پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
امکان افتتاح حساب‌جاری بدون دسته‌چک (در چارچوب ماده 21 قانون صدور چک) برای اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی که فاقد شرایط اخذ دسته‌چک هستند، فراهم شد. همچنین با تحقق شرایط تعیین‌شده در دستورالعمل، بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی که خارج از اراده و کنترل خود و به دلیل شرایط بیرونی، دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده هستند برای اعطای دسته‌چک مساعدت می‌شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دستورالعمل حساب‌جاری در یک هزار و یک‌صد و چهلمین جلسه مورخ 1391/03/02 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و طی بخشنامه شماره 91/59912 مورخ 1391/03/08 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
صرف‌نظر از اصلاح ماده (18) دستورالعمل یادشده در سال 1393، برخی مواد آن دستورالعمل به‌موجب آراء صادره از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اصلاح شد که این تغییرات منجر به بروز برداشت‌های متفاوت و بعضاً ظهور ابهاماتی ناشی از شکل‌گیری وضعیت حقوقی جدید برای شبکه بانکی و صاحبان حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری نزد بانک‌ها شد.
ازاین‌رو بازنگری در مقررات افتتاح حساب‌جاری با توجه به مکاتبات و بازخوردهای واصله از شبکه بانکی کشور در این خصوص و نیز با در نظر گرفتن وضعیت حقوقی شکل‌گرفته ناشی از آرای صادره توسط دیوان عدالت اداری، در دستور کار قرار گرفت.
بر این اساس عمده تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در مفاد دستورالعمل حساب‌جاری، به شرح زیر است:
- امکان افتتاح حساب‌جاری بدون دسته‌چک (در چارچوب ماده 21 قانون صدور چک) برای اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی که فاقد شرایط اخذ دسته‌چک بر اساس مفاد مربوط در این دستورالعمل و محدودیت‌های موجود می‌باشند
- امکان مساعدت و اعطای دسته‌چک به مشتری (عمدتاً بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی) که خارج از اراده و کنترل خود و به دلیل شرایط بیرونی دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده است، با تحقق شرایطی که در دستورالعمل تعیین‌شده است
- تکلیف بانک‌ها به ارسال فوری اطلاعات مربوط به گواهی‌نامه عدم پرداخت صادره چک به سامانه‌های اطلاعاتی بانک مرکزی، به‌محض صدور گواهی‌نامه مزبور و حذف مهلت 10 روزه فعلی
دستورالعمل جدید حساب‌جاری در قالب 23 ماده و 13 تبصره در یک هزار و دویست و چهل و هشتمین جلسه مورخ 1397/01/03 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است و با ابلاغ آن، بخشنامه‌های قبلی مغایر در این رابطه منسوخ و غیرقابل استناد است.