راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

بایدهای بانکداری الکترونیکی در آستانه ورود به دوران جدید اقتصاد کشور

کشور و به همراه آن حوزه‌های مختلف اقتصاد به سمت شرایط جدیدی حرکت می‌کند؛ لغو تحریم‌ها و نزدیک‌تر شدن به سال‌های میانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی که اکنون در آستانه تدوین سومین برنامه ۵ ساله آن هستیم، برنامه‌ریزی برای حضور و نقش‌آفرینی در وضعیت تازه را بیش‌ازپیش ضروری کرده است.

در این میان حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیکی به‌عنوان یکی از بخش‌های بسیار موردتوجه و حساس در اقتصاد کشور شرایط خاصی را تجربه می‌کند؛ نگاهی به آمار تراکنش‌های الکترونیکی خصوصاً در سه درگاه کارت‌خوان‌ها، اینترنت و تلفن همراه و همچنین میزان استفاده مردم از ابزارهای بانکداری الکترونیکی نشان می‌دهد کاربران طی سال‌های اخیر اقبال روزافزونی نسبت به استفاده از این ابزارها داشته‌اند. این اقبال چشمگیر که بیراه نخواهد بود اگر آن را تا حدودی غافلگیرکننده نیز بدانیم، باعث شده جامعه اکنون در انتظار ارائه خدمات و سرویس‌های ارزان، آسان و در دسترس تری در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیکی باشد.

و بر فعالان و سرمایه‌گذاران حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیکی و همچنین مسئولان تدوین مقررات و آئین‌نامه‌ها است که پاسخی به هنگام، مناسب و صحیح به این انتظار و نیاز جامعه داشته باشند تا فرصت طلایی گسترش استفاده از خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی از دست نرود.

همان‌گونه که تاکنون بارها توسط مسئولان مختلف بانکی گفته‌شده، حفظ پایداری شبکه، زیرساخت‌های فنی لازم و گسترش خدمات نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بسیار بالایی است که سازوکار فعلی حاکم بر کارمزدها توان تأمین آن را ندارد. ازاین‌رو حتماً باید در این زمینه تجدیدنظرهای لازم صورت بگیرد.

خوشبختانه رسیدگی به وضعیت کارمزدهای پرداخت الکترونیکی در دست بررسی و تصمیم‌گیری قرار دارد و امیدواریم هرچه سریع‌تر تصمیم مناسب دراین‌باره اتخاذ شود. به نظر می‌رسد هم‌راستا با این تصمیم‌گیری باید اقدامات لازم نیز در راستای به‌روزرسانی کارمزد خدمات بانکی در حوزه الکترونیکی انجام گیرد تا بتوان از رهگذر درآمد حاصل، هزینه‌های پایداری شبکه را تأمین کرد.

توجه به ظرفیت‌های جدید برای گسترش خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی نیز می‌تواند در این زمینه بسیار مؤثر باشد. یکی از این ابزارها، کارت‌های اعتباری است. خوشبختانه دستورالعملی به بانک‌ها برای صدور کارت اعتباری بر اساس عقد مرابحه از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده که می‌تواند گشایش خوبی برای گسترش صدور این نوع از کارت در جامعه به‌حساب بیاید. در این صورت اگر سازوکاری تدوین شود که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت بتوانند به حوزه صدور فیزیکی کارت، بازاریابی کارت اعتباری و ارائه خدمات پس از صدور به دارندگان کارت‌های اعتباری و… ورود کنند و این اقدامات به‌طور مشترک میان بانک‌ها و شرکت‌های پی‌اس‌پی انجام شود، می‌توان امیدوار بود تجربه موفق تفکیک مسئولیت ارائه خدمات پرداخت مانند نصب کارت‌خوان و… از بانک‌ها و محول شدن آن به پی‌اس‌پی‌ها در مورد کارت اعتباری هم تکرار شود.

هادی قدیمی؛ عضو هیئت‌مدیره بانک ایران زمین

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.