پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
قائم‌مقام بانک مرکزی از اتمام تدوین آیین‌نامه قانون تسویه صد هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی خبر داد و گفت: «تا چند هفته آینده سناریوها نهایی و فرایند اجرا آغاز می‌شود.»
به گزارش فارس، اکبر کمیجانی در مورداجرای بند «و» تبصره 5 قانون بودجه مبنی بر تهاتر بدهی دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی اظهار داشت: «تاکنون کارگروهی که مسئولیت آن با سازمان برنامه‌وبودجه بوده چندین بار تشکیل جلسه داده و آیین‌نامه آن نهایی و به دولت ارائه‌شده است.»
او افزود: «دولت آیین‌نامه را به کمیسیون تخصصی اقتصاد ارجاع داده و در آنجا هم چند جلسه کارشناسی برگزار و آیین‌نامه آن نهایی شده است؛ این آیین‌نامه به‌زودی به هیئت دولت ارائه و پس از تأیید هیئت دولت برای اجرا به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه ابلاغ می‌شود.»
قائم‌مقام بانک مرکزی بابیان اینکه بررسی و تدوین آیین‌نامه به اتمام رسیده است، گفت: «در بانک مرکزی هم به‌موازات تدوین آیین‌نامه در حال بررسی سناریوهای مختلف اجرای فرایند تسویه بدهی‌ها هستیم؛ روش‌ها و حالات مختلفی موردبررسی قرارگرفته و فکر می‌کنم در هفته‌های آینده به لحاظ مقررات و روش اجرا کار نهایی شود.»
به گفته او، همه رفت‌وبرگشت‌ها برای تدوین مقررات انجام‌شده و دیگر ابهامی در این زمینه باقی نماینده است.
کمیجانی در پاسخ به این سؤال که آیا مشخص‌شده است که تسویه بدهی‌ها تا چه سطحی انجام خواهد شد، اظهار داشت: «سناریوهای مختلفی وجود دارد و هدف این است که از حداکثر ظرفیت این بند از قانون بودجه استفاده شود. البته هم‌اکنون اظهارنظر در این مورد زود است زیرا سناریوهای مختلفی در حال بررسی است.»
او با اشاره به جزئیات بند «و» تبصره 5 قانون بودجه گفت: «در این بند عنوان‌شده که دولت می‌تواند تهاتر را از طریق بازار بین‌بانکی هم انجام دهد. منظور این بند این است که ممکن است یک بانک به دلیل اینکه بدهی کمی به بانک مرکزی دارد اما به بانک دیگری بدهکار است ممکن است نتواند در این فرایند به‌طور کامل قرار گیرد اما از طریق بازار بین‌بانکی این بانک می‌تواند بدهی خود را تهاتر و تسویه کند.»
قائم‌مقام بانک مرکزی تصریح کرد: «ما هم در مسیر بررسی‌های کارشناسی به این ظرفیت قانونی توجه داریم و هدف ما این است که با استفاده از روش تهاتر بین‌بانکی برای تسویه بدهی‌ها از حداکثر ظرفیت قانون بودجه استفاده کنیم.»
کمیجانی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه پس از تسویه بدهی‌ها، بدهی بانک‌ها به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور می‌شود آیا برنامه‌ای برای تسویه این بدهی‌ها وجود دارد، گفت: «بر اساس این مصوبه صد هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاسته و به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور می‌شود چراکه بانک‌ها به همان میزان درمجموع از دولت طلب دارند و به همان میزان به بانک مرکزی بدهکارند اما ما در بانک مرکزی از این اتفاق خوشحال نخواهیم بود.»
او ادامه داد: «تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به‌تدریج امکان‌پذیر بود، اما وقتی این بدهی‌ها به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور شود در دوره بلندمدت‌تری قابل تسویه است از طرف دیگر ازلحاظ انضباط مالی مطلوب نیست اما در شرایط فعلی به دلیل مشکلات اقتصادی و مالی این سیاست قابل توجیه است.»
قائم‌مقام بانک مرکزی تأکید کرد: «رشد بدهی دولت به بانک مرکزی شاخصی از بی‌انضباطی مالی است.»