پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
كشور و به همراه آن حوزه‌های مختلف اقتصاد به سمت شرايط جديدي حركت می‌کند؛ لغو تحریم‌ها و نزدیک‌تر شدن به سال‌های مياني سند چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوري اسلامي كه اكنون در آستانه تدوين سومين برنامه ۵ ساله آن هستيم، برنامه‌ریزی براي حضور و نقش‌آفرینی در وضعيت تازه را بیش‌ازپیش ضروري كرده است.
در اين ميان حوزه بانكداري و پرداخت الكترونيكي به‌عنوان يكي از بخش‌های بسيار موردتوجه و حساس در اقتصاد كشور شرايط خاصي را تجربه می‌کند؛ نگاهي به آمار تراکنش‌های الكترونيكي خصوصاً در سه درگاه کارت‌خوان‌ها، اينترنت و تلفن همراه و همچنين ميزان استفاده مردم از ابزارهاي بانكداري الكترونيكي نشان می‌دهد كاربران طي سال‌های اخير اقبال روزافزوني نسبت به استفاده از اين ابزارها داشته‌اند. اين اقبال چشمگير كه بيراه نخواهد بود اگر آن را تا حدودي غافلگیرکننده نيز بدانيم، باعث شده جامعه اكنون در انتظار ارائه خدمات و سرویس‌های ارزان، آسان و در دسترس تري در حوزه بانكداري و پرداخت الكترونيكي باشد.
و بر فعالان و سرمایه‌گذاران حوزه بانكداري و پرداخت الكترونيكي و همچنين مسئولان تدوين مقررات و آئین‌نامه‌ها است كه پاسخي به هنگام، مناسب و صحيح به اين انتظار و نياز جامعه داشته باشند تا فرصت طلايي گسترش استفاده از خدمات بانكداري و پرداخت الكترونيكي از دست نرود.
همان‌گونه كه تاكنون بارها توسط مسئولان مختلف بانكي گفته‌شده، حفظ پايداري شبكه، زیرساخت‌های فني لازم و گسترش خدمات نيازمند سرمایه‌گذاری‌های بسيار بالايي است كه سازوکار فعلي حاكم بر كارمزدها توان تأمين آن را ندارد. ازاین‌رو حتماً بايد در اين زمينه تجدیدنظرهای لازم صورت بگيرد.
خوشبختانه رسيدگي به وضعيت كارمزدهاي پرداخت الكترونيكي در دست بررسي و تصمیم‌گیری قرار دارد و اميدواريم هرچه سریع‌تر تصميم مناسب دراین‌باره اتخاذ شود. به نظر می‌رسد هم‌راستا با اين تصمیم‌گیری بايد اقدامات لازم نيز در راستاي به‌روزرسانی كارمزد خدمات بانكي در حوزه الكترونيكي انجام گيرد تا بتوان از رهگذر درآمد حاصل، هزینه‌های پايداري شبكه را تأمين كرد.
توجه به ظرفیت‌های جديد براي گسترش خدمات بانكداري و پرداخت الكترونيكي نيز می‌تواند در اين زمينه بسيار مؤثر باشد. يكي از اين ابزارها، کارت‌های اعتباري است. خوشبختانه دستورالعملي به بانک‌ها براي صدور كارت اعتباري بر اساس عقد مرابحه از سوي بانك مركزي ابلاغ شده كه می‌تواند گشايش خوبي براي گسترش صدور اين نوع از كارت در جامعه به‌حساب بيايد. در اين صورت اگر سازوکاری تدوين شود كه شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت بتوانند به حوزه صدور فيزيكي كارت، بازاريابي كارت اعتباري و ارائه خدمات پس از صدور به دارندگان کارت‌های اعتباري و… ورود كنند و اين اقدامات به‌طور مشترك ميان بانک‌ها و شرکت‌های پي‌اس‌پي انجام شود، می‌توان اميدوار بود تجربه موفق تفكيك مسئوليت ارائه خدمات پرداخت مانند نصب کارت‌خوان و… از بانک‌ها و محول شدن آن به پي‌اس‌پي‌ها در مورد كارت اعتباري هم تكرار شود.
هادي قديمي؛ عضو هیئت‌مدیره بانک ایران زمین