بانک مرکزی همزمان با آغاز عرضه ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس به شبکه بانکی، امکان خرید ارز را برای اشخاص حقیقی و حقوقی از شعب منتخب سه بانک فراهم کرد. این سیاست قرار است دسترسی به اسکناس را تسهیل و بخشی از تقاضای بازار را به شبکه رسمی منتقل کند؛ بااینحال، میزان استقبال متقاضیان و فاصله نرخ توافقی بانکها با بازار آزاد، تعیین خواهد کرد که این عرضه تا چه اندازه بر معاملات غیررسمی اثر میگذارد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، نخستین مرحله عرضه اسکناس ارز به شبکه بانکی از سوم شهریورماه ۱۴۰۵ آغاز میشود و در این مرحله ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس در اختیار بانکهای متقاضی قرار میگیرد. بانکها تا ساعت ۱۳ سوم شهریور فرصت دارند میزان ارز موردنیاز خود را برای عرضه از طریق شعب منتخب و صرافیهای بانکی به بانک مرکزی اعلام کنند.
بانک مرکزی تأکید کرده است که عرضه اسکناس به رقم ۵۰۰ میلیون دلار محدود نخواهد ماند و در صورت افزایش سفارشهای ثبتشده از سوی بانکها، امکان افزایش حجم آن متناسب با تقاضا وجود دارد. بهاینترتیب، رقم اعلامشده را میتوان نقطه شروع یک سازوکار عرضه تقاضامحور دانست؛ سازوکاری که در آن شبکه بانکی باید نیاز بازار را جمعآوری و به بانک مرکزی منتقل کند.
همزمان، بانک مرکزی در اطلاعیه دیگری جزئیات دسترسی متقاضیان به این ارز را اعلام کرده است. طبق این تصمیم، اشخاص حقوقی از سوم شهریور میتوانند با مراجعه به شعب منتخب بانکهای ملت، تجارت و صادرات، تا سقف پنج هزار دلار اسکناس با نرخ توافقی خریداری کنند. سقف خرید برای اشخاص حقیقی نیز هزار دلار تعیین شده است.
بانک مرکزی هدف از این اقدام را تقویت عرضه ارز، پاسخگویی مستقیمتر به نیازهای ارزی فعالان اقتصادی و تعمیق معاملات در شبکه رسمی اسکناس عنوان کرده است. این نهاد همچنین تقویت ذخایر ارزی در پی اجرای سیاستهای جدید ارزی از اواخر سال گذشته را پشتوانه اجرای برنامه تازه خود دانسته است.
در ظاهر، مهمترین بخش این خبر عرضه ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس است؛ اما معنای اصلی آن را باید در تلاش بانک مرکزی برای بازگرداندن تقاضای خرد و بخشی از نیاز اشخاص حقوقی به شعب بانکی جستوجو کرد. در صورتی که متقاضی بتواند ارز موردنیاز خود را با فرایندی ساده و نرخی رقابتی از شبکه بانکی تهیه کند، بخشی از مراجعه به بازار غیررسمی کاهش مییابد و بانک مرکزی نیز تصویر دقیقتری از تقاضای واقعی اسکناس به دست میآورد.
بااینحال، سقف پنجهزار دلاری خرید برای اشخاص حقوقی نشان میدهد که این سیاست بیشتر برای تأمین نیازهای محدود و جاری کسبوکارها طراحی شده و نمیتواند جایگزین سازوکارهای تأمین ارز تجاری در مقیاس بزرگ باشد. همچنین اثربخشی آن به تعداد شعب منتخب، مدارک موردنیاز، شیوه تعیین نرخ توافقی و استمرار عرضه وابسته است؛ جزئیاتی که هنوز بهطور کامل اعلام نشدهاند.
بانک مرکزی اعلام کرده است که سایر برنامههای مدیریت بازار ارز را نیز متعاقباً منتشر خواهد کرد. باید دید عرضه تازه اسکناس اقدامی مقطعی برای کنترل نوسانهای بازار است یا مقدمهای برای پررنگترشدن نقش بانکها در معاملات خرد ارز و محدودکردن سهم بازار غیررسمی.
