پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
معاون برنامه‌ریزی سازمان برنامه‌وبودجه با اشاره به پرداخت بخش زیادی از بدهی دولت به بانک‌ها، گفت: «با تأسیس دو دفتر در سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهی‌های دولت زیر ذره‌بین است.»
به گزارش ستاد خبری بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، حمید پورمحمدی درباره تأثیر سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی، اظهار داشت: «این دو سیاست‌های مالی و پولی بر یکدیگر مؤثر بوده و بازار سرمایه، بازار پول و بودجه عمومی ظروف مرتبطی هستند که هرکدام با مشکل مواجه شوند، حوزه دیگر متأثر خواهد شد.»
او افزود: «در سازمان برنامه‌وبودجه ضمن پیگیری اجرا و عملیاتی کردن سیاست‌های مالی، برنامه‌ریزی نیز بر عهده این سازمان است و باید برنامه‌ای تهیه شود که این سه بخش از هم متأثر باشند اما آسیبی به یکدیگر وارد نکنند.»
معاون برنامه‌ریزی سازمان برنامه‌وبودجه درباره مهم‌ترین بار مالی که در سال‌های اخیر بر دوش دولت افتاده است، گفت: «تازه‌ترین مورد، درزمینهٔ خرید تضمینی گندم بود که به هر دلیلی خواست دولت نبود و بر اساس حکم قانون‌گذار در قوانین دائمی، بانک مرکزی موظف است خط اعتباری برای خرید گندم بدهد که این به معنی ورود پول پرقدرت، افزایش پایه پولی، نقدینگی و به‌تبع آن تورم است.»
پورمحمدی افزود: «در کنار این آسیب می‌توان به این مزیت هم اشاره کرد که دولت در سال‌های اخیر بخش زیادی از بدهی‌های خود به بانک‌های مختلف را تسویه کرد و اگر الآن از بدهی دولت بحث می‌شود بدهی‌های سنواتی است.»
او ادامه داد: «در سازمان برنامه‌وبودجه برای نظم دهی به این موضوع در سال جاری دفتر پایش تعهدات دولت تأسیس شد که این دفتر شناسایی تعهدات دولت و همچنین ارائه راه‌حل و تمهیداتی برای حل این مشکلات و بازپرداخت بدهی‌ها در قالب قوانین بودجه را بر عهده دارد.»
معاون برنامه‌ریزی سازمان برنامه‌وبودجه افزود: «در وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز دفتر بدهی‌های دولت ایجاد شد که این بدهی‌ها در این دفتر پس‌ازاینکه جمع‌آوری، مسجل و قطعی شد به دفتر پایش بدهی‌های دولت در سازمان برنامه‌وبودجه ارائه می‌شود و در این دفتر در سازوکارهای بودجه‌های سنواتی برای بازپرداخت این دیون و بدهی‌ها تمهیداتی اندیشیده می‌شود.»
به گفته او با این روند، دیگر امکان ادعا طلب از دولت بدون هماهنگی و دریافت تأییدیه از سازمان برنامه‌وبودجه وجود ندارد و بی‌شک نظم دهی به بحث بدهی‌های دولت داده خواهد شد.