راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

کارشناس دادگستری در امور بانکی: بانک‌های ایرانی عاشق مشتریان بدحساب هستند

احمد کارگر با اشاره به اینکه بانک‌های ایران به امید جریمه دیرکرد بیشتر و تصاحب وثیقه مشتری جدیتی در وصول مطالبات نشان نمی‌دهند گفت: «نرخ تسهیلات ارزی در بانک‌های دنیا زیر ۱ درصد اما این رقم در ایران حدود ۳۰ درصد است.»

به گزارش خبرگزاری تسنیم، به‌کرات به تفاوت نرخ سود ما بین بانک‌های ایرانی و خارجی را شنیده‌ایم. از عوامل به وجود آمدن مشکلات اقتصادی امروزه کشورمان می‌توان به ورشکستگی دومینو وار شرکت‌ها ناشی از طمع سیستم بانکی در به چنگ آوردن سود، جریمه دیرکرد، وثیقه و املاک از مشتری به هر نحو ممکن اشاره داشت. چالشی که بیشتر از همه در میان کارشناسان به‌عنوان ضعف عمده بانک‌های ایرانی به آن اشاره شده مسئله ریسک‌گریزی و فرار بانک به‌عنوان یک سرمایه‌گذار از مشارکت واقعی در سود و زیان با مشتری است. به‌گونه‌ای که بانک‌های ایرانی با مهیا کردن یک حاشیه امن در شرایط رکودی و تورمی اقتصادی خود را از متوجه شدن ضرر مشارکت در امان می‌گذارند و در تمامی حالات سود ثابت خود را از مشتری و شرکت مطالبه می‌کنند درحالی‌که از یک‌سو این مسئله در تناقض آشکار با بانکداری اسلامی است و از سویی دیگر به عقیده کارشناسان بانک‌های امروزی دنیا برخلاف بانک‌های ایرانی با تمام وجود در پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی با مشتری خود شراکت می‌کنند و کاملاً به‌عنوان یک سرمایه‌گذار ریسک‌پذیری اقتصادی را به خود می‌پذیرند. در همین باره گفت‌وگویی با احمد کارگر مطلق کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی و فعال اسبق بانک در معاونت امور حقوقی انجام شده است.

 

علت عمده ناتوانی شرکت‌ها در بازپرداخت تسهیلات خودشان چه می‌دانید؟

یکی از عوامل مهمی که باعث مطالبات معوق بانک‌ها شده و هرروز شاهد ورشکستگی شرکت‌های مختلف است به روند تسهیلات‌دهی سال‌های ۹۱ و ۹۳ بازمی‌شود که اولاً؛ تسهیلات به‌صورت جانب‌دارانه یک‌طرفه توسط بانک‌ها به شرکت‌ها تحمیل شده بود و ثانیاً؛ اکنون شرکت‌ها با شرایط فعلی نامناسب رکود اقتصادی توانایی بازپرداخت تسهیلات سابق خود را ندارند و علت این امر آن است که نظام بانکی خود را متناسب با شرایط کنونی اقتصادی بازار و فعالان اقتصادی تنظیم نکرده است. بنابراین اکنون شرکت‌ها از عهده بازپرداخت وام‌های خود برنمی‌آیند و روز به روز بدهکارتر می‌شوند و به‌صورت روزشمار برایشان جریمه دیرکرد منظور می‌شود.

 

بحث جریمه دیرکرد روزشمار به میان آورده‌اید. چگونه این جریمه دیرکرد می‌تواند سر به فلک بکشد از مبلغ اولیه وام هم پا را فراتر بگذارد؟

یک بانک مثلاً با نرخ ۲۵ درصد تسهیلات می‌دهد زمانی که شخص در سررسید وام آن را پرداخت نکند از آن زمان به بعد نرخ ۲۵+۶ درصد به خاطر عدم پرداخت برای او در نظر گرفته می‌شود، سپس به ازای هرروز تأخیر درصدی از مبلغ کل به‌صورت روزشمار محاسبه و کنتور می‌اندازد. حال در این بین بانک‌ها که شاهد این شرایط هستند به خود می‌گویند چه لزومی دارد برای دریافت مطالبه خود از مشتری سعی کنند بنابراین صبر می‌کنند تا به‌صورت مداوم بدهکاری وام‌گیرنده به بانک بیشتر شود تا بتوانند وثیقه و املاک مشتری را در ازای اصل وام و جریمه تأخیر آن دریافت کنند.

اصولاً بانک ابتدا که تسهیلات به مشتری می‌دهد تمایلی و جدیتی برای این ندارد که طرح و فعالیت اقتصادی مشتری را بسنجد و ارزیابی کند تا اعتبار و توان مشتری را برای بازپرداخت تسهیلات خود متوجه شود. بلکه غالباً در روند تسهیلات دهی بانک‌ها اول از همه بانک به میزان وثیقه و املاک مشتری نگاه می‌کند تا بتواند در صورت نکول تسهیلات آن را سریعاً تصاحب کند.

مثلاً شاهد بودم مبلغ وثیقه ۱۰ میلیارد تومان بود و مبلغ وام ۲ میلیارد تومان بعد بانک به‌مرور زمان پس ناتوانی مشتری کل ۱۰ میلیارد وثیقه را به چنگ آورد. من این واقعیتی را برای شما گفته‌ام به عینه دیده‌ام. بانک در نظر خود وصول مطالبات را غیرعاقلانه تلقی می‌کند زیرا اگر مشتری هر چقدر بدحسابی کند و تسهیلاتش معوق شود این اجازه را به بانک می‌دهد که در آینده مبلغ بیشتری را از مشتری به چنگ بیاورد و تمام وثیقه او را تملک کند.

 

همان‌طور که می‌دانید یک علت عمده انحراف منابع بانکی قراردادهای صوری است. آیا متحدالشکل شدن قرادادهای بانکی در تمام شعب می‌تواند مانعی بر سر اتلاف منابع بانکی باشد؟

در اصطلاح حقوقی قراردادهای یکسان و یک فرم قراردادهای اداری نامیده می‌شود و این قراردادهای متحدالشکل در نظام بانکی که به نام تیپ شناخته می‌شود و تصمیم بر آن شده از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شود تا انواع قراردادهای شعبات به یک شکل واحد در دسترس باشد. این کار از یک منظر خوب است زیرا باعث هماهنگی و متحدالشکل شدن تسهیلات‌دهی نظام بانکی می‌شود و رویه‌های بانک‌ها را در عمل یکسان می‌کند و نیز رویه‌های حسابداری و حسابرسی را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد و به آنها نظم می‌بخشد و به‌طور خلاصه اگر قراردادهای تیپ در بانک‌ها به‌صورت دقیق اجرایی شود می‌تواند منظم شدن شاکله نظام بانکی را به ارمغان بیاورد.

اما از یکسو اگر کل بانک‌ها به‌وسیله رویه قراردادهای تیپ به‌عنوان یک شعبه بانک مرکزی بشوند و این مسئله اجرایی شود و بانک‌ها به تخلفات و سوداگری خود مثل سابق ادامه دهند و برای مثال کما فی‌السابق به ریسک‌گریزی و فرار از مشارکت واقعی پایبند باشند و ساختارشان در عمل و اجرا به همان شکل سابق باشد، این قراردادهای تیپ و یکپارچه بانک مرکزی آلت دست برای آنان می‌شود و باعث می‌شود بانک‌ها بیش از پیش به انحراف خود در تسهیلات‌دهی ادامه دهند و می‌توان گفت در قرادادهای تیپ بانک‌ها را حتی در یک حاشیه امن، بهتر از گذشته قرار می‌دهد تا به ریسک‌گریزی خود ادامه بدهند.

 

شما به‌عنوان یک فعال امور حقوقی بانک‌ها چه نمونه تخلفات و اصطلاح خودتان «ریسک گریزی»هایی از بانک‌ها سراغ دارید؟ می‌توانید مثال بزنید؟

من به‌عنوان کارشناس رسمی دادگستری با پرونده‌هایی مواجه بوده‌ام که مثلاً یک شرکت با یک بانک در سال ۹۱ یک قرارداد تسهیلات ارزی (درهم امارات) با نرخ ۳۰ درصدی منعقد کرده بود و بعد از گذشت ۴ سال بانک با کمال تعجب ادعای آن را داشت که شرکت باید بازپرداخت خود را با همان درهم انجام دهد درحالی‌که در ۴ سال گذشته درهم رقمی حدود ۲۵۰ تومان داشت ولی اکنون به علت جهش‌های ارزی و تحریم‌هایی که پیش آمد رقمی حدود ۱۰۰۰ تومان پیدا کرد.

همچنین بانک علاوه بر درخواست ناعادلانه پرداخت اختلاف قیمتی ارز (درهم) که به علت جهش ارز بود، شرکت می‌بایست ۳۲ درصد سود تسهیلات به‌علاوه جریمه دیرکرد را نیز به بانک بازپرداخت کند. با این اوضاع ناعادلانه و طمع آلود بانکی هر شرکتی با هر نوع پروژه‌ای باشد قطعاً به بن‌بست می‌خورد. جالب است بدانید اکنون نرخ تسهیلات ارزی در بانک‌های امروز دنیا حدود زیر ۱ درصد است و رقابت بانک‌ها با یکدیگر جلب مشتری بر سر «دهم درصد» است.

 

 جالب است شما می‌گویید نرخ تسهیلات ارزی بانک‌های امروزی دنیا زیر ۱ درصد است درحالی‌که یک بانک ایرانی نرخ ۳۰ درصدی به مشتریان داده است؟ این اختلاف نرخ فاحش در ایران و خارج چگونه ممکن است؟

همچنین به‌غیراز آپشن نرخ‌های نجومی بانک‌های ایرانی، خوب است بدانید بانک‌های امروزی دنیا به شراکت واقعی در سود و زیان با مشتری خود پایبند هستند درحالی‌که بانک‌های ما بدون شراکت واقعی و تحمل ریسک‌پذیری به‌عنوان یک سرمایه‌گذار در قراردادهای خود، رقم‌هایی حدود ۳۰ درصد نیز دریافت می‌کنند که این نرخ حتی با جریمه دیرکرد نیز به رقم‌های بالاتر نیز سرایت می‌کند و به هر صورتی که شده این نرخ‌ها را از مشتری خود مطالبه می‌کنند.

الان نرخ تسهیلات ارزی در کشورمان تعیین نمی‌شود بلکه حالت رقابتی بین بانک‌ها دارد به خاطر آنکه بانک مرکزی این نرخ را همانند نرخ سود تسهیلات داخلی معین و نرخ‌گذاری نمی‌کند؛ بنابراین شرکت‌های بازرگانی و تجاری متقاضی تسهیلات ارزی در چنگ طمع بانک‌ها گرفتار شده‌اند و متحمل فشار می‌شوند.

 

چه میزان از این سنخ پرونده‌هایی که شرکت‌های تجاری در دام نرخ‌های بالای بانکی گرفتار شده‌اند و توان بازپرداخت ندارند در محاکم هست؟

این سنخ پرونده‌های حقوقی بانکی که گفته شد در محاکم کم نیستند. الان اگر در محاکم جست‌وجو کنید صدها مثال این‌چنینی می‌یابیم و مشاهده می‌کنید که شرکت‌ها دانه به دانه به خاطر عملکرد و مطالبه‌های نابجای بانک‌ها در حال ورشکستگی هستند. شما اگر بخواهید از بانک‌های اروپایی تسهیلات ارزی بگیرید همان‌گونه که گفته شد نرخ سودش زیر ۱ درصد است. نرخ لایبور (LIBOR) یورو و دلار زیر یک درصد است. در خاورمیانه این نرخ کمی بیشتر و در محدوده ۲ درصد است و نهایت سقف این نرخ را می‌توان به کشور آسیایی چین مثال زد که تسهیلات ارزی حدود ۳ یا ۴ درصد به مشتریان ارائه می‌دهد؛ بنابراین واضح است که با نرخ‌های بانک‌های ما قابل مقایسه نیست.

 

 بازگردیم به بحث صوری و معضلات پیچیده و گسترده آن برای اقتصاد. الان نسخه شفابخش برای رهایی از قراردادهای صوری چیست؟

الان تعداد زیادی از وام‌گیرندگان خرده بانکی دچار معضل صوری‌سازی شده‌اند بدین گونه که شخص مثلاً ۵ میلیون وام برای درمان می‌خواهد ولی بانک به او عقد فروش اقساطی را قالب می‌کند. راه حل رفع قضیه صوری‌سازی سوق دادن بانک‌ها به سمت مشارکت واقعی و شراکت در سود و زیان با مشتری است؛ بنابراین باید به هر نحو ممکن بانک‌ها را باید داخل میدان اقتصاد واقعی کنیم تا نتوانند به ریسک‌گریزی خود از فضای اقتصادی جامعه ادامه دهند و آنان دیگر در حاشیه امن نباشند و همیشه سود ثابت و بدون تغییر خود را از مشتری درخواست کنند.

این سبب می‌شود نظارت بانک بر مصرف تسهیلات اعطایی خودشان افزایش پیدا کند چون اگر خودشان در طرح مشارکتی ورود کنند طبیعتاً به هیچ‌وجه اجازه نمی‌دهند که زیان و ضرر در فعالیت اقتصادی مشارکتی متوجه‌شان شود ولی چون الان بانک‌ها در حاشیه امن و بدون مشارکت هستند درهرصورت مطمئن هستند که سود خود را از مشتری به چنگ می‌آورند.

ما نباید به دنبال بانکداری بدون ربا باشیم بلکه باید به دنبال بانکداری حقیقی اسلامی حرکت کنیم چون تجربه نشان داده که در نظام بدون ربا سیستم بانکی غالباً سعی در ظاهرسازی شرعی می‌کند تا بتواند به‌صورت فقط ظاهری و شکلی موازین شرعی را توجیه کند و قراردادهای صوری نیز از همین روش ناصحیح نشئت می‌گیرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.