راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

سیستم ستاد، راهی برای مدیریت و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت

سیستم ستاد یا همان سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، شاید در نگاه نخست فقط محلی برای ارتباط دولت با بخش خصوصی باشد، اما ابعاد تأثیرگذاری آن در کشور بسیار گسترده‌تر است. این سامانه باهدف شفاف‌سازی هزینه‌های دولت ایجادشده است و قوانین متعددی به تصویب رسیده‌اند که دستگاه‌های مختلف را مکلف به استفاده از آن می‌کنند. طبق ماده ۹ برنامه ششم توسعه (+) که زمستان سال گذشته در کشور تصویب شد علاوه بر دستگاه‌های اجرایی  و شرکت‌های دولتی، سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف هستند تمام خریدها، مناقصه‌ها و مزایده‌های خود با دولت را از طریق این سامانه انجام دهند.

محمدکرم شایسته مدیر بازاریابی و توسعه بازار سیستم ستاد، درباره ماهیت اصلی این سامانه این‌گونه توضیح می‌دهد:‌ «دولت هزینه‌ها و درآمدهایی دارد. برای مدیریت هزینه‌ها مانند هزینه‌های عمرانی و جاری بودجه‌ای مشخص می‌کند و به دستگاه‌های اجرایی می‌دهد. دولت همچنین می‌خواهد درآمدها و هزینه‌های خود را به شفافیت برساند؛ بنابراین برای اینکه بودجه را در سرفصل‌های خود هزینه کند، در هر دستگاه اجرایی مدیریت آن را به یک ذی‌حساب داده که نماینده خزانه دولت در ارتباط با هزینه‌ها محسوب می‌شود. به این صورت که هر پرداختی که به نام دولت در زمینه‌ای انجام می‌شود، باید با هماهنگی ذی‌حساب باشد.»

محمدکرم شایسته مدیر بازاریابی و توسعه بازار سیستم ستاد
محمدکرم شایسته مدیر بازاریابی و توسعه بازار سیستم ستاد

شاید این رویه در ایران و دنیا معمول بوده اما نمی‌توانسته نیاز دولت را در شفاف‌سازی هزینه‌ها به‌صورت کامل تأمین کند. دولت‌ها هزینه‌های زیادی دارند. به‌عنوان‌مثال، در سال ۹۶، کلیه هزینه‌های دولت چیزی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است؛ بنابراین برای مدیریت و شفاف‌سازی این هزینه‌ها به سیستم مشخص و معینی نیازمند است. در سال گذشته نیز، هزینه‌های دولت ۱۷۵ هزار میلیارد تومان بود که از این مقدار، پنج هزار میلیارد تومان آن از طریق ستاد هزینه شد.

دولت تنها نهادی نیست که به این سیستم نیاز پیدا می‌کند. سمت مقابل ذی‌حساب‌ها، تأمین‌کنندگان هستند. نهادها، سازمان‌ها و شرکت‌های غیردولتی که می‌خواهند خدمت یا کالای خود را به دولت بفروشند؛ بنابراین هردوی آن‌ها به سیستمی نیاز دارند که در آن بتوانند با رعایت چارچوب‌های قانونی خریدوفروش داشته باشند. دولت بزرگ‌ترین خریدار است و شرکت‌های زیادی هستند که تلاش دارند محصول یا خدمت خود را به دولت بفروشند. وجود این سیستم، هم ارتباط مستقیم آنان را و همچنین امنیت و قانونی بودن آن را تضمین می‌کند.

 

سامانه ستاد، نمودی برای توسعه پایدار کشور

حسین طاهباز توکلی مدیر پروژه ستاد، درباره اثر وجود چنین سیستمی در کشور می‌گوید: «با ورود این سامانه به بازار رونق بسیار سریعی رخ می‌دهد که ما نیز شاهد آن هستیم. به عبارتی در سایه این پروژه امکان بروز توسعه پایدار در کشور وجود دارد. تعریف توسعه پایدار نیز مشخص است. یکی از نمودهای این توسعه در کشورها وجود سامانه تدارکات الکترونیک، چه خصوصی و چه دولتی است. توصیه سازمان ملل نیز به همه کشورها این است که چنین سیستمی داشته باشند. اطلاعاتی که سازمان ملل درباره همه کشورها منتشر کرده و از طریق متولی و کارفرمای سامانه ستاد، یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار ما قرارگرفته، در خصوص ایران بسیار ناراحت‌کننده است و در دو قسمت «آزادی تجارت» و «کمک به تأمین‌کنندگان برای رشد» جای بهبود دارد. بااین‌حال سیستم ستاد به‌خوبی در حال فعالیت است. در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ رشد چهار برابری داشتیم و در سال ۹۵ نیز نسبت به سال ۹۴ مجدد چهار برابر سال قبل رشد کردیم. پیش‌بینی می‌کنیم، این میزان رشد در سال ۹۶ نیز حفظ شود.»

حسین طاهباز توکلی مدیر پروژه ستاد
حسین طاهباز توکلی مدیر پروژه ستاد

بر اساس این گزارشِ سازمان ملل، اثرات وجود چنین سامانه‌ای در کشورهای دیگر که شروع به استفاده از آن کردند، مشهود و مشخص است. به‌عنوان‌مثال، استفاده از سامانه‌ای مشابه ستاد در کره جنوبی باعث شده است دولت سالیانه چیزی حدود هشت میلیارد دلار صرفه‌جویی کند. به گفته توکلی، هزینه زیرساخت مترو و راه‌اندازی آن در تهران ۲۵ میلیارد دلار است؛ بنابراین با سه سال  صرفه‌جویی توسط این سامانه ملی یعنی ستاد می‌توان  بودجه پروژه‌ای به گستردگی متروی تهران را تأمین کرد.

 

خرید خوب دولت، لزوماً ارزان نیست

اجرای این سامانه خواص دیگری هم دارد. توکلی درباره قانون مناقصات مصوب ۸۳ توضیح می‌دهد: «قانون مناقصات درباره مناقصه‌هایی که دولت در آن شرکت می‌کند، می‌گوید صرفاً کف قیمت ملاک انتخاب نیست، به این معنی که لزوماً هر آنچه ارزان است، نمی‌تواند خرید خوبی باشد. این قانون تکلیف می‌کند اصل، توجه به‌صرفه و صلاح دولت اصل است. مثال مشهوری است که می‌گوید ما آن‌قدر ثروتمند نیستیم که محصول ارزان بخریم. ما معتقدیم تنها راهی که می‌توان خریدوفروش سودآور دولت را تضمین کرد و ذی‌حساب اطمینان بیشتری داشته باشد، سیستم ستاد است.»

توکلی در ادامه اضافه می‌کند: «از سویی اگر این مناقصات الکترونیک نباشد، برای همه سخت می‌شود. کشور بزرگ و وسیع است و دولت نمی‌تواند خرید مناسب خود را پیدا کند. به‌جرئت می‌توان گفت سامانه ستاد، بزرگ‌ترین و قوی‌ترین سامانه‌ای است که در این قسمت توسط ایرانی‌ها با آخرین اصول و استانداردهای دنیا طراحی و برنامه‌ریزی‌شده است. قیمت این سیستم‌ها در دنیا معمولاً بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون دلار است. چیزی حدود ۲۵۰ میلیارد تومان. البته در ایران ازآنجایی‌که قیمت‌ها عموماً نسبت به بازار جهانی پایین است حدود ۷۰ میلیارد تومان هزینه تولید و راه‌اندازی چنین سامانه‌ای می‌شود.»

 

سیستم ستاد، انحصار را می‌شکند

اما چه بر سر تأمین‌کنندگانی می‌آید که تا پیش‌ازاین به‌صورت انحصاری خدمات و کالاهای موردنیاز دولت را تهیه می‌کردند. آن‌ها تا چه اندازه از این سامانه استقبال می‌کنند؟

قرن نوزدهم زمانی که چرخ‌خیاطی وارد آمریکا شد، خیاط‌ها این دستگاه‌ها را درون رودخانه انداختند و به اعتراض گفتند چنین دستگاه‌هایی جلوی رونق ما را می‌گیرد. بااین‌حال خیاط‌ها به‌مرور فهمیدند بدون چرخ‌خیاطی، دوختن لباس دشوار هم هست. توکلی از این مثال استفاده می‌کند و می‌گوید: «تأمین‌کنندگان ما نیز خود هم به این نکته پی بردند که خریدها درست انجام می‌شود و بیشتر فرصت دیده شدن دارند؛ بنابراین همه از این سیستم راضی هستند و اگر مشکلی در قانونی بودن کار خود نداشته باشند، چیزی برای ناراحتی وجود ندارد.»

ستاد، غیر از درآمدزایی برای تأمین‌کنندگان برای نهادهای دولتی نیز سودآور است. توکلی دراین‌باره می‌گوید: «ذی‌حساب آموزش‌وپرورش استان مرکزی می‌گفت اموال متروکه‌ای که سال‌ها  به قیمت ۲۰ میلیون تومان فروخته می‌شد، در سامانه ستاد مورد معامله قرار گرفت و یک خریدار از جایی که اصلاً فکرش را هم نمی‌کردیم اموال را ۷۰ میلیون تومان خرید و دولت در این میان سود کرد و درنتیجه انحصار آن مزایده‌گر شکست.»

 

ارتباط با شهرستان‌ها و صرفه‌جویی در کاغذ

توکلی دو عامل را نمونه توسعه پایدار در کشور می‌داند:‌ «نکته مهم این است که شهرستان‌ها هم فرصت پیدا می‌کنند به‌اندازه تهران، در بازار خریدوفروش شرکت داشته باشند و سود کنند و فرصت پیشرفت داشته باشند. این دقیقاً همان توسعه پایداری است که موردنظر برنامه‌ریزان کشور  است. با این سامانه یک تولیدکننده لباس در زاهدان می‌تواند به همان راحتی که یک تولیدکننده لباس در تهران به دولت دسترسی دارد، دسترسی داشته باشد و با دولت قرارداد ببندد.»

هدف‌گذاری‌ها در تهران آغاز شد و به‌مرور به شهرستان‌های مختلف نیز انتقال پیدا کرد. کارشناسان ستاد در تلاش هستند با مدیران دولتی در شهرستان‌های دیگر وارد مذاکره شوند و آن‌ها را به استفاده بیشتر از سامانه تشویق کنند. بسیاری از اینکه از مناقصه‌هایی که در تهران رخ می‌دهد، اطلاع پیدا می‌کنند، رضایت دارند.

توکلی درباره سایر آثار استفاده از ستاد می‌گوید: «نکته بعدی را باید میزان صرفه‌جویی در هزینه‌ها دانست. تا پیش‌ازاین میزان زمانی که برای یک مناقصه مصرف می‌شد، ۳۵ ساعت بود که اکنون به سه ساعت تقلیل پیداکرده است. همچنین میزان کاغذی که به جهت پر کردن فرم‌ها در یک مزایده یا مناقصه مصرف می‌شد نیز بسیار زیاد بود. دولت نیز برای بایگانی آن‌ها با دردسرها و مشکلات متعددی مواجه بود. اکنون همه آن‌ها به‌صورت الکترونیکی و مدون در مرکز داده نگهداری می‌شود و دسترسی به آن‌ها ساده است.»

فریبرز چگینی مدیرعامل بهسازان ملت
فریبرز چگینی مدیرعامل بهسازان ملت

آیا شرکت‌های خارجی نیز می‌توانند در این سامانه ثبت‌نام کنند و در مزایده‌ها و مناقصات شرکت داشته باشند؟ این سؤالی است که توکلی در پاسخ می‌گوید:‌ «بستر این مسئله به لحاظ تکنولوژی فراهم است و همان‌طور که همه متقاضیان از شهرهای ایران می‌توانند در مناقصات و مزایده‌ها شرکت کنند، شرکت‌ها و افرادی خارج از ایران هم می‌توانند آن را داشته باشند. زمانی که وزارتخانه اجازه دهد به‌سرعت راه‌اندازی خواهد شد، اما تاکنون چنین دستوری نداده است و بنابراین به دلایل امنیتی درگاه‌های خارجی بسته است. بااین‌حال، اگر فرد یا شرکتی ایرانی خارج از ایران حضورداشته باشد، می‌تواند در مزایده‌ها و مناقصات شرکت داشته باشد.»

 

همه‌چیز درباره میز امداد ستاد

به گفته مدیر پروژه ستاد، در حال حاضر ۱۳۰ نفر در این سامانه فعالیت می‌کنند که با توسعه استفاده از سامانه  افزایش خواهند یافت. ۷۵ نفر از آن‌ها در میز امداد مشغول به کار هستند و ۳۲ نفر هم در استان‌ها قرار دارند. چند نفر در بخش ثبت‌نام در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر هستند و چیزی حدود ۵۳ نفر وظیفه نگهداری و توسعه فنی سامانه را به عهده دارند. کارفرمای این سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت است و بر حسن اجرای سامانه نظارت و کنترل دارد. امنیت این سیستم توسط کارشناسان ریاست‌جمهوری تایید شده و با استفاده از آخرین فناوری‌ها حفظ و تضمین‌شده است. محل ساختمان بخش اجرا و پشتیبانی این سامانه به‌تازگی به دفتری در خیابان شهید بهشتی انتقال پیداکرده است و میز امداد آن با شماره تلفن ۴۱۹۳۴-۰۲۱ پاسخگوی مخاطبان است. این سامانه همچنین، واحدهایی مانند توسعه بازار، پیگیری معاملات و کنترل پروژه را در خود دارد.

شایسته، مدیر بازاریابی و توسعه بازار این سیستم درباره تعداد تماس‌های دریافتی این سامانه می‌گوید: «تماس‌ها به‌صورت شبانه‌روز نیست و ما هم پاسخگویی شبانه‌روزی نداریم؛ اما گاهی که مزایده یا مناقصه‌ای در جریان است و اعلام می‌شود تا پایان روز مشخصی مهلت دارد، همکاران تا نیمه‌شب به پاسخگویی مشغول هستند.»

توکلی نیز درباره گروه توسعه سیستم اینگونه توضیح می‌دهد: «کارشناسان فنی سامانه وظیفه تحلیل، طراحی و تولید یا در یک کلمه توسعه سامانه را به عهده دارند. در این بخش پس از تحلیل، طراحی و تولید زیر سیستمهای سامانه آنرا به جهت امنیتی تست می‌کنند و پس از اطمینان از عملکرد آن، زیر سیستم را به کارشناسان وزارتخانه یعنی کارفرما ارائه می‌کنند تا آن‌ها نیز سنجش جداگانه داشته باشند. درنهایت سامانه نیمه شب متوقف می‌شود و  سیستم جدید بالا می‌آید یا به عبارتی فعال می‌شود. در این وقفه کوتاه زمانی نیز پاسخگویی تلفنی میز امداد به قوت خود باقی است تا اگر فردی به علت این بهبود سیستم دچار مشکل شد، بتواند خدمات پشتیبانی و راهنمایی داشته باشد.»

اما پاسخگویی تلفنی و برقراری ارتباط از طریق تلفن تنها راه موجود نیست. علی اژدری که از مشاوران شرکت شقایق است، از روش‌های جدید ارتباطی خبر می‌دهد: «در مکانیسم پشتیبانی غیر از روش‌های معمول، در تلاش هستیم دو روش را به رویه‌های خود اضافه کنیم. یکی روش‌های آفلاین است که از طریق سایت و نرم‌افزارهای مختلف صورت می‌گیرد و یکی هم روش‌های آنلاین. در شرکت بهسازان ملت و شقایق، اپلیکیشنی به نام «دوستان» داریم که نرم‌افزاری است مانند پیام‌رسان تلگرام. با این تفاوت که سرورهای داخلی دارد و کنترل اطلاعات در داخل اتفاق می‌افتد. عمده مصرف این پیام‌رسان برای کارهای سازمانی می‌تواند باشد. محیط امن است و افراد می‌توانند خارج از ساعات اداری نیز از آن استفاده کنند. از این سیستم فعلاً برای خود شرکت‌ها استفاده می‌شود اما تلاش داریم آن را به سامانه ستاد اضافه کنیم تا عموم نیز بتوانند در جهت مناقصات بهتر از آن بهره ببرند. درهرحال در دو تا سه ماه آینده برنامه داریم تغییراتی را متناسب با مناقصات اعمال کنیم. این چند کاناله شدن نیز باعث افزایش کیفیت ارتباط بین تأمین‌کنندگان کالا و دستگاه‌های دولتی باشد.»

علی اژدری مشاور شرکت شقایق
علی اژدری مشاور شرکت شقایق

بهزاد کشامی معاون اجرای سامانه ستاد، از آمارهای به‌دست‌آمده از سال ۹۶ می‌گوید: «از ابتدای سال ۹۶ تا آخر تیرماه، ۲۱۲۷ مناقصه روی بورد سامانه رفت که به‌تنهایی به‌اندازه همه مناقصه‌هایی بود که از ابتدای راه‌اندازی تا انتهای ۹۵ در سامانه اعلام‌شده بود. مزایده‌ها نیز ۲۵ درصد رشد داشته‌اند و استقبال عمومی از آن‌ها قابل‌قبول بوده است. تا پیش‌ازاین اغلب تعداد درخواست برای مزایده‌هایی که می‌شد چیزی نزدیک به ۱۰۰ تا ۲۰۰ درخواست روزانه بود، ولی به‌تازگی تا ۸۰۰ درخواست هم افزایش داشته‌ایم. همچنین تامین کننده هایی که در بخش خصوصی ثبت‌نام کرده‌اند، در سال ۹۵، بیش از ۱۱ هزار سازمان بودند که در سال ۹۶ تعداد آن‌ها به ۲۰ هزارتا افزایش پیداکرده است. تا پایان سال ۹۵ نیز، ۱۸۰۰ دستگاه دولتی در سیستم به ثبت رسیده بودند، که تعداد آن‌ها به ۲۱۱۲ مورد رسیده است.»

بهزاد کشامی معاون اجرای سامانه ستاد
بهزاد کشامی معاون اجرای سامانه ستاد

شایسته در تکمیل این اطلاعات می‌گوید: «عمده مشکلی که در ارتباط با بخش ثبت‌نام تأمین‌کنندگان داشتیم، این است که تعداد آن‌ها محدود است و باید افزایش پیدا کند. چراکه هر چه تعداد آن‌ها بیشتر باشد، گردش مالی دولت نیز بیشتر است. اگر تأمین‌کنندگان ما ۲۰ هزارتا هستند، باید به صد هزارتا افزایش پیدا کنند.»

 

حجم بالای تراکنش‌ها منجر به تغییر ساختمان شد

فریبرز چگینی مدیرعامل بهسازان ملت، درباره علت تغییر ساختمان این سامانه می‌گوید: «مصوبات مکرر مجلس و دولت و همچنین نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و عزم دولت در این سال‌ها، سیستم ستاد را شکل داد تا دولت با قیمت مناسب و کیفیت تضمین‌شده خریدوفروش‌های خود را انجام دهد. حجم تراکنش‌ها به‌مرور بالا رفت و سیستم نیز گسترش پیدا کرد. همین مسئله باعث شد هم در بخش فنی و هم در بخش اجرا و پشتیبانی مانند میز امداد به پوست‌اندازی نیاز داشته باشیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم نیز در برنامه پیشنهادی خود، توسعه این سامانه را در دستور کار خود قرار داده است.»

علی گلزاری مدیرعامل شرکت شقایق
علی گلزاری مدیرعامل شرکت شقایق

علی گلزاری مدیرعامل شرکت شقایق، درباره برنامه‌ها و فرآیندهای این سامانه می‌گوید: «از نخستین فعالیت‌های ما این بود که حجم بازار را برآورد کردیم و پیش‌بینی کردیم تا پایان سال ۹۶ تقریباً ۳۰ درصد از سهم بازار را کسب کنیم.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.