پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دنیای اقتصاد / اتاق بازرگانی ایران با صدور بیانیه‌ای درباره اصلاح محیط کسب‌وکار، عواملی را که به واسطه آنها بخش‌های مولد تحت تسلط بخش‌های غیرمولد قرار گرفته و به نامساعد شدن فضای کسب‌وکار کشور دامن زده‌اند، معرفی کرد. براساس ارزیابی فعالان بخش خصوصی، این عوامل ریسک فعالیت‌های اقتصادی را بالا می‌برد و موجب کاهش انگیزه می‌شود. نظر به اهمیت این موضوع، پارلمان بخش خصوصی ضمن درخواست رفع موانع موجود در محیط کسب‌وکار، ضرورت اصلاحات اساسی را در قالب ۹ پیشنهاد به دولت ارائه کرده است.
بخش خصوصی بهبود فضای کسب‌وکار را در نشست‌ها و محافل مختلف اقتصادی از دولت مطالبه کرده است. در نظرسنجی‌های مختلف نیز به این موضوع توجه کرده و از سیاست‌گذاران خواسته تا در این باره گام‌های محکم‌تری بردارند. در آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در سال ۹۶، بخش خصوصی با یک صدای واحد ضمن واکاوی ریشه‌های کسب‌وکار نامساعد، خطاب به متولیان دولتی اقتصاد، در قالب یک بیانیه ۹ پیشنهاد ارائه داده است. پیشنهادهایی که به نظر می‌رسد در صورت عزم راسخ دولت قابلیت اجرا داشته باشد. آنچه درخصوص ریشه‌یابی نامساعد بودن فضای کسب‌وکار مورد تاکید بخش خصوصی است، وجود گسترده فساد، عدم حاکمیت قانون، بی‌ثباتی و عدم شفافیت سیاست‌ها، فقدان امنیت حقوق مالکیت، هدر رفتن منابع از سوی دولت و نقش روابط در تصمیم‌گیری‌های مقامات دولتی و مواردی از این دست است. براساس بیانیه صادرشده از سوی پارلمان بخش خصوصی، این عوامل ریسک فعالیت‌های اقتصادی را بالا برده‌اند و موجب کاهش انگیزه‌بخش خصوصی داخلی و خارجی برای ورود به فعالیت‌های تولیدی شده‌اند. ازسویی اشتغال روستایی موضوعی بود که محوریت صحبت‌های رئیس اتاق ایران را در این نشست به خود اختصاص داد و موجب شد توصیه‌هایی در این باره خطاب به دولت مطرح شود.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در سال ۹۶ ضمن تشکر از اعضای هیات نمایندگان برای فعالیت‌های یک‌ساله خود گفت: «هم‌اکنون ایجاد اشتغال و به خصوص اشتغال مولد را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین و حیاتی‌ترین موضوع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی کشور عنوان کرد. افزایش اشتغال مولد در بخش خصوصی واقعی می‌تواند منشأ اثرات مثبتی مانند کاهش فشارهای سنگین بودجه‌ای دولت، افزایش درآمد ملی، رشد اقتصادی پایدار، کاهش نابرابری‌های اجتماعی، برطرف شدن بسیاری از معضلات اجتماعی و فرهنگی و ارتقای رضایت عمومی باشد. در این راستا سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ها و روند رشد اقتصادی کشور باید مبتنی بر ایجاد مشاغل مفید و مولد باشد و با اقدامات اورژانسی نمی‌توان اشتغال مولد ایجاد کرد.»
او به اشتغال روستایی نیز اشاره کرد و گفت: «یکی از مواردی که دولت به آن بودجه قابل توجهی اختصاص داده و به آن امیدوار است اشتغال روستایی است. دولت بودجه قابل‌توجهی برای اشتغال روستایی اختصاص داده ولی نگرانیم که این منابع قابل‌توجه به سمت توزیع پول حرکت کند و اتلاف این منابع را به‌دنبال داشته باشد. امیدواریم در اجرای برنامه‌های تدوین شده بتوان به اشتغال پایدار روستایی کمک کرد.»
شافعی همچنین در آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در سال جاری چند مورد توصیه سیاستی اتاق ایران درباره اشتغال روستایی را نیز مطرح کرد که عبارتند از: «اول؛ پشتیبانی از اشتغال بخش کشاورزی و بازسازی و نوسازی آن از طریق ارتقای بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف آب؛ به‌خصوص باتوجه به کم‌بارشی و ادامه رویه خشکسالی از هم‌اکنون باید چاره‌اندیشی کرد و نباید با آنکه پیش‌بینی‌ها در این زمینه کاملاً محرز است، بی‌تفاوت ماند تا وقتی که فاجعه اتفاق بیفتد و به سمتی برویم که علاج واقعه بعد از وقوع باشد.»
او عنوان کرد: «آمارها نشان می‌دهد بیش از آنکه مساله کمبود آب مطرح باشد، میزان بهره‌وری آن قابل طرح است. سطح زمین‌های تجهیز شده برای زراعت آبی در ایران ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار و میزان صادرات محصولات کشاورزی آن ۴/ ۶ میلیارد دلار است. این زمین‌ها به ترتیب در ترکیه، کره جنوبی و مالزی معادل ۵ میلیون و ۲۱۵ هکتار، ۷۵۳ هزار هکتار و ۳۸۰ هزار هکتار است؛ درحالی‌که میزان صادرات محصولات کشاورزی ترکیه ۶/ ۱۴ میلیارد دلار، کره‌جنوبی ۲/ ۱۱ میلیارد دلار و مالزی ۵/ ۲۵ میلیارد دلار است.»
رئیس اتاق ایران ضمن تاکید بر اینکه برنامه‌های توسعه کشور باید از روستا آغاز شود، اظهار کرد: «پشتیبانی از اشتغال بخش کشاورزی، رونق اقتصاد روستایی، کند کردن مهاجرت از روستاها و جلوگیری از افزایش حاشیه‌نشینی شهرها موضوعی فراتر از موضوع اقتصادی بوده و باید اولویت دولت باشد.»
او با اشاره به رشد بخش ساختمان گفت: «رشد این بخش باید با بازسازی و نوسازی مناطق مرکزی شهری از طریق ساخت واحدهای اقتصادی کوچک و ارزان قیمت توسط بخش خصوصی و با حمایت مالی دولت انجام شود که این اقدام ضمن خروج از رکود بخش ساختمان و صنایع مربوطه، نوسازی بافت شهری، رفع مشکل بدمسکنی، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و کسب رضایت عمومی را ممکن است به همراه داشته باشد.»
خروج از رکود بخش خصوصی نیز موضوع دیگر مورد بحث رئیس اتاق ایران بود که در این باره اظهار کرد: «خروج از رکود بخش خصوصی واقعی و صنایع کوچک و متوسط و ایجاد اشتغال و تولید از چند طریق امکان پذیر است. «یک؛ تأمین مالی بخش خصوصی واقعی و صنایع کوچک و متوسط از طریق سازوکارهای جدیدی مانند ایجاد صندوق‌های دولتی مشترک با بخش خصوصی با نرخ‌های بهره رقابتی.» در این ارتباطات طرحی در اتاق درحال تدوین است که پس از نظرخواهی از بخش خصوصی به دولت ارائه می‌شود. «دوم؛ رقابتی‌سازی هزینه‌های مواد اولیه با تأمین به بهای جهانی، به‌عنوان مثال معافیت پلکانی مالیات و عوارض روی واردات مواد اولیه تولید و قطعات و ماشین‌آلات، سطح فناوری و فرآوری از مواد خام تا مواد واسطه‌ای.»
«سوم؛ متوازن‌سازی حلقه‌های زنجیره‌های عرضه صنعتی کشور با کاستن از شتاب توسعه صنایع مادر بالادستی و تخصیص منابع برای توسعه صنایع پایین‌دستی». «چهارم؛ معافیت‌های مالیاتی صنایع کوچک و متوسط در جهت ایجاد اشتغال، افزایش بهره‌وری انرژی و نوسازی و بازسازی صنایع.» اگر با سیاست‌های تشویقی اقدام به نوسازی و بازسازی صنایع نکرده و آنها را مجهز به تکنولوژی روز نکنیم، هیچ‌گاه در بازارهای داخلی و خارجی به میدان رقابت بازنمی‌گردیم. «پنجم؛ تنظیم بازار کار و تشویق اشتغال‌زایی از طریق تعیین حداقل حقوق و دستمزد و حق بیمه تأمین اجتماعی بر اساس نگاه به مناطق، رشته‌های فعالیت و نوع اشتغال و برقراری معافیت‌ها برای صنایع اشتغال‌زا.» در دوره‌های گذشته هم در این خصوص پیشنهادهایی داده‌ایم. کلیه مشوق‌ها و کمک‌ها بر مبنای شاخص‌های تأثیر میزان اشتغال، ایجاد ارزش‌افزوده، نقش در زنجیره‌های عرضه اقتصادی، توان صادراتی و موارد مشابه باید تنظیم شود. از سویی برقراری عدالت مالیاتی، اخذ مالیات از بخش‌های سودآور غیررسمی و غیرشفاف اقتصاد، حذف معافیت‌های مالیاتی از نهادها و سازمان‌ها و کشف منابع درآمدی از جمله موارد موردتوجه است. بهبود فضای کسب‌وکار، بازسازی و نوسازی بخش بازرگانی داخلی، گسترش حمل‌ونقل ریلی و بازسازی حمل‌ونقل جاده‌ای و توسعه اقتصادی و صنعتی بر مبنای موهبت‌ها و مزیت‌های منطقه‌ای و اجتناب از تعیین اولویت‌های توسعه اقتصاد کلی و حمایت از راه‌حل‌ها و ابتکار عمل‌های منطقه‌ای و محلی از دیگر موارد موردتوجه رئیس اتاق ایران بود.
شافعی ادامه داد: «رشد اقتصادی پایدار و باکیفیت و به تبع آن ایجاد اشتغال مولد در گرو تغییرات بنیادی در نهادها و نظام اقتصادی و انجام اصلاحات ساختاری و اساسی، به‌خصوص در سه حوزه بازارهای مالی، تجاری و نیروی کار است. بازارهای مالی و تجاری با تغییر جهت از سمت فعالیت‌های سفته‌بازی و رباخواری به سوی خدمات پشتیبان تولید مسیر توسعه مبتنی بر نیروی کار و خلاقیت را هموار خواهد ساخت. او همچنین تاکید کرد: به‌جای افزایش حضور بخش خصوصی واقعی و مردمی کردن اقتصاد، چنانچه کماکان اقتصاد کشور به صادرات منابع و بدتر از آن صادرات مواد خام متکی باشد، این روند نه‌تنها منجر به رشد اقتصادی باکیفیت و پایدار و ایجاد اشتغال مفید نخواهد شد، بلکه در پایه و اساس، همان تداوم و استمرار روندها و ساختارهای مخرب و معیوب گذشته خواهد بود.»
رئیس اتاق ایران از دولت خواست تا حرف رئیس‌جمهوری را اجرا کند و دولت دست از سر اقتصاد بردارد. او گفت: «برآورد می‌شود ۷۰ درصد ثروت کشور دست کسانی است که جز زیان چیزی به کشور بازنمی‌گردانند. جور این زیان را چه کسانی باید بکشند؟ امیدواریم در سال جدید با حرکت‌ها، شیوه‌ها و همکاری‌های جدید، فکری به حال اقتصاد کشور بشود چراکه فرصتی نداریم. تا دولت دست از سر اقتصاد برندارد، امیدی به تغییر روند اقتصادی کشور وجود ندارد.»
بیانیه اتاق ایران
اتاق ایران در بیانیه‌ای خواستار اصلاح فضای کسب‌وکار در سال آینده شد. متن کامل بیانیه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره اصلاح محیط کسب‌وکار کشور به این شرح است: «وضعیت نامساعد محیط کسب‌وکار کشور که انجام فعالیت‌های اقتصادی مولد را با چالش‌ها و موانع متعددی روبه‌رو ساخته، به یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران تبدیل شده است. اکنون بهبود محیط کسب‌وکار هم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی و هم به‌منظور فراهم آوردن شرایط مناسب جهت تقویت نظام تولید کشور به‌عنوان پیش‌نیاز خروج از رکود اقتصادی و پیاده‌سازی موفق اقتصاد مقاومتی به ضرورتی انکارناپذیر بدل شده است. درحال‌حاضر عوامل متعددی در کشور وجود دارند که به واسطه آنها بخش‌های مولد تحت تسلط بخش‌های غیرمولد قرار گرفته‌اند و به نامساعد شدن فضای کسب‌وکار کشور دامن زده‌اند. عواملی همچون وجود گسترده فساد، عدم حاکمیت قانون، بی‌ثباتی و عدم شفافیت سیاست‌ها، فقدان امنیت حقوق مالکیت، هدر رفتن منابع توسط دولت و نقش روابط در تصمیم‌گیری‌های مقامات دولتی و مواردی ازاین‌دست که با نامناسب کردن محیط کسب‌وکار کشور، ریسک فعالیت‌های اقتصادی را بالا برده‌اند و موجب کاهش انگیزه‌بخش خصوصی داخلی و خارجی برای ورود به فعالیت‌های تولیدی شده‌اند. این درحالی است که امروزه نقش بخش خصوصی به‌عنوان موتور اصلی رشد و توسعه در جهان به رسمیت شناخته شده است.
باید در نظر داشت در شرایطی که محیط کسب‌وکار برای فعالیت‌های اقتصادی نامساعد است؛ از یک‌سو هزینه‌های مبادله افزایش می‌یابد و با محدود کردن سرمایه‌گذاری و توسعه بازارها و در نتیجه بی‌رمق شدن کارآفرینی منجر به سوق یافتن کسب‌وکارها به‌سوی فعالیت در فضای غیررسمی و اقتصاد زیرزمینی می‌شود و از سوی دیگر موجب عقب افتادن نظام تولید کشور در عرصه رقابت جهانی می‌شود، از همین‌رو ضروری است دولت‌ها بهبود محیط کسب‌وکار را در دستور کار خود قرار دهند. این مهم قطعاً نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و نیز وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور است. نظر به اهمیت این موضوع، اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی، ضمن درخواست رفع موانع موجود در محیط کسب‌وکار کشور برخی از اصلاحات اساسی را پیشنهاد و به‌عنوان مطالبات بخش خصوصی بر جدیت و سرعت در اجرای آنها تاکید می‌کند.»
۹ پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این بیانیه به این شرح است: اول؛ شکل‌گیری اراده ملی و عزم فراقوه‌ای برای ریشه‌کن کردن پدیده فساد در کشور و مبارزه با رانت و رشوه‌خواری. دوم؛ تنش‌زدایی از روابط و اتخاذ سیاست تعاملی با جهان، لحاظ کردن ملاحظات اقتصادی و منافع ملی در تصمیمات سیاسی و جهت‌گیری به سمت تسهیل تجارت با جهان. سوم؛ استقرار امنیت و عدالت قضایی، ایجاد نظام حقوقی کارآمد و الزام‌آور کردن اجرای قراردادها توسط سیستم قضایی. چهارم؛ برقراری ثبات اقتصاد کلان از طریق ایجاد ثبات در سیاست‌های پولی و مالی، ثبات در قوانین و مقررات و پرهیز از اعمال سیاست‌های یک‌شبه و نسنجیده و جلوگیری از نوسانات شدید در شاخص‌های اقتصاد کلان نظیر تورم، نرخ ارز و… .
پنجم؛ اقدام جدی در جهت رفع موانع و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در شاخص‌های بین‌المللی فضای کسب‌وکار. ششم؛ تخصیص بهینه منابع مالی و رفع دشواری‌های دسترسی فعالان اقتصادی به تأمین مالی از طریق اصلاح نظام بانکی و سوق دادن منابع بانکی به سمت بخش‌های حقیقی اقتصاد و پرهیز از بنگاهداری بانک‌ها. هفتم؛ پیاده‌سازی «سیاست اصلاحات مقرراتی» به‌منظور ایجاد یک محیط مقرراتی مناسب و عاری از قوانین و مقررات پیچیده، متعدد، بی‌کیفیت و ضدتولید. هشتم؛ ایجاد امنیت اقتصادی و پایداری محیط سیاسی به‌منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و افزایش برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های اقتصادی بلندمدت و نهم؛ اصلاح نظام مالیاتی از طریق تجمیع مالیات‌ها، تسهیل مراحل تشکیل پرونده مالیاتی، اجرای سامانه نظام یکپارچه مالیاتی، استفاده از سیستم الکترونیک به‌منظور محاسبه و پرداخت مالیات و تشکیل پرونده مالیاتی به‌صورت الکترونیکی و کاهش معافیت‌ها و امتیازات ویژه برای فعالیت‌های نامولد.
نمره مردودی دنیا در مبارزه با فساد
حسن عابدی جعفری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز گزارشی را درخصوص وضعیت فساد در کشور ارائه کرد. به گفته او فساد براساس تعاریف به معنی سوءاستفاده از قدرت ودیعه نهاده شده به هرکس اعم از بخش خصوصی و دولتی است. به عبارتی هرکس به رسم امانت، قدرتی را در اختیار داشته باشد و آن را مورد استفاده منافع شخصی قرار بدهد، فساد را ترویج داده است.
عابدی جعفری افزود: «بانک جهانی دو هدف که یکی محو فقر مفرط در سال ۲۰۳۰ و یکی ارتقای سطح زندگی برای ۴۰ درصد از فقیرترین مردمان کشورهای در حال توسعه است را به‌عنوان دو هدف اساسی در تهدید بحث فساد می‌بیند. بر این اساس، فساد مانع تحقق این دو هدف بزرگ می‌شود. با استناد به برآوردهای بانک جهانی، سالانه حدود یک و نیم تریلیون دلار فقط به‌صورت رشوه در دنیا تبادل می‌شود. این مبلغ ۲ درصد کل تولید ناخالص داخلی جهانی و ۱۰ برابر ارزش کمک‌های توسعه‌ای است که بانک جهانی انجام می‌دهد.»
او در ادامه به آماری از فساد در دو کشور پاراگوئه و سریلانکا اشاره کرد و گفت: «مردم فقیر پاراگوئه در ۱۲ ماه ۶ درصد درآمد خود را صرف پرداخت رشوه می‌کنند؛ این رقم در خانواده‌های غنی‌تر به ۴/ ۶ درصد می‌رسد. این ارقام در مقایسه با سریلانکا به ترتیب ۱۳ و ۸/ ۳ درصد است. نتیجه اینکه قلم جدیدی در سبد خانوار در دنیا پدید آمده که به‌طور متوسط، ۱۰ درصد هزینه خانوار را در کشورها تشکیل می‌دهد و آن هزینه پرداخت فساد است.»
عابدی جعفری در ادامه به آخرین وضعیت نمرات کشورها در فساد اشاره کرد و با استناد به آمارهای سازمان شفافیت بین‌الملل از بررسی ۱۸۰ کشور عنوان کرد: «آخرین ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، نمره فساد اغلب کشورهای دنیا نسبت به سال ۲۰۱۶ یا تغییر نکرده یا بدتر شده است. نمره فساد بیش از دو سوم کشورهای جهان از مجموع ۱۰۰ نمره، کمتر از ۵۰ است. بر همین اساس میانگین جهانی نمره فساد از ۱۰۰، معادل ۴۳ است؛ یعنی کارنامه دنیا در مبازره با فساد، مردود است.»
او ادامه داد: «کشورهایی که در سال ۲۰۱۷ بهترین نمره‌ها را گرفته‌اند، در دهه‌های گذشته نمرات نزدیک به ۱۰۰ داشتند؛ اما الان این نمرات بالاتر از ۸۹ نیست؛ یعنی شاگرد اول‌ها نیز در این منحنی سرازیری آمدند و از دهک ۹۰ به دهک ۸۰ تنزل پیدا کردند؛ بنابراین فساد امروز در دنیا به‌عنوان یک بیماری مسری همه‌گیر تقریباً صعب‌العلاج همه کشورها را زجر می‌دهد. براساس آمارهای داده شده، یک سوم کشورها، در فساد نسبت به ارزیابی دوره قبل وضعیت بدتری را تجربه کرده و فساد در آنها افزایش یافته است. نزدیک به ۳۰ درصد کشورها هم با فساد مبارزه کردند، اما نتوانستند قدم از قدم بردارند و نمره سالانه آنها بی تغییر باقی مانده است. تنها کمتر از ۲۰ درصد کشورها در دنیا قادر بودند با فساد مبارزه کنند و نمره امسال آنها بهتر از سال گذشته شود؛ بنابراین توفیق مبارزه با فساد به معنای بهتر شدن نمره آنها از سال گذشته در کشورها کمتر از ۲۰ درصد است و میانگین بهبود سالانه این کشورها یک‌ونیم نمره در سال است.»
به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در دنیا به‌طور میانگین، پلیس، سیستم قضایی و اداره ثبت بدترین وضعیت را در فساد دارند.
او به وضعیت ایران در این آمارها اشاره و عنوان کرد: «در سال ۲۰۰۳ بهترین نمره‌ای که توانستیم را درخصوص فساد کسب کردیم؛ این نمره ۳۰ از ۱۰۰ بوده است که در واقع یعنی مردود؛ اما همین نمره نیز دچار تنزل شد و وضعیت وخیم‌تر شد و به نمره ۱۸ در سال ۲۰۰۹ رسید؛ اما در آمارهای اخیر مجدداً توانستیم شاهکار ۱۵ سال اخیر را رقم بزنیم و باز به نمره ۳۰ دست یابیم. در واقع ۷ سال ۱۲ نمره از دست دادیم و بعد از آن ۸ سال طول کشیده تا این نمره را مجدداً به دست بیاوریم. میانگین رشد ما در این هشت سال یک و نیم نمره در سال بوده است.»
به گفته عابدی جعفری، وضعیت کشور ما در ارتباط با سازمان‌ها، منهای شهرداری که در ابتدای صف ایستاده، مانند سایر کشورها است. فساد در شهرداری در کشور ما یک استثنا است. او در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌هایی اشاره داشت که در بخش خصوصی برای مبارزه با فساد تدارک دیده شده است. به گفته عابدی جعفری، اتاق‌های بازرگانی مدت زیادی نیست که به‌طور رسمی و داوطلبانه وارد مبارزه با فساد شده‌اند. در این مسیر ۴ حوزه را تشخیص داده‌اند که می‌توان در این حوزه‌ها کار کرد. اگر در اتاق بخواهیم مبارزه با فساد انجام دهیم، براساس تئوری ذی‌نفعان، در ۴ حوزه ذی‌نفع داریم. یکی درون اتاق، یکی مخاطبان و ذی‌نفعان، یکی دولت و یکی در سطح بین‌الملل. بر این اساس نیز چهار گونه برنامه پیش‌بینی شده است. به عنوان مثال برای حوزه دولت برنامه پیش‌بینی پایش میزان فساد دولتی به‌خصوص در جاهایی که فعالان اقتصادی بیشترین رنج را از مراجعه و فساد دستگاه‌های دولتی می‌برند، طراحی شده است. در حوزه بین‌الملل نیز با کمک نهادهای بین‌المللی و کمیته ایرانی ICC قدم‌هایی برداشته‌ایم.