پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
فناوران / محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتر نوشت: «به منظور تدوین نظام حقوقی یکپارچه، همگون و هماهنگ با قوانین داخلی و مناسبات بین‌المللی و در یک کلام ترسیم نظام حقوقی سایبری جمهوری اسلامی ایران، در همایش دو روزه‌ای در دهه نخست اسفندماه با عنوان «جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات» از ۵ لایحه پیشنهادی رونمایی خواهد شد.
این 5 لایحه شامل حکمرانی الکترونیکی، تراکنش‌های الکترونیکی، شناسه‌های الکترونیکی، مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات فناوری اطلاعات و حمایت از داده‌ها و حفاظت از اطلاعات شخصی در فضای مجازی است و پس از دریافت نظرات کارشناسی و انجام اصلاحات لازم، این موارد برای طی مراحل قانونی به دولت ارسال خواهد شد.»
تصویب این لوایح می‌تواند گام بلندی در پرکردن خلاء قانونی موجود در فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور باشد و در مسیر فعلی حکمرانی الکترونیکی و فعالیت کسب‌وکارهای مجازی تحولات زیادی ایجاد کنند.
لایحه حکمرانی الکترونیکی
موضوع این قانون، آن دسته از امور سیاست‌گذاری، اجرا و دادرسی جمهوری اسلامی ایران است که بر پایه تعاریف، احکام و ضوابط برشمرده الکترونیکی می‌شوند.
براساس این لایحه امور سیاست‌گذاری الکترونیکی، همه فرایندها و اطلاعات تدوین تا وضع مصوبات را دربر می‌گیرد و شامل دفتر مقام معظم رهبری و نهادهای زیرمجموعه، مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران و دستگاه‌های دولتی، قوه قضاییه، نهادهای حاکمیتی، ارکان تصمیم گیر مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات عهده‌دار خدمات یا دارایی‌های عمومی می‌شود.
امور اجرایی الکترونیکی هم شامل همه فرایندها و اطلاعات راجع به اعتبارسنجی، اعتباربخشی، سلب یا حذف اعتبار و حمایت‌های قانونی از اموری مانند هویت‌ها، پدیده‌ها، فعالیت‌ها و رویدادها می‌شود. بند سوم این قانون هم شامل دادرسی الکترونیکی می‌شود.
ارتقای کارآیی و اثربخشی بخش‌های تصمیم‌گیری، اداری و دادرسی، افزایش شفافیت فرایندها و اطلاعات و دسترسی به آنها، ارتقای نظم، ایمنی و امنیت عمومی، افزایش مشارکت شهروندان، به ویژه در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های عمومی و افزایش سطح آگاهی و توانمندی شهروندان به عنوان اهداف این قانون نام برده شده است.
ببینید: فایل پی‌دی‌اف لایحه حکمرانی الکترونیکی
لایحه تراکنش‌های الکترونیکی
اهداف این قانون شامل اعتباربخشی قانونی به تراکنش‌های الکترونیکی مانند تراکنش‌های تجاری و کسب‌وکار الکترونیکی، خدمات عمومی و اداری الکترونیکی و تراکنش‌های شخصی، استنادپذیری تراکنش‌های الکترونیکی در دعاوی قضایی و غیرقضایی، فراهم‌سازی پیش‌نیازهای قانونی جایگزینی دیوان‌سالاری سنتی با خدمات دولت الکترونیکی، یکپارچه سازی و هماهنگ‌سازی رویه‌ها و فرایندهای اعتباربخشی، اطمینان‌پذیری و استنادپذیری تراکنش‌های الکترونیکی، هم سو با رویه‌ها و فرایندهای بین‌المللی حمایت از تراکنش‌های الکترونیکی در برابر اقدامات غیرمجاز و غیرقانونی است.
در این قانون تراکنش الکترونیکی، هرگونه فرایند خودکار یا نیمه خودکار به وسیله سامانه‌های الکترونیکی که موجب پردازش داده‌های قابل استناد رایانه‌ای می‌شود، تعریف شده است.
ببینید: فایل پی‌دی‌اف لایحه تراکنش‌های الکترونیکی
لایحه شناسه‌های الکترونیکی
در لایحه شناسه‌های الکترونیکی اهدافی چون ارتقای نظم و امنیت عرصه‌ها و حوزه‌های سایبری و فیزیکی، اطمینان بخشی و اعتباربخشی به تراکنش‌های الکترونیکی مشمول نظام حقوق داخلی با فراهم آوردن شناسه‌های مطمئن و معتبر الکترونیکی، هماهنگی و هم افزایی متولیان و متصدیان شناسه‌های الکترونیکی، حکم‌فرمایی قواعد و ضوابط منطقی و اجراشدنی بر تراکنش‌ها و شناسه‌های الکترونیکی، فراهم آوردن نیازمندی‌های فنی ـ اجرایی قوانین و مقررات مبتنی بر شناسه‌های الکترونیکی، هم سویی با قواعد حقوقی و سازوکارهای فنی ـ کاربری بین‌المللی حاکم بر تراکنش‌ها و شناسه‌های الکترونیکی و رشد دانایی و توانمندی کنشگران درباره اطمینان پذیری، اعتبارپذیری و استنادپذیری تراکنش‌ها و شناسه‌های الکترونیکی در نظر گرفته شده است.
شناسه‌های الکترونیکی قابل اتصاف به انسان، شناسه‌های الکترونیکی قابل اتصاف به سایر جانداران و کالاها، شناسه‌های الکترونیکی قابل اتصاف به نقاط جغرافیایی و شناسه‌های الکترونیکی قابل اتصاف به موقعیت‌های سایبری در شمول این قانون قرار می‌گیرند.
ببینید: فایل پی‌دی‌اف لایحه شناسه‌های الکترونیکی
لایحه مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات فناوری اطلاعات
این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که نحوه ارائه و استفاده از خدمات اطلاع‌رسانی رایانه‌ای را مقرر می‌کند.
حقوق کاربران و مشترکان در برابر ارائه‌دهندگان خدمات تعریف شده است. کلیه ارائه‌دهندگان خدمات موظف‌اند آنها را از امکانات فنی و خدماتی که بر مبنای نرخ‌های مصوب ارائه می‌دهند آگاه کنند. همچنین باید زمینه‌های متعارف آگاهی کاربران و مشترکان خود را از حقوق و وظایفی که به موجب این قانون برای آنها به وجود می‌آید، فراهم کنند. ارائه‌دهندگان خدمات از سوی دیگر موظف‌اند حقوق مادی و معنوی اطلاعاتی را که مشترکان و کاربران مطابق این قانون یا قرارداد جهت اطلاع‌رسانی روی شبکه قرار می‌دهند، رعایت کنند.
کاربران و مشترکانی که از طریق شبکه‌های ارائه‌دهندگان خدمات، اطلاع‌رسانی رایانه‌ای می‌کنند هم موظف‌اند بر مبنای قرارداد و حوزه مجاز خود به نحوی فعالیت کنند که در فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات خللی ایجاد نکنند. در غیر این صورت، به مجازات اخلال‌کنندگان در سیستم‌های رایانه‌ای مندرج در قانون مبارزه با جرائم رایانه‌ای محکوم خواهند شد. همچنین موظف‌اند به ارائه‌دهندگان خدمات، اطلاعات شخصی صحیحی ارائه دهند و همواره برای آنها امکان برقراری ارتباط با خود را فراهم کنند. در غیر این صورت مسئول عواقب ناشی از آن خواهند بود.
ببینید: فایل پی‌دی‌اف لایحه مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات فناوری اطلاعات
لایحه حمایت داده‌ها و حریم خصوصی در فضای مجازی
این لایحه پیش‌تر نیز منتشر شده بود. در این قانون داده‌های شخصی و افراد مرتبط با این داده‌ها و حقوق هرکدام از آنها تعریف شده است.
براساس این قانون به منظور محافظت از حریم داده‌های شخصی و حمایت از حیثیت و کرامت هر فرد، هر کس می‌تواند به داده‌های شخصی خود دسترسی داشته باشد و بر هر نوع پردازش این داده‌ها مطابق مقررات این قانون نظارت کند.
ببینید: فایل پی‌دی‌اف لایحه حمایت داده‌ها و حریم خصوصی در فضای مجازی
