پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
شهروند / انتقال پول در لحظه محدود شد. بر اساس بخشنامه بانک مرکزی که از حدود ۱۰ روز گذشته در نظام بانکی ایران اجرایی شده، سقف انتقال پول از طریق خودپردازها به ۵۰ میلیون تومان کاهش یافت. آن‌گونه که مسئولان بانکی توضیح دهند، انتقال وجه در ارقام بالای ۵۰ میلیون تومان حالا در قالب شبکه‌های تحت نظارت بانک مرکزی (ساتبا) امکان‌پذیر است. این بخشنامه در شرایطی ابلاغ شده که سپرده‌گذاران بانک‌هایی همچون ملت پیش از این قادر به انتقال ۳۰۰ میلیون تومان از حساب ملت خود به حساب ملت دیگر از طریق خودپردازهای بانکی بودند. هرچند که مسئولان نظام بانکی این بخشنامه را در راستای کنترل بازار پول، مبارزه با پول‌شویی و جلوگیری از نوسانات نرخ می‌دانند اما بسیاری از فعالان اقتصادی این قانون را مغایر با تسهیل امور بانکی و بانکداری الکترونیک عنوان می‌کنند. هادی حق‌شناس اقتصاددان در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: «بانک مرکزی برای جلوگیری از شدت نوسانات سیاستی را به کار گرفت که دسترسی به نقدینگی را کم کند و از طرف دیگر با ابزارهایی نقدینگی را به بازارهای دیگر هدایت کند.»
او با بیان این‌که کندشدن دسترسی به پول در ماه‌های پایانی سال سیاستی مناسب برای ماه پایانی سال و شب عید نمی‌تواند باشد، ادامه داد: «تنها چند درصد معاملات این روزها مربوط به سبزه‌میدان و فردوسی و خریدوفروش ارز است و نمی‌توان به اسم جلوگیری از نوسانات نرخ ارز تمامی اقتصاد ایران را با چالش مواجه کرد.»
اما فعالان نظام بانکی نظری متفاوت در این‌باره دارند و بخشنامه جدید بانک مرکزی را در راستای امن‌سازی مسیر نقل‌وانتقال پول می‌دانند. یکی از مسئولان که نخواست نامش اعلام شود، در این‌باره به «شهروند» گفت: «در بخشنامه اخیری که اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی طی روزهای گذشته صادر کرده است، هدف اصلی امن‌سازی مسیر است. اکنون استفاده از برخی بسترهای ناامن دیگر منطقی نیست و بنابراین بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرده که این بستر ناامن برای تراکنش‌های بانکی را ساماندهی خواهد کرد.»
تورم انباشته دلار تخلیه شد
هادی حق‌شناس اقتصاددان با اشاره به نوسانات و التهاب بازار ارز و سکه در یک‌ماه گذشته گفت: «منشأ همه این تغییرات حجم بالای تراکنش ارزی، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر تراکنش در دوبی و تورم انباشته‌شده در سال ۹۲ تا سال ۹۵ دلار بود که به نظر می‌رسد در بازار پرنوسان هفته‌های گذشته تا حدودی تخلیه شد.»
او ادامه داد: «بانک مرکزی برای جلوگیری از شدت نوسانات ارز سیاستی را به کار گرفت که دسترسی به نقدینگی را کم کند و از طرف دیگر با ابزارهایی دیگر، نقدینگی را به سمت بازارهای دیگر هدایت کند. به عنولان مثال، پرداخت سود ۲۰ درصدی به سپرده‌گذاران یک‌ساله و پیش‌فروش سکه و اوراق ارز پایه ۳ سیاستی بود که اتفاقاً مؤثر هم بود، اما در کنار این سیاست‌ها، متولیان نظام پولی و مالی برای ساماندهی بازار ارز دسترسی به پول را هم کُند کردند.»
امنیت فدای راحتی
امنیت بهتر است یا رفاه؟ این سؤال حالا به چالش میان کارشناسان اقتصادی و مسئولان نظام بانکی تبدیل شده است. سپرده‌گذاران و کارشناسان بانکی این‌چنین سیاست‌هایی را مغایر با شعار توسعه بانکداری الکترونیک می‌دانند و مسئولان نظام بانکی می‌گویند که نباید رفاه و راحتی را فدای امنیت کرد.
حق‌شناس در این‌باره با بیان این‌که در بازار پول اگر پول در دسترس باشد، معامله هم به راحتی هم صورت می‌گیرد، ادامه داد: «بانک مرکزی سعی داشت که با ایجاد محدودیت نقل‌وانتقال پول را کُند کند تا از این طریق معاملات لحظه‌ای در میدان فردوسی را متوقف نماید. شاید در نگاه ساده‌انگارانه این سیاست راهکار مناسبی به نظر برسد اما در شرایطی که در ماه پایانی سال و شب عید به سر می‌بریم، نمی‌توان به اسم کنترل بازار پول، خدمات پولی را متوقف کرد. این سیاست نمی‌تواند سیاست مناسبی برای شب عید باشد و قطعاً مردم و بازاریانی که عمدتاً کاری هم با بازار ارز ندارند، با مشکل مواجه خواهند شد. ضمن این‌که تعداد فعالان بازار ارز در مقایسه با فعالان کل بازار بسیار ناچیز بوده و بانک مرکزی باید محدودیت اعمال‌شده در انتقال وجه از طریق خودپردازها را هرچه سریع‌تر بردارد.»
اما ناصر حکیمی معاون بانک مرکزی مخالف این گفته بوده و پیش‌تر اعلام کرده بود که به هرحال بین امنیت و سادگی، باید امنیت را بالا برد که ممکن است با مقداری تغییرات همراه باشد؛ حتی ممکن است کار با فرآیند متفاوت پیش رود یا از ابزار جدیدی استفاده شود که فرآیند را پیچیده‌تر کند؛ به هرحال طبیعی است که ممکن است مقاومت‌هایی در این حوزه وجود داشته باشد که بانک مرکزی آمادگی دارد، این ابهامات را برطرف کند. به هرحال این‌که مشتریان از رفتاری که بر مبنای آن، سرویسی را به یک شیوه دریافت می‌کردند و حال باید به یک سمت دیگر بروند، ممکن است نامأنوس باشند و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات نیز در این رابطه با تغییر رفتار، سخت کنار بیایند؛ پس این مقاومت در برابر تغییر، کاملاً طبیعی است و واقعیت این است که بحث تأمین امنیت اگرچه در ظاهر دیده نمی‌شود؛ اما موضوعی بسیار مهم است؛ اما مقاومت در برابر تغییر طبیعی است، چراکه زحمت دارد.
