پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نیما امیرشکاری؛ عضو هیئت‌علمی و مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده بانک مرکزی / در سیاست‌گذاری پولی کشورها، نظام‌های متعددی برای تنظیم نرخ ارز وجود دارد که بسته به امکانات اقتصادی و سیاسی کشورها یکی از آنها به عنوان نظام اصلی انتخاب و پایبندی به آن جهت حفظ ارزش پولی کشور و تنظیم نرخ برابری با سایر ارزها از وظایف بانک مرکزی کشور به شمار می‌رود. با توجه به ناپایداری‌های اخیر بازار ارز، تصمیم گرفتم مروری بر این نظام‌ها و ویژگی‌ها و امکانات مورد نیاز هر کدام داشته باشم.
متداول‌ترین نظامی که در اغلب کشورهای با اقتصاد آزاد استفاده می‌شود، نرخ-ارز شناور است که بازار عرضه و تقاضا، اصلی‌ترین پارامتر تنظیم نرخ ارز است. ارزهایی مانند دلار آمریکا، یورو، پوند، ین ژاپن، روپیه هندوستان، دلار استرالیا، کرون نروژ و بسیاری دیگر از این سیستم برای تنظیم بازار استفاده می‌کنند. در این نظام، قیمت ارز کشور می‌تواند به هر میزان بسته به کشش بازار نوسان داشته باشد، هرچند بانک‌های مرکزی در مقاطعی برای تنظیم ارزش پول ملی به این بازار ورود می‌کنند. واقعی‌ترین نظام ارز شناور را دولت کانادا دارد که از سال 1998 تاکنون بانک مرکزی هیچ‌گونه مداخله‌ای در تنظیم نرخ ارز نکرده است. پس از آن دلار آمریکا با کمترین مداخله بانک مرکزی رتبه دوم را دارد؛ اما از سوی دیگر بانک‌های مرکزی ژاپن و انگلستان دخالت زیادی در تنظیم نرخ ارز دارند.
نظام دیگری که در مقابل ارز شناور قرار دارد، نرخ ارز ثابت است که گاهی نرخ ارز میخکوب نیز گفته می‌شود. در این نظام نرخ ارز را به یک ارز دیگر، یا سبدی از چندین ارز و یا یک کالای ارزشمند مانند طلا متصل می‌کنند. در این نظام، نرخ ارز با نوسانات بازار تغییر نمی‌کند و پایداری بیشتری نسبت به نظام شناور دارد، اما برای اقتصادهای کوچک و وابسته به سایر اقتصادهای بزرگ کاربرد دارد. اقتصادهایی که عمده تعاملاتشان با تعداد محدودی کشورهای خارجی است و اغلب وام‌گیرنده از اقتصادهای بزرگ هستند. در این نظام، بانک مرکزی همواره متعهد به خرید یا فروش ارز در نرخ تعیین شده به منظور حفظ نرخ ارز است و لازم است همیشه مقادیر زیادی ارز خارجی که به آن متصل هستند، نگهداری نماید. کشورهای حاشیه خلیج فارس عمدتاً از این نظام و میخکوب کردن ارز کشور به دلار استفاده می‌کنند.
نرخ ارز میخکوب قابل تعدیل نظام دیگری است که ترکیبی از دو نظام یاد شده است. بر اساس این نظام، ابتدا نرخ برابری ارز و حدود مجاز نوسانات نرخ ارز پیرامون مقدار تعیین شده مشخص می‌شود. امکان آزادی عمل سیاست‌های پولی مختلف به میزانی فراهم است که نرخ ارز از دامنه مجاز تعیین شده فراتر نرود.
نظام ترکیبی دیگر، نرخ ارز میخکوب خزنده است که به منظور اجتناب از اشکالات نظام نرخ ارز میخکوب قابل تعدیل از جمله تغییرات به نسبت وسیع نرخ برابری ارز که موجب بی‌اعتباری پول داخلی و سوداگری ارزی می‌شود، نظام نرخ ارز میخکوب خزنده طراحی شده است. در این نظام اگرچه کشورها ابتدا نرخ ارز مشخصی را تعریف و سپس دامنه نوسانات مجاز نرخ برابری ارز را تعیین می‌کنند، اما برخلاف نظام میخکوب قابل تعدیل در صورتی که در این نظام کسری یا مازاد تراز پرداخت‌ها به‌وجود آید، تغییر نرخ برابری ارز باید از قبل اعلام شده و به صورت تدریجی در فاصله‌های زمانی کاملاً مشخصی صورت گیرد.
نظام‌های دیگری نیز در برخی کشورها برای حفظ برابری ارزش پول ملی طراحی شده است، اما این چهار مورد اصلی‌ترین آنها است. در ایران اقتصاددانان زیادی در خصوص نظام مناسب کشور بحث کرده‌اند که از حوصله این مقاله خارج است، اما نظامی که در حال حاضر و طی سال‌های بعد از انقلاب قابل مشاهده است، به وضوح مشکلاتی دارد که به سه مورد آن اشاره می‌کنم:
سیاست پولی کشور قبل از انقلاب به واسطه روابط گسترده اقتصادی با آمریکا، نظام نرخ ارز ثابت و میخکوب کردن ریال ایران به دلار آمریکا را انتخاب کرده بود. انتخاب مجدد این نظام، یا به عبارت دیگر ادامه این نظام پس از انقلاب با توجه به تغییر شرایط سیاسی از ابتدا نمی‌توانست انتخاب صحیحی باشد و تأمین میزان ارز مورد نیاز بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول قطعاً در شرایط سیاسی جدید ممکن نبود. لذا وضعیت فعلی نشأت گرفته از تصمیم ناصحیح و عدم تغییر سیاست پولی پس از انقلاب است که تاکنون هم تغییری نکرده است.
کشورهایی که نظام‌های میخکوب را از گذشته انتخاب کرده بودند، به تدریج به خاطر فرار از بی‌اعتباری پول ملی به سمت مدل خزنده پیش رفتند تا بتوانند شرایط را برای فعالان اقتصادی قابل پیش‌بینی‌تر کنند. این اتفاق نیز هرگز در سیاست‌های پولی کشور ما رخ نداده و نتوانسته‌ایم زمانی که می‌خواهیم نرخ ارز را افزایش دهیم آن را پیش‌بینی شده، ماه به ماه و با اعلام عمومی انجام دهیم تا منجر به ایجاد رانت و از بین رفتن کسب‌وکارهای مرتبط با ارز نشود.
بانک مرکزی در شرایطی سعی در تنظیم نرخ دلار دارد که از سویی تأمین ارز مورد نیاز کشور به دشواری و به میزان ناکافی انجام می‌شود و از سوی دیگر معامله با دلار آمریکا در شرایط سیاسی فعلی برای تجار ایرانی به شدت محدود شده است. نتیجه این سیاست‌ها در جای دیگر به شیوه نامطلوبی بر زندگی مردم اثر می‌گذارد. آنجا که باید مردم از خروج و نگهداری ارز منع شوند، مردم باید اتومبیل خارجی نخرند، مردم باید در سفرهای خارجی ملاحظه کنند و بسیاری موارد مشابه که نتیجه سیاست‌گذاری اشتباه و غیر قابل پیش‌بینی بودن اقتصاد کشور است.
