بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامهای، پرداخت سرمایه مضاربه بدون اسناد معتبر را ممنوع و نظارت بر ورود و خروج کالا، تعیین نوع فعالیت تجاری و برخورد با هرگونه انحراف از قرارداد را الزامی کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در ابلاغیهای خطاب به تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، با اشاره به بازخوردهای دریافتی مبنی بر وجود رویههای متفاوت در فرایند پرداخت تسهیلات مضاربه در شبکه بانکی کشور، به منظور حصول اطمینان از تبیین صحیح مقررات مربوط و وجود وحدت رویه در این خصوص بر اجرای صحیح مفاد بخشنامه شماره 90/9703 مورخ 22 فروردین 1390 بانک مرکزی، موارد زیر را در مورد پرداخت تسهیلات مضاربه مجدد تأکید کرد:
1.با توجه به ماده 10 «دستورالعمل اجرایی عقد مضاربه» مصوب شورای پول و اعتبار، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مکلف به نظارت لازم و کافی بر مصرف سرمایه نقدی(منابع)، برگشت آن و همچنین عملیات اجرایی مضاربه میباشد.
2.پرداخت سرمایه مضاربه در بازرگانی داخلی جهت خرید کالا باید در مقابل پیش فاکتور معتبر یا حواله یا نامه سهمیه کالا یا قرارداد خرید معتبر یا هر نوع اسناد مثبته دیگر در وجه فروشنده کالا صورت گیرد. در این حالت عامل موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ استفاده از سرمایه، فاکتور اصلی معامله یا قبض انبار یا بارنامه حمل یا هر نوع سند دیگری را که حاکی از خرید و تحویل کالا باشد به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی ارائه کند.
3.با عنایت به اینکه عامل نمی تواند با سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، عمل غیرتجاری انجام دهد لذا لازم است نوع عمل تجاری و کالای مورد معامله در عقد مضاربه و در قرارداد منعقده فی مابین بانک یا مؤسسه اعتباری و مشتری مشخص شود.
4.نظارت لازم بر اجرای هزینه های قابل قبول، برگه های ورود و خروج کالا به انبار، کارت معین کالا و… سایر اسناد و مدارک توسط واحدهای مرتبط در بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی به عمل آید.
لازم به ذکر است، همه بانکها و مؤسسات اعتباری باید این دستورالعمل را طبق مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 16 مرداد 1396 سریعاً به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق داشته باشند.
