پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان موانع غیرتحریمی گسترش روابط بانکی ایران با سایر کشورها به پرسش‌های رئیس بهارستان پیرامون مسائل نظام بانکی پاسخ داده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، بر مبنای بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس اگرچه بسیاری تحریم‌ها را عامل اصلی به انزوا رانده شدن نظام بانکی می‌دانند، اما پیاده نشدن برخی از استانداردهای بین‌المللی در این نظام به دلیل انعکاس تصویری پر ریسک از همکاری با بانک‌های ایران ، حتی با فرض نبود تحریم‌ها یکی از مهم‌ترین موانع روابط بانکی با خارج است. این پژوهش با بررسی پنج دسته استاندارد جهانی، وضعیت نظام بانکی ایران را ازلحاظ پیاده‌سازی استانداردهای (ایزو)، (گزارشگری مالی) و (ارزیابی بخش مالی) و توصیه‌های (مبارزه با پول‌شویی) و (تأمین مالی تروریسم) بررسی کرده است.
نتایج نشان میدهد که نظام بانکی تنها ازلحاظ رعایت استانداردهای (ایزو) در وضعیت مناسبی قرار دارد. این در حالی است که عدم پیاده‌سازی سایر استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی در عمل باعث پر ریسک جلوه دادن نظام بانکی ایران و درنتیجه عدم تمایل بانک‌های خارجی به همکاری با نظام بانکی ایران شده است. وضعیتی که به‌روشنی در دوران پسابرجام قابل‌مشاهده بود؛ بنابراین به نظر می‌رسد که توسعه روابط بین‌المللی بیش از هر چیز درگرو اصلاح درونی نظام بانکی است.
همزاد تحریم در روابط بانکی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی به بررسی موانع غیرتحریمی گسترش روابط بانکی ایران با سایر کشورها پرداخته است. این گزارش نخست با بررسی پنج دسته استاندارد مختلف معرفی‌شده از سوی نهادهای مرجع بین‌المللی وضعیت نظام بانکی ایران را ازلحاظ رعایت استانداردهای (ارزیابی بخش مالی) و (ایزو)، (گزارشگری مالی) و (ارزیابی بخش مالی) و توصیه‌های (مبارزه با پول‌شویی) و (تأمین مالی تروریسم) بررسی کرده است. نتایج این بررسی‌ها نشان میدهد که نظام بانکی ایران تنها ازلحاظ رعایت (ایزوهای بانکی) در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
خلأهای موجود در رعایت سایر استانداردهای بانکی در عمل باعث افزایش ریسک و درنتیجه اعمال نیروی دافعه در برقراری مجدد روابط کارگزاری بانک‌های ایران شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد که توسعه روابط بانکی بین‌المللی ایران بیش از هر چیز نیازمند اصلاح درونی نظام بانکی است. اصلاحاتی که با کاهش ریسک نظام بانکی ایران، می‌تواند به قوه جاذبه‌ای به‌مراتب کارآتر از پرداخت هزینه بابت صرفه ریسک تبدیل شود؛ بنابراین اصلاح نظام بانکی در شرایط فعلی اولویتی حیاتی برای اقتصاد ایران خواهد بود. اولویتی که نهادهای بین‌المللی نیز در بررسی وضعیت اقتصاد ایران بر لزوم اجرای آن، صرف‌نظر از عمق تحریم‌های تحمیل‌شده به کشور تأکید کرده‌اند.
موانع غیرتحریمی روابط بانکی
اگرچه بسیاری از مردم و برخی نخبگان، تحریم‌ها را عامل اصلی قطع روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی می‌دانند، اما طی سال‌های تحریم برخی از عوامل غیرتحریمی نیز در به انزوا راندن نظام بانکی کشور نقش داشته‌اند. هم‌زمان با قطع روابط بانکی ایران با تیغ تحریم، برخی فعل‌وانفعالات بین‌المللی در حوزه بانکداری ازجمله اجرای استانداردهای بازل ۳، قوانین سخت‌گیرانه‌تر در حوزه پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و به‌روزرسانی نظام اعتبارسنجی باعث عقب‌ماندگی نظام بانکی ایران در مقایسه با استانداردهای روز دنیا شد. به‌موازات این تحولات نیز تنگنای اقتصادی ناشی از تحریم وضعیت ترازنامه و کیفیت دارایی نظام بانکی را در روندی متداوم بدتر و بدتر کرد. نتیجه این روند ایجاد چالش‌های اساسی برای برقراری مجدد روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی حتی با فرض رفع کامل موانع تحریمی بود.
سنگ محک سلامت و پایداری نظام بانکی، به‌عنوان مهم‌ترین فاکتورها در تعیین ریسک برقراری روابط کارگزاری، استانداردهایی است که هرسال از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول معرفی می‌شود. این نهادهای بین‌المللی همچنین گزارش سالانه رعایت این استانداردها از سوی کشورهای مختلف را منتشر می‌کنند.
گزارشی که می‌توان آن را اطلس ریسک بانکی در جهان دانست. استانداردهای مذکور در ۱۵ حوزه دسته‌بندی و بررسی می‌شوند. از این تعداد، ۲ استاندارد مربوط به بازارهای سرمایه، یک استاندارد مربوط به بیمه و ۴ استاندارد مربوط به سیاست‌گذاری در حوزه شفافیت مالی است که ارتباط مستقیمی به عملکرد بانک‌ها ندارد. ۸ استاندارد باقیمانده نیز حوزه‌های مشترکی دارند که با تجمیع آن‌ها می‌توان ۵ دسته استاندارد اصلی با عناوین ایزوهای بانکی، استانداردهای بازل، استانداردهای گزارشگری مالی (IFRS)، استانداردهای ارزیابی بخش مالی (FSAP) و توصیه‌های مبارزه با پول‌شویی (AML) و تأمین مالی تروریسم (CFT) را معرفی کرد.
عقب‌ماندگی بانکی
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که در حال حاضر وضعیت نظام بانکی ایران ازلحاظ رعایت استانداردهای ایزو که بیشتر بر جنبه‌های فنی و زیرساختی متمرکزشده است، به‌مراتب بهتر از سایر سنجه‌های سلامت بانکی است. بر مبنای بررسی مرکز پژوهش‌ها مهم‌ترین چالش‌ها در رعایت کامل این استانداردها به‌روزرسانی تکنولوژیک و زیرساختی است؛ بنابراین اجرای کامل این استانداردها در ایران با چالش عمیقی همراه نخواهد بود.
نسخه اولیه استاندارد بازل بیشتر بر شاخص (نسبت کفایت سرمایه) متمرکزشده بود؛ اما به‌مرور و در نسخه‌های بعدی این استاندارد بین‌المللی مباحثی چون ضریب ریسک برای انواع دارایی‌ها، ریسک‌های عملیاتی، حاکمیت شرکتی، سرمایه‌گذاری‌های متقابل بانکی و شرایط بحران اقتصادی نیز موردتوجه قرار گرفت.
بر مبنای بررسی بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی باوجود به‌روزرسانی این استانداردهای بین‌المللی که عمدتاً پاسخی به بحران‌های عمیق در نظام‌های بانکی بوده‌اند، نظام بانکداری ایران در حال حاضر باملاحظه نسخه اولیه این استاندارد نیز در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. درنتیجه مواردی چون عدم رعایت استاندارد کفایت سرمایه، نبود حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری، بنگاهداری بانک‌ها و بی‌توجهی به ریسک‌های عملیاتی باعث بی‌اعتمادی نظام بانکداری بین‌المللی به‌نظام بانکی ایران شده است. استاندارد مهم دیگر که اخیراً نیز در مورد ایران بیشتر مطرح‌شده و موردتوجه مجامع بین‌المللی قرارگرفته است، استانداردهای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است که در ایران بیشتر بانام نهاد ارائه‌دهنده آن یعنی FATF شناخته می‌شود و طی سال‌های اخیر گام‌های مثبتی در زمینه اجرای مفاد آن کشور برداشته‌شده است.
اگرچه قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۱۳۸۶ و قانون ضدتامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۵ باعث خروج نام ایران از لیست کشورهای نیازمند اقدام متقابل شد؛ اما گروه کاری اقدام مالی کماکان نام ایران را در صدر کشورهای پر ریسک ازنظر پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم قرارداده است. رتبه‌ای که تا حدودی حاصل از ملاحظات سیاسی ضد ایرانی نیز هست. صورت‌های مالی مهم‌ترین منبع اطلاعاتی برای انعکاس نتایج عملکرد، وضعیت مالی و جریان‌های نقدی واحدهای تجاری شناخته‌شده است و به همین دلیل مبانی تهیه صورت‌های مالی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند. یکپارچگی روزافزون نظام اقتصادی در مقیاس بین‌المللی رفته‌رفته باعث ایجاد زبانی مشترک و استاندارد برای ارائه مختصات وضعیتی و عملکردی نهادهای مالی شده است. در میان استانداردهای گزارشگری مالی تنها دو استاندارد بین‌المللی در ایران دارای معادل حسابداری هستند و اکثر رویه‌های گزارشگری مالی در ایران فاصله معناداری با استانداردهای پذیرفته‌شده در سطح بین‌الملل دارد.
همین امر سبب شده است که تصویر منعکس‌شده در گزارش‌های مالی نظام بانکی تصویری غیرواقعی و باعث کاهش اعتماد بین‌المللی به این تصویر بانکی شود. این در حالی است که مدل کسب‌وکار نظام بانکداری ایران به علت مسائلی چون حرمت ربا با نظام‌های توسعه‌یافته بانکی متفاوت است؛ بنابراین به‌روزرسانی نسخه‌های بومی گزارشگری مالی منطبق با استانداردهای جهانی در ایران پرچالش‌تر از سایر کشورها خواهد بود.
استاندارد ارزیابی بخش مالی در سال ۱۹۹۹ و هم‌زمان با بحران مالی در کشورهای آسیایی از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی معرفی شد. هدف اولیه از معرفی این استاندارد کاهش عمق بحران در نظام‌های مالی بود اما با فروکش کردن موج بحران مالی، نسخه به‌روز شده این استانداردها هدف دیگری یعنی اطمینان از پشتیبانی نظام مالی از رشد و توسعه اقتصادی را جست‌وجو می‌کرد. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که این استانداردها که اطمینان از ثبات و کارآیی بخش مالی را هدف‌گذاری کرده است، همپوشانی بالایی با استانداردهای معرفی‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول دارد.
اگرچه وضعیت ایران ازلحاظ رعایت این شاخص بین‌المللی تاکنون از سوی نهادهای بین‌المللی مورد ارزیابی قرار نگرفته است، اما پژوهشکده پولی و بانکی در سال ۱۳۹۱ وضعیت نظام بانکی ایران را ازلحاظ رعایت استاندارد ارزیابی بخش مالی بررسی کرده است. بر مبنای این بررسی‌ها این استانداردها در ایران موردتوجه جدی قرار نگرفته و در حال حاضر هیچ الزامی برای رعایت آن‌ها وجود ندارد و حتی ترجمه توصیه‌نامه‌های مرتبط با آن نیز در نظام بانکی ایران یافت نمی‌شود.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان میدهد اگرچه در مواردی چون شفافیت در سیاست‌گذاری پولی و مالی مفاد این استاندارد بین‌المللی تا حد قابل قبولی رعایت شده است، اما در موارد دیگر و به‌خصوص در رابطه با مدیریت و ارزیابی ریسک در نظام بانکی کشور فاصله معناداری بین واقعیت موجود در نظام بانکی ایران و تصویر مطلوب نظام بانکداری بین‌المللی وجود دارد.
منظور از مدیریت ریسک (مشتمل بر ۳۳ شاخص)، اطلاعات و داده‌های مربوط به ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و ریسک عملیاتی است که عمده بانک‌ها در انتشار این اطلاعات بر اساس بخشنامه بانک مرکزی نمره قبولی نگرفتند.
یک شاخص عملکردی
علاوه بر استانداردهای برشمرده شده، استفاده از برخی شاخص‌های عملکردی نیز در ارزیابی نظام بانکی در سطح بین‌الملل مرسوم است. شاید بتوان گفت مهم‌ترین شاخص در این زمینه شاخص کملز است که کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، مدیریت، سود و نقدینگی بانک را ارزیابی می‌کند. کنکاش بازوی پژوهشی مجلس در بررسی این شاخص عملکردی در نظام بانکداری ایران نشان میدهد که وضعیت بانک‌های ایران در تمامی اجزای شاخص کملز بدتر از میانگین جهانی و استانداردهای تعریف‌شده در این زمینه است.
درنتیجه اگر یک بانک خارجی فارغ از استانداردها و صرف مقایسه بانک ایرانی با میانگین جهانی، بخواهد بانک مربوطه را با شاخص‌های عملکردی همچون شاخص کملز ارزیابی کند، نتایج ناامیدکننده‌ای به‌دست خواهد آورد. نتیجه‌ای که پیامد آن نبود انگیزه برقراری روابط تجاری با بانک‌های ایرانی است، فارغ از اینکه بانک‌های ایرانی در شمول تحریم قرارگرفته باشند یا خیر.
فایل PDF موانع غیر تحریمی توسعه روابط بانکی ایران با سایر کشورها در دسترس قرار گرفته است.
