پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با تحلیل وضعیت بازار ارز پس از اجرای نظام شناور مدیریت شده، نوشت: «ضروری است بانک مرکزی از توزیع اسکناس ارز با نرخ ترجیحی برای همه مصارف ارزی خودداری و با پیمان سپاری ارزی، از بازگشت همه درآمدهای ارزی اطمینان حاصل کند.»
به گزارش ایرنا، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی که روز یکشنبه منتشر شد، آورده است؛ به‌واسطه ارز حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، همواره دارای تراز تجاری مثبت بوده است و بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول اکنون ایران حدود 110 میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد.باوجوداین در ماه‌های پایانی پارسال و ابتدای امسال، بازار ارز کشور با تلاطم‌های قابل‌توجهی همراه بود و نرخ ارز در بازار آزاد در سه‌ماهه منتهی به 20 فروردین‌ماه 97 بیش از 30 درصد افزایش یافت.
این گزارش در تحلیل علل افزایش نرخ ارز، 2 عامل اصلی را برمی‌شمارد که «رشد افسارگسیخته نقدینگی، محدودیت‌های بانک‌های ایرانی در ارتباط با بانک‌های بین‌المللی و به دنبال آن مشکل نقل‌وانتقال وجوه و جایگزین شدن صرافی‌ها و وابستگی مسیرهای انتقال وجوه ارزی کشور به برخی نقاط خاص مانند دوبی در امارات متحده عربی» در آن مؤثر بوده‌اند.
وابستگی به ارزهای واسط مانند دلار و یورو، وابستگی به پیام‌رسان متمرکز سوئیفت، واردات مدیریت نشده (قاچاق) و افزایش شدید خروج سرمایه به‌واسطه نا اطمینانی در فضای اقتصادی کشور و اظهارنظرهای مقام‌های آمریکایی مبنی بر خروج از برجام و نیز ایجاد محدودیت‌های جدید در مسیرهای نقل‌وانتقال ارزی کشور در دوبی، ترکیه و چین که به دلایل مختلف اعم از مالیات قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در دوبی، تشدید نظارت‌ها به محدود شدن مسیرهای تنفس ارزی کشور، منجر شده است و انتقالات ارزی کشور را دشوارتر، پر ریسک تر و پرهزینه‌تر و لذا مدیریت بازار ارز را با مشکل مواجه کرده است.
برآوردهایی که از خروج سرمایه از کشور در سال گذشته شده است، بیانگر بیش از 14 میلیارد دلار کسری حساب سرمایه و حدود 12 میلیارد دلار افزایش بدهی ارزی بانک‌ها در 9 ماهه اول سال 1396 است.
در پی افزایش خروج سرمایه از کشور، از ابتدای سال 1395 تا آذرماه 1396 ذخایر ارزی بین‌المللی کشور، 3.16 میلیارد دلار کاهش‌یافته است. مهم‌تر اینکه این روند که از 1395 آغاز و در سال 1396 تشدید شده است، به‌احتمال‌زیاد امسال با خروج آمریکا از برجام، وضع مجدد تحریم‌ها و تشدید شرایط سخت اقتصادی ادامه خواهد یافت و ضروری است برای جلوگیری از آن برنامه‌ریزی کرد و اقدامات مؤثر انجام داد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که دولت و بانک مرکزی از 20 فروردین‌ماه امسال تاکنون اقداماتی را باهدف مدیریت بازار ارز انجام داده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها اعلام تک‌نرخی شدن نرخ ارز، تعهد برای تأمین ارز موردنیاز برای همه مصارف مجاز به قیمت 42 هزار ریال برای هر دلار، الزام همه صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات به شبکه بانکی و تلاش برای انتقال عملیات ارزی از شبکه صرافی به بانک‌ها بوده است.
بر اساس نظر کارشناسان این مرکز، اگرچه موضع‌گیری فعال دولت و بانک مرکزی در ارتباط با بازار ارز، جای قدردانی دارد اما ارزیابی کارشناسی حاکی از نقاط ضعف قابل‌توجه است و برخی از مسائل مهم نیز مورد غفلت قرارگرفته است.
برای مثال اصرار دولت به ارز تک‌نرخی در شرایط کنونی و به رسمیت نشناختن بازار آزاد ارز (که البته بعد از گذشت یک ماه از همه تصمیم دولت و باوجود اقدامات امنیتی و پلیسی وجود دارد) و تعهد به تأمین ارز برای واردات کالاها حتی کالاهای مصرفی لوکس با نرخ 42 هزار ریال برای هر دلار، در شرایطی که دسترسی‌های ارزی کشور با محدودیت‌های جدی مواجه است و وضع مجدد تحریم‌ها، این محدودیت‌ها را تشدید خواهد کرد، اقدام نادرستی است؛ زیرابه «توزیع رانت، تقویت واردات و تضعیف کالاهای تولید داخل و صادرات و درنهایت کاهش ذخایر ارزی کشور» منجر خواهد شد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح‌شده که الزام صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت 42 هزار ریال برای هر دلار، ضمن اینکه تضعیف صادرات است، پیمان سپاری ارزی (از مهم‌ترین راهبرد پیشروی کشور برای جلوگیری از خروج سرمایه) را تضعیف خواهد کرد و انگیزه صادرکنندگان برای کم اظهاری درآمد صادراتی و فروش ارز مازاد در بازار سیاه برای تأمین مالی قاچاق و خروج سرمایه را افزایش خواهد داد.
موضوع قابل‌توجه دیگر اینکه عمده اقدام‌های انجام‌شده ناظر به مدیریت بازار ارز در داخل کشور است و در رابطه با تغییر اکوسیستم ارزی کشور، در جهت تسهیل نقل‌وانتقال ارزی اقدامی صورت نگرفته است؛ حال‌آنکه یکی از مهم‌ترین عوامل تشدیدکننده افزایش نرخ ارز، محدودیت‌های جدید در دسترسی به منابع ارزی بین‌المللی و نقل‌وانتقال وجوه بوده است.
با توجه به تصمیم اخیر آمریکا در 18 اردیبهشت‌ماه و آغاز دوران جدید تحریم‌های یک‌جانبه این کشور در دو زمان 15 مردادماه (پایان دوره 91 روزه) و 13 آبان ماه 1397 (پایان دوره 180 روزه)، این محدودیت‌ها تشدید خواهد شد و تلاش‌هایی برای تضعیف صرافی‌ها و انتقال عملیات ارزی از صرافی‌ها به شبکه خواهد بود؛ زیرا «خود تحریمی» بانکی نیز صورت گرفته است که در شرایط کنونی کشور، در حکم صرافی‌ها نقش قابل‌توجهی در انتقالات ارزی کشور ایفا می‌کنند و بیش از 70 درصد حواله‌های ارزی کشور ازنظر ارزش را کارسازی می‌کنند که با توجه به محدودیت‌های عملیات ارزی توسط بانک‌ها، قابل‌انتقال به آن‌ها نخواهد بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش پیشنهاد می‌دهد دولت به‌جای اصرار بر تک‌نرخی کردن ارز در این زمان، تلاش خود را معطوف به ساماندهی و مدیریت عرضه و تقاضای ارز و اجرای پیمان سپاری ارزی باهدف بازگشت همه درآمدهای ارزی کشور به چرخه اقتصاد و جلوگیری از خروج سرمایه و تأمین مالی قاچاق کند و تعهدش برای تأمین ارز واردات را محدود به کالاهای ضروری کند.
به نظر کارشناسان این مرکز، ضروری است بانک مرکزی نسبت به ساماندهی بازار آزاد ارز و اجرای پیمان سپاری ارزی برای همه صادرکنندگان به قیمت توافقی، اقدام کند و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای جلوگیری از بیش اظهاری و دیگر اظهاری در واردات کالاهای ضروری و کم‌آزاری در درآمد صادراتی، تدابیری اتخاذ کند و به مرحله اجرا درآورد.
همچنین با توجه به آغاز دوره جدید تحریم خرید اسکناس دلار، ضروری است بانک مرکزی از توزیع اسکناس ارز با نرخ ترجیحی (42 هزار ریال برای دلار) برای همه مصارف ارزی خودداری کند و با اتخاذ تدابیری مانند عوارض تصاعدی خرید اسکناس، پاداش تصاعدی فروش اسکناس، اعطای مجوز حمل اسکناس دلار فراتر از 10 هزار یورو به صادرکنندگان مرزی و صادرکنندگان به عراق و افغانستان یا واردکنندگان این کشورها و رفع محدودیت‌های ناظر بر ورود ارز همراه مسافر از کشورهای همسایه، زمینه را برای تأمین اسکناس ارز کشور توسط عموم مردم نه بانک مرکزی که قابلیت رصد و تحریم ندارد فراهم کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین راهکارهایی میان‌مدت و بلندمدت شامل مذاکرات دیپلماتیک با طرف‌های عمده تجاری شامل چین، ترکیه، روسیه و اتحادیه اروپا جهت تسهیل نقل‌وانتقالت ارزی، اجرای پیمان‌های پولی دو و چندجانبه با کشورهای طرف تجاری در فرآیند اجرای پیمان برای افتتاح حساب‌ها یا تسویه و نیز از پیام‌رسان‌های متمرکز مانند «ریال» ضروری دانسته است.
طراحی یا استفاده از پیام‌رسان مالی غیرمتمرکز مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک به‌عنوان جایگزین پیام‌رسان‌های مالی متمرکز مانند سوئیفت، جلوگیری از افزایش ناگهانی سرعت گردش پول با منوط کردن جابجایی مبالغ کلان در سپرده‌های بانکی به مشخص شدن محل مصرف، تغییر در اکوسیستم انتقال ارز و جایگزین کردن کشورهای مانند امارات متحده عربی با کشورهای همراه‌تر مانند روسیه، چین و عمان، تغییر در نظام تجاری (مبادی و مقاصد تجاری) کشور باهدف هماهنگ‌سازی با محدودیت‌های نظام انتقالات ارزی، ارائه پیشنهادهای جذاب سرمایه‌گذاری برای مدیریت تقاضای تبدیل دارایی و تقاضای سفته‌بازی مانند انتشار کوک ارزی یا ایجاد صندوق پروژه برای پروژه‌ای ارزآور مانند پروژه‌های نفتی، از دیگر راه‌هایی است که به ساماندهی بهتر بازار ارز کمک می‌کند.