پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
انتشار پیشنویس زمستان ۱۴۰۴ «ضوابط ناظر بر نحوه ایجاد، فعالیت و نظارت بر واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی» در نگاه نخست میتوانست نشانهای از بازنگری سیاستگذار در مواجهه با نئوبانکها باشد؛ بهویژه در شرایطی که طی دو سال گذشته، مدلهای بانکداری دیجیتال در جهان به سمت استقلال عملیاتی، چابکی فناوری و حتی دریافت مجوز مستقل حرکت کردهاند. با این حال، مقایسه دقیق متن جدید با نسخه مهر ۱۴۰۲ نشان میدهد که در سطح سیاستی، تغییر معناداری رخ نداده و چارچوب حاکم بر «واحد دیجیتال وابسته به بانک» تقریباً دستنخورده باقی مانده است.
نسخه ۱۴۰۴ از نظر شکلی ذیل ساختار جدید «معاونت تنظیمگری و نظارت – مرکز تنظیمگری» منتشر شده، در حالی که نسخه ۱۴۰۲ ذیل مدیریت کل مقررات و مجوزهای بانکی بود. این جابهجایی سازمانی، بیانگر تمرکز بیشتر بانک مرکزی بر مفهوم تنظیمگری است؛ اما در متن مقررات، همان رویکرد پیشین استمرار یافته است: نئوبانک نه بهعنوان یک نهاد مستقل، بلکه بهعنوان یک بازوی دیجیتال بانک مادر تعریف میشود.
در هر دو نسخه، تأسیس واحد دیجیتال منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی است و هر مؤسسه اعتباری تنها مجاز به دریافت یک شناسه اختصاصی برای این واحد خواهد بود. این شناسه نیز قابل استفاده برای سایر واحدهای بانک نیست. در ظاهر، این سازوکار نظمبخش است، اما در عمل به معنای تثبیت مدل «تکبرند وابسته» است. هیچ امکانی برای توسعه چند پلتفرم تخصصی یا مدلهای چندگانه دیجیتال در درون یک بانک پیشبینی نشده است.
مهمتر از موضوع مجوز، مسئله استقلال حقوقی است. در هر دو نسخه صراحتاً آمده که مؤسسه اعتباری مجاز به ایجاد یا تملک شرکت مستقل برای اداره واحد دیجیتال نیست. این بند، کل ایده نئوبانک بهمثابه یک موجودیت چابک و نیمهمستقل را منتفی میکند. در بسیاری از کشورها، بانکها برای ورود به حوزه دیجیتال، شرکتهای تابعه مستقل تأسیس میکنند تا بتوانند مدل کسبوکار و ساختار هزینه متفاوتی نسبت به بانک سنتی داشته باشند. اما در چارچوب فعلی، نئوبانک باید کاملاً در دل ساختار حقوقی و اداری بانک مادر باقی بماند.
محدودیت دیگر به زیرساخت فناوری بازمیگردد. ضوابط جدید نیز مانند نسخه قبلی تصریح میکند که تمامی خدمات واحد دیجیتال باید از طریق سامانه جامع بانکداری متمرکز و در بستر مرکز داده بانک ارائه شود. استفاده از سامانه Core Banking مجزا عملاً ممنوع است. این تصمیم از منظر نظارتی قابل فهم است، زیرا یکپارچگی داده و کنترل ریسک را تسهیل میکند. اما از منظر نوآوری، به معنای قفل شدن نئوبانک بر همان هسته فناوری قدیمی بانک است؛ هستهای که در بسیاری موارد کند، پرهزینه و فاقد انعطاف لازم برای توسعه سریع محصولات دیجیتال است.
در حوزه برندینگ نیز تغییری مشاهده نمیشود. معرفی واحد دیجیتال در تبلیغات بهگونهای که آن را یک مؤسسه اعتباری مستقل در ذهن مخاطب متبادر سازد، ممنوع است و نام بانک مادر باید بهصورت برجسته در کنار عنوان واحد دیجیتال درج شود. بنابراین حتی در سطح بازار و ادراک عمومی نیز نئوبانک اجازه ندارد هویت مستقلی برای خود بسازد. این در حالی است که تجربه جهانی نشان میدهد بخش مهمی از موفقیت نئوبانکها ناشی از خلق یک برند متفاوت، جوانپسند و متمایز از بانکهای سنتی است.
در بخش نظارت و ضمانت اجرا نیز الگوی قبلی حفظ شده است: در صورت از دست رفتن شرایط یا نقض مقررات، ابتدا اخطار اصلاحی صادر میشود، سه ماه فرصت برای اصلاح داده میشود، سپس امکان منع ارائه برخی خدمات یا جذب مشتری جدید وجود دارد و در نهایت، تعلیق فعالیت با تصویب کمیسیون و تأیید هیئت عامل بانک مرکزی امکانپذیر است. این ساختار سلسلهمراتبی تغییری نکرده و نشان میدهد سیاستگذار همچنان کنترل مستقیم و چندلایه بر واحدهای دیجیتال را ضروری میداند.
با کنار هم گذاشتن این مؤلفهها، میتوان گفت پیشنویس ۱۴۰۴ نه گامی به سوی آزادسازی بیشتر است و نه نشانهای از حرکت به سمت مدلهای لایهای مجوزدهی یا سندباکس. چارچوب همچنان مبتنی بر این فرض است که ریسک بانکداری دیجیتال تفاوت ماهوی با بانکداری سنتی ندارد و بنابراین باید در همان ظرف حقوقی و فناوری مدیریت شود.
اما پرسش کلیدی اینجاست: آیا این رویکرد در افق چندساله پاسخگو خواهد بود؟ بانکداری دیجیتال صرفاً کانال جدید ارائه خدمت نیست؛ بلکه در بسیاری موارد به بازتعریف مدل درآمدی، تجربه کاربر و حتی ساختار هزینه بانک منجر میشود. وقتی واحد دیجیتال ناگزیر است از همان Core قدیمی استفاده کند، در همان چارچوب حقوقی عمل کند و همان برند مادر را حمل کند، تفاوت آن با یک «سوپراپ بانکی» یا نسخه پیشرفته موبایلبانک تا چه اندازه خواهد بود؟
از منظر مدیریت ریسک، بانک مرکزی رویکردی محافظهکارانه اتخاذ کرده است. تمرکز داده در مرکز داده بانک، ممنوعیت شرکت مستقل و محدودیت برندینگ، همگی ابزارهایی برای جلوگیری از شکلگیری موجودیتهای نیمهخارج از کنترل هستند. در فضای اقتصادی ایران که با ریسکهای کلان، تحریم و محدودیت سرمایه مواجه است، این احتیاط قابل درک است. با این حال، هزینه این احتیاط میتواند کاهش سرعت نوآوری باشد.
یکی از چالشهای بانکداری ایران در سالهای اخیر، رشد سریع فینتکهای غیر بانکی و لندتکها در خلأهای مقرراتی بوده است. اگر نئوبانکهای بانکی نتوانند مزیت رقابتی واقعی خلق کنند، میدان عملاً به بازیگران غیر بانکی واگذار میشود؛ بازیگرانی که الزاماً تحت همان سطح نظارت مستقیم قرار ندارند. بنابراین پرسش سیاستی این است که آیا چارچوب فعلی به تقویت اکوسیستم بانکی منجر میشود یا صرفاً مانع از تحول درونسیستمی خواهد شد؟
نکته دیگر، عدم پیشبینی مدلهای تدریجی مجوزدهی است. در برخی کشورها، رگولاتور با تعریف سطوح مختلف مجوز دیجیتال، امکان رشد تدریجی نئوبانکها را فراهم کرده است؛ از ارائه خدمات محدود پرداخت تا اعطای وام و جذب سپرده. در ضوابط فعلی، چنین تفکیکی دیده نمیشود و همه چیز ذیل مجوز بانک مادر تعریف شده است. این امر از یک سو پیچیدگی مقررات را کاهش میدهد، اما از سوی دیگر امکان آزمون مدلهای جدید را محدود میکند.
در مجموع، پیشنویس ۱۴۰۴ بیش از آنکه سندی برای تحول باشد، بیانیهای برای تداوم است. سیاستگذار ترجیح داده است ثبات را بر آزمایش ترجیح دهد و کنترل را بر استقلال مقدم بداند. این انتخاب، در کوتاهمدت میتواند از بروز شوکهای نظارتی جلوگیری کند، اما در بلندمدت ممکن است شکاف میان بانکهای ایرانی و روندهای جهانی بانکداری دیجیتال را عمیقتر کند.
اگر قرار است واحد دیجیتال صرفاً یک «پوسته مدرن» بر هسته سنتی باشد، نباید انتظار داشت که بتواند تحولی بنیادین در تجربه کاربر، ساختار هزینه یا مدل درآمدی بانک ایجاد کند. اما اگر در سالهای آینده فشار رقابتی، چه از سوی فینتکها و چه از سوی تغییرات رفتار نسلهای جدید، افزایش یابد، احتمالاً بانک مرکزی ناگزیر خواهد شد بار دیگر به این چارچوب بازگردد و درباره درجه استقلال، معماری فناوری و مدل مجوزدهی نئوبانکها تجدیدنظر کند.
پیشنویس زمستان ۱۴۰۴ نشان میدهد که در حال حاضر، پاسخ سیاستگذار به پرسش «نئوبانک چیست؟» روشن است: نئوبانک، بانک جدید نیست؛ بلکه شعبهای دیجیتال در دل همان بانک قدیمی است. پرسش این است که آیا این تعریف، با سرعت تحول اقتصاد دیجیتال همگام خواهد ماند یا نه.