پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
عمار حیدری، رئیس هیئت مدیره شرکت آراد رایانه لیان / در سالی که بسیاری از کشورها در حال صدور مجوز برای نئوبانکهای مستقل، بانکهای مبتنی بر رایانش ابری و مدلهای بانکداری تعبیهشده هستند، بانک مرکزی ایران نیز سرانجام چارچوبی برای «بانکداری دیجیتال» منتشر کرده است. اما خوانش دقیق ضوابط ناظر بر ایجاد و فعالیت «واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی» نشان میدهد آنچه تنظیمگری شده، تولد بانک دیجیتال نیست؛ بلکه تعریف نسخهای دیجیتالی از همان بانک سنتی است. به بیان سادهتر، این مصوبه بیش از آنکه راهی برای تحول صنعت بانکداری باز کند، مرزهای آن را بازتعریف کرده تا نوآوری خارج از ساختار موجود شکل نگیرد.
مسئله اصلی از همان تعریف آغاز میشود. در ضوابط بانک مرکزی، واحد دیجیتال اساساً موجودیت بانکی جدید محسوب نمیشود، بلکه صرفاً کانالی برای ارائه غیرحضوری خدمات بانک مادر است. در تعریف رسمی سند، این واحد تنها بستری برای ارائه خدمات بانکی بدون حضور فیزیکی مشتری تلقی شده است.
همین نقطه آغاز، شکاف مفهومی عمیقی با تجربه جهانی ایجاد میکند؛ زیرا در دنیا بانک دیجیتال نه یک کانال، بلکه یک مدل کسبوکار مستقل با معماری عملیاتی متفاوت است. نئوبانکهایی مانند Nubank، Revolut یا KakaoBank دقیقاً به این دلیل موفق شدند که اجازه یافتند خارج از محدودیتهای بانکهای legacy متولد شوند، نه درون آنها.
این رویکرد محافظهکارانه در مواد عملیاتی سند آشکارتر میشود. طبق ضوابط، تمامی خدمات واحد دیجیتال باید از طریق سامانه بانکداری متمرکز بانک ارائه شود و استقلال زیرساختی برای این واحد عملاً مجاز نیست. الزام ارائه خدمات از Core Banking موجود، که در مواد فعالیت سند تصریح شده، معنایی روشن دارد: نوآوری باید بر روی همان معماری قدیمی اتفاق بیفتد. در حالیکه تحول بانکداری در جهان دقیقاً با کنار گذاشتن زیرساختهای سنگین و حرکت به سمت معماریهای cloud-native آغاز شد، این مصوبه عملاً بانک دیجیتال را به استفاده دائمی از گذشته فناوری بانکها متعهد میکند.
محدودیت مهم دیگر، ممنوعیت شکلگیری هویت مستقل برای واحد دیجیتال است. ضوابط تأکید میکند معرفی و تبلیغات این واحد نباید بهگونهای باشد که در ذهن مشتری بهعنوان مؤسسهای مستقل تلقی شود. این بند شاید در نگاه اول صرفاً یک الزام برندینگ به نظر برسد، اما در واقع پیام تنظیمگری عمیقتری دارد: بازار بانکی ایران قرار نیست بازیگر جدیدی ببیند. در حالی که تجربه جهانی نشان میدهد رقابت واقعی زمانی شکل میگیرد که بازیگران تازه بتوانند اعتماد و هویت مستقل بسازند، این مصوبه رقابت را پیش از شکلگیری مهار میکند.
حتی سازوکار صدور مجوز نیز نشاندهنده نوع نگاه تنظیمگر است. فرایند چندلایه تأیید، استعلامهای متعدد و امکان تعلیق سریع فعالیت واحد دیجیتال توسط نهاد ناظر، نشان میدهد تنظیمگری پیش از نوآوری قرار گرفته است. در اکوسیستمهای پیشرو، رگولاتورها ابتدا محیط آزمایشی ایجاد میکنند و سپس مقررات را تکامل میدهند؛ اما در این چارچوب، نوآوری تنها پس از عبور از فیلترهای کامل نظارتی اجازه آغاز پیدا میکند. نتیجه چنین مدلی معمولاً کاهش ریسک نیست، بلکه کاهش انگیزه نوآوری است.
شاید مهمترین پیام پنهان این مصوبه در محدود کردن بازیگران قابل ورود به بازار باشد. تنها مؤسسات اعتباری موجود مجاز به ایجاد واحد دیجیتال هستند. به بیان دیگر، فینتکها، شرکتهای فناوری یا بازیگران جدید امکان تبدیل شدن به بانک دیجیتال را ندارند. این دقیقاً نقطهای است که فاصله ایران با روند جهانی به بیشترین میزان خود میرسد. تقریباً تمام موج نئوبانکهای موفق جهان توسط بازیگران خارج از بانکداری سنتی آغاز شد؛ زیرا مسئله تحول بانکداری، تغییر نرمافزار نیست، بلکه تغییر منطق رقابت است.
در واقع، این ضوابط یک تناقض بنیادین را آشکار میکند. بانک مرکزی بهدرستی تشخیص داده که آینده بانکداری دیجیتال است، اما راهکاری انتخاب کرده که ساختار قدرت فعلی صنعت بانکداری را تغییر ندهد. نتیجه چنین رویکردی معمولاً ایجاد «نوآوری نمایشی» است؛ یعنی بانکها اپلیکیشنهای جدید، برندهای دیجیتال و تجربه کاربری متفاوت ارائه میکنند، اما مدل اقتصادی، سرعت نوآوری و توان رقابت جهانی تغییری نمیکند.
اگر این مسیر ادامه یابد، میتوان سه پیامد قابل پیشبینی برای صنعت بانکی ایران متصور شد. نخست، شکلگیری واحدهای دیجیتالی که عملاً تفاوت ساختاری با بانک سنتی ندارند و تنها نسخهای آنلاین از شعب موجود هستند. دوم، مهاجرت نوآوری مالی به بیرون از شبکه بانکی رسمی، جایی که استارتاپها تلاش میکنند خدمات مالی را بدون وابستگی عمیق به بانکها توسعه دهند. و سوم، عقبماندن تدریجی کشور در موج بانکداری تعبیهشده و پلتفرمی که اکنون موتور اصلی تحول مالی جهان محسوب میشود.
مسئله اینجا مخالفت با تنظیمگری نیست؛ اتفاقاً صنعت مالی بدون تنظیمگری پایدار نمیماند. اما تفاوت بزرگی میان تنظیمگری برای مدیریت ریسک و تنظیمگری برای جلوگیری از تغییر وجود دارد. در بسیاری از کشورها، رگولاتورها پذیرفتهاند که بانک دیجیتال الزاماً شبیه بانکهای قرن بیستم نخواهد بود. بنابراین مجوزهای تدریجی، sandboxهای نظارتی و مدلهای بانکداری محدود ایجاد کردهاند تا نوآوری بتواند در محیط کنترلشده رشد کند. در مقابل، چارچوب فعلی ایران تلاش میکند آینده را در قالب گذشته مدیریت کند.
شاید مهمترین پرسشی که این مصوبه پیش روی سیاستگذار قرار میدهد این باشد: آیا هدف، دیجیتالی شدن بانکهاست یا شکلگیری بانکداری دیجیتال؟ این دو الزاماً یکسان نیستند. اولی به بهبود کانالهای ارائه خدمت منجر میشود، اما دومی ساختار صنعت را متحول میکند. تجربه جهانی نشان میدهد کشورهایی که این تفاوت را دیر تشخیص دادهاند، بعدها مجبور شدهاند با هزینهای بسیار بیشتر مقررات خود را بازنویسی کنند.
امروز صنعت بانکداری ایران در نقطهای حساس قرار دارد. انتشار این ضوابط میتواند آغاز گفتوگویی جدی میان رگولاتور، بانکها و اکوسیستم فناوری مالی باشد؛ گفتوگویی درباره اینکه آیا قرار است بانک دیجیتال واقعاً متولد شود یا تنها نسخهای بدون دیوار از همان شعب قدیمی ساخته شود. اگر هدف رقابتپذیری جهانی و جذب نسل جدید مشتریان است، شاید زمان آن رسیده باشد که تنظیمگری از کنترل شکل نوآوری عبور کند و به طراحی آینده آن فکر کند.