پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
عصر تراکنش ۱۰۰؛ سید کمال انصاری، قائممقام گروه فنآوا / سالهاست که در ایران از «اقتصاد دیجیتال» بهعنوان موتور رشد آینده سخن گفته میشود، اما مسیر حرکت واقعی آن پر از توقف، پیچهای خطرناک و بنبستهای ناگهانی است. دلیل این وضعیت نه کمبود استعداد، نه کمبود بازار داخلی و نه حتی تحریمهای خارجی، بلکه یک مشکل بنیادی و ساختاری عمیقتر است: پراکندگی مطلق رگولاتوری، نبود فرماندهی واحد و تضاد منافع نهادهای درگیر. همه اینها یک سؤال کلیدی را پررنگتر میکند: چه کسی واقعاً فرمان توسعه دیجیتال را در ایران در دست دارد؟
تا امروز، نهادهایی مانند مرکز ملی فضای مجازی، شورای اجرایی فناوری اطلاعات، بانک مرکزی (بههمراه شرکتهای تابعه مانند شرکت ملی انفورماتیک و شاپرک)، بیمه مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (با شرکتها و سازمانهای تابعه مانند شرکت ملی پست، سازمان فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)، وزارت صمت، سازمان صداوسیما (ساترا)، سازمان امور مالیاتی و بسیاری دیگر، هرکدام بخشی از تصمیمگیری را بر عهده دارند. قوانین و مقررات این نهادها نهتنها هماهنگ نیست، بلکه اغلب متضاد، سلیقهای و مهمتر از همه، دارای وظایف همپوشان است.
این وضعیت، علیرغم تأکید مکرر مقام معظم رهبری بر حذف موانع تولید، بهویژه در حوزه مجوزها، ما را با مانع بزرگتری روبهرو کرده است: گسترش بیرویه تنظیمگری مجوزمحور. نتیجه این وضعیت چیست؟ نوآوری کند شده، فرار سرمایه، مهاجرت نخبگان و سهم اقتصاد دیجیتال که باید تا پایان برنامه هفتم به ۱۰ تا ۱۵ درصد برسد، همچنان زیر ۵ تا ۸ درصد معلق مانده است؛ رقمی که حتی وزیر ارتباطات نیز آن را تأیید کرده و نسبت به آن ابراز نگرانی میکند.
عدم هماهنگی و تداخل قوانین؛ مانع اصلی اقتصاد دیجیتال
هر نهاد رگولاتوری قوانین خود را بدون توجه به نقشه کلان صادر میکند. این پراکندگی در آذر ۱۴۰۴ همچنان ادامه دارد و نمونههای آن جای تأمل دارد:
- داده و تبادل API: نهادهای نظارتی بر رعایت امنیت تأکید دارند، بانک مرکزی بر کنترل تراکنشهای مالی، سازمان امور مالیاتی بر خوداظهاری و وزارت ارتباطات بر استانداردهای باز. نتیجه؟ استانداردهای متفاوت که اتصال پلتفرمها را به کابوس تبدیل کرده است.
- پلتفرمهای آنلاین: وزارت صمت مدل کسبوکار را تأیید میکند، اما سازمان امور مالیاتی همان مدل را «مبهم و قابل سوءاستفاده» میداند. وزارت ارتباطات از گسترش پلتفرمها حمایت میکند. کلیات طرح «رفع موانع و توسعه اقتصاد دیجیتال» در ۱۶ آذر ۱۴۰۴ در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد (با وعدههایی مانند ممنوعیت قیمتگذاری دستوری، رقابت ناسالم و دخالت مستقیم نهادهای رگولاتور)، اما فعالان صنفی آن را «ناکافی» میدانند؛ زیرا ریشه پراکندگی، یعنی تعدد رگولاتورها، همچنان دستنخورده باقی مانده و حتی در حال افزایش است.
- پرداخت و مالیات: بانک مرکزی استاندارد مینویسد و گاهی با کسبوکارهای خصوصی رقابت میکند، اما سازمان امور مالیاتی الزامهای موازی و متناقض اضافه میکند. کسبوکارها باید به چندین رگولاتور پاسخ دهند، بدون اینکه هیچ نهادی مسئول هماهنگی باشد. نشست اخیر سران قوا با فعالان دیجیتال در پاییز امسال وعده هماهنگی داد، اما با این تعداد نهاد رگولاتور و مجوزهای متعدد، تحقق آن بسیار سخت و کند خواهد بود.
این پراکندگی نهتنها رشد را کند میکند، بلکه در سال ۱۴۰۴، با توجه به هدف برنامه هفتم توسعه برای رسیدن به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از GDP (که نیازمند ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری است)، تحقق این هدف را نیز دشوار خواهد کرد.
نگاه درآمدی رگولاتورها؛ سم مهلک نوآوری
یکی از نگرانکنندهترین تحولات، تجاری شدن تنظیمگری است. رگولاتورها بهجای بیطرفی، به دنبال درآمد، کارمزد و گسترش نفوذ خود هستند:
- مجوزها به منبع درآمد تبدیل شدهاند، نه ابزار تنظیم.
- جریمهها ابزار اصلاح نیستند، بلکه بودجه تأمین میکنند.
بسیاری از سازمانهای رگولاتور که در اصل باید تنظیمگر باشند، به رفتارهای مستقل روی آوردهاند و درباره مدل کسبوکار، API، دادههای مالی و تراکنشها قانونگذاری میکنند؛ آن هم با نگاه «معدن درآمد». این تضاد منافع سه فاجعه به بار آورده است:
- تضاد با توسعه: رگولاتوری که از بازار سود میبرد، انگیزهای برای تسهیل رقابت ندارد.
- هزینههای غیرضروری: که به مصرفکننده منتقل شده و بازار را کوچکتر میکند.
- فرار از اعتماد: بخش خصوصی نوآوری را رها میکند وقتی رگولاتور به آن به چشم منبع درآمد نگاه میکند.
فرمان در دست همه، یا هیچکس
تا زمانی که رگولاتورها با نگاه درآمدی عمل کنند و قوانینشان همپوشان و مستقل باقی بماند، رشد پایدار دشوار است. نوآوری کند میشود، هزینهها بالا میرود، ریسکها افزایش مییابد و برنامهریزی بلندمدت ناممکن میشود. ایران که آرزوی هاب منطقهای شدن دارد، با این وضعیت از ترکیه و امارات عقب میماند. وزیر ارتباطات از اصلاح محدودیتها سخن میگوید، اما بدون اقدام عملی و تغییر مدل تنظیمگری، تحقق آن سخت است.
فرمان توسعه دیجیتال در دست هیچکس نیست؛ یا بهتر بگوییم، در دست همه است. پراکندگی، تضاد منافع و وعدههای عملنشده، آینده دیجیتال ایران را معلق نگه داشته است. زمان تصمیم قاطع فرا رسیده: از آشفتگی به وحدت فرماندهی، از درآمد به نوآوری، و از بنبست به جهش واقعی. در غیر این صورت، اقتصاد دیجیتال نه موتور رشد، بلکه قربانی ساختار معیوب خواهد شد.
فرمان توسعه دیجیتال در دست هیچکس نیست؛ یا بهتر بگوییم، در دست همه است. پراکندگی، تضاد منافع و وعدههای عملنشده، آینده دیجیتال ایران را معلق نگه داشته است. زمان تصمیم قاطع فرا رسیده: از آشفتگی به وحدت فرماندهی، از درآمد به نوآوری، و از بنبست به جهش واقعی. در غیر این صورت، اقتصاد دیجیتال نه موتور رشد، بلکه قربانی ساختار معیوب خواهد شد.