي اعتباري، ارائه خدمات سنتی بانکی در قالب ابزارهاي جدید، عدم محاسبه و اخذ بهاي تمام شده خدمات بانکداري الکترونیک وجود دارد.
علاوه بر این به بانک‌ها پیشنهاد شد که به منظور استفاده بهینه کاربران از خدمات بانکداري الکترونیکی، با ساده‌سازي ساختار وب سایت خود، فراهم‌آوري مشخصات تماس ارائه‌دهنده خدمات، استفاده از گواهینامه SSL و شفاف سازي سیاست رمزنگاري، امضاي دیجیتال و گواهی دیجیتال را در دستور کار خود قرار دهند.
در خصوص سامانه تابا و تامین نقدینگی در طول روز به نظر می‌رسد به دلیل اندك بودن حجم اوراق بهادار در سبد دارایی بانک‌ها، اعطاي خطوط اعتباري یا حتی موافقتنامه‌هاي بازخرید نتواند نیاز نقدینگی در طول روز سیستم را در شرایط عادي به نحو مناسبی پوشش دهد. معرفی ابزارهاي واجد شرایط بیشتر، طراحی امکان وام‌دهی بانک مرکزي با وثیقه سپاري این دارایی‌ها در شرایط خاص تا سقف خاصی از اعتبار با نرخ کارمزد معین، می‌تواند افق مناسب‌تري را در این راستا به تصویر بکشد.
در خصوص نقش بانکداري الکترونیک در مدیریت بهینه نقدینگی، دستاوردهایی نظیر سامانه طراحی اوراق بهادار الکترونیک و موافقتنامه عمومی قبولی بازخرید حاصل شده است، ولی در این زمینه چالش‌هایی نظیر نبود اوراق بهادار الکترونیک در پورتفوي بانک‌ها، عدم تنوع اوراق بهادار در بازار پول و ضرورت مدیریت اعطاي اعتبار در بازار بین بانکی می‌تواند اثربخشی ابزارها و سامانه‌هاي جدید را در مدیریت نقدینگی کاهش دهد.
مسائل مطرح در حوزه فقهی و قانونی
بخش دیگری از مباحث به مباحث حقوقی و فقهی و تاثیرات متقابل آن با بانکداری خصوصا بانکداری الکترونیک اختصاص داشت. کارشناسان و صاحبنظران بر این مساله تاکید کردند که باید تلاش شود تا توجه ذی‌نفعان نظام بانکداري الکترونیک به ثمرات و دلالت‌هاي فقهی و حقوقی که می‌تواند در مناسبات این نوع از بانکداري به وجود آید، معطوف شود. بر این اساس لازم است همزمان با توسعه بانکداري الکترونیک، رویه‌هاي فقهی، حقوقی و قضایی نیز به صورت مناسبی توسعه یابد تا توانایی حل مشکلاتی که ممکن است در اثر الکترونیکی شدن روابط طرف‌هاي گوناگون عملیات بانکی به وجود آید را داشته باشند.
در این راستا بانک مرکزي به عنوان متولی نظام بانکی بایستی ترتیبی اتخاذ كند که زمینه بررسی‌هاي فقهی و حقوقی همزمان با پیشرفت‌هاي بانکداري الکترونیک درکشور به منظور تبیین قوانین مورد نیاز مهیا گردد؛ چرا که انتظار می‌رود بر اثر توسعه بانکداري الکترونیک، دعاوي ناشی از خروج غیر قانونی وجه از حساب مشتریان بانک‌ها و سایر موسسات اعتباري گزارش یابد و لذا دادگاه‌ها با انواع مختلفی از این دعاوي مواجه شوند. از این رو، مناسب است روابط حقوقی و قضایی در مواردي همچون مسوولیت مدنی بانک‌ها و نحوه اثبات دعاوي در رابطه بانک با مشتري مورد بازبینی قرار گیرند.
حوزه زیرساخت‌ها: لزوم توجه به زیرساخت‌های ماهواره‌ای
در حوزه زیرساخت‌ها، در ابتدا به وضعیت کنونی شبکه بانکی که بر مبنای مخابرات زمینی قرار دارد، اشاره شد. نظر به پایه‌گذاري سرویس‌هاي شبکه بانکی بر مبناي مخابرات زمینی، هم اکنون این شبکه با مشکلاتی نظیر قطعی شبکه، کندي در گسترش سرویس‌هاي بانکی، زمان بر بودن رفع اشکال شبکه و ضعیف بودن مانیتورینگ مواجه است. به منظور رفع مشکلات مذکور و فراهم ساختن بستري مناسب و کارآ در زمینه ارتباطات بانکی لازم است زیرساخت‌هاي مورد نیاز بر مبناي فناوري‌هاي ماهواره‌اي در کشور پایه‌گذاري و گسترش یابد. به منظور یکپارچگی و دریافت خدمات با سطح و کیفیت یکسان در زمان پرداخت در هر نقطه از کشور لازم است ضمن تنظیم یک نقشه راه با اهداف کمی و کیفی زمانبندي شده، اجراي طرح‌هایی همچون شاپرك و شابک به منظور تصحیح زیرساخت‌ها و جلوگیري از ایجاد شبکه‌هاي موازي پرداخت الکترونیک انجام شود. در همین رابطه استفاده از تجربیاتی نظیر سیستم واحد پرداخت اروپا (SEPA) در طراحی سیستم‌هاي داخلی توصیه می‌شود. با توجه به مشکلات موجود درزمینه ارتباطات شبکه بانکی کشور نظیر کیفیت پایین سرویس‌ها، عدم پوشش کامل جغرافیایی سرویس‌ها در کشور و قابل قبول نبودن سطح امنیت شبکه، اقدام بانک مرکزي در ایجاد شبکه اختصاصی بانک‌ها (شابک) به منظور رفع مشکلات فوق‌الذکر تشریح گردید.
راهکارهای ارائه شده در ارتباط با حوزه سازمانی بانک‌ها
یکی از پیشنهادهاي ارائه شده به بانک‌ها در این حوزه، نصب و راه‌اندازی نرم‌افزار مدیریت ارتباط با مشتریان در شعب خود بود. این نوع نرم‌افزارها می‌توانند نقش بسیار موثري در جمع‌آوري و تجزیه و تحلیل داده‌هاي مورد نیاز از مشتریان داشته باشند. همچنین بانک‌ها می‌توانند در جهت کسب مزیت رقابتی از این برنامه‌ها بهره گیرند.
مدیران بانکی لازم است به کاربردهاي هوش تجاري و داده کاوي در بازاریابی اهتمام ورزند؛ چرا که می‌توانند در قسمت بازاریابی خود از داده کاوي براي تحلیل پایگاه داده مشتریان استفاده کنند و با ارائه سرویس‌ها و محصولاتی که مشتریان متقاضی آنها هستند از هدر رفتن هزینه براي تامین سرویس‌هاي بدون متقاضی جلوگیري کنند. در همین رابطه داده کاوي می‌تواند با استخراج داده‌ها در مورد مشتریان و تحلیل رفتارهاي تراکنشی مشتریان، ریسک بانک‌ها را در اتخاذ تصمیماتی نظیر ارائه کارت‌هاي اعتباري به مشتریان جدید، گسترش اعتبار مشتریان کنونی و تصویب وام‌ها تا حد زیادي کاهش دهد. همچنین بررسی سوابق متقاضیان وام، می‌تواند به بانک‌ها در تصمیم‌گیري در مورد اعطاي وام به مشتریان و رتبه بندي اعتباري مشتریان کمک سرشاري نماید. بنابراین مدیریت ریسک نیز یکی از کاربردهاي مهم هوش تجاري در صنعت بانکداري به شمار می‌آید.
به بانک مرکزی نیز توصیه شد که حاکمیت شرکتی، حسابرسی داخلی، کمیته حسابرسی و کمیته انطباق عملکرد با استانداردها را در نظام بانکی کشور تقویت نماید. همچنین لازم است هماهنگی‌هاي لازم با جامعه حسابرسان کشور جهت انطباق با تغییر و تحولات نوین نظام بانکی صورت گیرد. در بررسی سامانه مدیریت مجوزها و خدمات برداشت مستقیم بانک مرکزي، کارشناسان به نقاط ضعف زیر اشاره کردند: عدم تجهیز این سامانه به امکان پرداخت اقساط تسهیلات بانکی، عدم تجهیز سامانه به رد دستور برداشت مستقیم، ضرورت راه‌اندازي زیر سامانه‌هایی نظیر صدور پیش فاکتور الکترونیکی، ضرورت دسترسی بدهکار و بستانکار به پایانه نمایش حساب.
در پایان به مشکلات موجود در بانکداری متمرکز کشور پرداخته شد. بر این اساس، بررسی‌های صورت گرفته حاکی از آن است که هم اکنون بانکداري متمرکز در کشور از کارآیی لازم برخوردار نیست و در این زمینه با مشکلاتی از جنس زیرساخت‌هاي لازم (مخابرات) و سامانه‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري مواجه است. بر این اساس لازم است طی یک برنامه هدفمند ضمن ارزیابی داشته‌هاي موجود نظام بانکی در زمینه دستیابی به بانکداري متمرکز، شرح وظایف کلیه متولیان اعم از بانک مرکزي، بانک‌ها، شرکت‌هاي مشاوره و تامین کنندگان زیرساخت‌ها جهت دستیابی به بانکداري متمرکز کارآ تبیین و پیگیري شود.
منبع: دنیای اقتصاد